هيومن رايتس ووتش: اعتقالات ومضايقات في المناطق التي استعادتها السلطات السورية
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن أفرع المخابرات السورية تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفيا في المناطق المستعادة من الجماعات المناهضة للحكومة وتحدث الانتهاكات حتى عند إبرام الحكومة اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين.
وثقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق. استعادت الحكومة هذه المناطق من الجماعات المناهضة للحكومة بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2018.
وفي جميع الحالات، وقّع المستهدفون – قادة المعارضة المسلحة والسياسية السابقون، نشطاء إعلاميون، عمال إغاثة، منشقون، وأفراد أسر النشطاء والمقاتلين السابقين المناهضين للحكومة – اتفاقيات مصالحة مع الحكومة. وثّقت منظمات محلية، منها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”مكتب توثيق الشهداء في درعا”، 500 حالة اعتقال على الأقل في هذه المناطق منذ أغسطس/آب.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد. حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة”.
وقابلت هيومن رايتس ووتش 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق. قالوا إن أفرع المخابرات السورية احتجزت وضايقت أشخاص لهم صلة بالنشطاء المناهضين للحكومة أو مقاتلين سابقين، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء الجماعات المناهضة للحكومة، أو نشطاء. كما تعرض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والنشطاء الإعلاميون، الذين بقوا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للاحتجاز والمضايقة. قال أقارب وشهود إن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع.
وتشمل هذه المواقع: داعل، ابطع، نوى، اليادودة، وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنيطرة حُجب اسمها بسبب مخاوف من الانتقام؛ دوما في الغوطة الشرقية؛ وببيلا في جنوب دمشق. قال السكان، استنادا إلى نقاط التفتيش والأفراد الذين يُجرون المداهمات، إن داعل وابطع تخضعان لسيطرة “المخابرات الجوية”، في حين تخضع اليادودة وعتمان لسيطرة “المخابرات العسكرية”.
وقالت المنظمة يبدو أن معظم المحتجزين لم توجه إليهم تهم قط. في 3 حالات، اعتقلت أفرع المخابرات على ما يبدو أشخاصا لأن شخصا ما قدم شكوى ضدهم. في معظم الحالات، احتُجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم أو لجزء منها وحُرموا من الاتصال بمحام. بحسب أقاربهم وزملائهم، لم تُبلغ السلطات عائلاتهم بأماكن وجودهم ولم تعرضهم فورا أمام قاض. في إحدى الحالات، أخبر محتجز أصدقاءه أن المخابرات العسكرية ضربتهم قبل نقلهم إلى المحكمة العسكرية، رغم توقيفهم في دعوى مدنية.
في حالة واحدة على الأقل، نقلت السلطات المعتقل إلى سجن صيدنايا، المعروف بالتعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء. في 3 حالات، اعتُقل الأقارب و/أو تعرضوا لمضايقات من أعضاء فرع المخابرات للحصول على معلومات حول قريبهم المطلوب أو لإجباره على العودة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على روسيا استخدام نفوذها مع حليفتها سوريا لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات. ينبغي لروسيا توسيع تدخلها الظرفي ليشمل الإفراج عن المحتجزين تعسفيا والمعلومات المرتبطة بالمختفين. على روسيا أيضا دعم عمل المنظمات الدولية المحايدة لجمع المعلومات حول أماكن المختفين، ومراقبة مواقع الاحتجاز، وتسهيل التواصل مع العائلات. على روسيا الضغط على الحكومة السورية للتعاون الكامل مع هذه المنظمات لضمان وصولها الكامل إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
رابط مختصر للمقالة: https://kurd.ws/?p=50362
