الإخوان المسلمون : لا العجب ولا الصيام في رجب!!!
د.أحمد أبو مطر
1 / 2
المتابع لسياسات وممارسات مدرسة الإخوان المسلمين كأحزاب سياسية في العديد من الأقطار العربية ، يستطيع رصد بعض الملامح الأساسية لهذه المدرسة طوال نصف القرن الماضي ، خاصة أشهر هذه الأحزاب الإخوانية في الأردن و مصر و سورية ، ومن هذه الملامح :
أولا : عدم رؤية الواقع السياسي المعاش والمحيط من خلال نظرة واقعية تدرك أن السياسة هي فن الممكن ، إذ لا يستطيع شخص أو حزب أو دولة أن يصمم العالم على ذوقه ومزاجه وتبعا لمصالحة الذاتية وكأنه هو المتحكم في العالم من كافة نواحيه وزواياه.
ثانيا : التشنج في الخطاب أيا كان الموضوع سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا ، وفي أغلب الأحيان يكون الخطاب فقط لإثبات الحضور خاصة في ظل شيوع الفضائيات ، ومن يدمن على مشاهدة نفسه أو اسم حزبه في هذه الفضائيات ، يجد نفسه يركض وراء تصريحات ومواقف لا علاقة لها بتوجهات حزبه أو مصلحة بلده ، فهي فقط للظهور الفضائي والأرضي .
ثالثا : الانتهازية في المواقف سواء لخدمة مصالح شخصية أو تنظيمية ، وغالبا بمبررات ضعيفة لا يقتنع بها أي عاقل أو مجنون لأنها فاقعة في ضعف مبرراتها وتوقيتها.
وسوف أقدم أمثلة على هذه الملامح من ممارسات ومواقف أشهر وأعرق أحزاب مدرسة الإخوان المسلمين في الأردن و مصر وسوريا ، وسأحاول أن تكون هذه المواقف معاصرة يتذكرها غالبية القراء .
1 . إخوان الأردن و مصر
لا يجادل أحد في أن جماعة الإخوان المسلمين نشأت في الأردن منذ بداية منتصف القرن الماضي في ظل ورعاية العرش الهاشمي ، حيث كانت تعمل علنا ورسميا ك ( جمعية خيرية ) حتى عام 1990 ، عندما أسست حزبها السياسي العلني ( حزب جبهة العمل الإسلامي ) والمرخص رسميا من الحكومة عقب الانفتاح الديمقراطي الذي بدأه المرحوم الملك حسين . و من أمثلة غرورها وعدم واقعيتها موقفها الأخير قبل أيام من زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر للملكة الأردنية ، فبدلا من التخطيط للقاء البابا وحثه على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والتعايش بين كافة الأديان، فتحت بطريقة متشنجة صفحة اعتذار البابا عن محاضرة له في عام 2006 ، أورد فيها قولا فيه إساءة للإسلام ، وقد اعتذر عن ذلك البابا مرتين كما أوضحت في مقالتي السابقة عن زيارته الأخيرة للمملكة الأردنية . وقبل ذلك عند موت الإرهابي المدعو أبو مصعب الزرقاوي في يونيو 2006 خالفوا المزاج الشعبي الأردني ، وذهب أربعة من نوابهم لبيت عزاء في الإرهابي وأعلنوا أنه شهيد وسوف يشفع لسبعين من أنصاره وأتباعه بدخول الجنة ، متناسين بدون أي وازع من ضمير أن هذا المجرم قبل شهور في نوفمبر 2005 ، نفذ تنظيمه تفجيرات الفنادق في عمان التي راح ضحيتها 57 قتيلا و 115 جريحا ، كان أحد هذه التفجيرات الإرهابية في حفل عرس أي لحظات فرح لمواطنين أردنيين ، فأي إسلام وأي شرع يمكن أن يعتبر هكذا مجرم شهيدا؟؟.
والإصرار على البقاء في المشهد الإعلامي خاصة الفضائيات جعلهم لا يتركون حدثا أردنيا أو عربيا أو عالميا لم يصدر الإخوان المسلمون في الأردن بيانا فيه وحوله ، إلى حد أن ( إعصار كاترينا ) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2005 حظيّ ببيان من حزبهم ( جبهة العمل الإسلامي ) أدان فيه تقصير الإدارة الأمريكية في إغاثة ومساعدة الضحايا ، وكان البيان شديد الحرارة لدرجة أنني تصورت أن أولئك الضحايا الأمريكان أعضاء في الحزب . وفي بيان آخر طالب زكي بني ارشيد أمين عام الحزب بإحالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة ، وذلك تأييدا منه وحزبه لمولودتهم الشرعية حركة حماس.
