نقل مئات المعتقلين الكرد من عفرين بشمال سوريا إلى سجني الراعي وحور كلس

وفقاً لتقرير صادر عن “منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا”، قامت السلطات المحلية في مدينة عفرين، بإشراف من الاستخبارات التركية، بنقل ما بين 600 إلى 700 سجين كردي من سجون عفرين إلى سجني الراعي وحور كلس، شمال شرق حلب، منذ حوالي شهر. وأشار التقرير إلى أن السلطات أصدرت “أحكاماً قاسية” بحق العديد من هؤلاء المعتقلين “دون اتباع شروط المحاكمات العادلة”، وفق ما ورد في التقرير.

اعتقالات وتغييب قسري منذ سيطرة الجيش التركي على عفرين
منذ 18 آذار/مارس 2018، وبعد سيطرة الجيش التركي، بدعم من فصائل “الجيش الوطني السوري/المعارض”، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، اعتقلت هذه الفصائل الآلاف من سكان المنطقة. وشاركت الأجهزة الأمنية التركية في عمليات الاعتقال، حيث تم نقل بعض المحتجزين إلى داخل تركيا أو إيداعهم في سجون خاضعة لسيطرة الفصائل. وأكد التقرير أن المعتقلين المنقولين إلى سجني الراعي وحور كلس تعرضوا لـ”تعذيب وسوء معاملة وتغييب قسري”، مع منعهم من التواصل مع ذويهم خلال فترة التحقيق.

سجن الراعي تحت سيطرة فصائل موالية لتركيا
تخضع مدينة الراعي، التي تُطلق عليها تركيا اسم “جوبان باي”، لسيطرة فصائل “الجيش الوطني السوري” برعاية تركية، حيث تتمركز فيها مرافق حساسة. ويُعتبر فصيل “فرقة السلطان مراد”، بقيادة فهيم أحمد عيسى، وهو من الأقلية التركمانية المقربة من حزب الحركة القومية التركي، الفصيل الأكثر نفوذاً في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات تمت “دون أدلة تبررها”، سوى شكوك أو اتهامات أو العثور على صور شخصيات كردية في منازل المعتقلين أثناء عمليات التمشيط في قرى عفرين، تحت ذريعة “البحث عن أسلحة”. واستهدفت هذه العمليات بشكل رئيسي الشبان أو من يُشتبه بتعاطفهم مع القوات الكردية التي كانت تسيطر على عفرين بين عامي 2012 و2018.

نقل المعتقلين لإخفائهم وتبادلهم لاحقاً
وفقاً لمصادر المنظمة، تم نقل المعتقلين إلى سجني الراعي وحور كلس بهدف “إبعادهم وإخفائهم عن الأنظار” ومنع ذويهم من زيارتهم، تمهيداً لاستخدامهم في عمليات تبادل أسرى مع قوات سوريا الديمقراطية، بناءً على الأوضاع السياسية والأمنية ومدى التزام الأطراف باتفاقية 10 مارس 2025 الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الانتقالية.