نداء حقوقي وانساني من منظمات سورية: لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم “الشرف”

بيان

نداء حقوقي وانساني

حول استمرار سقوط ضحايا جرائم ما يسمى “الدفاع عن الشرف”

1-“الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم”

المادة-25- الدستور السوري

2-” الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا “

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1

 

المادة 23: من ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية

للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة (الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية).
للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.

 

إن العنف ضد المرأة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:

“هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

يمارس العنف ضد المرأة بأشكال عديدة، كحرمانها من التعلم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، والاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب “القتل بدافع الشرف” وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها، وفي هذه الجرائم يتم فيها قتل امرأة (زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحيانا) بذريعة أنها ارتكبت سلوكا “لا اخلاقيا لا يرضى عنه المجتمع”. وهذه الجريمة من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعا وخاصة في البنى المجتمعية التقليدية الريفية، أو في الأحياء الشعبية المدينية، ونشير هنا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا، زيادة على ذلك عدم إيلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام عبر نقل تفاصيل هكذا جرائم من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم، مرورا بالأسباب والعوامل المؤدية لها، من أجل زيادة اهتمام المجتمع وعدم الاعتياد عليها. وإننا إذ نؤكد أن هذا الفعل هو جريمة، فلأنه يمتلك كل مواصفات الفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة قتل بحق إنسان، مع سبق الإصرار والترصد، رغم أن القانون والعرف يرفع المسؤولية عن القاتل، لا بل ينظر إليه كبطل وفارس، وتسمو النظرة الاجتماعية التقليدية إليه، وكأنه على صواب بما فعل، باعتباره أنقذ عائلته أو قبيلته من عار وقع بها، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من الوسط الاجتماعي المحيط به، حيث يعيش مجتمعنا بثقافته وأعرافه وقيمه وضغوط الحياة المختلفة، حالة من التناقض الفاضح ما بين الدعوة إلى تحرر المرأة وخروجها إلى العمل من جهة وبين قتلها في لحظة أخرى،  وأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها القاتل، فقد يكون الدافع للقتل هو التخلص من أحد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به، أو أحيانا مجرد الزواج بغير موافقة الأسرة، أو الزواج بخارج الطائفة التي تنتمي إليها، فعمليا أغلب الجناة من الذكور والضحايا جميعها من النساء.

وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة “الدفاع عن الشرف”، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسوريا، بسبب التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم، وتعتبر سورية من الدول المصنفة في المراتب المتقدمة، والتي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم، وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، وأخيرا تم ارتكاب جريمة قتل بحق السيدة الفاضلة

صباح جهاد مراد

بحي الشيخ مقصود في حلب، يوم الإثنين تاريخ292024، وتم ذبحها بأيدي إجرامية من قبل والدها وابن عمها، وزيادة بالإجرام تم رمي جثتها في حي الشقيف.

إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق مواطنات سوريات، وبذريعة الدفاع عن الشرف، تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة، وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المرأة في مجتمعنا وثقافتنا… كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من إنسانيتنا جميعا، على أن يكون الجميع (نساء ورجالا) مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا، وهذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها، وكذلك ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية ، وكذلك تشكل انتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية، والتي صارت بذلك أعلى وأقوى من القانون السوري، ويمكن اللجوء إليها في حال تعارض القانون السوري معها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” التي تشكل إحدى أرقى ما توصلت إليها البشرية في مجال الحد من العنف والتمييز على أساس الجنس، وتثبيت حق الناس جميعها، ذكورا وإناثا، في حياة متساوية.

إن ما حدث للأخت الفاضلة صباح هو جريمة قتل من الدرجة الأولى (القتل العمد) وذلك لتوافر جميع عناصر الجريمة:

– العنصر المعنوي: وهي النية الجرمية والإرادة الواضحة للقيام بهكذا جرائم شنيعة، فالتخطيط تم من الفاعلين مسبقا، وقبل فترة من الزمن.

– العنصر المادي: وهو استخدام أدوات للقتل العمد، مهيأة مسبقا لارتكاب هذه الجريمة، وتنطبق على هذه الجريمة ما أتى في قانون العقوبات السوري.

إن ما يسمح باستمرار وبتكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، ويسمح دائما بتفاقم المشكلة داخل وخارج المنزل، وتكون الحلول دائما على حساب المرأة الضحية هو:

1- عدم وجود قوانين تنص على حماية النساء من العنف في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي أو التحرش في أماكن العمل، أو في المنازل.

2- عدم وجود إجراءات قانونية صارمة ومتشددة، لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.

3- غياب الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وما يسمى ب “جرائم الشرف”.

إن المجتمع والدولة هم أنفسهم يساعدون المواطن في تقديره “الخاطئ” لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، ومن ثم تصبح المجتمع والدولة متورطين بالعمل “الأخلاقي” بكافة خلفياته، فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.

إن تطلعات المدافعين عن حقوق المرأة وعن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في سورية، إلى إلغاء أي مادة قانونية لا تعتبر مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، المعدة لهذا النداء، ندين ونستنكر بشدة كل جريمة وقعت بحق امرأة بدافع ما يسمى “الشرف”. ونطالب كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية العمل، وبأقصى سرعة، لوقف هكذا جرائم بحق الإنسانية، العمل من أجل:

النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات، والتي تعمل على حماية المجرمين.
العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
4- ضرورة إصلاح القضاء، والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين، وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي المواطنين جميعهم أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.
دعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدينية والمؤسسات الحزبية والمؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.
العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل، أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.

 

دمشق في 5/9/2024

 

المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي

الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
منظمة كسكائي للحماية البيئية
الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
المركز الكردي السوري للتوثيق
مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
مركز عدل لحقوق الانسان
التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
رابطة حرية المرأة في سورية
مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
سوريون يدا بيد
المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
المركز السوري لمراقبة الانتخابات
منظمة تمكين المرأة في سورية
الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
جمعية الاعلاميات السوريات
مؤسسة زنوبيا للتنمية
المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
جمعية نارينا للطفولة والشباب
قوى المجتمع المدني الكردستاني
التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
سوريون من اجل الديمقراطية
رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
منظمة صحفيون بلا صحف
اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
اللجنة السورية للحقوق البيئية
الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
المركز السوري لحقوق السكن
مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
المركز السوري لاستقلال القضاء
المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
شبكة أفاميا للعدالة
اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
الرابطة السورية للحرية والإنصاف
المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
المركز السوري لحقوق الإنسان
مركز شهباء للإعلام الرقمي
مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
رابطة الشام للصحفيين الاحرار
مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

 

الهيئة الإدارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان