آفاق المنطقة الكردية في سوريا
ماض اسود، وحاضر مأزوم، ومستقبل غامض، الأسباب عديدة، ذاتية وموضوعية، والمسببون كثر، من الداخل والخارج، الاحزاب الكردية وقادتها في المقدمة، وللحراك الثقافي دور لا يقل عن السياسي، وذلك على بنى متنوعة، أفظعها الخلفيات الثقافية، والنزعات الانتمائية المتناقضة مع المفاهيم الوطنية، والخارجيون في الابعاد المترامية، واضحون في غاياتهم المناهضة للوجود الكردي، أفسدوا على قدر ما تمكنوا. تجاوزنا نقد وتحليل هذه الاخطاء، والآن المنطقة على ابواب تغيرات بنيوية، استراتيجية وبأبعاد متشابكة، لذلك فالتركيز على الواقع المتلاطم، لتبيان آفاق المستقبل القادم، قدر الامكان، يجب أن يكون من اولويات التنقيب والتحليلات والجدالات الدارجة في هذه المرحلة وبشكل واسع.
رغم ذلك فالحركة السياسية الكردية لا تزال تخادع نفسها قبل ان تنافق على الشعب وتخدعهم، تتحرك في الابعاد التكتيكية بضحالة التقديرات، تكاد لا تؤمن بالتحركات الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ترى نفسها صرحاً موجوداً، وعلى الآخر، مالكي السيادة والتأثير على المنطقة المجيء والتودد إليهم، كثيرون منهم صرحوا أن القوى الكبرى يعرفون اماكن وجودهم، ومن مصلحتهم النبش عن الاحزاب الكردية وقياداتهم، وقد سمعنا هذا المنطق من بعض قادة الحركة السياسية الكردية، عندما تحدثنا عن خلقنا للوبي دولي، وعلينا القيام بتحركات دبلوماسية معا، كان الجواب: الكل هناك يعرفوننا وعليهم المجيء إلينا! وإن اضطررنا الى التسمية نستطيع في المستقبل ذكرهم، متناسين أن الأمة الكردية بديمغرافية تجاوزت الأربعين مليون وجغرافية مترامية مقسمة بين دول، كانت معروفة للبشرية جمعاء، مع ذلك وعلى مدى أكثر من قرن من الزمن، منذ ظهور التقسيمات الجغرافية، لم تأتي قوة كبرى إلى الكرد، وينبههم إلى حقهم، ولم تقدم لهم مساعدة حتى ولو إنسانية!.
وبالمقابل أغلبية الحراك الثقافي لا يملك تحليلا واعيا ومنطقيا لتاريخ المسيرة السياسية الكردية، والشريحة الواعية والمنطقية منهم تصطدم بردات فعل عدائية من قبل الحراك السياسي الكردي تشبه في بعضه محاربة السلطة الشمولية لهم سابقاً، وهناك المجموعة التي لا تزال تبث ثقافة النقد المليء بالدونيات في الكلام والمفاهيم، ولا يود الالتفاتة الى الخلف ليرى الاسباب التي ادت بالمجتمع الكردي الى الانغماس في مستنقع الضياع الحاضر، كما ولا يبحثون عن المفاهيم الثقافية السائدة في المجتمع للتعامل معها وتغييرها أو توجيهها إلى الوجهة المنطقية الحضارية. للحركة الثقافية ضلع في تعرجات المسيرة وتيهها، ولهم ضلع لا يقل عن دور الحراك السياسي فيه وفيما قامت به السلطة السورية الشمولية من تدمير المفاهيم ونشر الثقافة الفاسدة وعلى مدى نصف قرن من الزمن، وعليه فقد حان الوقت لتنقض وتنقد الحركة الكردية مسيرتها، وتبين مراحل تلكؤها، اسباب ضعفها، إنحسارها وابتعادها عن المجتمع، تقاعسها امام ما قامت به السلطة الشمولية السورية أمام عينيها.
الخلافات والاختلافات بين اطراف الحركة الكردية السياسية ليست متمركزة فقط بين اعضاء القيادة، بل هي مغروزة في أعماق القاعدة، فلا عتب من التعبد للتحزب ونسيان القيم الوطنية، ولا تعجب في اثارة عضوا على خلفية نقد على الحزب وصمت امام التهجم على الوطن. الاحزاب الكردية، مع صمت ما لبعض أطراف الحركة الثقافية، مع الانظمة الدكتاتورية كانوا يقفون وراء هذه الصراعات التنظيمية وتغليفها بنكهة فكرية، ونفثوها الى اعماق المجتمع وبين شرائح الشعب وحتى في مؤسساته، الى ان غرقت فيها كل زوايا الوطن. لهذا فاللقاءات والاتفاقيات مهما كانت موثقة، ويتحكم بها شخصيات وطنية، ومدعومة ببيانات دامغة ، ستبقى هشة، وتطبيقها على ارض الواقع ستكون صعبة جداً! لان الارضية غير جاهزة، والحركة السياسية لا تحاول ولا ترغب لاصلاحها وتصحيحها! والثقافية ضعيفة في بعضه.
يعتقد قيادي الحركة الكردية السياسية بأنهم في موضع الضحية أمام انتقادات الاقلام والكتاب والمثقفين والساسيين المستقلين، ويؤمنون أن الاحزاب هم القوة المطلقة والتي يجب أن تطاع من قبل الشعب، يتناسون ان الحزب نفسه ضحية مرمية على مذبحة قادتها مقابل الشعب الذي لا يتبع، أعضاء الاحزاب تلقفوا ثقافة الطاعة، وقبول الرأي المنهمر من العلياء دون نقاش أو تحليل، تاركين المعضلة لقيادة ما هناك، قيادة تنخر هيكلها المتسابقين على القيادة ومنعدمي الكفاءات، والرافضين للمفاهيم الديمقراطية عند المحك.