وهذا التأييد لحماس بشكل مطلق وأعمى يضع علامة استفهام إن كان حزب جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين حزبا سياسيا أردنيا ، يعمل بترخيص من وزارة الداخلية الأردنية ، أم فرع أردني لحركة حماس؟؟. ولم ينس الحزب وخاصة أمينه العام أحداث الباكستان وجرائم عمر البشير المطلوب جنائيا من تصريحاته ودعمه ، وستبقى صفحة سوداء في تاريخ هذا الحزب دعمه المتواصل للديكتاتور البائد صدام حسين ، حيث أعطوه لقب وصفة ( سيد الشهداء ) ، ويحتفلون سنويا بذكرى إعدامه في مهرجانات حاشدة في مجمع النقابات المهنية الذي يخضع لسيطرتهم المطلقة في مدينتي عمان وإربد .
ويكاد أن يكون زكي بني ارشيد استنساخا دقيقا لمهدي محمد عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ، من ناحية تصريحاته الاستفزازية غير الموضوعية ، فمهدي عاكف مشهور برئاسة مدرسة (الطزطزة ) في مصر بعد تصريحه المشهور في أبريل 2006 في حوار صحفي نشرته مجلة (روز اليوسف ) بعد رفض جريدة الكرامة التي أجري اللقاء لها نشره ، فقد سأله الصحفي عن رأيه في قوله (أنه لا مانع لديه أن يحكم مصر غير مصري طالما كان مسلما ) ، فردّ عليه مهدي عاكف قائلا : (طز في مصر وأبو مصر واللي في مصر ) ، وهذا يعني أن هذه الطزطزة تشمله هو وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر طالما هم من ضمن ( اللي في مصر ) . وضمن نفس النهج الاستفزازي يورط نفسه هذا المهدي غير المنتظر في كل القضايا الداخلية المصرية بما فيها اختصاص القضاء ، من خلال تصريحاته المدافعة عن خلية تجسس حزب الله في مصر ، مدعيا أن " حزب الله لم يهدد الأمن القومي المصري، بل قام بجهد الكبير في دعم المقاومة " ، هكذا وكأن هذا المهدي كان عضوا في الخلية ويعرف ما كانت تخطط له ، رغم أن بعض أعضائها اعترفوا أنهم جاءوا لرصد أهداف أجنبية في الأراضي المصرية . هذا الاستفزاز الذي لا يخدم إلا حضور هذا المهدي في وسائل الإعلام ، جعل صحيفة الأهرام المصرية تطالب أعضاء جماعة الإخوان المصرية ب " أن يعملوا على إقصاء هذا المنفلت قبل أن يكون سببا في وقوع كارثة سيدفع ثمنها الإخوان جميعا " .
وضمن نفس المدرسة الاستفزازية ،
تأتي تصريحات زكي بني ارشيد التي لو صرّح بكلمة واحدة منها في بعض الأقطار العربية ، لأصبح كما نقول في الحواري الشعبية ( في خبر كان ) أي كان حيا ، من خلال سيناريوهات الإختفاء والقتل التي عرفت بها بعض العواصم العربية ، فمن يصدق أن زكي بني ارشيد ما زال حيا ، وهو الذي صرّح في الثاني عشر من مايو 2007 قائلا : " إن رئيس الوزراء معروف البخيت أداة في يد السفير الأمريكي لتنفيذ مخططاتهم في المنطقة والعمل على تضييق عمل الحركات الإسلامية " . ومن باب الموضوعية فالنقد من حق زكي بني ارشيد كمواطن أردني ، ولكن هذه التصريح الغوغائي غير المقترن بأدلة ووثائق يعرضه للمحاكمة القضائية في أعرق الدول الديمقراطية ، ورغم ذلك ضمن الهامش الديمقراطي المتاح للأحزاب السياسية في الأردن لم يتعرض لمجرد السؤال ، وبالتالي بدلا من أن يعمل الإخوان المسلمون في الأردن ومصر على تعميق الهوامش الديمقراطية المتاحة ، يتقصدون الاستفزاز الذي يثير السلطات ضدهم ، لأن وجودهم في الشارع يعتمد دوما على شكوى المظلومية والاضطهاد الموجه ضدهم .
