أسباب الاحتضان
الروسي للنظام السوري (الجزء الثاني : العلاقات الروسية –
التركية) … خورشيد شوزي
العلاقات بين
الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية بدأت بشكل واضح في عام 1492، عندما بعث إيفان
الثالث حاكم روسيا، برسالة إلى السلطان العثماني بيازيد الثاني، حول مسائل
التجارة البحرية بين الجانبين. وبعد أكثر من مئتي عام افتتحت سفارة للإمبراطورية
الروسية بالقسطنطينية في عام 1701، وابتدأت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وروسيا
السوفيتية في عام 1920، وفي 1923 أقيمت علاقات دبلوماسية كاملة بين تركيا والاتحاد
السوفيتي، واعترفت تركيا في 1991 بروسيا الاتحادية كوارثة لحقوق الاتحاد السوفيتي.
عقدت بين روسيا
وتركيا ما يزيد عن 60 معاهدة تخص التعاون في المجالات المختلفة، وضمن أهم
الاتفاقيات المعقودة في السنوات الأخيرة معاهدة "أسس العلاقات" عام
1992، وخطة الأعمال الخاصة بتطوير التعاون بين روسيا وتركيا في القارة
الأوراسية عام 2001، واتفاقية التعاون العسكري عام 2002، والبيان السياسي
المشترك حول تعميق الصداقة والشراكة عام 2004، وأصبح البروتوكول الخاص بانتهاء
المباحثات الثنائية حول دخول السلع والخدمات الروسية للأسواق التركية في إطار
عملية انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية في ابريل 2005 في أنقرة موضع
التنفيذ، وأصبح إنجازاً هاماً في تطور العلاقات الروسية التركية، وأصبحت
منتجعات تركيا من أفضل الأماكن لاستجمام المواطنين الروس، وقد زار تركيا في
عام 2008 عدد قياسي من السواح الروس بلغ 2.7 مليون شخص.
ويجري في
السنوات الأخيرة الحوار السياسي النشط بين البلدين على المستوى الأعلى، ومنذ زيارة
بدجورني وزير الخارجية السوفياتي لأنقرة عام 1972، لم يقم أي مسؤول روسي بزيارة
أنقرة إلا فلاديمير بوتين، فقد قام بعدة زيارات إلى تركيا، كرئيس لروسيا أو كرئيس
لوزرائها، ما بين 2004 و2009، بدأها بزيارة أنقرة في 2004، ثم شارك في مراسم
افتتاح خط أنابيب الغاز "السيل الأزرق" عام 2005، وحضر القمة التاسعة
لمنظمة التعاون الاقتصادي بين دول البحر الأسود التي انعقدت في مدينة سمسون
التركية في عام 2007، وفي 2009 عقد مع الجانب التركي اتفاقيات في مجالات النفط،
والغاز، والطاقة النووية، والمجال النووي، وبناء محطة كهرذرية في تركيا، بالإضافة
إلى اتفاقية حول الإنذار السريع عن الحوادث النووية.
أما الرئيس
الروسي دميتري مدفيديف فقد التقى الرئيس التركي عبد الله غل في 2008، وذلك في إطار
الاحتفالات بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لمدينة آستانا الكازاخستانية، وزار تركيا
في 2010، واستحدث مع رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان مجلساً للتعاون على مستوى
قيادة البلدين، مهمته تطوير العلاقات الإستراتيجية بينهما، وتنسيق تطبيق المشاريع
الكبرى في مجال التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي، كما وقعا اتفاقية حول
الإلغاء المتبادل لتأشيرات السفر.
