الأزمة السياسية الراهنة بين کتلتي "دولة القانون" و "العراقية"، بأسمائها المتعددة و صعدها المختلفة باتت الشغل الشاغل للناس في العراق من غير إستثناء، إذ هي بانفجاراتها المتلاحقة و تداعياتها المفاجئة تخلط الأوراق و تخربط الحسابات، بقدر ما تمس المصالح و المصائر في الصميم.
هذه التداعيات الجارية علی الساحة السياسية تتطلب منا تفعيل المبادرة و فرص الحل التي وضعتها في السابق القيادة الكوردستانية في أربيل للوصول الی تنفيذ الالتزامات الدستورية.
الديمقراطية هي فلسفة لنظام حكم، من يتحدث عنها لابد ان يتحدث عن فلسفة تملك شبكة واسعة من العلاقات بين القانون والثقافة، بين الحقوق والحريات والمبادئ الدستورية، بين التعددية والانتقال السلمي للسلطة، بين المساواة وحقوق المواطنة وبين العدالة وتكافؤ الفرص. ومن شاء ممارسة التواضع و إستخلاص الدروس و العبر في تشخيص الواقع وإيجاد مخارج من الأفخاخ والمآزق، بعد إخفاق النظريات أو إستهلاك المدارس والنماذج، عليه أن يعرف بأن المصالح والمصائر باتت متشابكة.
التنوير هو حمل الإنسان المسؤولية عن نفسه وممارسته لإستقلاليته الفكرية، باستخدامه عقله في تدبر وجوده وإدارة شؤونه، من غير مصادرة أو وصاية من جانب مرجعية لاهوتية أو سلطة مقدسة. أما الشراكة فهي لا تعني سوی فك الوصاية علی الهويات والقيم، ما دام تأمين المصالح و صنع المصائر هو صناعة مشتركة يساهم فيه كل واحد من موقعه و حقل عمله، من غير إدعاءات دينية أو قومية أو طائفية. و هدف ممارسة عقلية الشراكة هو الوصول الی کسر المنطق الأحادي والفوقي. فالذين يشهرون سيف الدفاع عن العراق بعقلية القوقعة والمحافظة، إنما يدافعون في الحقيقة عن أسوأ التقاليد و أكثرها عمقاً، لتبرير المزيد من المساویء والأخطاء، والمآل هو تدمير الحاضر و إفتراس المستقبل.
ولو تصفحنا أوراق التاريخ الأوروبي قليلاً لرأينا بأن الدولة الفدرالية تنشأ إما عن طريق إتحاد و إنضمام عدة مناطق مختلفة و ولايات أو دول مستقلة لتشكل سوية دولة فدرالية أو بقرار جماعي و حفظاً لمصالح الجميع أو عن طريق تفكيك دولة مرکزية و تحويلها الی دولة فدرالية بخلق ولايات و أقاليم ذات كيانات دستورية مستقلة، لتوحيدها بمقتضی دستور متفق عليه علی أساس اتحاد فدرالي.
و كلمة الفيدرالية، "فيدراليزم"، تأتي من المصطلح اليوناني "فيودوس" الذي يعني العقد الوثيق والتحالف "العصبة" والاتفاق بين مكونات مختلفة، ومن ذلك يكون مفهوماً لنا بأن ما تضمنه فكرة الفيدرالية ليست انفصالية كما يزعم البعض من أنصار السلطة المركزية ويهاجمونها.
فالفدرالية إذن تحفّز طاقات ومواهب الدولة على طريق بناء المستقل. و من خصائص الدولة الفيدرالية، أنها تقوم على أساس فكرة الاتحاد وليس الانفصال، وهذا ما نراه جلياً في دساتير الدول الفيدرالية جميعاً، بوجود نظام المجلسين عوضاً عن المجلس المركزي الواحد، فهناك المجلس الأعلى الاتحادي ومجالس الأقاليم.