لذلك فقد أطاح مجلس شورى الإخوان
قبل أيام قليلة بزكي بني ارشيد كأمين عام لجبهة العمل الإسلامي ، وتم اختيار شخصا معتدلا بدلا منه هو الدكتور اسحق الفرحان ، وهو شخصية إسلامية معتدلة ومقبولة وتولى الوزارة في زمن المرحوم وصفي التل عام 1970 . وتشير العديد من الدلائل أن تنحية زكي بني ارشيد كان الحل المنطقي بسبب تذمر وتحرك تيار الحمائم المعتدلين في جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين ، لأن مواقفه وتصريحاته الاستفزازية غير الواقعية أضاعت وقت الحزب وجهوده في محو آثار هذه التصريحات والمواقف في الشارع الأردني ومع السلطات الأردنية بدلا من توجيهها نحو تعميق التجربة الحزبية والديمقراطية في المملكة الأردنية . لذلك من المتوقع بشدة وعمق أن شخصية معتدلة مثل الدكتور اسحق الفرحان ستعمل على ردم الهوة بين جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين والسلطات المحلية وقطاعات واسعة من الشارع الأردني لا تؤيد النهج المتشدد ، مما يعني صبّ جهود الجماعة وحزبها السياسي في خدمة الحراك الديمقراطي بإسلوب هادىء بعيدا عن الاتهامات العشوائية ، وحصر جهود الحزب في الساحة الأردنية بدلا من ساحات العالم كله التي كانت مجالا لتصريحات بني ارشيد الخطابية الفضائية والأرضية ، خاصة أن الدكتور اسحق الفرحان يمتلك خبرة واسعة في ميدان العمل الوزاري المؤثر في القاعدة الشعبية حيث تولى سابقا منصب وزارة التربية والتعليم والأوقاف واشرف على تخطيط مناهج التعليم في وزارت أردنية سابقة ، ورئاسة الجامعة الأردنية ، وعضوا بمجلس الأعيان ورئاسة جامعة الزرقاء الخاصة ، وهي تجربة ميدانية من النادر أن تتوفر لغيره . ومن المؤمل أيضا في ظل توليه أمين عام جبهة العمل الإسلامي أن تعيد شخصيته القوية الاعتبار لقيادة الداخل الأردنية وتقلص من تأثير القيادة الدولية لجماعة الإخوان المسلمين التي تتدخل في كل كبيرة وصغيره من عمل ساحات تواجد الإخوان رغم عدم معرفة العديد من هذه القيادة الدولية بتفاصيل خصوصيات كل ساحة .
الهدف هو السلطة مهما كان الثمن
خطورة جماعات الإخوان المسلمين في كافة أماكن تواجدهم العربية هو سعيهم الحثيث لاستلام السلطة بأي شكل وأي ثمن ، حتى لو اضطروا لأسلوب الانقلابات العسكرية كما فعلت حركتهم حماس الفلسطينية في قطاع غزة ، والخطورة الفادحة هي ما تعقب نجاحهم في السيطرة على الحكم حيث القمع لكل معارضيهم ، فهم الوحيدون الذين يعملون كوكلاء لله في أرضه ، ومن يحتمي بالدين ولو تمثيلا لا يجوز تخطيئه بأي شكل وأية حجج مهما كانت دامغة ، وبالإضافة لأفعال حماس الداخلية لا يمكن نسيان أفعال وجرائم طالبان في أفغانستان وجيش المهدي لصاحبه ومالكه الوحيد مقتدى الصدر في العراق ، ونفس الويل سيصاحب كل تجربة إخوانية تستطيع الاستيلاء على السلطة أو الوصول إليها بأي شكل من الأشكال
إخوان سوريا : جرائم متبادلة و انتهازية استراتيجية
2 / 2 د.أحمد ابو مطر