أما الزيارات
التركية لروسيا فكانت بدايتها في عام 2006، من الرئيس التركي أحمد نجدت
سيزر، واحتلت مواضيع التعاون في مجال الطاقة، والبناء، والاستثمارات،
والتعامل مع القضايا العالمية والإقليمية، مركز الصدارة في المباحثات بينه وبين
الرئيس الروسي، وقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بزيارات عدة إلى روسيا،
وفي 2008 تقدم بمبادرة إنشاء "منطقة الاستقرار والتعاون في القوقاز"،
وعقدت مجموعة العمل الرفيعة المستوى جلستها الرابعة بأنقرة، وناقشت مسائل التعاون،
ولاسيما في البلقان، والتسوية القبرصية، والأوضاع في أفغانستان، والعراق، ومنطقة
البحر الأسود، ومنطقة ما وراء القوقاز، ووسط آسيا.
هناك تفاهم روسي
– تركي حول أمن البحر الأسود والمضايق والممرات البحرية التركية، مروراً بالتفاهم
من أجل التعاون في مجالات النفط والغاز ومجالات التجارة الحرة، وانتهاءً بمجالات
العمل السياسي الإقليمي، وخصوصاً ملفات منطقة القوقاز، وأسيا الوسطى، والبلقان.
وأثناء الأزمة الروسية – الجورجية شعرت تركيا
بقلق كبير عندما حملتها روسيا مسؤولية عبور السفن الحربية التابعة للناتو لمضيقي
البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر المتوسط بالبحر الأسود، ورغم اعتراض تركيا
في بداية الأمر على عبور هذه السفن لعلمها بأن ذلك سيعرضها لغضب روسي هي في غنى
عنه، فإنها في النهاية لم تتمكن من مقاومة الضغط الأميركي لكونها عضواً في الحلف.
لقد وجهت روسيا عبر الجنرال أناتولي نوغوفيشن
نائب رئيس هيئة الأركان الروسي، تحذيراً قاسياً إلى تركيا، حيث قال: " إن
البحر الأسود يغلي بالسفن الحربية، و اتفاقية مونترو(*) للمضايق لا تسمح لدولة من خارج حوض البحر
الأسود بإدخال سفينة حربية إلى البحر الأسود تزيد حمولتها الإجمالية عن 45 ألف طن،
على أن تكون المدة الأقصى لبقائها 21 يوماً.. ونحن حالياً بانتظار انتهاء هذه
المدة، وإذا لم تخرج سفن الناتو من البحر الأسود في الوقت المحدد فإن تركيا ستكون
أول المسؤولين عن ذلك.. وأوضح بأن سفن الناتو محملة بأكثر من 100 صاروخ "توماهوك"
مجنحة ذات رؤوس النووية، تستطيع الوصول حتى مدينة سان بطرسبورغ على سواحل البلطيق،
وإلى القوقاز، لهذا من الطبيعي جداً أن نستفسر عن أسباب وجود هذه القوى.
فرضت روسيا معوقات جمركية على دخول عشرات الآلاف
من الشاحنات التركية للأراضي الروسية تزامناً مع التوتر بين روسيا والناتو بسبب
الصراع الروسي – الجورجي، والرد المتسرع لوزير التجارة الخارجية التركي كورشاد
توزمان باتخاذ إجراءات عقابية مماثلة ضد روسيا ارتطم بحائط مجلس الوزراء التركي،
لأنه علم أن بوادر شقاق محتمل مع روسيا سيؤثر على حجم التجارة الكبير بين البلدين،
فرفض المصادقة على مثل هذه الإجراءات.
إن مصالح تركيا في روسيا أكبر بكثير من مصالح
روسيا في تركيا، بدليل ارتفاع أصوات المتعهدين الأتراك ورجال الأعمال الذين حذروا
من مخاطر تعرض بعض البضائع التركية للتلف جراء تأخير تسليمها للموردين، فضلاً عن
الغرامات التي تصل ألف يورو عن كل شاحنة لكل يوم تأخير.
لقد بررت روسيا موقفها بتفتيش الشاحنات التركية
بأنه جاء تنفيذا لقانون جمركي جديد، وهو تبرير لم يقنع بالتأكيد حكومة أنقرة التي
استشفت منه دوافع أخطر، مع أنها ترى أن موقفها من الأزمة القوقازية كان سليماً
محايداً ومتوازناً، حيث أنها كانت على مسافة واحدة بين طرفي النزاع العسكري روسيا
وجورجيا، إذ رغم أنها أعلنت دعمها لوحدة الأراضي الجورجية، فإنها لم تدن
العمليات العسكرية الروسية صراحة.
