تشهد المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية زحمة خانقة أمام محطات الوقود، نتيجة نقص مواد المحروقات وعلى رأسها البنزين مما اضطرت وزارة النفط السورية إلى خفض المخصصات اليومية للسيارات الخاصة لتصبح 20 ليتراً كل خمسة أيام.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قراراً حدد بموجبه سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان ٩٥ من محطات شركة محروقات بـ ٦٠٠ ليرة سورية لليتر الواحد.

وأقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع “قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر أو قيصر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى للتأكيد على عزم المجلس على لعب دور هام في الشرق الأوسط.

وبحسب رويترز، قالت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس في بيان لها صدر في الـ 22 من يناير/كانون الثاني الحالي إن مجلس النواب الأمريكي صوت على تفعيل قانون سيزر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 من أجل فرض عقوبات جديدة على حلفاء سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أنه “بموجب قانون سيزر لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.

وتنبأ النائب في البرلمان السوري نبيل صالح، قبل نحو أكثر من شهرين بأيام صعبة قادمة للسوريين بعد إقرار واشنطن قانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها، وتوعد النائب الدول الغربية “أن تتحضر لموجات هجرة إضافية للسوريين”.

وفي تقرير لها اليوم الأربعاء كشفت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة السورية، أسباب الأزمة، وقالت الصحيفة “بتاريخ 25/3/2019، أصدرت الخزانة الأميركية آخر العقوبات على سورية والمتعلقة بقطاع النفط، طالت العقوبات حتى أرقام السفن وتناولت بالتفصيل أرقام كل السفن التي قدِمت إلى سورية منذ عام 2016 حتى هذا اليوم، حتى إنها تطرّقت إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى سورية، بهدف إعاقة وصول النفط إلى سورية”.

وتحتاج سورية بوضعها الحالي يومياً إلى ما لا يقل عن (4.5) ملايين لتر من البنزين وإلى (6) ملايين لتر من المازوت، و(7000) طن من الفيول و(1200) طن من الغاز، أي إن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تُقَدّر بـ(4) مليارات ليرة سورية، ما يعادل (8) ملايين دولار أميركي، لتصبح الفاتورة الشهرية التي تحتاجها الحكومة (200) مليون دولار أميركي.
أما الإنتاج النفطي من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة فيعادل بالكامل 24 ألف برميل، في حين تحتاج البلد يومياً إلى 136 ألف برميل، أي إن ما تستطيع وزارة النفط تأمينه لا يتعدى نسبة 24% فقط من الاحتياجات الفعلية.

وبحسب الصحيفة “توقف الخط الائتماني الإيراني بتاريخ 15/10/2018، ومعه بدأ الحديث عن السيناريو الأسوأ المحتمل، وهو أن البلد بات بحاجة إلى سيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، فمنذ توقفه قبل ستة أشهر وسورية تفتقد النفط، وبهذا المعنى، ووفقاً لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سورية منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ هذا اليوم، كل هذا كانت له نتائجه السلبية”.
وأشارت الصحيفة بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، عانى قطاع النفط عجزاً كبيراً، حيث وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً، لكن نتائج هذا العجز لم تظهر قاسية كما هو حالها اليوم نتيجة الإجراءات التي اتُخِذت..

وذكرت الوطن أنه “في الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط إلى إبرام أنواع من العقود البرية والبحرية والجوية، لكن التعثر كان سيّد الموقف، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأميركي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد”.
وبالنسبة للعراق قالت الصحيفة “الحديث عن العراق له خصوصيته في هذا الإطار، فعراق اليوم ليس هو عراق الأمس الذي يذكرنا التاريخ بأنه كان يتلازم مع سورية بقيام اتحاد اقتصادي، عراق اليوم عراق مُعاقب ومحاصر..”.

ونوهت الوطن أن “توريدات النفط تدنت بشكل حاد جداً، واليوم يتم العمل للوصول إلى عتبة 50% لتلبية احتياجات مادة البنزين أو المازوت، من أجل ذلك، تسعى وزارة النفط إلى تعزيز توريد النفط من المنطقة الشمالية من خلال زيادة الإنتاج المحلي، إلا أن هذا الأمر لن يكون سهلاً إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف”.

تموز نت