جمهورية كوردستان العراقية نموذج للجمهوريات المستقبلية في العراق الفدرالي

د. سامان سوراني

من المعلوم بأن أساس الفدرالية
هو الديمقراطية و التعددية و أنه لا حياة للفدرالية بدونها، و أن حق تقرير المصير هو
في جوهره حق جماعي للشعوب، وقد أصبح  هذا
الحق في عرف القانون الدولي الحالي جزءاً لايتجزأ من حقوق الأنسان. و ما المساواة
الكاملة بين  الشعبين الكوردي والعربي إلا مفتاح
للحلول و الطريق الذي لا بد من سلوكه لبناء عراق ديمقراطي تعددي جديد له الطاقة لمحاورة
الدول الإقليمية والغرب كالند للند. الفرصة الآن سانحة أمام هذين الشعبين لكي ينخرطوا
في المناقشة العالمية، للمساهمة البناءة والمثمرة في تطوير مفهوم الديمقراطية و
فتح ممكنات جديدة أمام العمل الديمقراطي.

الدولة هي حقيقة و سلطة
الواحد علی الآخر، فهي واقعة أصلية لاتنكر، وقد بدأت بالأسرة  ثم بالقبيل و انتهت بالدولة. ما نريده ليس
إنكار السلطة بل إضفاء المشروعية عليها. وطبعاً، و من نافلة القول بأنه لا ممارسة
بلا نظرية، و لا فاعلية من دون شكل من أشكال العقلنة، للنشاطات والتصرفات، يتيح
الحصر والضبط والتنظيم، نمذجةً أو قولبةً أو برمجةً. أما السياسة فهي لا تظهر و لا
تتم ممارستها إلا بالسلطة. إن إدعاء الحكومة الفدرالية للديمقراطية ثم إلغاءها أو
تقييدها لحرية المؤسسات السياسية الفاعلة و تحجرها في تنفيذ مواد الدستور و منها
المادة 140 و إغلاقها لأبواب إنشاء أقاليم فدرالية علی غرار إقليم كوردستان
بالمسامير لايبقي من الديمقراطية في العراق سوی حفنة من شعارات معلقة علی الجدران
ينتهي مفعولها بعد إنقضاء المناسبات.

والدولة الفدرالية هي إتحاد إختياري
بين أقاليم و جمهوريات متعددة، إثنتين على الأقل، فيحق لكل من هذه الأخيرة الأنفصال
عن الدولة الفدرالية و إعلان إستقلالها و ممارسته بشرط مراعاة قواعد الديمقراطية. والفدرالية
تتمثل أيضاً بشعور الأنسان الفرد بالأنتماء الى مجموعات مختلفة لا تتعارض فيما بينها.

في الغرب شاهدنا إنفصال الجمهورية السلوفاكية عن الجمهورية التشيكية بشكل
سلمي ناجح بحيث أصبحت دولة مستقلة بذاتها عن طريق إستفتاء إقتصر على السلوفاكيين،
أما الجمهورية التشيكية فقد قبلت بهذا الإنفصال. أما في كندا، فقد نظمت حکومة كويبك
في أقلیمها إستفتاء لسكانها مرتين تسألهم فيما إذا كانوا يرغبون في الأنفصال عن كندا
أم لا. ولم تستطع حكومة كندا الفدرالية منع هذا الأستفتاء بإعتباره حقاً طبيعياً و
ديموقراطياً و لكن نتائج الأستفتاء كانت في المرتين بنسبة نحو 49,5 % من السكان لصالح
إستقلال كويبك و نسبة 50,5 % لصالح البقاء ضمن الدولة الفدرالية. لقد بدأت كندا حياتها
الفدرالية بدستور شديد المركزية ولكنها الآن من أكثر النظم الفدرالية لامركزية في العالم
– أو بالأحرى ثاني دولة الأكثر لامركزية بعد سويسرا.

أن النظام الفدرالي يمكن أن تتعمق
جذوره في المجتمع ويمكنه أن يقوم بوظائفه الدستورية حتى لو كان تطور هذا المجتمع ونظامه
الفدرالي يتبعان مساراً لم يكن متوقعا أو حتى مرغوبا في البداية.

وفي أفريقيا نری بأن نيجيريا
بدأت كجمهورية فدرالية متكونة من ثلاثة أقاليم عام 1963 ولكن بسبب ما أوجده ذلك من
عدم استقرار، وجدت نيجيريا مضطرة بمضاعفة عدد الوحدات الإقليمية ذات الصلاحيات القانونية،
واليوم يتألف النظام الفدرالي النيجيري من 36 ولاية وإقليم للعاصمة الفدرالية.

