🚨 إعلان هام جداً بشأن إغلاق موقع كورد أونلاين

بعد سنوات طويلة من النشر والتوثيق المستمر لأجل القضية الكردية، نعلن لكم بأسف شديد عن قرارنا بـ إغلاق موقع "كورد أونلاين" نهائياً لأسباب قاهرة. لقد قدمنا آلاف المقالات والآراء وبذلنا جهداً كبيراً طوعياً ودون مقابل لتوثيق الانتهاكات ونشر الثقافة الكردية في الفضاء الرقمي.

📌 تنبيه هام للتواصل: يرجى الاعتماد حصرياً على البريد التالي للتواصل معنا (سواء قبل أو بعد الإغلاق): web.kurdonline@gmail.com
مع ضرورة عدم استخدام البريد القديم (editor@kurdonline.info) لأنه لن يعود قيد الاستخدام نهائياً.

🔄 بخصوص الأرشيف والروابط: سنحاول نقل جزء من هذا الأرشيف للمدونات المجانية (رغم فقدانها لقيمتها في محركات البحث وافتقارها للمواد المرئية)، كما ننوه أن نطاق وموقع وروابط الموقع قد تُحال إلى مشترٍ جديد، ولسنا مسؤولين عن أي استخدام لاحق.

شكراً لكل قارئ رافقنا في هذه المسيرة.. نأسف لكم ونتمنى أن نكون قد تركنا أثراً طيباً.

اردوغان متفائل بتامين غالبية برلمانية لطرح التعديلات الدستورية

تكبير الصورة

تعهد مجلس القضاة والمدعين العامين بالتصدي لتعديل الدستور خصوصا التعديلين المتعلقين بزيادة عدد اعضاء المحكمة الدستورية وطريقة اختيارهم واسلوب انتخاب القضاة والمدعين العامين في المناصب القضائية

اعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم عن تفاؤله بتامين الغالبية البرلمانية المطلوبة لطرح التعديلات الدستورية المقدمة من حكومته على الاستفتاء الشعبي العام في غضون شهرين.

وقال اردوغان في تصريح للصحافيين عقب لقاء مع كتلته البرلمانية ان حزمة التعديلات التي تخضع حاليا للتصويت في البرلمان في مداولة اخيرة جاهزة لطرحها امام الشعب في استفتاء عام معربا عن الامل ان تنتهي عملية التصويت اليوم.

واضاف ان الحكومة اكملت استعدادتها للتحضير للاستفتاء الشعبي وانها بصدد اطلاق حملة بهذا الشأن لتوعية الراي العام التركي باهمية التعديلات الدستورية المقترحة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تاتي تصريحات اردوغان في اعقاب اجواء من التفاؤل اشاعها امس نجاح الحكومة في تامين غالبية برلمانية لتعديلين دستوريين جوهريين احدهما يتعلق بتغيير تشكيلة المحكمة الدستورية والاخر باسلوب اختيار القضاة والمدعين العامين في مسعى لتقليص نفوذ العلمانيين في المؤسسة القضائية.

ومن المقرر ان ينهي البرلمان التركي في وقت لاحق من اليوم عملية التصويت على حزمة التعديلات بعدما ناقشها على مدار شهر كامل مادة تلو اخرى.

وبرغم ان هذه التعديلات لم تنل غالبية الثلثين المطلوبة كي تاخذ مفعولها الدستوري فانها نالت غالبية بسيطة تؤهلها لعملية الاستفتاء الشعبي بعد مرور 60 يوما على التصويت فيها داخل البرلمان وهو اقصى ما كان يتمناه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يراهن على مصادقة شعبية على تلك التعديلات.

من جهة اخرى تعهد مجلس القضاة والمدعين العامين بالتصدي لتعديل الدستور خصوصا التعديلين المتعلقين بزيادة عدد اعضاء المحكمة الدستورية وطريقة اختيارهم واسلوب انتخاب القضاة والمدعين العامين في المناصب القضائية.

وقال رئيس المجلس قادر اوزبك في تصريح للصحافيين في اعقاب تصويت البرلمان بالموافقة على هاذين التعديلين ان المجلس اطلق تحذيرات سابقة من ان مثل هذه الخطوة تنتهك مبدا دستوريا مهما وهو الفصل بين السلطات كما تفقد القضاء صفة الاستقلالية.

واضاف اوزبك " سنواصل محاربة هذه التعديلات حتى النهاية وسنلجا لكل الوسائل المتاحة لاحباط هذه التعديلات" ملمحا الى وجود فكرة اللجوء للمحكمة الدستورية لالغاء هذه التعديلات قبل طرحها على الاستفتاء الشعبي.

المصدر: الوكالات


اكتشاف المزيد من Kurd Online

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

× Zoomed Image
Scroll to Top