تبدو حالة الإخوان المسلمين في سوريا مختلفة عن تجارب الإخوان في العديد من الأقطار العربية ،فهم الإخوان الوحيدون الممنوعون من العمل الحزبي والتنظيمي في داخل بلادهم ، بمقتضى القانون رقم 94 لعام 1980 الذي ينصّ على ( إعدام كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين ) ، وهذا النص يعني أنه ليس شرطا قيام الشخص بأعمال مخلة بالأمن كما يراه ويفهمه النظام الحاكم ، ولكن فقط مجرد أن يكون عضوا في الجماعة فهو يستحق حسب هذا القانون الإعدام . ويبدو هذا القانون مجحفا للغاية لأنه يحاسب الشخص على مكنونات ضميره واعتقاده الفكري ، رغم أنه من المهم التذكير بطبيعة الصراع في تلك المرحلة بين النظام البعثي السوري والجماعة التي تصف نفسها ب ( المسلمين ) وهذا في حد ذاته مستفزا لمكونات المجتمع الأخرى ليس في سوريا فقط ، ولكن في كافة الأقطار التي تتواجد فيها هذه الجماعة سواء سميت ب ( جماعة الإخوان المسلمين ) مباشرة كما في مصر والأردن وسوريا أو بأسماء غير مباشرة مثل ( جمعية الإصلاح الاجتماعي ) في الكويت ، وذراعها السياسي ( الحركة الدستورية الإسلامية ) ، ونفس التسمية في مملكة البحرين ( جمعية الإصلاح ) ويشاركون في البرلمان من خلال تنظيمهم السياسي المعروف باسم ( جمعية المنبر الإسلامي ) وهكذا في أقطار عربية أخرى مع اختلاف التسميات التي لا بد أن تشمل صفة مشتقة من الإسلام . ومصدر الاستفزاز أن كل المجتمعات العربية فيها مواطنون مسيحيون ، ويوجد في بعضها مواطنون يهود ، فكيف سيصبح النسيج الاجتماعي إذا وجدنا في دولة عربية الجمعيات أو الأحزاب التالية : ( جماعة الإخوان المسلمين ) و ( جماعة الإخوان المسيحيين ) و ( جماعة الإخوان اليهود ) ، وعندئذ لن نعدم تنويعات جديدة تتعامل مع الحس الطائفي سنّة وشيعة ، أو مع الحس الطائفي المسيحي كاثوليك وأرثوذكس وغيرهم ، لذلك يبدو منطقيا أن لا تسمح بعض الدول بالترخيص لأحزاب ذات خلفية دينية حتى لو بالاسم فقط ، لأن استعمال أي اسم أو صفة دينية لأي حزب أو تجمع يضعه في عيون أصحابه وملاكه أنه فوق النقد والمساءلة ، كما هو في تسمية ( حزب الله ) ، فمن يجرؤ أو يملك الحق في نقد ومساءلة ( حزب الله )الذي هو لدى أصحابه والعاطفيين من المواطنين امتداد للذات الإلهية التي هي الحق المطلق ، مما يعني أن النقيض ل ( حزب الله ) هو حتما (حزب الشيطان ). وهذه الخلفية التي تستغل أسماء وصفات من الإسلام في مسمياتها وأمور أخرى هي ما جعلت ( جماعة الإخوان المسلمين ) في مصر محظورة وممنوعة من العمل السياسي باسمها الإسلامي هذا ، وكل أعضائها الذين فازوا بعضوية مجلس الأمة المصري ، خاضوا الحملة الانتخابية كمستقلين بدون الإعلان في برنامجهم الانتخابي أنهم ينتمون للجماعة، ورغم ذلك لهم اليوم في المجلس أكثر من ثمانين عضوا. المسكوت عنه من جرائم إخوان سوريا المتابع للحياة السياسية السورية في العقود الأربعة الماضية ، يلاحظ أن غالبية وسائل الإعلام المؤيدة للمعارضات العربية ، تركز على القانون السوري رقم 94 لعام 1980 الذي يحكم على المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالإعدام ، وفي الوقت ذاته يقفزون إما عمدا أو نسيانا على الجرائم البشعة التي ارتكبتها تلك الجماعة بحق الأبرياء من المواطنين السوريين عبر ما تسميه ( الصراع مع النظام البعثي العلوي ). وبداية أقول إن القانون المذكور ظالم ومجحف ويجب إلغاؤه ، ولكن ضمن نفس السياق من يحاسب هذه الجماعة التي تعطي نفسها صفة إسلامية على جرائمها تلك التي لن ينساها الشعب السوري ، وبالطبع هذا التذكير ليس للتغطية على الجرائم التي ارتكبها النظام الحاكم وإن جاءت تلك الجرائم في سياق الصراع بين القوتين: الجماعة والنظام ، خاصة ما جرى في مدينة حماة ( فبراير 1982 ) على خلفية الصراع بين المعارضين المسلحين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين السورية والجيش النظامي ، وهو صراع ليس من أجل تطوير سوريا وتقدمها ، بل صراع على السلطة رغم قلة عدد مسلحي الإخوان قياسا بقوات الجيش التي اقتحمت المدينة ، وفي هكذا صراع تنعدم المقاييس الأخلاقية طالما هدف كل طرف تصفية الطرف الآخر وصولا للسلطة ومغرياتها خاصة في دول الشرق الأوسط ، حيث من يحكم يستولي على البلاد والعباد بشرا وثروة. جرائم متبادلة بمعنى أنها ارتكبت من الطرفين وهي مدانة بكافة المقاييس الأخلاقية والدينية ، ويمكن القول بصراحة جارحة أن هذه الجرائم مسألة طبيعية في الشرق الأوسط ، فلم يخل انقلاب عسكري سعيا للسلطة والحكم من هكذا جرائم أيا كان عدد وقودها من البشر من كافة الأطراف . وفي سياق جرائم الإخوان المسلمين السوريين بحق أبناء شعبهم الأبرياء ، لا يمكن نسيان قتلهم للعشرات من الكوادر العسكرية السورية خاصة ما شهدته مدرسة المدفعية في مدينة حلب في السادس عشر من يونيو 1979 ، حيث قام الضابط المناوب النقيب ( إبراهيم اليوسف ) الذي تم شراؤه ورشوته من جماعة الإخوان المسلمين حسب الرواية الرسمية بدعوة الطلاب للقاعة العامة ، وفتحت عليهم النار مجموعة كان قد استقدمها من خارج المدرسة يرأسها ( عدنان عقلة ) ، مما أوقع 32 قتيلا و 54 جريحا ، معلنة جماعة باسم ( الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين ) مسؤوليتها عن العملية ، بينما ظلت قيادة الإخوان المسلمين كعادتهاعلى الدوام تنفي مسؤوليتها عن هذه العملية ، رغم أن قيادات سابقة في الجماعة اعترفت بأن هذه الجريمة من إعداد وتنفيذ الجماعة . ومن جرائم الإخوان المسلمين في سورية تفجير السيارة المفخخة الذي شهده حي الأزبكية في دمشق في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1981 وتبنته الجماعة رسميا وقد أوقع 175 قتيلا ، والعديد من العمليات مثل تفخيخ السيارات التي تنقل طلاب المدارس العسكرية كما حدث في مدينة حمص. وتشير بعض المصادر السورية المستقلة لجريمة الاغتيالات التي قامت بها الجماعة للعديد من الخبرات الأكاديمية السورية ومنهم : الدكتور محمد الفاضل ، الدكتور يوسف اليوسف ، الدكتور علي العلي ، الدكتور عبد الرحمن هلال ، الدكتور نزار الحمصي ، والدكتور محمود شحادة وآخرون. انتهازية استراتيجية هدفها السلطة إن العديد من مواقف جماعة الإخوان المسلمين في سورية لا يمكن وصفها إلا أنها مواقف انتهازية ، هدفها وهمها الأساسي هو الوصول للسلطة والحكم أيا كانت الوسيلة ، ففي عرفهم وعبر ممارساتهم (الغاية تبرر الوسيلة ) ، لذلك يتخذون الموقف ونقيضه خلال فترة قصيرة لا يمكن للأحمق أن ينسى هذا التناقض ذو الطابع الانتهازي العلني . فكم كتبوا ضد النظام البعثي الحاكم منذ عام 1963 ، ومارسوا ضده وضد شعبهم الجرائم كما أوضحنا ، إلا أنهم فجأة يتحالفون مع عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري لما يزيد على ثلاثين عاما ، أي أنه مسؤول عن كافة أعمال وسياسات النظام بما فيها الموجهة ضد جماعة الإخوان المسلمين ، وفجأة عقب هروبه إلى باريس في ديسمبر 2005 ، يصبح في عرف الجماعة وطنيا مخلصا معارضا لسياسة النظام ، ويشكلون معه في مايو 2006 الميني ماركت الذي عرف باسم ( جبهة الخلاص الوطني ) . ولم تمض سوى قرابة العامين حتى يسحبوا بضاعتهم من هذا الميني ماركت معلنين انسحابهم من الجبهة ( 7 يناير 2009 ) وتعليق معارضتهم للنظام ، الذي قال علي صدر الدين البيانوني شخصيا في مايو 2008 في لقائه مع برنامج بصراحة الذي يقدمه إيلي ناكوزي من قناة العربية ( إن مسألة إسقاط النظام في سورية أصبح وشيكا…النظام فقد مبررات وجوده ). فأي كذب ونفاق أكثر من ذلك ؟ كيف توقف جماعته المسلمة معارضتها لنظام أصبح سقوطه وشيكا ؟. أما لماذا اتخذوا قرار تعليق معارضتهم للنظام التي كانت أساسا معارضة على الانترنت فقط ؟ . يقول علي صدر الدين البيانوني عظّم الله أجره : ذلك تثمينا لمواقف النظام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة !!. وليت البيانوني أخذنا على قدر عقولنا الساذجة ، وأوضح لنا هل تعدت هذه المواقف البيانات والتصريحات الخطابية ؟ أم أن جبهة الجولان ومزارع شبعا قد اشتعلت في وجه الاحتلال ونحن لا ندري ؟. وضمن نفس التناغم الانتهازي يهاجم إعلام الجماعة وكتابها قوى الرابع عشر من آذار في لبنان والسلطة الفلسطينية ورئاسة الرئيس محمود عباس وكل ذلك لإرضاء النظام السوري . ولكن خاب ظنهم فالنظام أذكى من انتهازيتهم ، لذلك كانت صدمة البيانوني قوية حيث اعتبر أنه ( لا ردود مباشرة من النظام على مبادرته ولكن ردود باهتة من بعض دوائره ) . إن تاريخ الجماعة في العديد من الأقطار العربية لا يمكن أن يطرح الثقة فيهم مطلقا ، فهم ( يتمسكنوا حتى يتمكنوا ) ثم تأتي بلاويهم بالجملة والقطاعي شاملة كافة نواحي حياة البلاد والعباد كونهم وكلاء الله في أرضه حسب أطروحاتهم . النتيجة المرعبة هي أن أي نظام علماني يمكن إصلاحه مهما كان مستبدا وطاغيا ، إلا الأحزاب والجماعات التي تحكم باسم الدين إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا ، فهي تقيم أنظمة شمولية تغلق كافة مسارب العقل والتفكير ، فلماذا العقل والتفكير طالما هي تحكم باسم الله تعالى ، وبالتالي تصبح سياستها الميدانية ( التكفير بدلا من التفكير ) ، وليت أصحاب هذه المدرسة الشمولية يفسرون لنا خلفية تمجيدهم ومدحهم لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، وهو مسلم ورئيس لنظام علماني يعتقل ويسجن كل من يحاول الإخلال بقيم العلمانية التركية ، ويمنع حجاب المرأة المسلمة في الجامعات والعديد من دوائر الحكومة . لماذا العلماني التركي المسلم يمجد كبطل ، بينما يسعى نفس الإخوان الممجدين المطبلين لإقامة نظام إسلامي شمولي يدعون من خلاله أنهم حماة الأخلاق ، هذه الأخلاق التي شرّعت الانتهازية كسلوك استراتيجي لهم وتصفية الخصوم قتلا أحد أساليبهم ، منذ اغتيال الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين في مصر لرئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في الثامن والعشرين من ديسمبر لعام 1948 ، ثم محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 في الحادث الذي عرف باسم منشية البكري ، وقام بالمحاولة المدعو محمود عبد اللطيف الذي كانت الجماعة تعتبره أحد أمهر رماتها للرصاص . ويستطيع الدارس لتاريخ الفرع المصري لجماعة الإخوان أن يعتبر هذا الفرع الأب الشرعي لكافة فروع الجماعة في الأقطار العربية ، فمن تأثيراته وامتداداته ولدت فروع الجماعة التي ما زالت تعتبر الفرع المصري كقيادة دولية للجماعة ، وهو الفرع الذي تم استنساخ غالبية جماعات التطرف والعنف من سياساته وتنظيرات قياداته.
ahmad64@hotmail.com
www.dr-abumatar.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
