قال رجل الأعمال السوري سامر فوز، أن مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بحاجة إلى قوانين اقتصادية جديدة، وآليات عمل مرنة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وبحسب ما نقله موقع “الاقتصادي”أشار الفوز وهو رئيس مجلس إدارة “شركة أمان القابضة” في تصريح له خلال ترؤسه اجتماع لمدراء “مجموعة أمان القابضة” في فندق “فورسيزونز دمشق”، أن الاقتصاد السوري حقق نجاحاً كبيراً بالتعامل مع الصدمات نتيجة للتنوع الكبير فيه، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المهمة التي تساعد على النهوض بالوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح أن هناك مشاريع مهمة تعمل حالياً كمعامل الحديد والكابلات والسيارات وغيرها من المنشآت الضخمة، إضافة إلى فندق الفورسيزنز.

وأضاف، هناك مشروعات بطور إطلاق منتجاتها في الأسواق، ومنها معمل الأدوية السرطانية الذي انتهى تجهيزه في أيلول 2018، ولكن إنتاجه لم يطرح في الصيدليات نتيجة بعض الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.

وأعلن “مجلس الاتحاد الأوروبي” في كانون الأول الماضي عن توسيعه قائمة العقوبات المفروضة على سورية، بإضافة 11 رجل أعمال و5 شركات بينهم سامر زهير فوز.

وتوقعت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اقتراب نهاية “ملحمة سامر فوز”، واستبداله بشخصية أخرى لتحلّ مكانه، بعد إدراج اسمه ضمن لائحة العقوبات الأوروبية.

وفي خطوة تؤشر إلى تصاعد حدة الصراع بين أبرز رجال أعمال النظام، شنّت جريدة “الوطن”، التي يملكها رامي مخلوف، هجوماً على “بنك سوريا الدولي الإسلامي” تتهمه بمنح تمويلات تقدر بحوالي 135 مليار ليرة سورية لجهة واحدة بما “يتجاوز سقف الإقراض”. واتضح لاحقاً أن هذه “الجهة الواحدة” هي شركات تتبع لرجل الأعمال سامر فوز.

تموز نت