فرنسا تدرس “آلية قانونية” لمحاكمة عناصر “داعش” في مناطق “قسد”

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن “آلية قانونية” دولية تجري دراستها لمحاكمة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الأجانب المعتقلين في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وقال لودريان أمس الأحد لصحيفة “لو باريزيان”، “ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة”، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن الصحيفة.

وأضاف “قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الأفريقية” بدون مزيد من التفاصيل.

وفي 2015 تـم إنشاء محكمة خاصة مقرها لاهاي تحقق في إدعاءات بارتكاب المتمردين الإنفصاليين الألبان في كوسوفو جرائم حرب ضد الصرب والمعارضين السياسيين الكوسوفيين في 1998 و1999.

في إفريقيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة في 1994 ومقرها أروشا (تنزانيا) عشرات الإدانات حتى إغلاقها في 2015. وكلفت آلية متابعة للمحاكم الجنائية الأممية إتمام أعمالها.

وأنشئت المحكمة الجنائية الخاصة في 2015 للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إفريقيا الوسطى منذ 2003.

ورفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945. وقال “إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا”.

وتطالب قوات سوريا الديموقراطية، التحالف العربي الكردي الذي أنهى “خلافة” تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بإنشاء محكمة دولية خاصة مقرها شمال شرق هذا البلد لمحاكمة مرتكبي الجرائم في التنظيم الجهادي.

واكد لودريان أن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى عناصر “داعش” فرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس.

تموز نت