في 2010 قام
الرئيس التركي عبد الله غول بزيارة موسكو، والأبعاد الاقتصادية المعلنة لزيارة
الرئيس التركي واضحة، أما أبعادها السياسية فهي الأهم، حيث تأتي الزيارة في وقت
وصلت فيه العلاقات التركية – الإسرائيلية إلى مستوى عال من التوتر، وتبادل
الانتقادات العلنية والصريحة، والأزمة المفتعلة من قبل الأتراك ليس بسبب أسطول
الحرية كما بدا ظاهرياً، وإنما لتغطية هدفين آخرين: أولهما، التغطية على نشر أجزاء
من الدرع الصاروخية للناتو على أراضيها، وثانيهما، لصرف الانتباه عن مأزق التعامل
مع تطورات الأزمة السورية، مما فسح المجال ظاهرياً أمام نسف إستراتيجية واشنطن –
تل أبيب في إفشال أية مجهودات تركية – روسية على طريق بناء الشراكة الإستراتيجية.
لذلك فإن العلاقات بين روسيا والناتو، والوضع
المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وأحداث الشرق الأوسط، والاستقرار في البلقان،
والوضع في آسيا الوسطى، والتسوية القبرصية، والتوتر الروسي – الأميركي، من أكثر
القضايا المؤثرة على السياسة التركية التي تحاول الظهور كدولة حياد وثقة في
المنطقة، وهي تحاول أن تثبت حياديتها أمام أطراف الصراع من جهة، وتكثيف
دبلوماسيتها الوقائية من جهة أخرى، وتجميع دول الجوار الإقليمي تحت مظلة التفاهم،
ووضع التصورات المشتركة من أجل حفظ الاستقرار في المنطقة عموماً.
وأمام هذه المعضلة والمعادلة الصعبة، فإن وقوف
تركيا إلى جانب موسكو قد يعزز فرصها في أن تصبح مضخة لتدفقات النفط القادمة من
آسيا الوسطى وبحر قزوين وروسيا وكازاخستان، إلا أن ذلك بالمقابل قد يضعها في
مواجهة الاستهداف الأميركي لها، وإذا كانت واشنطن غير قادرة لحد الآن على مسامحة
تركيا لخذلانها إياها في العراق عندما رفضت مرور جنودها، فكيف لها أن تغفر لها
خذلانها أمام روسيا، والذي قد يؤدي بالنتيجة إلى تعاظم النفوذ الروسي ومعه
الإيراني في المنطقة.
وبالتالي فإن واشنطن لن تتوانى في استخدام كل
أسلحتها الدولية ضد تركيا، وهي كثيرة، وتتمثل في تحريك المياه الراكدة لتقويض
استقرار تركيا، لكن الورقة الأكبر والمصيرية لدى تركيا تبقى بالتأكيد على الصعيد
الأوروبي، حيث أن الولايات المتحدة قادرة على نسف كل طموحات تركيا وعرقلة دخولها
إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الدول الأقوى في الاتحاد - مثل فرنسا
وألمانيا والنمسا- تعارض العضوية التركية.
ومن هنا يبدو أن أنقرة في موقف لا تحسد عليه، وكل
الخيارات المتاحة أمامها ستكون مؤلمة، لهذا يبقى الخيار العقلاني الأفضل
بالنسبة لأنقرة في الوقت الحالي هو المراهنة على تكثيف الدبلوماسية الوقائية لمنع
توسع دائرة الصراع، إلى جانب صياغة حلول سريعة لتفادي التورط في صراع هي في غنى
عنه.
نشرت صحيفة "كوميرسانت" مقالاً تناول
شكل العلاقات التركية الروسية في ظل الأزمة بين النظام السوري وتركيا، مشيرة إلى
أن موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من الأزمة السورية سوف يكون له
عواقبه الوخيمة على العلاقات بين أنقرة وموسكو، بعد أن تبين أنهما على طرفي نقيض.
