تقرير لـ سوريون من أجل الحقيقة والعدالة:

في 15 آب/أغسطس 2024، أصدرت وزارة الإعلام السورية بيانًا أعلنت فيه عن نيتها مراقبة المنصات الرقمية “غير المرخصة” وذلك بالشراكة مع كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، من أجل متابعة تلك المنصات ومشغليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب وصف البيان. واستند القرار إلى مزاعم بأن هذه المنصات تنشر “مضامين هابطة” تنتهك حرمة الآداب العامة وتسيء إلى قيم المجتمع السوري وثوابته الوطنية.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الرقابة على وسائل الإعلام الرقمية في سوريا، مما يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول مدى توافق هذه الإجراءات مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير.

تهدف هذه الورقة الموجزة إلى تحليل القرار الصادر عن وزارة الإعلام من منظور قانوني وحقوقي، بالتركيز على كيفية تعارضه مع المبادئ والاتفاقيات الدولية، مثل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكيفية استغلال السلطة التنفيذية المستمر لصياغات فضفاضة لتفسير القانون بما يخدم مصالحها. كما يناقش التقرير الاستخدام المتعسف للقوانين لاستهداف الإعلاميين/ات والنشطاء الرقميين/ات، ويختتم بتقديم توصيات لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين/ات في سوريا.

الترخيص الإجباري للمنصات الرقمية: تعارض مع المعايير الدولية

يتطلب القرار الصادر عن وزارة الإعلام الحصول على تراخيص مسبقة للمنصات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير، حيث يُعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا،[1] مرجعًا أساسيًا في حماية حق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون تدخل غير مبرر. وما يؤكد عدم رغبة الحكومة السورية على الالتزام بمضمون العهد الدولي المذكور، هو تحفظها على المادة رقم 41 من العهد والتي تمنح اللجنة الدولية لحقوق الإنسان صلاحية تلقي شكاوى من دول أطراف ضد دولٍ أخرى أطراف في العهد في حال مخالفتها أو انتهاكها لأحد بنوده.

كذلك ينص التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن أي قيود على حرية التعبير يجب أن تكون مبررة ومتناسبة مع الهدف المحدد، ويجب أن تكون هذه القيود شفافة وواضحة لتجنب التعسف. علاوة على ذلك، تؤكد التقارير الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن فرض تراخيص مسبقة على المنصات الرقمية يشكل خطرًا على حرية التعبير. ففي تقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان، أشار المقرر الخاص إلى أن هذه الممارسات يمكن استغلالها كأداة لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الوصول إلى المعلومات في الفضاء الرقمي. وقد شدد التقرير على أن أي قيود يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة وتخضع لضمانات قانونية صارمة. يتعارض فرض التراخيص للمنصات الرقمية مع الالتزامات الدولية لسوريا بحماية حرية التعبير، ويمنح السلطات التنفيذية صلاحيات كبيرة لتعطيل أو إغلاق المنصات التي لا تتماشى مع سياسات الحكومة.

الصياغات الفضفاضة وقابلية التأويل:

يتضمن القرار تعابير مثل “المضامين الهابطة” و”الإساءة إلى قيم المجتمع السوري”، وهي عبارات فضفاضة تفتح المجال لتفسيرات متعددة يمكن أن تُستخدم لتقييد حرية الإعلام بشكل تعسفي. يعدّ استخدام هذه العبارات الغامضة جزءً من نهج الحكومة السورية في مراقبة الإعلام والنشطاء الرقميين/ات حيث تعيد هذه الصياغات إلى الأذهان استخدام عبارات مشابهة في القانون رقم 108 لعام 2011، الذي استغلته الحكومة السورية لملاحقة الصحفيين/ات والنشطاء ممن عارضوا سياساتها تحت مبررات مثل “الإساءة للثوابت الوطنية”.

أيضاً، في التقرير الذي نشرته سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في حزيران/يونيو 2022 بعنوان “سوريا: قانون الجرائم المعلوماتية أداة إضافية لقمع حرية التعبير عن الرأي“، تم توثيق استخدام عبارات مشابهة في قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 والذي استُخدم لاستهداف الصحفيين/ات والنشطاء الرقميين/ات الذين يعبرون عن آرائهم/ن عبر الإنترنت.

