عبدالغني علي يحيى:أردوغان استقبل عيد الفطر بالتهديد للكرد

          أردوغان استقبل
عيد الفطر بالتهديد للكرد !

                                                    
عبدالغني علي يحيى.

هدد رجب طيب أردوغان من سما هم بالذين لا
ينؤون بأنفسهم عن الارهابيين بالويل والقصاص، وواضح ان المقصود ب(الذين
لاينؤون..الخ) هم كرد العراق، وبالأرهابين، حزب العمال الكردستاني pkk  ونقل
عنه ايضاً : أنه إحتراماً منه لشهر رمضان المبارك فقد أجل تنفيذ تهديده الى ما بعد
انتها ئه ، اي الى العيد الذي يليه تلقائياً لكن قيام سلاحه الثقيل بقصف اكثر من
124 موقعا في كردستان العراق بحجة أنها مواقع ل :pkk خلال الشهر نفسه ولأيام ، يفند إحترامه للشهر
الفضيل، واسفر ذلك القصف عن مقتل أفراد أسرة برمتها وتدمير جسر يستخدم لاغراض
مدنية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، واتلاف وحرق مساحات من المزارع والبساتين
فهدم المئات من الدور وتشريد المئات من الاسر وحملهاعلى الزوح  الى اماكن بعيدة عن النار والدمار.

تزامناً مع تهديده، وجه تهديد تركي أخر الى
كرد تركيا نص على اعتقال (1400) شخص من مؤيدي حزب السلام والديمقراطية الكردي في
تركيا، أرجئ تنفيذه بدوره الى ما بعد الشهر عينه.

إن التهديدات التركية بشن حملتين: عسكرية
على سكان كردستان العراق، وبوليسية ضد كرد كردستان تركيا، جاءت عقب مقتل (8) جنود
أتراك على يد مقائلي pkk داخل الحدود الدولية لتركيا، مادفع بالأتراك
الى الانتقام من كرد العراق! كعادتهم وذلك بقصف (60) موقعاً في كردستان العراق، بزعم
انها قواعد ل pkk وبعد مرور (24) ساعة على ذلك القصف، ارتفع
العدد ليصل الى (124) موقعاً وكأن قصف المواقع ال(60) لم يشفي غليل القادة الاتراك
وتعطشهم الى إراقه الدماء، لذا أضافوا فصولاً دموية و تدميرية اخرى على أن تبدا
بعد شهررمضان المبارك .

    
لندع جانباً تقاليد الحكومات في الدول الاسلامية في الاعياد والمناسبات
الدينية

واحياناً الوطنية، وهي تقاليد جيدة، تتمثل
في اصدار العفو عن المغضوب عليهم من سجناء أو ثا ئرين على الحكومة،أو تخفيف
الاحكام و تخفيضها بحق المعتقلين..الخ من الاجراءات الحميدة التي يبدو ان حكومة
اردوغان (الاسلامية) تشذ عنها،    ولنرى
الان هل ان ل : pkk (124) قاعدة قتالية أو حربية في  كردستان العراق؟.

   للرد
على هذا السؤال نقول، انه لم يسبق قط وان تجاوزت المعلومات عن قواعد الحزب هذا في
كل كردستان العراق قاعدتين أو ثلاثة، الاولى : في المثلث الحدودي (خواكورك) بين
الدول :العراق ، تركيا ، ايران، اما الثانية: فهي مسلسلة جبال قنديل، و في اغلب
الاحوال ان من المشكوك فيه ان يتعدى عدد قواعد ال:pkk في كردستان العراق عدد اصباح اليد الواحدة،
ولنفرض اصابع اليدين أي (10) قواعد، عليه والحالة هذه ، فان الرقم 124 اذا طرح منه
العدد (10) فان المواقع المتبقية وعددها (114) موقعا،ما هي إلا عبارة عن قرى و
مزارع ومنشات مدنية وقطعان للماشية وخلايا للنحل عرضت شاشات التلفزة مشاهد منها ما
يعني ان المواقع المدنية، كانت اهدافاً للحملات العسكرية الرمضانية التركية.علما
ان الرقم(60) وفيما بعد (124) ورد في البيانات الرسمية التركية.

ازاء ذلك تترى اسئلة اخرى مثل: هل يملك حلف
(الناتو) الذي يعد من أقوى وأضخم المؤسسات العسكرية في العالم (124) قاعدة حربية
في العالم؟. ان الاجابة لا بد وأن تأتي بالنفي؟ ثم ماحاجة ال: pkk  الى مثل هذا العدد الكبيرمن القواعد وفي شريط
حدودي ضيق بكردستان العراق ؟ في حين تدور عملياته القتالية داخل تركيا والتي غالبا
ماتكون موجهة ضد الجيش التركي وليس المدنيين . ويعلم الجميع ان مقاتلي ال pkk لم يصطدموا يوما ما بقواعد للبجيش التركي في
كردستان العراق ، والتي تشكل اهدافاً سهلة ومغرية لهم.

