(الجزء الثالث – العلاقات الروسية السورية)
افتتحت قنصلية روسية في دمشق في أواخر القرن
الثامن عشر، أثناء الحكم العثماني لبلاد الشام، وبعد مرور 100
عام، قامت بفتح قنصلية لها في ميناء اللاذقية.
وفي القرن الماضي، فإن العلاقات بين الدولة
السورية في ظل الاحتلال الفرنسي والاتحاد السوفييتي بدأت في العام 1925 بتأسيس "جمعية العلاقات الثقافية" بين الطرفين، وتطورت هذه
العلاقات في العام 1944 إثر اعتراف
الاتحاد السوفييتي بسوريا كدولة مستقلة حديثاً، وإصراره بالرغم من مقاومة بريطانيا
وغيرها من الدول الغربية، على إدراج الدولة السورية في قائمة الدول المؤسسة لهيئة
الأمم المتحدة، وقام الاتحاد السوفيتي بصفته عضواً دائماً لمجلس الأمن الدولي
عام1946 ، بتأييد مطلب
سورية بسحب القوات البريطانية والفرنسية من أراضيها، وكانت هذه بداية إقامة
علاقات دبلوماسية بين الطرفين.
يعتبر العام 1955 مدخلاً للعلاقات السوفيتية – العربية ، مروراً بأحداث
حلف بغداد، ومؤتمر باندونغ، ومن ثم الموقف
السوفيتي من العدوان الثلاثي
على مصر، ولكن العلاقات السوفييتية – السورية لم تتطور بشكل ملحوظ إلا بعد استيلاء
حزب البعث على مقاليد السلطة في سوريا العام 1963، فأقيم مركز الدعم المادي التقني للأسطول البحري السوفييتي في ميناء
طرطوس السوري، وأبرمت اتفاقيات لتنفيذ مشاريع كبيرة في سوريا بمساعدة الاتحاد
السوفييتي السابق بلغ عددها أكثر من ستين مشروعاً، ومن هذه المشاريع سد الفرات
الذي حصلت سورية بموجبه على قرض بمبلغ 120
مليون روبل عام 1966، كما شهدت
الاتفاقيات اللاحقة مشاريع لبناء مصانع مختلفة.
اضطر السوفييت بعد طردهم من مصر في العام 1971 من قبل الرئيس أنور السادات، اضطروا إلى البحث عن بدائل أخرى في
الشرق الأوسط، وأفضل البدائل أمامهم كانت العراق وسوريا، اللتان كانتا ترزحان تحت
حكم أعتى دكتاتورين هما "صدام حسين وحافظ الأسد"، فتدفق السلاح إلى هذين
البلدين، وبالإضافة إلى الدعم العسكري قدمت القيادة السوفياتية دعماً سياسياً
لسوريا والعراق في المحافل الدولية.
واستناداً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الفني
الموقعة في 1972، تعهد الاتحاد
السوفييتي بتقديم قرض قدره 25 مليون روبل لتمويل مشاريع النفط،
وتسوية قيمة التجهيزات والمواد وقطع التبديل المشتراة منها، كما أدى التعاون إلى
تجهيز سوريا بشبكة من السكك الحديدية، فأنشئت خطوط حديدية بلغ طولها أكثر من 1500كم، وقامت الحكومة السورية بشراء قاطرات الديزل والعربات الخاصة بنقل
المسافرين، وعربات الشحن من الاتحاد السوفييتي.
استمر ازدياد وتنامي حجم التبادل التجاري بين
البلدين بوتائر عالية، ووصلت قيمة الصادرات السورية إلى روسيا في العامين 1989 و 1990 أكثر من مليار
و400 مليون جنيه إسترليني، وكانت السلع السورية من مواد نسيجية، ومنتجات
مواد التجميل، والكونسروة بأنواعها، وغيرها من المواد الأولية والمصنعة تغزو
الأسواق الروسية، وغيرها من دول الرابطة المستقلة.
وفي عام 1999 زار سورية أيغور ايفانوف وزير الخارجية الروسي آنذاك،
قابلها زيارة وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع إلى موسكو بعد
فترة قصيرة، وكانت تمهيداً لزيارة الرئيس حافظ الأسد إلى موسكو في يوليو/تموز من
العام 1999، فارتفعت
صادرات روسيا إلى سوريا من 95 مليون دولار عام 2000 إلى
138 مليون دولار عام 2002 ، في حين ارتفعت صادرات سورية إلى روسيا من 11 مليون دولار إلى 16 مليون دولار، بنفس الفترة.
