لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين) تحذر من سياسات التغيير الديمغرافي من قبل تركيا في المدينة المحتلة

أصدرت لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين، يوم السبت 6 سبتمبر 2025، بيانًا حذرت فيه من محاولات الدولة التركية وأجهزتها، بالتنسيق مع مجالس مدنية وعسكرية غير شرعية، لشراء عقارات وأراضي المواطنين الكرد المهجرين قسرًا من مدينة سري كانيه / رأس العين وأريافها.

وقالت اللجنة في بيانها: “نتابع بقلق بالغ وبمزيد من المسؤولية الوطنية والحقوقية، ما تقوم به الدولة التركية وأجهزتها المختلفة من محاولات منظمة لشراء عقارات وأراضي المواطنين الكرد المهجرين قسرًا من مدينتهم وريفها”. واعتبرت هذه الممارسات “سياسة ممنهجة للتغيير الديمغرافي، مخالفة بشكل صارخ للقانون الدولي الإنساني، وللقواعد الآمرة في اتفاقيات جنيف، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر الاستيلاء على الأراضي أو تغيير التركيبة السكانية بالقوة أو عبر وسائل الضغط غير المشروعة”.

وأضافت اللجنة: “تشكل هذه السياسات انتهاكًا واضحًا لحقوق الملكية الفردية والجماعية المكفولة في جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وأكدت أن “أي عملية بيع أو شراء تتم في ظل ظروف الاحتلال والتهجير القسري، تعد باطلة قانونًا وعديمة الأثر، ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات”، مشيرة إلى أن “أي طرف يسهم في هذه الممارسات، إنما يشارك بشكل مباشر في جريمة التغيير الديمغرافي التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

ووجهت اللجنة عدة مطالب وتحذيرات، حيث حذرت من “خطورة هذه السياسات التي تستهدف حضارة وتاريخ الشعوب الأصيلة (الكرد والسريان الأشوريين والأرمن) وحق أهلنا في العودة إلى ديارهم”. ودعت أهالي المدينة المهجرين إلى “التمسك بأراضيهم وعدم الانجرار وراء أي محاولات للضغط أو الإغراء المادي لبيع عقاراتهم وأراضيهم”.

كما طالبت السلطات في دمشق بـ”الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية 10 مارس، بما فيها بند عودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، ووقف هذه الممارسات والسياسات العدائية في المناطق المحتلة”. وناشدت “وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية من سري كانيه / رأس العين رفض هذه الممارسات والسياسات الخبيثة”، مؤكدة أن “التمسك بالأرض والهوية هو السبيل الوحيد لإفشال هذه المخططات المشبوهة”.

ووجهت اللجنة دعوة إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية لـ”تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومساءلة الدولة التركية عن هذه الممارسات، والعمل الجاد على وقفها فورًا”.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن “حقوق أهلنا المهجرين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم حقوق غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم”، مشددة على أن “كل محاولات التلاعب بواقع المنطقة ستبوء بالفشل أمام إرادة أهلها وتمسكهم بأرضهم وهويتهم”.

نص البيان:

إلى شعبنا المهجر و الرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية

إننا في لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين نتابع بقلقٍ بالغ وبمزيدٍ من المسؤولية الوطنية والحقوقية، ما تقوم به الدولة التركية وأجهزتها المختلفة، بالتنسيق مع المجالس المدنية والعسكرية الغير شرعية في مدينة سري كانيه / رأس العين وأريافها، من محاولات منظمة لشراء عقارات وأراضي المواطنين الكُرد المهجرين قسراً من مدينتهم وريفها.

إننا نعتبر هذه الممارسات سياسة ممنهجة للتغيير الديمغرافي، مخالفة بشكل صارخ للقانون الدولي الإنساني، وللقواعد الآمرة في اتفاقيات جنيف، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر الاستيلاء على الأراضي أو تغيير التركيبة السكانية بالقوة أو عبر وسائل الضغط غير المشروعة. كما تشكّل هذه السياسات انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفردية والجماعية المكفولة في جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إن أي عملية بيع أو شراء تتم في ظل ظروف الاحتلال والتهجير القسري، تعد باطلة قانوناً وعديمة الأثر، ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات. كما أن أي طرف يسهم في هذه الممارسات، إنما يشارك بشكل مباشر في جريمة التغيير الديمغرافي التي تصنف كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وبناءً عليه، فإننا في لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين:

1. نحذر من خطورة هذه السياسات التي تستهدف حضارة وتاريخ الشعوب الأصيلة (الكرد والسريان الأشوريين والأرمن) وحق أهلنا في العودة إلى ديارهم.

2. نهيب بأهلنا الكرام من المهجرين التمسك بأراضيهم وعدم الانجرار وراء أي محاولات للضغط أو الإغراء المادي لبيع عقاراتهم واراضيهم.
3.ندعو السلطات في دمشق الالتزام بتنفيذ بنود أتفاقية ١٠ أذار بمافيها بند عودة المهجرين والنازحين لمدنهم وقراهم ووقف هذه الممارسات والسياسات العدائية في المناطق المحتلة .

4. كما نطلب من وجهاء وشيوخ العشائر العربية الكردية من سري كانيه /رأس العين إلى رفض هذه الممارسات والسياسات الخبيثة ،ونؤكد أن التمسك بالأرض والهوية هو السبيل الوحيد لإفشال هذه المخططات المشبوهة.

5. ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومساءلة الدولة التركية عن هذه الممارسات، والعمل الجاد على وقفها فوراً.

نحن في لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين /رش عينو، نعيد التأكيد أن حقوق أهلنا المهجرين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم حقوق غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وأن كل محاولات التلاعب بواقع المنطقة ستبوء بالفشل أمام إرادة أهلها وتمسكهم بأرضهم وهويتهم.

لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين/رش عينَو

٢٠٢٥/٩/٦