الفكر الشمولي والاحزاب السياسية في العراق و بناء الدولة الحديثة
من المعلوم بأن الحکم الشمولي الذي كان متسلطاً في العراق لم يسمح في اقامة أي حزب أو تجمع أو تنظيم سياسي معتبراً ذلك من الخروقات الامنية الخطيرة و هكذا تمكن من أن يجعل العراقيين يعيشون فترة طويلة في في مستنقع التخلف، تحت ظلمه وإستبداده. فالحُكام كانوا يتصرفون بوصفهم مالك المُلك، تستحوذ علیهم إرادة البقاء في السلطة بإستبعاد أو إستئصال كل معارضة و كانوا لا يثقون بأحد ولو كان من أقرب المقربين اليهم، وهكذا کان هاجس حفظ أمنهم الشخصي بممارسة الرقابة والارهاب علی كل من عداهم. لذا قاموا بإنشاء أمناً مضاعفاً و مركباً تتعدّد أجهزتهم لكي يراقب بعضها البعض أو يرهب بعضها البعض أو يتربّص واحدها بالآخر، الأمر الذي أدی الی طغيان العقل الأمني علی الدولة والمجتمع والناس. والحصيلة كانت إلغاء الحيز العام والمداولة العلنية والمحاججة العقلانية، فضلاً عن هدر الأموال و نهب الثروات وضرب مشاريع الإنماء، وولادة الوحدانية والنرجسية وعبادة الشخصية وإرهاب الحزب الواحد وعسكرة المجتمع كل العناوين المتعلقة بالحرية و الديمقراطية و حقوق الإنسان و المجتمع المدني، لإحالتها الی أسماء خاوية جوفاء و طقوس أمنية بنوايا عفنة.
بالرغم من كل ذلك كانت هناك نشاطات سياسية، حيث لعبت بعض الأحزاب و بالأخص الكوردستانية منها دوراً تاريخاً نضالياً مشهوداً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رغم ملاحقة منتسبیهم و أعتقالهم أو أعدامهم و تشريدهم.
أما بعد سقوط نظام الطاغية صدام عام 2003 و إنهيار منظومته الإيديولوجية القومية بمسلماتها الثابة وأطرها النظرية و آلياتها العملية و ولادة جديدة لأكثر العراقيين الذين شعروا بعودة الروح بعد خروجهم من مؤسسات الرعب الاقصی والرقابة الشاملة التي كانت تحصي الأنفاس و تصادر العقول والاجساد، ظهرت مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية والدينية و خاض بعضها الانتخابات وحصل على مقاعد في البرلمان الإتحادي، و حصل البعض الاخر على مناصب حكومية، لكن الفرد العراقي يناقش نفسه حول دور هذه الاحزاب في العملية السياسية في العراق وفيما إذا كانت لها توجهات وطنية أم أغراض أخری وأجندات تحملها أو طموحات فردية المادية منها والمعنوية.
صحيح بأن هناك جهات خارجية تغذي المشاكل المتواجدة وفقاً لمصالحها الاستراتيجية و هناك اختلافات حول دور الدين ”الإسلام ” في السياسة و هناك اتجاهات نحو فصل الدين عن الدولة وهناك توجهات إسلامية أصولية، وتيارات وسطية، لكن ما نراه، بعد أن انسحبت قوات الاحتلال وبدأت مرحلة الاعتماد على الذات، أن القسم الكبير من هذه الأحزاب تنظر الی الساحة السياسية كفرصة تاريخية تسنح لها تحقيق مصالح وغايات آنية بعيدة عن الاهداف والمصالح العامة التي تخدم الوطن والشعب.
ومن الواضح بأنه ليس بالامر الهين أن يتحول بلد مثل العراق، الذي حكمه نظام الحزب الواحد لعقود طويلة من الزمن، الى نظام تعدد الاحزاب السياسية، وليس من السهل أن تتحول الممارسة الدكتاتورية في ليلة وضحاها الى ممارسة ديمقراطية. فمن أجل الوصول الى حالة التعددية والديمقراطية لا بد من وجود أدوات للتحول صوب العمل الديمقراطي، ولابد من وجود أحزاب سياسية مهنية وفاعلة تعي دورها وعملها الحزبي كتنظيم سياسي، فلا يصح ان تعود تلك الاحزاب دائماً الى نقطة الانطلاق الاولى عند تشكيلها لمجلس النواب والحكومة وبقية المؤسسات بعد ان تنتهي ولاية الحكومة والبرلمان السابقين، وتشرع بتفسير مواد الدستور الذي كتبته بيدها على وفق مصالحها لتجد لنفسها منافذا تتيح لها الاستئثار بالسلطة والتغاضي عن مبدأ التداول السلمي لها والاقرار بنتائج الانتخابات التي تعد واحدة من ملامح النظم الديمقراطية.
لنكن أقل إدعاء، لكي نصنع عالماً أكثر صلاحاً و نفعاً، ولنخلق مساحات و صيغ و قواعد للتعايش السلمي، فالكل يدعوا الی الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وعودة العقد الاجتماعي المنفرط والحفاظ على سلطة القانون وحماية حرية المواطن وثروات البلاد، لكن الواقع تصدمنا، فالكثير منها تخرق وتحرق باستمرار إدعاءاتها حول الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
أما الزعماء الذين يتولون قيادة الأحزاب، فالکثير منهم لا يتخذون من العقلانية منهجاً لعملهم السياسي، كي يقومون من خلاله طرح أسئلة علی نفسهم، فيما إذا کانت أحزابهم قد حققت غایاتها و فيما إذا هم يحترمون مبادیء أحزابهم و الأفكار و النُظم الداخلية، كي لا يتحولوا الی نتاج لجروح الذاكرة ومآزق الحضارة، بقدر ما لا يصبحوا ثمرة سیئة لثقافة دينية إصطفائية أو لثقافة سياسية مأزومة وكي لا يشكلوا هم أنفسهم مصدر من مصادر الأزمة بعقلية مغلقة و مقولات مفلسة. فالذي يفكر علی نحو تداولي يعمل علی كسر المنطق الكلاني أو الشمولي، الذي يعمل أصحابه تحت أمبريالية المعنی و ديكتاتورية الحقيقة أو تحت عبادة الأصول و أحادية النمط والنماذج.
