سورية من دولة مسلوبة إلى دولة منشودة
عاصم أمين
لا يمكن أن نجد تعريفا شاملا وجامعا لمفهوم الدولة بالمعنى الحديث ولا يمكن فهمه إلا ضمن سياقه التاريخي،وبناء عليه تعرف الدولة بالمعنى العام على أنها جماعة أو مجموعة من الناس يعيشون ضمن إقليم معين بشكل مستمر وتتألف من هيئة سياسية حاكمة ومحكومين يخضعون لهذه الهيئة وفق عقد اجتماعي (دستور) تكفل حق الطرفين .أما الدولة بالمعنى العلمي هي إحدى وأرقى أشكال التنظيم الاجتماعي لمجتمع ما وفق منظومة قوانين تحدد حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم ضمن عقد اجتماعي (دستور) قابل للتحول والتبدل وفق معطيات التطور الاجتماعي لتلك الجماعة أو التنظيم البشري .
ولا يمكن فهم الدولة خارج سياقها التاريخي،إذ ضمن السياق يتجلى معالم الدولة وشكل نظامها وزمانها ومكانها.ولابد لها من أن تخضع لقوانين الصيرورة (التحول والتبدل والتغير والتطور….الخ) ،وأية دولة لاتخضع لذلك القانون (الصيرورة )هي دولة مسخه ومشوهة وعرضية تزول بزوال أسبابها وشروط تحققها(أي دولة الإكراه والعنف والإرهاب)،والدولة الحقيقية هي مخلوق طبيعي جاءت لتوفر لنا حياة طيبة على حد تعبير (أرسطو)،إذ تتجسد وظيفتها ودورها الابوي من خلال حماية البلاد والدفاع عنها وتشريع القوانين وتنمية المجتمع في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعلمية ….الخ ،وذلك ضمن مفاهيم وقيم ينتجها إنسان وفرد ذلك المجتمع عبر مراحل تطوره التاريخي السليم. والقارئ للتاريخ يجد أن العدالة والمساواة كقيمتان قد رافقتا كل اشكال الدولة والانظمة عبر التاريخ وكانتا احدى أهم أسباب دوامها وزوالها، لان تحققهما حاجة بشرية،ابتداء من النظام الثيوقراطي ذات المرجعية الإلهية ومرورا بالنظام الديكتاتوري الذي يختزل كل السلطات في يد شخص واحد ،إلى النظام الشمولي الذي يختزل كل إفراد الشعب وكل الأفكار تحت لواء فكر واحد معين إما قومي أو أممي أو توحيدي ….الخ.
إن قيم العدالة والمساواة هما جوهرا النظام الاجتماعي وسبب وجوده وبقائه وعليهما يعقد الدستور .
ولابد من الفرق بين مفهوم الدولة ومفهوم النظام فالأولى هي نظام سياسي اجتماعي ومجموعة علاقات سياسية واقتصادية ضمن إطار المؤسسات ووفق قانون ينظم تلك العلاقة أما الثانية (النظام )فهو الفكر والعقلية المنتخبة المستمد شرعيته من الشعب وبدوره يقود الدولة والمجتمع .
وبناء على ذلك يمكن طرح الأسئلة التالية :هل يمكن إضفاء صفة الدولة على سورية؟وهل الدولة والمجتمع مصادر من قبل النظام ؟هل يمكن للنظام في سورية أن يتشرعن بحلة جديدة ويرتقي إلى مستوى قيادة مجتمع ؟هل مايجري في سورية من ثورة تتناقض مع قوانين التطور؟ وهل يمكن للنظام ان يصلح نفسه قبل أن يصلح الدولة ؟؟؟؟
إن سورية من منظور التاريخ وعلم السياسة هي دولة حديثة تتوفر فيها كل مقومات الدولة على اعتبارها تمتلك حدود جغرافية ووجود بشري ضمن نظام اجتماعي متكامل قد أفرزته المراحل التاريخية على ماهي عليها،وسورية كدولة هي تطور طبيعي للمجتمع وظاهرة تاريخية بكل تجلياتها وتركيبتها الاجتماعية (الدينية والقومية والمذهبية والفكرية …….الخ ).التي أفرزت بموجبها اشكال مختلفة من التكوينات السياسية الوطنية ضمن حياة وأجواء ديمقراطية في العصر الحديث،وقد تجلى الديمقراطية في أبها أشكالها بعد جلاء الاستعمار الفرنسي عن سورية ،إذ حكمت سورية نظام ديمقراطي متعدد إذ كان من الممكن صناعة إنسان سوري مؤمن بوطن اسمه سورية بعيد عن أية نعرات طائفية او نزعات فكرية سلبية ،إنسان قادر على إنتاج الوعي والفكر، بدل من الغرق في أوهام الخرافة والأسطورة والعروبة،إنسان حر صاحب إرادة قوية ووطنية.