تتعارض الصياغات الفضفاضة في القرار مع مبدأ الشرعية وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على وجوب أن تكون القوانين واضحة، محددة، ومعروفة مسبقًا. وهو مبدأ ينص على أن أي قانون يجب أن يحدد الأفعال التي تعتبر غير قانونية، ويجب ألا يعاقب الأفراد بأثر رجعي. هذا المبدأ منصوص عليه في عدة اتفاقيات دولية، من أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة رقم 15)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة رقم 11(2))، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة رقم 7). كذلك تتعارض الصياغات الفضفاضة مع “الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية” الصادر عن مجلس الوزراء في أيار/مايو 2019، والذي ينص على ضرورة ضبط كل جملة قانونية بدقة تجنباً لوقوع القائمين/ات على تنفيذ القانون وتطبيقه في الالتباس والخطأ في التأويل.

تحالف وزارات الإعلام والداخلية والعدل في قمع حرية التعبير:

تُظهر الشراكة بين الوزارات الثلاث في القرار الجديد نهجًا منسقًا يهدف إلى تعزيز الرقابة على المنصات الرقمية غير المرخصة في سوريا. هذه الشراكة لا تقتصر على التعاون الفني أو الإداري، بل تمتد إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، مما يعني أن الإجراءات المتخذة ضد هذه المنصات ستكون صارمة ومدعومة بقوة القانون.

من خلال هذه الشراكة، تسعى الحكومة إلى تضييق الخناق على حرية الإعلام والنشطاء الرقميين/ات عن طريق استخدام أدوات متعددة تشمل الرقابة المباشرة، ملاحقة المسؤولين/ات عن المنصات غير المرخصة، وفرض عقوبات قانونية صارمة. هذا النهج يعكس رغبة الحكومة في تأكيد سيطرتها الكاملة على المحتوى الإعلامي والرقمي، وتقليل الفرص المتاحة للأصوات المعارضة للتعبير عن آرائها بحرية.

إن الجمع بين الرقابة الإعلامية والتدخل الأمني والقضائي يعزز من تأثير الرقابة بشكل كبير، ويجعل من الصعب على المنصات الرقمية العمل بحرية في ظل هذه الأجواء. قد يؤدي هذا التعاون إلى زيادة قمع الإعلاميين/ات والناشطين/ات تحت ذرائع مثل حماية “الأمن القومي” أو “الآداب العامة”، وهي ذرائع غالبًا ما تُستخدم لتبرير الاعتقالات والملاحقات الأمنية. هذه الشراكة تؤسس لنظام رقابي متعدد الأبعاد، حيث يصبح الإعلام والنشاط الرقمي محاصرًا من كافة الجهات، مما يعرقل أي محاولة لتقديم محتوى غير متوافق مع الرؤية الحكومية.

استخدام القانون بشكل تعسفي لاستهداف الإعلاميين/ات والنشطاء الرقميين/ات:

استخدمت الحكومة السورية القوانين المتعلقة بحرية الإعلام والجرائم الإلكترونية لاستهداف الصحفيين/ات والنشطاء الرقميين/ات، حيث أن القوانين غالبًا ما تُفسر بشكل انتقائي لخدمة أهداف الحكومة في إسكات الأصوات المعارضة.

يُعد القانون السوري أحد الأدوات الأساسية التي تُستخدم لتقييد حرية الإعلام، لا سيما من خلال التشريعات مثل القانون رقم 108 لعام 2011 وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022 المشار إليهما سابقاً. فرغم أن المادة 2 من القانون رقم 108 تنص على أن الإعلام بوسائله كافة مستقل ويؤدي رسالته بحرية، فإن هذه الحرية مقيدة بعدة شروط تعسفية متعلقة بمتطلبات الترخيص وضبط المحتوى، مما يفتح المجال للسلطة التنفيذية لتفسير القانون بما يتماشى مع مصالحها، وذلك أن المادة 12 من نفس القانون تفرض التزام وسائل الإعلام بالحصول على ترخيص، وتضع قيودًا شديدة على وسائل الإعلام التي لا تمتثل، مما يخلق بيئة إعلامية غير مشجعة.

علاوة على ذلك، فإن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022 يُعتبر أحد الأدوات الأكثر فعالية في قمع حرية التعبير، حيث يسمح للحكومة بملاحقة الأفراد بناءً على اتهامات غامضة مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “التحريض”، وهي اتهامات كثيرًا ما تُستخدم لتبرير الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين/ات والنشطاء الرقميين/ات. هذا القانون، بالإضافة إلى القرار رقم 465 لعام 2012 الذي أنشأ فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية، يتيح للأجهزة الأمنية مراقبة النشاط الرقمي واستهداف الأفراد بناءً على مشاركاتهم/ن على وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هذه القوانين، إلى جانب التفسيرات الانتقائية للمحاكم، تساهم بشكل كبير في انتهاك حقوق الإنسان وتعارض الالتزامات الدولية التي تلتزم بها سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن غياب الوضوح القانوني واستخدام التشريعات بشكل تعسفي يجعل من الصعب على الصحفيين/ات والنشطاء ممارسة حقهم في التعبير بحرية، مما يزيد من الحاجة الملحة لتعديل هذه القوانين وتوفير حماية أكبر لحرية الإعلام.

