من المعلوم بأن تحقيق المشاركة
السياسية و تفعيلها في إقليم كوردستان هو شرط تحقيقها للتنمية الشاملة وأن غياب
المشاركة السياسية الجماهيرية أو شكليتها و انعدام فاعليتها هو جوهر التخلف
السياسي.
فبعد اليوم و نحن نعيش الثورة الرقمية،
التي لم تنجم عن العقائد الدينية او الإيديولوجيات
التي تثمّن البطولات الدموية، أو البيروقراطيات الثقافية، لا سبيل لأن يمارس الواحد عزلته أو يدعي إنفراده بنفسه،
فالكل هم سواء في هذا الخصوص، والجديد هو أن الفرد يمارس خصوصيته علی نحوٍ عالمي، تأثراً و تأثيراً. والفارق هو
في شكل هذه الممارسة و مردوديتها. أما المقاربات فهي ليست أحادية الجانب، و إنما
تتعدد مداخلها و مناهجها، بتعدد الحقول والقطاعات أو القوی والفاعليات أو الجهات و
الأطراف. وهكذا لكل مدخله الی الفهم والتشخيص، اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي أو
ثقافي أو غير ذلك.
فبعد أن أُعلن ترشيح
السيد نيجيرفان بارزاني لشغل منصب رئيس التشكيلة الوزارية الجديدة لحكومة إقليم
كوردستان سمعنا من نائب سيادته مراراً بأنه "يأمل
تشكيل حكومة ذات قاعدة موسعة في الإقليم، لدفع جميع الأطراف السياسية التعاون والعمل
معاً من أجل توفير خدمات أفضل لمواطني كوردستان و ترتيب البيت الكوردستاني من الداخل
وإجراء مزيد من الإصلاحات في الإقليم لتحقيق التنمية والتطور." يمکننا اعتبار
هذا التعامل مع الواقع بعقل مركب و بعد متعدد في ضوء الأزمات في العراق و الثورات
والتحولات في أکثر من بلد في الشرق الأوسط دليل علی اهتمام رئيس الحکومة الجديدة
بمشكلات المجتمع الكوردستاني والعراق و مستقبلها لخلق بيئة سياسية مستقرة، فهو
يتقن لغة الخلق والتحول و التدوال ويرفع شعار "التنمية أولاً"، أي أنه
واثق كل الوثوق بأنه لن يكون هناك ديمقراطية ما لم تكن هناك تنمية وكذلك الإرادة
القوية في العمل علی توسيع القدرة على استثمار الموارد البشرية والطبيعية في إقليم
كوردستان بطريقة مجدية، بالإضافة الی تهيئة ممارسة ثقافية فكرية تشتغل على مشاريع الإصلاح
و التغيير النهضوية في الإقليم لتحقيق ﻗﻴم اﻟﺤﮐم اﻟرﺸﻴد وﺘرﺴﻴﺦ اﻟدﻴﻤوﻗراطﻴﺔ.
ومن الواضح بأن التنمية والديمقراطية
وجهان لعملة واحدة، حيث أن الدول الفقيرة التي اعتمدت الديمقراطية منهجاً لها كسنغافورة
وكوريا الجنوبية والهند استطاعت أن تسجل تقدما تنمويا أكثر من تلك النظم الأوتوقراطية
الموجودة في أمريكا الجنوبية وإفريقيا وبلدان عربية.
الديمقراطية التكاملية اليوم هي أحد
أبرز نماذج الديمقراطية الحديثة، وهي ظهرت كنموذج لمعالجة بعض المشكلات والأزمات التي
تعاني من الديمقراطيات الحرة في العالم. و هي تعبير عن إستراتيجية في إدارة النزاعات
من خلال التعاون والوفاق بين مختلف النخب بدلاً من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية،
ترتكز علی حكومة ائتلافية أو تحالف واسع يشمل حزب الأغلبية وسواه و تعتمد على مبدأ
التمثيل النسبي في الوزارات والمؤسسات والإدارات والانتخابات و تجد آليات من أجل
منع احتكار السلطة، في حين لكل جماعة حقها الذاتي في إدارة شؤونها بشكل مستقل.
أما إذا كان الأمر يتعلق فقط بالاعتماد
على معادلات تشبه عمليات رياضية بسيطة في صنع الشراكة من اجل توزيع السلطة، تحديداً، فهذا سوف يجعل
من الديمقراطية التكاملية فخاً نائماً سيوقظه النزاع
والتصارع من اجل الحصص في حال تغيرت خريطة الارقام والتمثيل النسبي.
في الديمقراطية التكاملية هناك قاعدة
الإجماع لتحديد المعايير والقيم السياسية المقبولة من الجميع من أجل الحفاظ على تماسك
الدولة وتمثيل جميع الفئات الاجتماعية في العملية الديمقراطية وعملية صنع القرار السياسي.
ان التوصل الى اتفاق بشان تشكيل ائتلاف واسع يضم جميع القادة والزعماء السياسيين يتطلب
التوصل الى درجة معينة من التوافقات على قضايا جوهرية تتعلق باقتسام السلطة ومأسسة
الحصص وتأمين مصالح الأطراف عبر منح نسب متبادلة متفاوتة من الفيتو بين الفرقاء.
وهكذا يمكن الوصول الی الحد من الانقسام المجتمعي والتباينات الإثنية والعرقية والجهوية
وتقوی الوحدة الوطنية وتبدأ عملية الاستقرار السياسي ويسر ديمومته ولا تواتر موجات
العنف الاجتماعي. أما التنمية السياسية فهي تغيير مقصود يطمح إلى تحقيق هدف مقصود لتحقيق
ديمقراطية مستقرة وخلق بيئة سياسية ملائمة للنمو الاقتصادي وتحقيق الرضاء، لذلك لابد
من تحديد الوسائل التي سيتم من خلالها بلوغ هذه الغاية.
علينا تبنّي التعددية التي
تؤمن بتعدد مصادر المشروعية في المجتمع التي تمثّلها القوى والكتل والأحزاب والتيارات،
والتعبير عنها بالفلسفة التداولية، التي تعني أن الفكرة لا تصح في ذاتها وإنما في قدرتها
على أن تخلق إمكانات للتواصل والتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع وطبقاته. والمهمة المركّبة
تحتاج إلى جرأة خارقة ومبادرات فذة تدفع الواحد إلى العمل على ذاته لكسر نرجسيته والزحزحة
عن مركزيته، ومن هذا شأنه يفكر ويعمل لخلق الوسط الجامع أو تشكيل المساحة المشتركة
أو اجتراح اللغة المرنة والمتحركة برؤاها ومفاهيمها.
وختاماً: " السلم الأهلي
في إقليم كوردستان لا يحتاج الى القوة المسلّحة، بل الى القوة الهادئة والناعمة، المنتجة
والبنّاءة، التي يحاور أصحابها بفكر مركّب وعقل تداولي أو بمنطق البعد المتعدّد والتحويل
الخلّاق."
د. سامان سوراني
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