ولكن للأسف فقد تم مصادرة وسلب مفهوم الدولة لسوريا كنظام اجتماعي سليم ،ليحل محله نظام قومي وحدوي شمولي وتجلى في ارقي أشكاله القومية في حزب البعث كحزب قومي عربي القي البلاد والعباد في دوامات التاريخ والماضي ،جاعلا من العروبة علل العلات والمادة الأولى التي جبل بها البشر قبل الخلق حتى أصبحت كلمة العروبة مرادفا للمخلّص الذي ينقذ البشرية من الخطايا.لقد ابعد الإنسان السوري عن حاضره ومستقبله وجرده من كل حقوقه الإنسانية التي كفلتها له الشرائع وجعله أداة مطيعة بيده غرقه في أوهام الماضي يحكمه منطق الخرافة والأسطورة.بدل من منطق العلم والمعرفة،ومعه تم سلب ومصادرة كل الحقوق والدستور والسلطات التشريعية وحتى الرأي والحرية الفكرية بكل أشكالها ،باختصار تم تجريد الإنسان السوري من كل ما يعطيه الصفة الإنسانية له.حتى من اسمه وانتمائه وجسده….الخ ليتحول الى عبد مرضي ومطيع ،بطريقة ممنهجة وضمن عقيدة أمنية قمعية تعسفية…..الخ .فقد استخدم كل أدوات الكذب والخداع ،وأقام سياسته على التناقضات والاختلاف بين المكونات الاجتماعية في سورية من خلال توزيع الهبات والامتيازات على بعض هذه المكونات والتي في نظره هي الأغلبية، في حين أنها اختلافات طبيعية وقانونية تاريخيا ،فالتاريخ لاتنفي ماتنتجه وإنما يطوره ويبدله.أما بالنسبة لتحديد معالم هذا النظام ففي فترة السبعينيات وحتى نهاية التسعينات لم تكن تلك المعالم واضحة بشكل كلي وذلك لأسباب كثيرة وأهمها عدم امتلاك المعلومة والمصادر لتشخيصه بشكل ملموس .لكن بعد ثورة الاتصالات والمعلومات واختراقها للحدود وحتى غرف النوم قد أزيلت كل الضبابية وظهر حقيقة الأنظمة في بلداننا ومنها النظام في سوريا ظهر بأبهى حلته المزيفة وانكشف كل محاسنه السيئة وأنيابه المفترسة،حتى انه لايرتقي إلى صفة نظام ،فهو اقرب إلى منظومة أمنية بوليسية اقتصادية تعمل معا في استنزاف خيرات البلد وتصديرها إلى الخارج بمعنى انه احد ذيول الرأسمالية العالمية،وبالتالي فهو غير شرعي جاء بالزور والتزوير،ولبيان شرعيته إذ يبدو إن الفيلسوف الألماني هيغل خير من شخص مفهوم الدولة المدنية والنظام الذي يقودها، والذي رأى أن احدى شروط تطور الدولة وديمومتها وتغيرها تتجلى في التصالح بين الدولة والفرد لكن شرط أن تعبر الدولة والنظام الذي تقوده عن مصالح الفرد. يمكن إن نوافق هيغل إذا كان النظام مدنيا وشرعيا،لكن كحالة سورية فان النظام لايعترف بالفردولا حتى بأبسط حقوقه ،فهو لايرى في سورية أفرادا وإنما قطيع في حظيرة ،يحكمها عن طريق مربعاته الأمنية بقبضة وحشية جاعلا من الفساد والعنف والإرهاب وسيلة لاستمرارية حكمه،وكل سلوكياته الأنانية القمعية وتاريخه يسقط عنه الشرعية.
وعلى هذا فان مايجري في سورية من ثورة شعبية بعد أربعة عقود من الظلام والقمع والظلم ماهي إلا احدى تجليات واحد اشكال الصيرورة التاريخية وماجرى ويجري في ساحات سورية من انتفاضات ماهي إلا تبلور للقوانين التاريخية الطبيعية للإنسان ،والإنسان السوري هو أداتها ،وهي متممة لبقية الثورات في المنطقة وامتداد لها ،ويمكن القول إن روح الشرق برمتها قد ملت من وعود هكذا أنظمة وكذبهم، بمعنى أنهم لعبوا بقوانين التطور الطبيعية للبشرية، وكانت الثورات ردة فعل التاريخ نحوهم لان التاريخ ماهو إلا حركة البشر عبر الزمن تحكمها قوانيين وشروط وغايات غير مدركة.
