البرلمان الأوروبي يوافق بأغلبية الأصوات على تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي والتي انطلقت في عام 2005. وبالرغم من أن هذا التصويت لا يكتسي صبغة قانونية، إلا أنه يعد إشارة سياسية قوية إلى أنقرة.
طالب البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة يوم الخميس (24 نوفمبر/تشرين
الثاني 2016) بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، حيث وافق 479 من إجمالي
623 على هذا القرار. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي
ليست ملزمة بهذه المطالبة التي يقتصر تأثيرها على المعنى الرمزي لها.
وبالرغم من أن هذا التصويت قد جذب مزيدا من الاهتمام الإعلامي،
إلا أنه لن يكون القول الفصل في مسألة المحادثات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد، لأن
المفوضية الأوروبية وليس البرلمان الأوروبي هي التي تقود مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.
ويمكن لنواب البرلمان الأوروبي، الذين يتم انتخابهم مباشرة
من جانب الناخبين الأوروبيين كل خمسة أعوام، أن يمرروا قوانين أوروبية مع الدول الأعضاء،
لكنهم لا يملكون الفصل في مسائل تتعلق بشؤون السياسة الخارجية. بيد أن تصويتهم اليوم
يمكن أن يبعث بإشارة سياسية قوية، لكنه ليس له أثر قانوني على المفوضية.
وبحسب المبادئ التوجيهية للمفوضية في شأن المحادثات، فإن
أي "انتهاك خطير ومستمر" لقيم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك احترام الحريات
الأساسية وحكم القانون، يمكن أن يؤدي إلى تعليق مؤقت للمفاوضات. إلا أن ما يحدد مسألتي
"الخطير" و"المستمر" المشار إليهما، هو أمر ما زال مفتوحا للتأويل.
وفي حالة حدوث انتهاك، يتوقع أن توصي المفوضية الأوروبية
بتجميد المحادثات ثم تحدد الشروط التي بمقتضاها يمكن استئنافها. ويقوم أعضاء التكتل
الـ 28 بعد ذلك بالتصويت على توصيات المفوضية. ومن أجل تمريره، يحتاج المقترح إلى موافقة
16 دولة تمثل 65 بالمائة على الأقل من مواطني الاتحاد الأوروبي.
ش.ع/ ح.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)
DW
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
