جنوب السودان وإقليم کوردستان – العراق

جنوب السودان وإقليم کوردستان – العراق

بعد نضال متواصل لشعب جنوب السودان وصراع مع الدولة المركزية
المستبدة وعقليتها المفرطة دام خمسة عقود للوقوف ضد القمع والاضطهاد والابادة الجماعية
في سبيل الحرية و الحق في تقرير المصير حصل تقسيم اكبر بلد في افريقيا من حيث المساحة.
إثر هذا التقسيم وبعد إعلان رئيس البرلمان السوداني الجنوبي، وسط حشود جماهيرية
تهتف «لن نستسلم ابدا! ابدا!»، استقلال بلاده رسمياً، رأت الدولة رقم الـ 193
النور في الأمم المتحدة و أصبحت لها مقام في المجتمع الدولي. ومن دواعي السرور بأن
الدولة الجديدة أکدت الطبيعة الديموقراطية والتعددية العرقية والدينية لها. وهکذا
أصبحت جمهورية جنوب السودان بدأ من يوم 9 يوليو 2011 دولة تتمتع بالسيادة والإستقلال
بالرغم من بقاء بعض المسائل الأساسية العالقة، منها مشکلة المناطق المتنازع عليها،
التي نتمنی أن تحل عبر الحوار لا العنف والحرب، فإن حکومة الخرطوم إعترفت بهذه
الجمهورية الجديدة وهذا موقف يحمد له.

أما الکوردستانيون في العراق، إذ يهنئون شعب جنوب
سودان بمناسبة استقلالهم و لکنهم يبقون حائرين من مواقف وتصريحات رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي، مؤسس فكرة مجالس الاسناد العروبية، وتفسيراته المتناقضة مع النصوص
الدستورية، منها تحذيره خلال لقائه مع رؤساء عشائر بغداد الخميس الماضي، الأطراف السياسية
العراقية التي تحاول تشكيل أقاليم أخرى، موضحا بأن تلك المحاولات سوف تسبب الإنقسامات
و إندلاع حروب داخلية.

والعجيب من الأمر، أنه هناك القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس
النواب سنة 2008، ففيه تم تحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها عند
محاولة تشكيل أي إقليم. أما المادة 119 من الفصل الأول من الباب الخامس من الدستور
العراقي، فإنها تنص على أنه "يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب
بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين، الأولى بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس
المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، والثاني بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من
المحافظات التي تروم تكوين الإقليم."

العراقيون صوتوا بالأغلبية لنظام الحکم الفيدرالي،
الذي فيه يتم تقسيم السلطات دستورياً بين 
الحكومة الاتحادية و الأقاليم، التي تتمتع من طرفها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها
التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها. نسأل
المالکي ماسر تقدم دول کالإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة الأميركية وهما
تطبقان هذا النظام ولماذا لم تندلع فيهما حروب داخلية؟

فلو أخذنا نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة
کمثال لشاهدنا بأنه نظام اتحادي فيدرالي. فهناك الحكومة الاتحادية ولها دور محدد وهناك
الحكومات المحلية ولها دور ضمن حدود إمارتها. والدستور هو الذي يبين العلاقة بين الحكومة
الاتحادية وحكومات الإمارات. والدستور يعطي الحكومة المركزية سلطات محددة ويترك مساحة
غير محددة من السلطات المفهومة ضمنيا للإمارات كل على حدة. وتحتفظ كل إمارة بالسيطرة
على نفطها وعلى ثروتها المعدنية وعلى بعض مظاهر أمنها الداخلي.

وليعلم دولة رئیس الوزراء بأن مفاتيح استقلال كوردستان
العراق من عدمها يعتمد على تعامل الحکومة الاتحادية مع مواد الدستور وخاصة جديتها
في تطبيق المادة 140.

المركزية في السابق فرضتها
سلطة الاستبداد وقوة السلاح والقمع أسقطت بالنتائج، قبل أن يسقطها الدستور. فاللامركزية
والأقاليم هي النظام الذي أسسه التاريخ الحديث وواقع الجغرافية السياسية و الاثنية
و به توحد العراق وانضم الی المجتمع الدولي مرة اخری بعد عزلة طويلة.

على دولة القانون والتيارات العربية المنخرطة في العملية
الديمقراطية في العراق أن تطبق الديمقراطية داخل أجنحتها ولوائحها التنظيمية، لأن ذلك
مفتاح نبذ التعصب والتطرف في الأفراد ووقف للحروب الفكرية الأهلية وكل سبل الهجوم والاستعداء
في أسلوب الخطاب والتعامل مع الآخر المنافس والمختلف. وستبقی الحوار ركيزة أساسية في
تكريس اللاعنف والنظم الديمقراطية من خلال الإيمان به والاعتراف بحق الآخر في الوجود.
فالديمقراطية تفترض عقلا مرنا مفتوحا يتيح حرية التفكير ويعترف بحق الآخر في أن يكون
مختلفا ويمارس سلطة مفتوحة قابلة للنقاش وإن إحتکار الحقيقة والدعوة لثقافة الدكتاتورية
السابقة والحزب الواحد ومحاولة منع الآخرين من انتخاب سبل حياتهم يعني إلغاءهم والسعي
لإقصائهم.

وتعتبر إنشاء الأقاليم جوهر الديمقراطية وباتت مطلبا
شعبياً في العراق، فهي تهدف الی زيادة الکفاءة وتساهم في  تکثيف دور المواطن في تحقيق دولة الرفاه. لذا نری من واجب الحکومة
في العراق أن لاتقف ضد هذا المطلب ولتسعی لبناء هوية وطنية مشتركة و هجينة من أجل
تشجيع الرغبة في الوحدة الوطنية والتصميم على المحافظة على استقلال كل إقليم في الإتحاد.

وختاماً نقول: اللامرکزية والحل الاتحادي قد يفرضه الواقع
وأن الثقافة مسؤولة في بناء الثقة بين الشعوب والحضارات من أجل تعايش سليم.

د. سامان سوراني