والمجتمع السوري هو جزء من هذا النظام البشري العالمي ولا يمكن عزله عنها،وبمجرد عزله عنه تسقط كل القوانين وتتشوه المعنى الإنساني للمجتمع البشري ،ولهذا فان النظام ينظر إلى الثورة السورية نظرة الخيانة لأنها غريبة عنه ولا تهدف إلى تحقيق رغباته وتطلعاته ونواياه ورؤيته للعالم والتاريخ ،إذ إن مقولة (الله وسورية وحرية وبس )قلبت كل موازين النظام رأسا على عقب ،ولم يكن الاتفاق والعقد الأمني مع الشعب هكذا،ولذلك برزت الأنياب والافتراس والتوحش ،ومعها استخدم كل وسائل الكذب والخداع التقني والإعلامي والخطابي ،وارجع سوريا إلى العصور الوسطى وجعل من الشارع السوري حلبة مصارعة غير متكافئة القوة والثقافة بين أزلامه البوليسية (الشبيحة)المسلحة ،وبين الشعب الأعزل المنادي للحرية التي هي ألذ أعداء النظام ،وبمباركة السلطة الدينية،كما كانت تفعل روما عندما كانت تحصل على مباركات الكنيسة في القتل.ضاربا كل الشرائع والقوانين الإنسانية والدينية التي تحرم الدم البشري بغير ذنب عرض الحائط، وأمام مرأى المجتمع الدولي والعربي .مرتكبا ما يقشعر له الأبدان وتقيئه البطون بحق الشعب السوري كل ذلك فقط لأنه يريد الحرية.
وأمام كل مايجري من انتهاكات بحق هذا الشعب يخرج لنا أصوات هنا وهناك وتدعو النظام إلى الإصلاح،غير مدرِكين أو مدرَكين إن فاقد الشيء لايعطيه ،و إن هوية الشيء عند النظام يمكن إن يكون أي شيء إلا الشيء ذاته ،وان اللاهثون وراء طلب الإصلاح هم مخطئون بحق النظام وحق الشعب السوري ،لأنه لايمكن الحديث عن التحديث والإصلاح دون دولة حديثة ونظام حديث ودستور حديث ،ولا يجوز طلب الإصلاح من نظام يكون الإصلاح احد أهم أسباب نفيه ودفنه،كما إن الإصلاح ليس بتغيير المظاهر وبيادق الشطرنج وإنما بتغيير النمط الفكري والعقل الحاكم والقوانين والدستور نفسه ،و في الدولة الحديثة و العصرية والمدنية المنشودة الذي يرغبه الإنسان السوري، لامكان للمقدس فيه سوى الله والوطن والإنسان وكل الأنظمة والقوانين في خدمة حريته وكرامته وحقوقه ….الخ.
ومن العبثية والتخلف والجبن السياسي مطالبة الإصلاح من هكذا نظام والتحول إلى الديمقراطية ،فهولاء مصابون بالعمى السياسي ،لان من أهم معالم الديمقراطية وشروطها إن يعترف الحاكم للمحكوم بحقوقه ،التي كفلتها له الشرائع السماوية والوضعية يضمنها العقد الاجتماعي (الدستور)ومنها حرية الرأي والتعبير،والعيش بكرامة وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وحق العدل والمساواة …….الخ أي كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية ….الخ.
وتعتبر الحريات الفردية من أهم عناصر الديمقراطية ،لان الأخيرة هي ممارسة وسلوك ولايمكن الحديث عن الديمقراطية مالم تترجم إلى سلوك وفعل حر ،وغير ذلك فهي مجرد مفاهيم خارج التاريخ وفارغة من محتواها مثل مفهوم( الأمة العربية الواحدة) لأنها مستحيلة ولاتتحق فيها شروط التواجد أي ليس لها مصادقات بالمعنى الفلسفي .وقد حاول النظام السوري فرض مفاهيم قسرية على المجتمع السوري عبر سنوات حكمه ، لكنه فشل لان تلك المفاهيم لم ولن تعبر عن حقيقة والواقع الجغرافي والديمغرافي لسورية
،مثل (تطبيع كل المجتمع السوري بطابع العروبة) إذ لم يكتب له النجاح لأنه لم يمتلك واقع للتحقق والتبلور.
وأخيرا يمكن الحديث عن نظام ودولة حديثة ومدنية علمانية تعددية ديمقراطية وهي الدولة المنشودة للسوريين، والتي تختزل فيها كل القيم والقوانين والحقوق التي تكفل للمواطن حريته في الرأي والتعبير وكرامته وحقه في الحياة ضمن وطن وانتماء اسمه سورية وتكون تستحق الشهادة من اجلها، وغير ذلك ضرب من الأوهام والخيال ،وكل محاولة لتشويه التاريخ وصيرورته لتطور الشعوب والوقوف في وجه قوانين التطور الطبيعية ،يكون ردَّ التاريخ والقوانين له ليس بالورود وإنما بالثورة والانتفاضات التي تهدف إلى تقويم حركته وتطوره الطبيعيتين !!!!!!!!!!!!!!!
Assim.emin@hotmail.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
