في سابقة لم يحدث في مصر من قبل الغى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي قرار المحكمة الدستورية العليا والقاضي بحل مخلس الشعب المصري كونه غير شرعي وفي قرار مرسي اعادة مجلس الشعب للعمل هو تحدي للمحكمة التي تصدر قراراتها بدون اعتراض
بعد أقل من ساعتين من إصدار الرئيس المصري قرارا جمهوريا يقضي بإعادة البرلمان المنحل إلى الانعقاد وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، أعلن المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ برئاسة المشير طنطاوي لبحث تداعيات هذا القرار الجمهوري.
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر عقد اجتماعا طارئا اليوم الأحد (08 تموز / يوليو) لبحث قرار جمهوري أصدره رئيس البلاد محمد مرسي يعيد البرلمان المنحل لممارسة اختصاصاته. وقالت الوكالة إن الاجتماع عقد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وحل المجلس العسكري مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس. وذكرت الوكالة إن المجلس العسكري اجتمع "لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب".
وأصدر الرئيس المصري محمد مرسي في وقت سابق الأحد قرارا جمهوريا يلغي قرار حل مجلس الشعب ويدعوه للانعقاد مجددا. وأفادت وكالة الشرق الأوسط أن القرار الجمهوري يقضي "بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
وأضافت الوكالة أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد" الذي لم يتم وضعه بعد والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب. وكتب مرسي بعد ذلك على حسابه الشخصي على موقع تويتر أن مجلس الشعب سيعود إلى الانعقاد اعتبارا من الاثنين
كورد اونلاين :وكالات.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