الإقصاء هو صفة ملازمة لكل فكر
ضعيف أو متستر أو مداهن، يستمد قوته من تهميش الآخرين فإن لم يستطع و علت أصواتهم عليه
ألصق بهم أشنع الصفات ليظهرهم على أنهم أعداء للحق الذي ينفرد بإمتلاكه. يعيش هذا الفكر بالقوة فقط فمتى ما زالت قوته زال، فهناك حکومات مجاورة للعراق
تؤمن بفلسفة إقصاء الآخر و لا تحترم القوميات و الشعوب المختلفة فيها، تقوم على ايديولوجيات
أكل عليها الدهر و شرب، فسياساتها لا تتناسب مع عقلية هذا العصر الرقمي و
مصيرها  الزوال والإنهيار، لأنه لا تفلح
دولة في بناء مجتمع قوي قادر، مهما جمعت من أسلحة، إذا لم تفلح في بناء فرد حر و
قادر. أليس من سعادة شعب أن ينهار نظام حكم يقهره و يسحقه، ولو علی أيدي غرباء،
إذا كان لايستطيع القيام بذلك بنفسه؟

أما في ما يخص العلم
الکوردستاني الذي يرفرف علی أبنية حکومية في مدينة خانقين ومدن كوردستانية أخری و
مدی التداعيات ، فأنه توجد في كافة الدول الفدرالية
أعلام عديدة كما في  سویسرا و ألمانيا و كندا
و أمريكا و بلجيكا مثلاً. ففي سویسرا يوجد العلم السويسري الفدرالي بجانب علم خاص لكل
كانتون (دولة إتحادية). ولكل مدينة بل ولكل قرية علم خاص بها. وفي المناسبات الرسمية
أو الشعبية يرفع السكان بكامل الحرية و كما يرغبون العلم السويسري، وعلم الكانتون،
وعلم المدينة أو القرية ورموزها و شعائرها بدون أي تعارض بينها. هذه هي الحرية و الديموقراطية.
فالفدرالية تتمثل أيضا بشعور الأنسان الفرد بالأنتماء الى مجموعات مختلفة لا تتعارض
فيما بينها، أشبه بدوائر تتقاطع فيما بينها، و يستطيع المرء تعريف نفسه بعدد منها بدون
تعارض. ففي كندا مثلاً يكتب على الأوراق النقدية باللغتين الأنكليزية و الفرنسية. و
ما الجمهورية، التي يخاف البعض من إستخدامها سوی دولة أو إقليم يقودها أناس لا يبنون
قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو الإقليم.

الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا
(1632-1677) يؤکد لنا بأن غاية الدولة القصوى هي تحرير الأفراد و الحفاظ على أمنهم
و تمكنهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية و حمايتهم من كل أشكال العنف و التسلط و تنمية
قدراتهم الجسدية و الذهنية، شريطة عدم إلحاق الضرر بالآخرين و الإمتثال لسلطة الدولة  و عدم الخروج عن التعاقد و المواثيق  المتفق عليها و يشترط  في هذه الدولة أن تكون ديموقراطية تضمن العدل و
المساواة و الحرية للجميع و تحافظ على الأمن و السلم. إدن فإن ضمان الأمن والسلم
ما هو إلا وسيلة لممارسة الحرية ممارسة عقلية.

کفی المجتمعات والتيارات
السياسية العراقية إستخدام العنف كوسيلة لحل خلافاتها السياسية والإدارية. إنها اليوم
بحاجة الی إطلاق و تشغيل قواها الحية والخلاقة التي تكبحها العقائد المغلقة و
النخب القوموية الفاشلة والإدارات الفاسدة والعقليات الکسولة والثقافة الفقيرة
والنماذج الإرهابية القاتلة، لتصنع و تبتكر و تغيير و تشارك و تنخرط في  صناعة الحضارة و لإثبات الجدارة و ممارسة
الفاعلية و ذلك بإتقان لغة الخلق والتحول والتداول. لتتراجع العلاقات المركزية
العامودية لصالح العلاقات الأفقية التبادلية و لتنتشر مفاهيم الوسيط والفاعل
والشراكة والمداولة ولتدار الدولة الفدرالية بعقلية السياسي المحترف، الذي يقرأ و
يشخص لكي يركب الإمكانات و يجترح الوسائل لتحسين الأوضاع أو لحل المشكلات.

و ختاما يقول فيلسوف العصيان المدني
اللاعنفي و السياسي البارز موهنداس كرمشاند غاندي (1869-1948):
"العنف هو تعبير عن نشيد الحقد الذي تعبت الإنسانية من عواقبه الوخيمة."