نيابة فرنسا تطلب الفصل في مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء لوكالة فرانس برس أنه أحال إلى محكمة التمييز “حسم مسألة قانونية” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا.
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، “دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ بشار الأسد تجعل مشاركته محتملة” في هذه الهجمات الدامية، أن “من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع”.
وأضاف “لا يحمل هذا القرار أي طابع سياسي. يتعلق الأمر بحسم مسألة قانونية تتجاوز الحالة الخاصة”.
وقال مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش لوكالة فرانس برس “نعتبر هذا الاستئناف مناورة سياسية تهدف إلى حماية الطغاة ومجرمي الحرب”.