انخفض الدعم الروسي في التسعينيات في عهدي
الرئيسين غورباتشوف ويلتسين، ولكنه عاد في عهد الرئيس بوتين بوتيرة عالية، وابتدأ بإعادة افتتاح القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس، وعقد
الصفقات العسكرية، وتقديم خبراء عسكريين، وأسلحة، وتجديد عتاد الجيش السوري،
ونتيجة لتوريد الأسلحة وغيرها من السلع بكميات كبيرة إلى سوريا، فإن المديونية
السورية لروسيا تجاوزت مبلغ 13 مليار دولار.
أما
الرئيس بشار الأسد فقد زار موسكو في العامين 2005 و 2006 لحل مسائل
المديونية السورية، وفي عام 2005
وقعت بين البلدين اتفاقية مبدئية يتم بموجبها شطب 73 % من الديون السورية، آخذاً بالحسبان
أن المبلغ المتبقي وقدره 2.11 مليار دولار
سيتم صرفه لتنفيذ العقود الروسية، ونفذت هذه الاتفاقية خلال الزيارة الثالثة للأسد
الابن في أغسطس عام 2008 في
عهد الرئيس الروسي دميتري مدفيديف.
وعلى الرغم من العديد من المصالح المشتركة، فإن
العلاقات السورية الروسية لم تكن متقاربة على الدوام خلال فترة رئاسة بوتين، ولكن
أثناء زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا عام 2005،
تحسنت العلاقات الروسية السورية بصورة ملحوظة، لدرجة أن روسيا وافقت على أن تبيع
أنظمة صواريخ جو دفاعية متقدمة إلى سوريا، وتم عقد اتفاقيات ضخمة ومشاريع كبيرة
زاد على 100 مشروع تجاري
واقتصادي، وتم بموجب هذه الزيارة شطب 73 % أي 9.8 مليار دولار من
صافي ديون سوريا لروسيا، والبالغة 13.4 مليون
دولار.
قام الرئيس مدفيدف في عام 2010 بزيارة رسمية إلى سورية، حيث أعلن أن روسيا وسورية اتفقتا
على تعزيز "الشراكة الإستراتيجية"بين البلدين، وأشار إلى أن العلاقات
التجارية – الاقتصادية في حالة صعود".
الضغط الأمريكي-الأوربي على سوريا ، وعزلتها عن
العالم الغربي، وإحساسها بفقدان الأمن زاد من رغبتها في تقوية علاقتها مع موسكو،
مما جعلها تعطي الأسلحة الروسية وشركات النفط الروسية امتيازات للدخول إلى سوريا،
وقد لا تكون روسيا مستعدة أو قادرة على الدفاع عن سوريا، إلا أن موسكو لا تريد أن
تتحسن علاقات سوريا مع الغرب أو أن تعقد سلاماً مع إسرائيل، لأنه في هذه الحالة
سيكون على الشركات الروسية أن تتنافس مع الغربية في الاقتصاد السوري، وهذا شيء غير
مرغوب بالنسبة لها، ومن ناحية أخرى، لا ترغب روسيا بوجود نظام غير مرغوب من
قبلها يصل إلى السلطة في دمشق، لأن روسيا في هذه الحالة سوف تفقد بالتأكيد أي عقود
أو استثمارات أو امتيازات أخرى حصلت عليها من النظام الحالي.
إذن الوضع الحالي في سوريا هو الأنسب بالنسبة لبوتين
من أجل الحفاظ على المصالح الروسية القائمة، وفي دمشق يمكنك أن تسمع ديبلوماسيين
روساً، وأصحاب مراكز ضغط عديدين يصرحون بأن "سوريا هي آخر منفذ ونقطة تأثير
لروسيا في منطقة الشرق الأوسط"، وأن الصناعة العسكرية الروسية بحاجة إلى
السوق السورية، ولكن ما مدى أهمية السوق السورية لتجارة الأسلحة الروسية؟، وخصوصاً
عند المقارنة مع مبيعات الأسلحة الروسية إلى الصين والهند وفنزويلا، والتي تشكل
أكثر من ثلثي شحنات الأسلحة الروسية.