العالم في هذا الزمن الكوكبي يتغيّر و يعاد تركيبه من جديد لفتح آفاق بشرية جديدة، من سماتها الاختلاط والهجنة والهويات المركبة والمتعددة، وكذلك العبور نحو فضاءات متغايرة نتجاوز فيها ما يعمل علی إنتاج المآزق والكوارث، بقدر ما ننجح في إختراع مفاهيم و معايير وقيم و مؤسسات وأطر و علاقات جديدة بين البشر مفرداتها وعناوينها التوسط والتداول والمشاركة و الإعتماد المتبادل. وعلی الدولة أن تكون أداة توحیدیة منفصلة عن المصالح الفئویة، وأن تصبح السلطة قوة تعمل من أجل المجتمع بکاملها. القادة الكوردستانيون يشاركون اليوم بشكل فاعل في بناء عراق فدرالي متعدد، لكن فاعليتهم يجب أن تكون بضوابط معينة من ضمنها اخذ تعهدات و ضمانات من "التحالف الوطني" بتطبيق المادة الدستورية 140 التي طال انتظار الشعب الكوردستاني لتنفيذها باعتبارها جزءاً من الحقوق الدستورية. فوظیفة الدولة الأساسية هي إذن تحقیق التلاحم المجتمعي و تحمل مسؤولیة حمایة الدستور والحفاظ على بنوده و فضح المنزع العنصري الذي يعمل أصحابه بعقلية التمييز و الفرز أو التطهير والتصفية من حيث العلاقة مع المختلف والآخر.
النظام السیاسي یبقى مستقراً إذا كان نظاماً دیمقراطیاً تعددیاً، وإذا لم یکن هناك مؤسسة رسمیة أو غیر رسمیة تسعى إلى تغيیره. و السعي في خلق إمتيازات لطائفة مذهبية أو قومية معينة علی حساب الشعب الكوردستاني والطوائف والأقليات الأخری، يؤدي الی نمو الشعور بالتهمیش والاقصاء من قبل الأطراف المذكورة، الأمر الذي یشکل المعادلة الصعبة لتحقیق استقرارالنظام السیاسي في العراق وبالتالي يجعل العراقيين يبقون عاجزين عن تجاوزها والانتقال بذلك إلى المجتمع المدني و إقامة نظام سیاسي دیمقراطي تعددي یقوم على أسس دیمقراطیة صحیحة، متحررا بذلك شیئاً فشیئاً من التجاذبات الإقليمية والدولیة التي تعد السمة الأساسية في خلق الفوضى ودوامة العنف في المشهد السیاسي العراقي.
من يتعامل مع الديمقراطية والفدرالية بعقل أحادي هو كمن يقوم بالجزم بعقل أصولي أقنومي، مآل عمله هو المزيد من الفوضی والفشل والإفلاس والخراب.
إن كل محاولات التقريب والحوار بين الکتل السياسية المتنازعة في العراق محکوم علیها بالفشل ما دامت لغة التسبيح بحمد "رئيس الحکومة" بصورها المختلفة من قداسة و عصمة أو صفوة و بطولة و نجومية في "يوم العراق" تجعل علاقاتنا بالحرية تقوم علی المفاضلة والاستبعاد بقدر ما تجعل علاقاتنا بالعدالة تبنی علی الفساد الإداري و ما دامت لغة الخلق والابتكار و مفردات الشراكة تبقی مهجورة، لكي تشكل المواقف الدغمائية والمتاريس العقائدية والعقلية الأحادية والنخبوية التي تولد الاستبداد والإقصاء صُلب الفكر السياسي و العدسة التي من خلالها يری الواحد الی غيره.
أما مقاومة التمرس بخلقية جديدة يعاد معها بناء الذات علی نمط مغاير، بحيث تتشكل قناعات مغايرة نتحرر بها مما هو مقدس و مطلق و مغلق و ذاتي و نقي و ثابت و كامل و كلي و نهائي، من حيث العلاقة مع الهويات و القضايا أو مع الحقوق والمصالح، تؤدي الی إخفاق مشاريعنا، لأننا بها نموه المشكلات و ننفي الحقائق و نمارس الخداع والزيف.
وختاماً: لنعترف بما نحن عليه أو فيه، لكي نتعرف إلی أنفسنا و نشخص واقعنا. هل نحن قادرون حقاً علی إحداث تغيير في مجری العراق الراهن، حيث الأزمات تصنع أعطالها و كوارثها، و حيث الفكر الطائفي والقوموي لدی "دولة القانون" يولد أمراضه الخطيرة والفتاكة؟
نحن إذن علی المحك، و علينا أن نعرف بأنه من أراد بناء الدولة الحديثة و الإزدهار علیه بالإبتكار، بحيث لايقتصر علی الوصفات الجاهزة، خاصة أذا كانت تلك الوصفات مجرّبة.
د. سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