وقد تكون أحد أسباب صدور بيان وزارة الإعلام -موضوع هذه الورقة- هو ازدياد حدّة النقد الذي تتعرض له الحكومة السورية بمختلف مستويات إداراتها على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للناس وعدم قدرة السلطات السورية على تأمين الاحتياجات الأساسية. الأمر الذي تأكد خلال عام 2023، حيث شهدت عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية موجات واسعة من الاحتجاجات، في السويداء ودرعا والساحل السوري؛ وقد وثقت “سوريون” في تقرير سابق لها تحت عنوان: “سوريا: تصاعد وتيرة الاحتجاجات في مناطق الحكومة والأخيرة ترد بالاعتقالات والتهم الجاهزة” قيام الأجهزة الأمنية السورية باعتقال عدد من الصحفيين/ات والنشطاء، بناءً على تعبيرهم/ن عن رأي مناهض للحكومة السورية أو متضامن مع الاحتجاجات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد نشر التقرير، تحققت “سوريون” من معلومات رصدتها في المصادر المفتوحة تتحدث عن قيام السلطات السورية بالمزيد من الاعتقالات لصحفيين ونشطاء، معظمهم معروفون بمواقفهم الموالية للسلطة السورية، بناء على مشاركاتهم الناقدة للحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تعد الحكومة تتساهل مع أي رأي يعارضها. على سبيل المثال لا الحصر:

في أيلول/سبتمبر 2023 قامت السلطات السورية باعتقال الصحفي المقرب من الحكومة “علي داود“ في جبلة بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيها رفع الأسعار.
وفي شباط/فبراير 2024 اعتُقل الصحفي الذي كان يعمل في جريدة الثورة الحكومية “محمود عبد اللطيف إبراهيم“ نتيجة قيامه بنشر كتابات مؤيدة لحراك السويداء السلمي عبر وسائل التواصل.
وفي أيار/مايو 2024 انتشر خبر اعتقال اليوتيوبر المقرب من الحكومة “بشار برهوم“ بعد هجومه على إيران في مقابلة مع طوني خليفة على قناة المشهد.

الرقابة وتحديات التحول الرقمي:

في ظل التحول الرقمي العالمي، تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في إعادة تشكيل قطاع الإعلام وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات، وركيزة أساسية في بناء الرأي العام. أصبح الإعلام الرقمي الآن وسيلة رئيسية لتمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم/ن بحرية ونقل المعلومات بسرعة وشفافية. غير أن الإجراءات الصارمة ضد المنصات “غير المرخصة”، كما جاء في القرار الصادر عن وزارة الإعلام السورية، قد تُحدث تأثيرًا عكسيًا على هذا التحول الرقمي، مما يحد من تطور قطاع الإعلام الرقمي في سوريا.

تضييق الخناق على المنصات الرقمية يعني خفض الابتكار في مجال الإعلام، حيث تخلق هذه الإجراءات بيئة غير مشجعة للاستثمار في التقنيات الرقمية، وتحد من قدرة الصحفيين/ات والمواطنين/ات على المشاركة الفعالة في المشهد الإعلامي. في الدول التي تبنت التحول الرقمي، أصبح الإعلام الرقمي منصة حيوية لتقديم الأخبار والمعلومات وتحقيق الشفافية. ولكن في سوريا، قد تؤدي هذه القيود إلى عرقلة التقدم التكنولوجي والحد من الفرص الاقتصادية المتعلقة بتطوير التطبيقات والمنصات الرقمية، فضلاً عن التأثير على بيئة الأعمال الرقمية المحلية.

إن التحول الرقمي في سوريا مهدد بفقدان الزخم بسبب الإجراءات الحكومية المتزايدة للرقابة. وهذا سيؤدي إلى تقليص الفرص الاقتصادية والتكنولوجية المتاحة للبلاد ويحد من قدرة المجتمع على الوصول إلى المعلومات الحرة والدقيقة في وقت تتزايد فيه أهمية الإعلام الرقمي على مستوى العالم.

الدستور وضمان حماية حرية التعبير:

على الرغم من النص في الدستور السوري النافذ على حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة، وبأن الدولة تكفل حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون، إلا إن البيان موضوع هذه الورقة يخالف هذه المبادئ بشكل سافر.