وأشارت الصحيفة وفقاً لآراء بعض الخبراء إلى أن أية إجراءات حاسمة من
طرف أنقرة قد تسبب مشكلة في علاقاتها مع موسكو، التي لا زالت تدعم الرئيس السوري.
لاسيما في ظل تصريحات الرئيس عبد الله جول المتشددة، ومن بينها مقابلة أجرتها معه
صحيفة الجارديان البريطانية قال فيها: "إن سوريا في مأزق، والتغيير لا بد
منه. أما الخطة(الأولى – المراقبين) التي اقترحتها جامعة الدول العربية للخروج من
الأزمة، فلم تعدد قابلة للتنفيذ، لأن النظام اختار طريقاً آخر، ونحن لم نعد نثق
به".
وتضيف الصحيفة: الجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا للإطاحة بنظام الأسد
قد تسفر عن عواقب وخيمة لجهة علاقاتها مع موسكو، رغماً عن أنه كان ينظر إلى
الإسلاميين الذين يديرون دفة الحكم في أنقرة كحلفاء محتملين لموسكو، بل وشركاء
سياسيين تقريباً، واستشهدت الصحيفة بموقف مدير معهد الأبحاث السياسية سيرغي
ماركوف: إن مصلحة أنقرة مفهومة، فهي تريد موقع الريادة في المنطقة، وإقامة نظام
صديق لها في دمشق، فهذا من شأنه أن يساعد على حل المسألة الكردية على سبيل
المثال… وتابعت الصحيفة: إن كافة تصرفات السلطات التركية الأخيرة، في ليبيا
وسوريا وأثناء زيارة أوردغان إلى مصر، ترمي إلى هدف واحد، هو تعزيز مساعي أنقرة
المتطلعة لدور الزعيم الإقليمي، وتعمل تركيا بنشاط على طرح نموذجها الاجتماعي –
السياسي القائم على الجمع بين الإسلام المعتدل والحداثة العلمانية.
وروسيا، يهمها في سوريا عدة أمور، منها أمران هامان، وهما: المحافظة
على قاعدتها البحرية العسكرية في طرطوس، وتجنب الرحيل من المنطقة برحيل النظام، ولذلك
فالنزاع الحالي بين الأسد وأردوغان لا ينبغي لموسكو أن تقف إلى جانب أي من
الطرفين، بل أن تحافظ على العلاقات معهما كليهما، وهذا الموقف قد يساعد روسيا في
المستقبل إذا قدر لها أن تلعب دور الوسيط بينهما.
وهذا ما أثبته مدفيديف في تصريحاته عن الجهود الروسية الرامية إلى
إطلاق الحوار بين الأطراف السورية، ودعم الإصلاحات الديموقراطية هناك بناء على طلب
من أردوغان، ولذلك أجرى الروس محادثات مع النظام السوري قام بها وزير الخارجية
الروسي سيرغي لافروف ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف.
(*)اتفاقية مونترو: وقعت اتفاقية
مونترو في سويسرا عام 1936 بمشاركة الاتحاد السوفياتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا
واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا وغيرها، وتعتبر
الاتفاقية وثيقة دولية تحدد نظام المرور عبر مضايق البحر الأسود، ونصت الاتفاقية
على حرية المرور عبر المضايق للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، وسمحت بمرور
السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بدون أي تحديد، أما السفن الحربية التابعة
لدول من خارج حوض البحر الأسود، فسمحت بأن تكون سفناً سطحية وخفيفة ومساعدة، بحيث
لا يزيد عدد المجموعة عن تسع سفن مارة عبر المضيق في آن واحد، وبحمولة إجمالية لا
تتجاوز 15 ألف طن، أما الحمولة الإجمالية لكافة السفن التابعة للدول الواقعة خارج
حوض البحر الأسود فتحدد بـ 30 ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفاً، كما تحدد الفترة
القصوى لتواجد هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
