المؤتمر السوري للتغيير، يرحب ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

رحب المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، بالبيان الصادر
عن مجلس الأمن الدولي، "الذي يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستخدام
القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية". و"المؤتمر" إذ يرحب بهذا
الموقف، رغم تأخر الجهود لبلورته بهذه الصورة، يؤكد بأن البيان الدولي، لا يزال دون
مستوى الفظائع التي يرتكبها النظام في سوريا ضد الشعب الأعزل من كل شيء إلا من كرامته،
وأن ما يقوم به هذا النظام ليس انتهاكات لحقوق الإنسان، بل هو ازدراء للقيم الإنسانية،
منذ الحرب العالمية الثانية. فنظام الأسد، فاقد للشرعية الوطنية منذ وصوله إلى السلطة،
وتعزز فقدانه لها بإطلاق عملياته الوحشية في كل أرجاء البلاد، بما في ذلك القتل والسحل
والاعتقال والإخفاء والتعذيب والتجويع والحصار والتهجير. كما أنه لم يستهدف المدنيين
العزل فحسب، بل يستهدف أيضاً الأطفال والشيوخ والنساء، وحتى الجرحى، ويقوم –بالإضافة
إلى حملات الاعتقال الهائلة- باعتقال جثث الشهداء، والتمثيل بها.

ويؤكد المؤتمر السوري للتغيير، على أن الإشارة التي
وردت في البيان الدولي بـ "دعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"،
لا تنطبق بأي حال من الأحوال على الوضع المأساوي في سوريا، لأن هناك طرف واحد فقط يقوم
بالأعمال الوحشية، ويرتكب الفظائع، وهو نظام بشار الأسد. ويشكر المؤتمر السوري للتغيير،
مجلس الأمن على "أسفه العميق لمقتل المئات"، إلا أنه يشدد على أن وقف قتل
الأبرياء، لا يتم إلا بتصعيد الضغط الدولي على نظام الأسد وعزله، بما يتناسب وهول الفظائع
التي تشهدها كل المناطق السورية، لاسيما المدن الخاضعة لحصار واحتلال قواته، التي يستخدم
فيها أسلحته الثقيلة، ضد ما لا يحمل حتى حجراً، بل ويستهدف حتى الفارين من جحيم آلته
الفتاكة، ويمنع عنها وصول الخبز، ويقطع المياه والكهرباء والاتصالات.

ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن الوضع الراهن
في سوريا، يتطلب قراراً صادراً عن مجلس الأمن الدولي، أكثر من بيان يدين "انتهاكات
حقوق الإنسان ويعبر عن القلق". إن ما تشهده سوريا الآن، تجاوز مرحلة البيانات
إلى القرارات الملزمة، خصوصاً بعدما ضرب (ويضرب) نظام الأسد الفاقد للشرعية الدولية
عرض الحائط، مناشدات ومطالبات وتحذيرات المجتمع الدولي، لوقف أعماله الوحشية والهمجية،
مع التأكيد، على أن التزام مجلس الأمن الدولي بـ "سيادة ووحدة أراضي سوريا"،
هو في الواقع خط أحمر، لا يقبل المؤتمر السوري للتغيير لأحد أن يتجاوزه بأية صورة كانت.
فالسوريون الذي يقومون بثورتهم الشعبية السلمية العارمة، طلباً لحريتهم المسلوبة، يحمون
سيادة ووحدة بلادهم، من النظام الوحشي نفسه، الذي يعتبرها قضية ليست ذات معنى.

5/8/2011   

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا
في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة كل القوى والأحزاب
السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة.
وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من
31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا
ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء.
وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار
الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي،
يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية
في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية
وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.