ثمة الكثير من النصوص القانونية التي تخالف بشكل واضح نصوص الدستور السوري، كتلك التي تمنح الحصانة من الملاحقة القضائية للأجهزة الأمنية، والتعاميم والقرارات التي تُعلِّق الكثير من الأمور الحياتية للمواطنين على الموافقات الأمنية، وتشكل في بعض الأحيان تعدياً على أعمال السلطة القضائية.

إضافة لذلك، فبإمكان السلطات في سوريا تصنيف حرية التعبير في خانة الترويج للأعمال الإرهابية، إذ نصت المادة رقم 8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2011 بأنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها، بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعاً الكترونياً لهذا الغرض”. وبالفعل فقد تم استخدام هذا النص من قبل المحكمة الناظرة في قضايا الإرهاب كأداة لقمع حرية التعبير وخنق المعارضة.[2]

وفي هذا السياق لا بدّ من التذكير بضرورة تفعيل دور المحكمة الدستورية العليا في مراقبة مدى دستورية القوانين والتشريعات السورية، بعد تحرير هذه المحكمة من هيمنة السلطة التنفيذية وأن لا يكون رئيس الجمهورية هو المخول بتعيين أعضائها. فما دام دور هذه المحكمة هو دور شكلي وغير قادرة على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، بسبب خضوعها التام للسلطة التنفيذية، سيكون من غير المجدي الحديث عن تضمين أي مبدأ قانوني، أياً كانت قيمته النظرية، في الدستور، طالما سيكون بالإمكان إصدار قوانين أو مراسيم أو قرارات أو بيانات تخالف هذا المبدأ الدستوري أو ذاك، كما هو الحال بالنسبة للبيان الصادر عن وزارة الإعلام مؤخراً موضوع هذه الورقة.

التوصيات:

في ضوء التحديات القانونية والحقوقية التي يطرحها قرار وزارة الإعلام السورية، تقدم “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” توصيات تهدف إلى تعزيز حماية حرية الإعلام واستقلالية الإعلاميين/ات والنشطاء الرقميين/ات:

إلغاء متطلبات الترخيص المسبق: يجب إلغاء القيود المفروضة على المنصات الرقمية ووسائل الإعلام التي تشترط الترخيص المسبق، والسماح لها بالعمل بحرية دون موافقة حكومية مسبقة لضمان تعددية الأصوات وحماية حرية التعبير.
تعديل التشريعات والمراسيم المتعارضة مع حرية التعبير: يجب مراجعة القوانين الوطنية ذات الصياغات الغامضة مثل “المضامين الهابطة” و”الإساءة للقيم الوطنية”، وإلغاء تلك التشريعات التي تتضمن مضامين فضفاضة تحتمل أكثر من تأويل، ومشاركة ممثلين عن جهات إعلامية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني في صياغة القوانين الجديدة.
تعزيز حماية الإعلاميين/ات والنشطاء الرقميين/ات: يجب توفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي عبر وضع أطر قانونية تحمي الصحفيين/ات والنشطاء من الملاحقة القضائية نتيجة تعبيرهم/ن عن آرائهم/ن، مع فرض عقوبات أكثر صرامة على الاعتداءات ضدهم.
الالتزام بالمعايير الدولية: يجب على الحكومة السورية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية الإعلام متوافقة مع تلك المعايير.
إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإعلام: يجب إلغاء أي رقابة حكومية على الإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء هيئة مستقلة تضم ممثلين/ات عن منظمات حقوق الإنسان والصحفيين/ات، تضمن الشفافية والمساءلة في مراقبة الإعلام.
تضمين حرية التعبير في الدستور: يجب النص بوضوح في الدستور السوري الجديد على أن حرية التعبير والحريات الإعلامية حقوق أساسية لا يمكن المساس بها أو التأويل فيها، وكذلك النص على سمو المعاهدات الدولية التي تكون سوريا طرفاً فيها على القوانين الداخلية. أيضاً، من الضروري النص في الدستور على احترام مبدأ تدرج القواعد القانونية الذي يضع الدستور في قمة الهرم التشريعي وتأتي بعدها، وبشكل تدريجي، القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح الداخلية.

_______________________________________________________________________________________________________________________

[1] وقعت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 نيسان/أبريل 1969، وصادقت عليه في 21 أيلول/سبتمبر 1969، مما يعني أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام هذا العهد بما يتضمن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.

[2] انظر على سبيل المثال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان “سوريا: استخدام محكمة مكافحة الإرهاب كأداة لخنق المعارضة“، 25 جزيران/يونيو 2013.

​

المصدر: سوريون من أجل الحقيقة والعدالة