ان الحملة العسكرية التركية المرتقبة على
كردستان العراق بعد شهر رمضان المبارك  تحمل الرقم (26) في تسلسل الحملات العسكرية
التركية،

 فبحسب الاحصاءات انه منذ عام 1984 عام اندلاع
الثورة الكردية في تركيا والى الان، فأن الأتراك جردوا(25) حملة عسكرية لضربpkk في كردستان العراق تكللت جميعها بالفشل ولم
تتمكن من احراز اي نصرين او تقدم ، وفي كل حملة فان النتيجة: قتل ودمار وخراب يحيق
بالمدنيين الابرياء وبممتلكاتهم، فألى متى؟. ترى الم يحن الوقت بعد (27) سنة من
الاقتتال بين الحكومة التركية  وال:pkk والذي يكلف الخزينة التركية عشرات الالوف من
الدولارات يومياً ، لأيفاف نزيف الدم  وفتح
صفحة جديدة من التأخي والوئام بين الطرفين تطوي الى الأبد ،صفحات القتل و التدمير
والخراب التي اضرت وما تزال بالشعبين الجارين والمسلمين التركي والكردي؟.سيما بعد
ان أثبتت ال (25) حملة تلك عقم الحل العسكري.

  
يبدو أن من الصعب جداً، التمييز بين الافكارالتي تجول في عقول اردوغان ودا
ود و گويل و بين الافكار في
عقول القذافي  والاسد و صالح، والطريف عن
الحاكم الاتراك في اسدائهم النصح الى القذافي والاسد..الخ من الحكام العرب
الديكتاتوريين  الذين انهاروا أو أنهم في
طريقهم الى الانهيار لكي يتعظوا من التجارب وتكرار الحالات، اشبه ما يكونون  اي الحكام الاتراك ب (الطبيب الذي يداوي الناس
وهو عليل). وما عليهم.اي الحاكم الاتراك، إلا ان ينتظروا المصير نفسه الذي ال اليه
الطغاة من الحكام العرب وغيرهم، ختاماً و امام تهديدات أوردوغان بشن الحملة (26)
على جنوب كردستان العراق  والتهديد  التركي الاخر باعتقال المئات من كرد تركيا بعد
انتهاء شهر رمضان مباشرة ، لا يسعنا إلا تدوين الاتي:

1-    للتغطية على فشل
حملتهم الرمضانية،راحوا يطلقون ارقاماً مجانية لا مسؤولة على غرار الرقم (124)
وقالوا انهم قتلوا نحو (160) عنصرا من مقاتلي pkk والحال أنهم لم يمتكنوا من قتل سوى 3 عناصر فقط
وهذا الادعاء منهم لايعدوا ان يكون انتصاراً وهمياً ليس إلا،مدعاة الى السخرية
والتهكم، وفاقم من الا ستهزاء بهم، اكثر فأكثر

2-     دلت التجارب ، ان الوعود
التي يقطعها القادة الاتراك على القادة الكرد وبالتالي على الرأي العام بشأن ايقاف
الهجمات على كردستان العراق اثر بعض الحملات، كالوعد الذي قطعوه على رئيس
الجمهورية العراقية ورئيس اقليم كردستان ، ان التراجع عن الوعود يفقدهم ، اي الاتراك
، المصداقية ويظهرهم ككذابين ومخادعين للراي العام ،يذكر انهم وعلى اثر قصفهم لل
(60) موقعا فانهم و بعد نحو (24) ساعة انقلبوا على الوعد الذي قطعوه بعدم تكرار
القصف واستأنفوا القصف.و من اكاذ يبهم الصارخة التي نالت من سمعهتهم نفي قتلهم لا
فراد الاسرة الكردية التي اتينا على ذكرها والذي اثار اكثر من علامة تعجب.

3-    بعد كل اعتداء تركي
على كردستان العراق وايراني ايضاً،نجد موقف الحكومة العراقيية دون المستوى المطلوب
تجاهه والذي غالباً مايتسم بالصمت ، وكأن الاتفاق العسكري التركي العراقي المخجل
عام 1983 والذي خول الحكومتين على مطاردة المقاتلين الكرد التوغل كل منها في اراضي
الاخرى لمسافة معينة ما زال قائماً. ان الحكومة العراقية متواطئة حتماً ودون خجل
مع الاعتداءات التركية والايرانية على شعب كردستان العراق  و مخجل بدوره موقف قوات الاحتلال الامريكي التي
لم تحرك ساكناً امام تلك الاعتداءات،والتي يفترض فيها ان تحمي العراقيين كافة من
اعتداءات اي كان ولن تتجاوز ردود الفعل لدى الحكومة العراقية على الاعتداءات حدود المذكرات
والاجتماجات، في حين وجدنا كيف ان الرد على  ميناء مبارك الكويتي جاء سريعاً بثلاثة صواريخ
كخطوة أولى واعلنا (فرسان دولة القانون) المسؤولية عنه، وقبل ذلك هدد حزب الله
العراقي بضرب الميناء المذكور وفي كلتا الحالتين،لا يصح تبرئة الحكومة العراقية من
ضرب الميناء المذكور رغم ادانتها له، هنا نقف على الكليل بمكيالين فاذا كان ميناء
مبارك يشكل تجاوزاً على السيادة العراقية استدعى الرد،ترى الايشكل الخرق شبه
اليومي للسيادة العراقية من جانب تركيا وايراني ، الا يستدعي ذلك رداً ولو بالنيابة
كأن تتبنى منظمة ما المسؤولية مثلما حصل مع ميناء مبارك؟.

·       
رئيس تحرير صحيفة (راية الموصل) العراق

Al_botani2008@yahoo.com