أبلغت واشنطن، المبعوثَ الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بضرورة ضم الأكراد إلى عملية المفاوضات السياسية، الأمر الذي يتوقع أن يثير غضب أنقرة وفق ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.
وأبلغ مسؤول غربي «الشرق الأوسط»، بأن الفترة المقبلة ستكون مهمة لتحديد المواعيد النهائية إزاء سلسلة من المؤتمرات، هي: اجتماعات آستانة غداً وبعد غد، والمؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، و«مؤتمر شعوب سوريا» في حميميم في 18 نوفمبر، والجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في 28 نوفمبر.

وعلم بحصول مداولات بين فنيين روس وأكراد حول مبادئ الدستور، ومدى قبول تحول سوريا إلى «دولة اتحادية – فيدرالية» على النموذج الروسي. وفوجئ «الائتلاف» بطلب نائب مستشار وزير الخارجية التركي، سدات أونال، ضرورة «التعاطي الإيجابي» مع المؤتمر.

وتزامن ذلك مع تسليم «قوات سوريا الديمقراطية» مطار منغ، شمال حلب، إلى الجيش الروسي.

وقالت الصحيفة: الجديد، بدء تفكير واشنطن في استثمار الواقع العسكري سياسياً، إذ سمع دي ميستورا من واشنطن ضرورة أن يكون الأكراد جزءاً من العملية السياسية ومستقبل سوريا، إضافة إلى التركيز الأميركي على البعد المحلي والمجالس المحلية وإيقاف العنف وإيصال مساعدات إنسانية مع بدء حديث أميركي عن «انتهاء» دور «الهيئة التفاوضية العليا»، والبحث عن توحيد المعارضة بـ«طريقة خلاقة». ولم تتضح كيفية تحقيق ذلك في مفاوضات جنيف المقبلة ومؤتمر المعارضة المقبل، خصوصاً أن أنقرة تعارض أي مشاركة سياسية لـ«الاتحاد الديمقراطي الكردي» في هيئات المعارضة ومفاوضات جنيف. وعُلم أيضاً، أن واشنطن التي لم تكن أبداً مرتاحة لمشاركة دي ميستورا في اجتماعات آستانة السابقة، وأكدت ضرورة التركيز على مفاوضات جنيف ومرجعياتها. لكن لم يُعرف ما إذا كان هذا سيُترجم بمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الأميركي في الجولة الثامنة توازي مشاركة روسيا عبر نائب وزير الخارجية.
في المضمون، تقبل واشنطن ودي ميستورا حالياً أن يكون مسارا «آستانة» و«حميميم» للأمور العسكرية ووقف النار وإجراءات بناء الثقة، على أن تتناول مفاوضات جنيف الأمور السياسية ومبادئها. دي ميستورا يريد من موسكو أن تضغط على دمشق كي تخوض مفاوضات «جدية»، ويريد من حلفاء المعارضة دفعها كي تكون «واقعية». البرنامج أن تستمر المفاوضات لأسبوعين لبحث ملفين من «السلال الأربع» في 2254 هما: الدستور، والانتخابات. هذا يعني عملياً تأجيل الملفين الآخرين: الحكم، ومحاربة الإرهاب.
عملياً، حسب مسؤول غربي، فإن موسكو تريد أن يتطابق مسار تنفيذ القرار 2254 الذي نص على مفاوضات خلال 6 أشهر لتشكيل الحكم وصوغ دستور وصولاً لانتخابات خلال 18 شهراً، مع موعد الانتخابات الرئاسية السورية في 2021، على أن يُترك موضوع مشاركة الرئيس بشار الأسد إلى وقتذاك. وأضاف: «روسيا تريد الآن تثبيت عملية إجراء الإصلاحات والتطوير السياسي بدلاً من العملية السياسية أو الانتقال السياسي».

المصدر: الشرق الأوسط