أوضحت هيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة، الأسباب التي أدت لحدوث التسرب النفطي في مجرى مياه نهر جقجق، وذلك إثر الاستهداف التركي للمنشآت الحيوية والنفطية والبنى التحتية في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا.

وفي شهر كانون الأول عام 2023 استهدفت الدولة التركية المنشآت النفطية في حقول رميلان مما أدى لحدوث تضرر في أنابيب نقل النفط ووجود أنابيب قديمة كانت خارج الخدمة، وساهم ذلك بحدوث تسرب نفطي على مجرى المياه الطبقية الصادرة من محطة السويدية والتي تصل لمجرى وادي الرد حيث يلتقي بمجرى نهر الجقجق في قرية أم كهفة في الريف الجنوبي لبلدة تل براك ويلتقي بمجرى نهر الخابور في مدينة الحسكة وصولاً لبحيرة السد الجنوبي في الحسكة.

وبحسب هيئة البيئة أدى هذا التسرب النفطي لحدوث تلوث كبير في المياه السطحية والجوفية وتلوث التربة في الأراضي الزراعية الممتدة على طول المجرى الملوث، حيث يحتوي النفط على غازات مرافقة انتشرت في الهواء وعناصر البيئة الثلاث (المياه والتربة والهواء) وتأثير هذا التلوث ممكن أن يمتد لفترات زمنية طويلة.

كما أثر التلوث النفطي على صحة الانسان حيث يحتوي النفط على عناصر مشعة ومعادن ثقيلة وأملاح بتراكيز عالية تسبب مرض السرطان والأمراض الجلدية والتنفسية والهضمية، وتنتقل هذه الأمراض من التعامل المباشر مع المخلفات النفطية المتسربة وخلال تناول المزروعات المروية من المياه المتلوثة وتناول الحيوانات التي ترتوي من هذه المياه والأسماك التي تعيش في بحيرة السد الجنوبي في الحسكة، وعن طريق تنفس الهواء الملوث بالغازات المنطلقة المرافقة للنفط.

وبالنسبة للضرر الاقتصادي الذي يسببه التلوث النفطي تلوثت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الممتدة على طول المجرى واحتمالية خروج هذه الأراضي عن قابلية الزراعة نتيجة المعادن الثقيلة والأملاح التي يحملها النفط، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير على اقتصاد المنطقة التي تعتمد على الزراعة كمورد رئيسي للاقتصاد، وبالنسبة لصائدي الأسماك الذين يعتمدون على السد الجنوبي في الصيد ورصُد نفوق عدد كبير من الأسماك في بحيرة السد وتأثيره على مورد الصيادين الذين يعتمدون بشكل أساسي على تجارة الأسماك.

وأكدت هيئة البيئة في مقاطعة الجزيرة أنّ الهيئة والجهات المعنية تعمل على صيانة خطوط النفط المتضررة وحفر أحواض ترقيد لفصل النفط المتسرب عن المياه ووضع مصائد من القصب (الزل) في عدة مواقع على طول المجرى بغية تجميع النفط خلف هذه المصائد لترحيله ونقله إلى شركة الجزيرة للنفط لإعادة تكريره والاستفادة منه.

وشددت الهيئة على عدم السماح بطمر أو حرق النفط المتسرب بأي شكل من الأشكال، داعية السكان والمزارعين والصيادين الممتدة أراضيهم على طول المجرى الملوث بالالتزام بعدم ري الأراضي الزراعية والحيوانات خلال هذه الفترة لحين التأكد من زوال آثار التلوث بشكل كامل، حيث عملت الهيئة على إجراء عدة تحاليل بعد أخذ عينات من نقاط مختلفة بغية بيان نسب وتراكيز المعادن الثقيلة والأملاح التي خلفها التسرب النفطي.

​ 

المصدر: الموقع الرسمي للإدارة الذاتية