لذا فإن تعزيز العلاقة مع سوريا حاجة روسية
لمصالحها في المنطقة، بقدر ما هو حاجة سورية ملحة في دعم سياستها العدوانية تجاه
شعبها المنتفض ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد .. إذن الوضع الحالي في سوريا هو الأنسب بالنسبة
لروسيا من أجل الحفاظ على مصالحها القائمة.
الدولة التركية سعت، وما زالت، لضمان موطئ قدم رئيسي لها في الترتيبات
السياسية، والتوازنات الإقليمية في المنطقة، وهي تحاول الترويج لنموذجها
"الديني العلماني" بدعم من السياسة البراغماتية للرئيس الأمريكي
"أوباما" باعتباره الأنسب، وبدا ذلك جلياً في جولة رئيس وزرائها أردوغان
إلى كل من مصر وتونس وليبيا في سبتمبر2011.
ولذلك سعت
إلى التحكم بزمام الأمور في المنطقة، وبالتالي فرض هيمنتها وإرادتها على أي قرار
يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط،، وبداية هذه الخطوات كانت من خلال المواقف المتعلقة
بانتقاد إسرائيل، وقرار الموافقة على نشر أجزاء من الدرع الصاروخية على الأراضي
التركية جاء متزامنا مع الضجة التي أحدثها التوتر التركي الإسرائيلي للتغطية على
الموضوع، ورغم ارتياح إيران للتوتر الحاصل في العلاقات التركية الإسرائيلية، فإنها
رأت أن الأزمة المفتعلة من قبل الأتراك ليس بسبب أسطول الحرية، وإنما لتغطية هدفين
آخرين: أولهما، التغطية على نشر أجزاء من الدرع الصاروخية على أراضيها، وثانيهما،
لصرف الانتباه عن مأزق التعامل مع تطورات الأزمة السورية، من خلال التهديدات
الجوفاء للنظام السوري بالتوقف عن استخدام آلة القمع تجاه المحتجين، وعجزها عن اتخاذ
موقف حاسم يهدد طموحاتها في لعب دور إقليمي مميز في المنطقة.
والسياسة
التركية قابلتها إيران بتهديدات مباشرة على لسان وزير دفاعها، حيث قال "إن أي
اعتداء على إيران من أي جهة في المنطقة والعالم سيواجه برد مدمر".
لكن
التهديد الأكبر جاء على لسان مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الأعلى الإيراني، حيث
قال: إن تركيا ارتكبت ثلاثة أخطاء إستراتيجية في المنطقة، هي: نشر أجزاء من الدرع
الصاروخية على أراضيها، والتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل لزعزعة الاستقرار
في سوريا، ومحاولتها الترويج للإسلام العلماني في مصر خلال زيارة أردوغان للقاهرة،
وإذا لم تسارع إلى تصحيح أخطائها فإنها تجازف بفقدان شراكتها الاقتصادية مع إيران.
ولكن في
حقيقة الأمر فإن الخيارات المتاحة لإيران للتعامل مع الخطوات التركية عملياً لا
تسمح لها بخسارة هذه العلاقات، لأنها تعتبر تركيا حليفاً استراتيجياً، والأمثلة
الداعمة لهذه الفكرة كثيرة، منها:
– تقليص
الضغوط الدولية، كما حدث في مايو 2010عندما وقعت مع تركيا والبرازيل على
"الاتفاق النووي"، والذي هدف لتسوية سلمية لأزمة الملف النووي الإيراني.
– امتناع
تركيا عن تأييد قرار مجلس الأمن رقم 1929 في يونيو 2010، والذي فرض عقوبات واسعة على إيران بسبب عدم استجابتها لمطالب وقف
عمليات تخصيب اليورانيوم، مع العلم أنها التزمت بتطبيق بنود القرار فيما بعد.
– بفعل
هبوب رياح التغيير الربيعية على بعض الدول العربية، وامتدادها إلى حليفتها الرئيس
سوريا، فإنها غير مستعدة إلى فقدان حليفها الاستراتيجي أيضاً، وخاصة شراكتها
الاقتصادية بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بينهما من 15
-10
مليار دولار مع
توقعات بارتفاعه، في ظل الحصار الاقتصادي الغربي لها.
– الحفاظ
على الاتفاقات الأمنية المبرمة بين الطرفين في مواجهة أي مطالب كوردية من أي نوع،
فضلاً عن التنسيق والتعاون القائم بينهما منذ أمد بعيد في مواجهة حزب العمال
الكردستاني(ب ك ك)، وحزب الحياة الحرة (بيجاك).
