سوريا: إعدامات تعسفية وقتل خارج نطاق القانون طالت مدنيين قبل أحداث الساحل

1. مقدمة:

عقب سقوط النظام السوري في كانون الأول/ديسمبر 2024، وثقت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” (سوريون)، مجموعة من حالات القتل خارج نطاق القانون، كانت ضحاياها من المدنيين، بينهم طفلان وامرأة، في كل من ريف حلب، وريف بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، وثلاثة مناطق مختلفة في محافظة اللاذقية، ما بين شهري كانون الأول/ديسمبر 2024 وشباط/فبراير 2025.

وقد تشابه الانتماء الطائفي لغالبية الضحايا، حيث انتمى معظمهم إلى الطائفة العلوية، وهو ما يعطي مؤشرات قوية بأنّ القتل الذي حدث ربّما وقع “على أساس الهوية”، وكان سابقاً لعمليات أخرى “قُتلت فيها عائلات بأكملها، بمن في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزين عن القتال، وذلك خصوصاً في المدن والقرى ذات الغالبية العلوية”، ما بين 6 و 10 آذار/مارس 2025، كما ورد في بيانٍ صدر عن مكتب المفوض السامي في الأمم المتحدة.

فيما حققت منظمة “العفو الدولية”، في 32 عملية قتل في مدينة بانياس، وقعت ما بين 8 و9 آذار/مارس، وخلصت “إلى أنها كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة”، وحددت المسؤولية عنها على أنها لـ”ميليشيات تابعة للحكومة (الانتقالية)” برئاسة أحمد الشرع. وكان “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، قد نشر حصيلة عن أحداث العنف في الساحل، قائلاً أنها أدت إلى مقتل 1169 مدنياً، قتل منهم 732 في اللاذقية و276 في طرطوس و161 في حماه. وكانت مجموعة السلم الأهلي – سين، السورية المستقلة، قد وثّقت في آخر إحصائية لها نُشرت بتاريخ 29 آذار/مارس 2025، مقتل 1743 مدني ومدنية في الساحل السوري ما بين 6 و 10 آذار/مارس 2025.

وكانت حكومة تصريف الأعمال السورية، المشار إليها بالحكومة الانتقالية الآن، قد تسلمت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد، بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بفعل عملية “ردع العدوان“، والتي شنتها “هيئة تحرير الشام” (الهيئة) المنحلة الآن، مع فصائل معارضة أخرى، وقد نُصّب أحمد الشرع (قائد الهيئة سابقاً)، رئيساً لها بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 2025.

نفذت عمليات القتل التي يوثقها هذا التقرير، في أربعة حالات عناصر من “الأمن العام” التابع للحكومة الانتقالية، خلال عمليات ملاحقة ودهم لمشتبهين بهم، أوحملات أمنية موسعة، فيما وقفت عناصر مسلحة لم يتم التأكد من هويتها أو تبعيتها خلف الحالات الأربعة الباقية، وكان المسلحون في ثلاثة من الحالات من المقاتلين الأجانب “غير السوريين”، فيما عرف المسلحون في الحالة الرابعة عن أنفسهم أنهم على من “هيئة تحرير الشام”، وفقاً لخمسة إفادات تفصيلية جمعتها “سوريون”، من أقارب للضحايا أو شهود على الحوادث الموثقة، طالبوا جميعهم بإخفاء هوياتهم أو أية تفاصيل قد تدل عليها خوفاً من أعمال انتقامية قد تطالهم. وعليه استخدمت أسماء وهمية للدالة عليهم عند اقتباس أجزاء من إفاداتهم.

وعلى اختلاف الظروف التي حدثت خلالها عمليات القتل، تشابهت ردود فعل السلطات المعنية، فعلى تفاوت تفاعلها مع الحوادث، لم تكشف السلطات عن نتائج التحقيقات التي بدأتها أو هوية الجناة أو مسار المحاسبة الذي خضعوا له؛ كما لم تبدأ السلطات أية تحقيقات علنية في ثلاثة من الحالات.

وتظهر عمليات الرصد والتدقيق التي قام بها فريق “سوريون”، من خلال متابعة الإبلاغات عن حالات قتل، من قبل مسلحين ومجموعات مسلّحة، عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإعلامية، أن الحالات الموثقة في هذه التقرير هي جزء من عددٍ أكبر وأوسع من الانتهاكات المماثلة، التي شهدتها مناطق مختلفة من سوريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من استلام الحكومة الانتقالية، وقبل أحداث 6 آذار/مارس 2025، وسط خطابٍ طغى فيه مصطلح “الأخطاء الفردية“.

وكانت من ضمن الحالات التي رصدها فريق المنظمة، مقتل ثلاثة قضاة، بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر2024، برصاص مسلحين مجهولي الهوية، جراء استهداف سيارتهم على مفرق ربيعة- مصياف، في ريف حماة الشمالي الغربي. وكان الضحايا الثلاثة، يوسف غنوم ومحمد حمود ومنذر حسين، قضاة عقاريون مدنيون في محكمة مدينة حماة، وليس قضاة عسكريون، وانحدر جميعهم من الطائفة العلوية، من مدينتي مصياف والقدموس بحماه. وكما الحالات الموثقة في هذا التقرير، فتحت السلطات تحقيقاً بالحادثة، دون الكشف عن نتائجه لاحقاً.

وكذلك، رصد الفريق إعدامات ميدانية بحق 10 أشخاص في قرية أرزة العلوية، بريف حماه، على يد مسلحين لم يعرف انتمائهم بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2025. كما تحققت “سوريون” بالفعل، من حدوث عمليات إعدام ميداني بحق 16 شخصاً خلال يومٍ واحد في قرية فاحل العلوية، بريف حمص، بتاريخ 23 كانون الثاني/يناير 2025، خلال حملة أمنية لـ”الأمن العام” طالت القرية ضمن مناطق أخرى بريف حمص الغربي، وهو ما ستتناوله المنظمة بالتفصيل في تقريرٍ منفصل. وفي حمص أيضاً، وثقت منظمات حقوقية، مقتل الشاب لؤي طلال طيارة تحت التعذيب، بعد 24 ساعة من اعتقاله من قبل “الأمن العام”.

لقراءة التقرير كاملاً وبصيغة ملف PDF اضغط/ي على الرابط هنا.

نسخة أخرى

سوريا_إعدامات-تعسفية-وقتل-خارج-نطاق-القانون-طالت-مدنيين-قبل-أحداث-الساحل-

​

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة