أكد وزير الداخلية التركي بشير اتالاي أنه سيجري العمل على تسريع الخطط القصيرة والمتوسطة الأجل في مسيرة الانفتاح الديمقراطي على الكورد فيما سيتم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن تشكيل أربع لجان، الأولى تعنى بمكافحة التمييز، ولجنة للحقوق الإنسان، ولجنة استشارية لحماية الأمن العام، ولجنة شكاوى محايدة.
هذا وقد وعقد أتالاي صباح اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً عرض فيه القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الاستشاري للوزراء الأعضاء في مجلس الأمن القومي الذي عقد أمس برئاسة رجب طيب إردوغان بهدف تقييم المرحلة الأخيرة التي وصلت إليها مسيرة الانفتاح الديمقراطي على الكورد فضلاً عن بلورة خارطة الطريق بهذا الشأن بالإضافة إلى تقييم المظاهرات التي حدثت بعض المناطق مؤخراً.
وتحدث اتالاي في المؤتمر الصحفي عن ان البلاد واجهت في الفترة الأخيرة مظاهرات ومسيرات تهدف أولا وأخيراً إلى إفساد الأمن والاستقرار في البلاد. حسب قوله. مشددا على أنه لا يمكن أبدا القبول بمنطق البحث عن الحق عبر استخدام القوة. وقال بأنه سيتم متابعة وملاحقة كل من خرج وسيخرج مستبيحا أرواح وأموال هذا البلد. حسب قوله. وأكد أنه لا داعي للقلق لأن كل شيء تحت السيطرة بقوله: "هناك بعض الجهات التي تقدم الصورة بشكل مبالغ فيه جداً.. لكننا نعرف الحقيقة ونقوم بكل الإجراءات اللازمة"، مضيفاً "نحن نعمل بكل جهد لحل المشاكل التي تواجه تركيا.. وصياغة حلول للمشاكل التي كانت مهملة".
وأكد اتالاي بأن حكومته ومنذ وصولها إلى السلطة تقدمت في طريق تعزيز الديمقراطية في البلاد وجاهدت لكي تعطي المواطن كل حقوقه للعيش بحرية ورفاه بقوله: "هدفنا هو إزالة كل العوائق التي تسد طريق التعايش الأخوي في البلاد..فالمكان الذي تتكلم فيه القوة تسكت فيه الديمقراطية.. ونحن نريد للديمقراطية أن تكون سيدة الكلمة والموقف.. لهذا اكرر بأن هدفنا من مسيرة الانفتاح الديمقراطي هو تصفية (الإرهاب)". حسب قوله.
PUKmedia
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