والعلاقات التركية الإيرانية السورية التي سادها
التوتر لمدة سبعة عقود تقريباً، تغيرت بشكل كلي عقب حرب العراق 2003، ودخلت تركيا في علاقات مع سوريا وإيران، اللتين ارتبطتا معاً بتحالف
استراتيجي قوي، وخاصة بعد استيلاء الأسد الابن على السلطة في سوريا، في وقت كانت
أمريكا تحاول عزل هذين البلدين، وتقاسمت الدول الثلاث، تصور الخطر المشترك من
إمكانية إنشاء دولة كردية، تدعم النزعات الانفصالية بين أقلياتها الكردية، ولهذا
وقعت الدول الثلاث سلسلة من الاتفاقات الأمنية لمنع قيام دولة كردية، وحتى إقليم
فيدرالي.
وكان سيرغي ماركوف مدير معهد الأبحاث السياسية في
روسيا قد صرح: إن مصلحة أنقرة مفهومة، فهي تريد موقع الريادة في المنطقة، وإقامة
نظام صديق لها في دمشق، فهذا من شأنه أن يساعد على حل المسألة الكردية على سبيل
المثال… وتابعت الصحيفة: إن كافة تصرفات السلطات التركية الأخيرة، في ليبيا
وسوريا وأثناء زيارة أوردغان إلى مصر، ترمي إلى هدف واحد، هو تعزيز مساعي أنقرة
المتطلعة لدور الزعيم الإقليمي، وتعمل تركيا بنشاط على طرح نموذجها الاجتماعي –
السياسي القائم على الجمع بين الإسلام المعتدل والحداثة العلمانية.
ونظراً لتشابك العلاقات الاقتصادية
والتجارية والسياسية – الروسية الإيرانية التركية السورية – فإن روسيا، وبضغط
رئيسي من إيران، وموافقة ضمنية من تركيا، تمارس للآن سياسة ترمي إلى دعم نظام
الأسد، وتتخذ موقفاً مضاداً لأي قرار لعزله على الصعيد الدولي أو رحيله، وحتى أن
وزير الخارجية الروسي أصبح يتكلم نيابة عن مسؤولي النظام، كما أن الرئيس الروسي
ميدفيديف أكد على ضرورة مواصلة البحث عن أساليب متفق عليها لدعم تسوية الأزمة من قبل
السوريين أنفسهم، دون أي تدخل خارجي، مع احترام السيادة السورية، وذلك في محافل
دولية مختلفة، بما فيها مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وروسيا، يهمها في سوريا عدة أمور، منها أمران
هامان، وهما: المحافظة على قاعدتها البحرية العسكرية في طرطوس، وتجنب الرحيل من
المنطقة برحيل النظام، ولذلك فالنزاع الحالي بين الأسد وأردوغان لا ينبغي لموسكو
أن تقف إلى جانب أي من الطرفين، بل أن تحافظ على العلاقات معهما كليهما، وهذا
الموقف قد يساعد روسيا في المستقبل إذا قدر لها أن تلعب دور الوسيط بينهما.
وهذا ما أثبته مدفيديف في تصريحاته عن
الجهود الروسية الرامية إلى إطلاق الحوار بين الأطراف السورية، ودعم الإصلاحات
الديموقراطية هناك بناء على طلب من أردوغان، ولذلك أجرى الروس محادثات مع النظام
السوري قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومدير هيئة الاستخبارات
الخارجية ميخائيل فرادكوف.
وأكد مدفيديف أن روسيا والصين انطلقتا من
هذه الاعتبارات عندما لجأتا لحق النقض خلال التصويت الأخير في مجلس الأمن حول
مشروع القرار بشأن سورية الذي لم يسمح بتقييم الوضع في هذا البلد بطريقة موضوعية،
وتوجيه رسالة متزنة لأطراف النزاع.
وآخر المستجدات هي دعوة وزير الخارجية
الروسي إلى حضور الجلسة الافتتاحية للجامعة العربية، وألقى كلمة نيابة عن النظام
السوري، قال فيها "يقول البعض إن لدينا مصالح معينة.. ولكننا لم نشن حرباً
استعمارية في منطقتكم، وحجم علاقتنا التجارية مع الدول المشار إليها أقل من
علاقتنا مع دول أخرى، ونحن لا نسعى للاستفادة الاقتصادية" وقال "إذا
اتفقنا جميعاً على ذلك فلن نخوض في قضية من يقع عليه اللوم في الأزمة، ولكن المهمة
الملحة هي إنهاء العنف أياً كان مصدره".
يبدو أن السيد لافروف نسي بل يتناسى
من الذي استخدم العنف والقتل الممنهج، واستخدم الطائرات والدبابات
التي تحرث في خيلاء شوارع المدن والبلدات والقرى السورية،
وتدكها بقذائف انشطارية، والشبيحة بمرافقة الكتائب الأسدية ينهبون البيوت
والمحلات، ويغتصبون الحرائر، ويقتلون الأطفال.. إنهم
يقتلون ولا يكتفون بالقتل، بل يلجؤون للتمثيل بالجثث، ويرسلونها مشوهة إلى أهلهم،
وهم يجرحون، ولا يسمح للجرحى بالاستشفاء، بل يقتلونهم في المستشفيات، ويقتلعون
حناجرهم التي غنت للثورة، ويكسرون أصابعهم التي رسموا بها صورهم، ويجعلون من
أجساد الأطفال منافض لحمية، ويبترون أعضائهم التناسلية.. فالسيد لافروف تعامى عن ذكر
الحقائق التي نبهه إليها الشيخ حمد، والأمير سعود الفيصل في كلمتيهما:
الشيخ حمد انتقد بحدة الموقف الروسي،
وقال: "هناك إبادة ممنهجة من قبل الحكومة السورية في ظل حديثنا الآن عن وقف
إطلاق النار" و "بعد ما تم من قتل لا يمكن أن نقبل فقط بوقف إطلاق
النار" و"لا نريد أن يكافأ احد بهذه الطريقة" وتابع "هناك قتل
ممنهج تم من قبل النظام للشعب السوري" و "أن من أطلق عليهم النظام
عصابات مسلحة هي مجموعات شكلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة دفاعاً عن النفس بعد قتل
الشعب السوري بدم بارد".
أما الأمير سعود الفيصل فقد قال
"الموقف المتراخي والمتخاذل من قبل الدول التي أفشلت قرار مجلس الأمن وصوتت
ضد قرار الجمعية العامة في ما يتعلق بالشأن السوري منح النظام السوري الرخصة
للتمادي في الممارسات الوحشية ضد الشعب السوري دون شفقة أو رحمة" و " أن
بعضاً ممن عبروا عن مساندتهم للمبادرة العربية لمعالجة الأزمة في سوريا اختاروا أن
يجهضوها عندما جرى طرحها أمام مجلس الأمن لتسجيل موقف اقل ما يقال عنه انه يستهين
بأرواح ودماء المواطنين الأبرياء في أنحاء مختلفة من سوريا".
لكن المؤتمر الصحفي المشترك بين
لافروف والشيخ حمد جاء مخيباً للآمال، حيث نص اتفاق تسوية الأزمة السورية بين روسيا
والجامعة العربية على خمسة أسس، هي:
– وقف العنف من أي مصدر كان
– إنشاء آلية رقابة محايدة
– لا تدخل خارجي
– إتاحة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين
بدون إعاقة
– الدعم الكامل لجهود الموفد الدولي كوفي
أنان إلى سوريا استناداً إلى المرجعيات التي قبلتها الأمم المتحدة والجامعة
العربية.
وإيران
و وحزب اللات و… وميوعة في المواقف الأمريكية والأوربية
والتركية، ولكن بعد سقوط حاجز الخوف، فإن إستراتيجية البقاء لدى النظام سقطت، وهو
يريد أن
يستعيدها بأي ثمن، وأن الموقف الروسي لن يستمر طويلاً وراء
ما يلاقيه من ضغوط دولية كبيرة ومقاطعة عربية واسعة النطاق، كما أن الروس معروفون
بخذلانهم لحلفائهم في آخر المطاف، وسيفعلونها مع نظام الأسد بكل تأكيد،
وبدايته كانت بالاتفاق مع الجامعة العربية بالدعوة إلى رحيل الأسد.. لكن الشعب
السوري لا يراهن على هذه المواقف، وقد تجاوزها، فهو بصدد صنع الحدث بسواعد
أبنائه الشرفاء، والله معهم وناصرهم، لأنهم مظلومون مقهورون
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
