لبنان مع بدء العدّ التنازلي للمحكمة الدولية
نوري بريمو
بعيداً عن البساطة والسطحية والكلام العفوي وعن عقلية التهويل لإستعطاف الطرف الفلاني على حساب الآخر أو الإصطفاف مع هذه الجهة اللبنانية والتحيّز ضد تلك، وإذا إحتكمنا للتحليل المنطقي والقراءة الحيادية للأحداث، فإنّ قوى (14) آذار التي أنارتْ شعلة ثورة الأرز التي إستجلبَتْ قرارات دولية لصالح سيادة لبنان ولجهة إخراج القوات السورية من لبنان في ربيع عام 2005، قد إستطاعت مرّة أخرى في هذا العام أن تبرهن لأصدقائها ولأعدائها أيضاً بأنها فريق لبناني يحظى بأكثرية نيابية تستمد قوتها ومشروعيتها وجذورها من أرضية جماهيرية عريضة ولا ينبغي الإستهانة بها. وهي تحالف مصيري يمتلك إرادة سياسية موحّدة ولا يقبل المساومة على أي إستحقاق ولن يتردّد بالمضي قدماً في متابعة مسيرة دمَقرَطة وحرية لبنان كدولة قوية مستقلة وليس كدويلة ضعيفة رازحة تحت نير وصاية أي بلد آخر سواءً أكان شقيقاً أم معادياً.
لقد إستقطبتْ لا بل ضخّت مئات الألوف من مؤيديها إلى قلب العاصمة بيروت التي إزدانت بالأعلام اللبنانية وبلافتات تدعو للحوار والسلم الأهلي والتوافق الوطني، وإحتضنت مظاهرة حاشدة ولائقة بمراسيم إستذكار إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال رفيق الحريري الذي تعرّض لجريمة غادرة وغامضة ويبدو أنّ بوادر حَلّ شيفرتها قد بدأتْ تلوح في الأفق شيئاً فشيئاً مع بدء العدّ التنازلي لموعد قيام المحكمة الدولية التي باتت إنطلاقتها على الأبواب والتي تعتبَر نقلة قانونية نوعية في مسعى الحراك النشط الرامي للكشف القانوني عن الحقيقة التي طالما حاول ويحاول البعض إخفاءها عن أهل بلاد الأرز وعن قوس القضاء الدولي الآخذ لمجراه الطبيعي الذي قد يجرف معه أية شوائب أو جناة قد تراودهم فكرة الإنفلات من قبضة محكمة لاهاي للعدالة العالمية.
ورغم هذا الزخم الذي يبدو أنّ قوى الرابع عشر من آذار لاتزال تحظى به في الشارع اللبناني المدني وليس الميليشياوي، ورغم أنّ ساعة الكشف عن الحقيقة قد إقترب دقها وقد تدق أبواب القتلة الذين شاركوا في تصفية عدد من المسؤولين اللبنانيين، وحيث أنّ رحلة التدخل الإقليمي في الشعاب اللبنانية لا بل في شأنه ككل، كانت حاضرة وقد تبقى كذلك بحمية وبحديّة وبلا أي حسبان لأي شيء، فإنّ إحتمال طغيان العنف على السياسة وتعطـّل لغة الكلام وإنقلاب البعض على مؤسسات الدولة وغير ذلك من العراقيل لايزال قائماً في ظل إمكانية تنصل البعض الآخر عن الوعود التي قطعوها على أنفسهم بموجب إتفاقيتي الدوحة والطائف، ما يوحي بأنّ لعبة التسويف وكسب الوقت والحاجة لإستراحة المقاتل لا تزال عنواناً لهذه المرحلة التي لن تتخلى فيها بعض القوى عن سلاح ميليشياتها الذي يمنحها القوة ويجعلها تشعر في غالب الأحيان بنشوة أنتصار الأخ على أخيه!؟، والأسوأ من هذا الإحتمال أو ذاك فإنّ الأزمة اللبنانية قد تراوح في مكانها لا بل قد تمسي أكثر تعقيداً بفعل فاعل قد يفتعلَ إراقة الدماء لتتعمق جراح الفرقاء ولتتعقـّد الحلول ولتنسدّ الأبواب أمام الوسطاء ولتنضرب التفاؤلات بعرض الحائط في إطار مخطط إقليمي يرمي لإركاع شعوب منطقتنا تحت سياط الدوائر الإستبدادية الحاكمة بقبضتها الأمنية، والتي تطلق تهديداتها بالفوضى العارمة الموعودة في حال إجراء أي تغيير ديمقراطي في أي بلد شرق أوسطي.
وحسبما يُحكى في الإعلام بأنّ المحكمة الدولية ستنطلق في الأول من آذار المقبل، ولأنّ "المكتوب مبيّن من عنوانه" كما يُقال في حالة لبنان الذي يصفه البعض ببلد الأزمات المتلاحقة، فإنّ ما يجري في الكواليس والأروقة الإقليمية والدولية غير مطمئن ولا يوحي بامكانية التوصل إلى أي إنفراج في الأمد المرتقب رغم أنّ الأكثرية النيابية قد تشعر للوهلة الأولى بقدرٍ من الأريحية النسبية بعد عرض جلّ عضلاتها في هذه التظاهرة الكبيرة التي نظّمتها مؤخراً يوم (14 ـ 2 ـ 2009). وقد تكون الخيبة سيدة الموقف قُبَيل وبُعَيد الإنتخابات النيابية المقبلة، وقد يبقى لبنان محصوراً في عنق قارورة إستعراض العضلات الفئوية التي ليس بوسع أحد أن يردعها هنا أو هناك، وقد لا يبقى أمامنا أي خيار سوى الدعاء بالسلامة للبنانيين المأسورين في قفص المجهول وعلى شفا الحرب الأهلية البغيضة التي لا رابح فيها سوى أعداء البلد.
والسؤال هو: فيما إذا إنطلقتْ المحكمة وأطلقت أحكامها بحق الجهة الفلانية التي قد تغتاظ وقد تحرّك أجندتها في الداخل اللبناني المتأهب للإنفجار في أية لحظة، أي فيما إذا جرت الرياح بما لا تشتهيه بعض السفن التي لن يهدأ لها بال حينها، فكيف سينعكس ذلك على الأزمة البنانية التي أعتقد بأنها قد تسير من سيئ إلى أسوأ مادام حبل الشرور على جرار مختلف الأشرار الذين يعطون الحق لأنفسهم ويستهدفون وحدة وسيادة لبنان بالوكالة رغماً عن أنف أهل البلد الأصلاء!؟.
====================
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