نقد الاخطاء وتبيان المسيرة المنعرجة تحت املاءات خارجية توجه البعض من المثقفين الى الصرخة، كمحاولة لادخال تصحيحيات ذاتية في العمق القيادي، السلطة السورية على مدى عمرها الزمني لم تتجرأ يوما على تصحيح مساراتها رغم استعمالها الكثير من كلمة الاصلاحات، وهذه الثقافة هي نفسها التي تشربتها الحركة السياسية الكردية وقيادتها، هذه الحقيقة أدت إلى تطور جدلية الصراع بين الكفاءات حاملي التحليل لكل طرح والمجموعات القابلة للإملاءات والخانعة لسيطرة كانت في جغرافية داخلية والان خارجية.
اتفقت بعض أطراف من الحركة الكردية السياسية " وليست كل الاطراف وهذه ناقصة كبرى " على بنود مترامية الابعاد، تلم بالاطراف التكتيكية والعملية والسياسية، ولا يزال الاصرار على ترسيخ هذه الخطوات متداولة بينهم وبالبيانات المتتالية المنشورة على الاعلام، العيون نظرت، والآذان سمعت، والقلوب خفقت، والآمال تراكمت، لكن ما يدور على ارض الواقع من التجاوزات والاختلافات الواضحة بين القاعدة، تبين على الواقع المأزوم الذي يتحدث عنه العديد من المثقفين وحتى بعض قادة الحركة السياسية نفسها، هذه التضاربات الموجهة من الاعلى تتجول ضمن الاطار العام للمفاهيم وثقافة التحزب المترسخة.
في واقع الامر ليس هناك أي تجاوز على أوامر الحزب، والدليل المسيرات التي عمت المدن الكردية وتجاوزت كل الماضي، لكن عدم الالتزام به واضح لدى بعض الاطراف، حتى من القادة الذين وقعوا على الاعلان، وهم نفسهم لا يفرض على القاعدة بالالتزام به، وفي أغلبه اتفاقية لامتصاص رأي الشعب المعارض، وخلق صمت اعلامي في المناطق الكردية، حتى الذين كانوا وراء اقامة الاتفاقية من خارج جغرافية غرب كردستان لا يفرضون على الاحزاب الالتزام الموسع بها وتطبيقها، وما يحصل على الارض تبين هذه، وفي أغلبه تجاوز على بنود الاتفاقية النظرية، وهي ما ترغبه اغلب الجهات الحزبية، فعندما ب ي د يحتفل أو يوزع اللجان الشعبية، ويحدد نقاط التفتيش، ويضع نقاط المراقبة العامة، ويقوم بفرض أوامر وقوانين ميدانية بدون المناقشة ومراجعة الهيئة العليا أو مشاركة الاطراف الكردية المتناسقة معهم حسب بنود اتفاقية هولير، وبالمقابل تصمت اطراف الحركة الكردية الأخرى عليه، بدون نقد ومحاسبة، أثبات على ضعفهم وهشاشة وجودهم العام وعلى الواقع العملي، مع ذلك وبهذه الطريقة من التعامل والتضامن يشاركون بشكل أو آخر في خلق وعي ضبابي لدى الشعب حول مدى قرب أو بعد هذه اللجان من مصلحة الشعب، بل في ظهور مفاهيم بين العامة على أن الحركة بمجملها بدأت تنظر الى المصلحة الحزبية وتفضلها على مصلحة المجتمع والشعب، في المنطقة الكردية والتي يقال جدلاً إنها محررة، والكل يتلمس وجود سيطرة لقوى أمن السلطة الشمولية ما هناك، تظهر عند الضرورة! وهنا سوف لن يتوانى المجتمع في القادم من الزمن من اطلاق تسميت القرارات والقوانين التي تفرض على الشارع الكردي بالاستثنائية تيمناً بقرارات وقوانين السلطة الشمولية السابقة.
تجاوز هذه الاخطاء والامتناع عن تبيانه ونقده وعدم طرح أو تقديم الانسب، من قبل المثقفين أو أطراف الحركة السياسية المستقلين أو الحزبيين المشاركين في اتفاقية هولير أو الذين لم يشاركو أو الذين اهملوا عن عمد، وعدم محاولة ترسيخ البنود وتطبيقها بشكل عملي، وتوسيع المشاركة الفعلية في إدارة المنطقة، سيجرف المجتمع الكردي إلى الضياع، وسيرسله إلى مستقبل بائس خاسر وطنيا وقوميا، وستتعمق في قواعد الاحزاب ثقافة تقديس التحزب، وهي حالة فكرية ثقافية خطرة جداً على الحزب والمجتمع الكردي ومستقبلهما، وسيتفاقم وبائه في القادم من الزمن، ستكون له آفاته الكلية على الشعب، والجانبية على الوطن كغاية أبدية، والأفظع سيظهر في النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي القادم، في حال حصول الكرد في سوريا على منطقة ذات حكم فيدرالي، أو إدارة ذاتية، ضمن سوريا القادمة بنظام لا مركزي، عندها سيكون وئد هذه الآفات شبه مستحيلة، سيتطلب ثورة أفظع وأشمل في الاعماق الثقافية والسياسية لإزالة أو تغيير الحراك السياسي الكردي بكليته.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الامريكية
mamokurda@gmail.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