وفيما يخص العراق، فأن الواقع التاريخي لهذا البلد أثبت أن المركزية أدت الی إختزال الوطن في جماعة معينة وبالتالي في حزب و فرد معين. صحیح بأن النظام الفدرالي لا يؤدي دائماً الی التعايش السلمي والتآلف و لايعتبر أحسن النُظم في كل الاحوال و في كل البلدان، وإن اعتماده في بعض البلدان يمکن أن يكون له انعكاسات سلبية علی تنمية الولايات والاقاليم تنمية متوازنة وأن يسهم في زيادة التفاوت بين هذه الاقاليم علی الصعيدية الاقتصادي والاجتماعي، لكننا نری بأنه لابديل للفدرالية في العراق في هذه الظرهوف، لعراق لم يكن مهيئاً لاستقبال مثل هذه المصطلحات السياسية الثقيلة، أي دولة اتحادية (فيدرالية)، هكذا نصت المادة الأولى من الدستور العراقي الحالي، الذي جرى الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، لذا كان من واجب الأحزاب العربية الدينية منها و العلمانية والتي وافقت علی هذه التركيبة الجديدة في العراق العمل الدؤوب من أجل نشر ثقافة الفدرالية والتعايش السلمي و رفع شأن مفهوم المواطنة بين أعضاءها و مؤيديها، لكننا لم نری ونسمع من الكثير منهم سوی إستعمال لغة الطائفية کوسيلة للتعبئة ودق طبول الحرب و كذلك نداءات التجييش والانتقام.
و حتى لا يعود العراق للمربع الأول، أي مربع الفتنة الطائفية والاقتتال الأهلي و لتصغير حجم المشهد السياسي المتأزم يستوجب في العراق قيادة سياسية فاعلة تؤمن بما تقول و تعمل على إزالة كل مخلفات فلسفة الطائفية والاحتراب الذي خلقته انعدام الثقة والحساسيات و تسعی جاهداً في سبيل الشراكة الحقيقية و الالتزام بالدستور، الذي وصفه السيد رئيس الوزراء الحالي عام 2006 بأنه "أرقی دساتیر العالم، لأنه يکرس مفاهيم الحرية والديمقرطية و إحترام حقوق الإنسان و بناء مؤسسات الدولة و سيادة القانون" و عليه أن لا تدعم لغة الاحتراب السياسي التي تقود البلاد الى الخسران المبين.
إن إعلاء مبدأ الدولة المدنية يضمن حل إشكالية التوزيع العادل للسلطة والثروة في إطار مؤسسات وتشريعات تسهرعلي تحقيق مبدأي المواطنة والتلاحم الوطني اللذين يعتبران حجر الزاوية في بناء دولة متعددة الأعراق والأديان والمذاهب. والحوار وحده هو المدخل الصحيح للحل المفضي لاحترام الدستور وتنفيذ بنوده.
علينا أن نعرف بأي نمط من العقلانية نقارب الواقع و بأي شكل من أشكال الديمقراطية تدار الحکومات و بأي مفهوم تمارس الحريات و بأي نظام للعدالة توزع الثروات؟ وما نحتاجه، هو بلورة عُدّة فكرية جديدة و مختلفة بمفردات مثل البعد المتعدد، المسؤولية المشتركة، الإعتراف المتبادل والفكر المركّب. لنستلهم و نستثمر مقولات فلاسفة الغرب في السلم والحرية والديمقراطية علی نحو جديد و نترك رفع شعارات کهول ثقافات العقائد الإصطفائية والايديولوجيات الحديدية الثورية والتحررية و عجزة الحداثة.
وختاماً: "من يريد صناعة الحياة المشتركة و صياغة البناء المشترك عليه کسر النرجسية الدينية و الزحزحة عن مرکزیته القومية لکي يخرج من قواقعه الاصولية و يتحرر من تهويماته القوموية الإصطفائية و يجدد الرؤی والتصورات و يعيد بناء القناعات، باجتراح لغة جديدة مع الذات والغير والعالم."
د. سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
