نواب في البرلمان الأوروبي يعربون في بيان عن دعمهم للتحقيقات ضد الجرائم المرتكبة في عفرين شمال سوريا
نص البيان:
دعم التحقيقات ضد الجرائم في عفرين / شمال سوريا
قبل ست سنوات، في يناير 2018، بدأت تركيا وميليشيات مسلحة متحالفة معها من الجيش الوطني السوري بقصف منطقة عفرين كجزء من عملية عسكرية تسمى “غصن الزيتون”. استمر الهجوم العسكري لأكثر من شهرين وأدى إلى تشريد أكثر من 300,000 مدني، وكانت غالبيتهم من الأكراد. بدعم من تركيا، أنشأت الميليشيات المسلحة حكماً تعسفياً يستمر حتى يومنا هذا. منذ ذلك الحين، تحمل السكان في شمال غرب سوريا، وخاصة المواطنين الأكراد، انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإخفاء القسري، والتهجير القسري، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وعنف جنسي، وتدمير أو استيلاء على الممتلكات.
بصفتنا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ندين بشدة الاحتلال التركي للأراضي السورية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال غرب سوريا والضربات الجوية التركية على البنية التحتية المدنية في شمال شرق سوريا، التي تحرم الكثير من السكان من الكهرباء والماء. نحث الاتحاد الأوروبي وجميع الدول الأعضاء فيه على الانضمام إلى إدانة هذه الأعمال. ندعوهم إلى استخدام كل الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية للضغط على تركيا، ونطالب بوقف فوري لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا. نظراً لانتماء تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، فإنها تتحمل التزاماً بسياسة خارجية متعددة الأطراف وحماية حقوق الإنسان.
إننا نقف متضامنين مع الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونؤكد حقهم غير القابل للتصرف في العدالة. إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات الموالية لتركيا والإسلاموية تعتبر جرائم بموجب القانون الدولي ويمكن التحقيق فيها في أي مكان في العالم بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. جنباً إلى جنب مع ستة ناجين من الجرائم، قام المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ) وشركاؤهم بتقديم شكوى جنائية إلى مكتب النائب العام الاتحادي الألماني في 18 يناير 2024، مطالبين بإجراء تحقيق شامل مع الجناة.
حتى الآن، كانت بعض جرائم نظام الأسد والجماعات الإسلاموية، مثل جبهة النصرة وداعش، محور التحقيقات في أوروبا. ومع ذلك، فإن المعاناة التي يتعرض لها السكان المدنيون ذوو الأغلبية الكردية في شمال غرب سوريا لم تتم معالجتها بعد. نحث بقوة المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه على بدء تحقيق شامل. وندعو الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى هذه الجهود، لضمان محاسبة جميع الأطراف في الحرب السورية وتحقيق العدالة لجميع المواطنين السوريين.
– كاترين لانجينسيبين حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي
– نيكوس باباندريو التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين
– ديتمار كوستر التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين
– مالين بيورك حزب اليسار
– إيمانويل فراجكوس حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين
– تينيكي ستريك حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي
– جان كريستوف أوتجين حزب التجديد
– أوزليم ديميريل حزب اليسار
– مالتي جالي ــ حزب الخضر/التحالف الحر الأوروبي
البيان باللغة الإنكليزية على الرابط التالي:
