لواء الاسكندرون بين النظام والمعارضة في سورية

كل الاحزاب والهيئات السوريّة المعارضة، الى جانب كل المعارضين السوريين،
المتواجدين في كل تكتّلات المعارضة السوريّة وخارجها، ودون استثناء، قبل اندلاع
الثورة السوريّة، كانوا يؤكّدون ويشددون؛ "على ان النظام السوري، قد باع لواء
الاسكندرون، نهائيّاً لتركيا، بنتيجة إبرام اتفاقيّة أضنا الأمنيّة مع النظام
التركي سنة 1988". ومعلوم انه قبل اندلاع الثورة السوريّة، كان نظامي الأسد
وأردوغان، "سمن على عسل"، ما كان يثير غضب وغيظ كل اطياف المعارضة
السوريّة، باستثناء جماعة الاخوان المسلمين. وكان حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الموالي لحزب العمال
الكردستاني، والموجود حاليّاً في هيئة التنسيق الوطنيّة لقوى التغيير الديمقراطي،
هو أكثر المنتقدين للنظامين السوري والتركي بخصوص اتفاقيّة أضنا، وتنازل دمشق عن
لواء اسكندرون للاتراك نهائيّاً. ليس هذا وحسب، بل ان هذا الحزب، كان ينتقد بشدّة
المجلس الوطني السوري، على انه تعهّد للاتراك، (في حال استلامه الحكم)، بالالتزام
الكامل والمطلق، بكل مقررات اتفاقيّة أضنا وملاحقاها السريّة، وضمنها، التنازل عن
لواء اسكندرون السوري، الذي اقتطعه الفرنسيون من الدولة السورية، ومنحوه للاتراك،
بغية دخول تركيا الحرب العالميّة الثانيّة الى جانب الحلفاء ضدّ دول المحور سنة
1939.

لكن الآن، كل أطياف المعارضة السوريّة، وأوّلهم الحزب الكردي المذكور،
(يتوّلى زعيمه صالح مسلم محمد، منصب نائب رئيس هيئة التنسيق، حسن عبدالعظيم)، لا
يتوانى عن تكرار؛ انهم، كحزب كردي، ملتزمون بكل قرارات ووثائق هيئة التنسيق
الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي!. ما يعني ان هذا الحزب ايضاً، صادق على تركيّة
لواء اسكندرون السوري!. ذلك أنه بالعودة الى وثائق الهيئة (1)، لا نجد فيها أيّة
كلمة توحي بأن هذا التكتّل المعارض، لا زال يعتبر لواء الاسكندرون أرضاً سوريّة
سليبة، وأن هيئة التنسيق، ستسعى بكل الوسائل السلميّة والقانونيّة الى استرجاعه!.
وكذا الحال، حين الاطلاع على وثائق المجلس الوطني السوري (2 و3)، والمجلس الوطني
الكردي في سورية، إذ لا نجد أيّ ذكر ولو بشكل غير مباشر، يؤكّد أو يشير أو يلمّح؛
ان المجلسان، يعتبران الاسكندرون ارضاً سوريّة، وأنهما سيسعيان لاستعادتها بالطرق
القانونيّة والدبلوماسيّة الدوليّة. وهنا، يتضح، وبما يقطع الشكّ باليقين؛ ان كل
الانتقادات التي كانت توجّهها قوى المعارضة السوريّة، للنظام السوري، فيما يخصّ
تنازل الاخير عن لواء اسكندرون، كانت كذب ونفاق، وتضليل، ومن طينة "الضحك على
اللحى"، لا أكثر!. بدليل ان  المعارضة
السوريّة الخاضعة للنفوذ التركي (المجلس الوطني السوري)، والمتهمة بالميلان الى
النظام السوري (هيئة التنسيق الوطنيّة) وباقي التكوينات السورية المعارضة الاخرى،
لا تشير في أيّ من وثائقها، المنشورة على مواقعها الالكترونيّة الرسميّة، الى
اعتبار الاسكندرون أرضاً سوريّة سليبة، ينبغي استرجاعها بالوسائل السلميّة
القانونيّة، شأنها شأن الجولان!.

وإذا كان ثمّة أحد، يمكن ان يبرر تجاهل المجلس الوطني السوري لقضيّة
الاسكندرون، نتيجة التأثير والنفوذ التركي فيه، فما بال هيئة التنسيق وبقي اطياف
المعارضة السوريّة، تنحو منحى المجلس الوطني السوري في هذا الامر!؟. واذا كانت
هيئة التنسيق أيضاً، تسعى للتنازل عن لواء اسكندرون، فما بال الحزب الكردي الموجود
في الهيئة، للتنازل عن الاسكندرون للاتراك، إذا كان هذا الحزب، يرفض اتفاقيّة
أضنا، جملةً وتفصيلا؟!. ام ان الحزب، يرفض هذا الاتفاق، فيما يخصّ مكافحة حزب
العمال الكردستاني، والقضيّة الكرديّة وحقوق الكرد في سورية، ويقبل فقط بالتنازل
عن لواء الاسكندرون؟!.

نظام الاسد، وخلال سنوات حكمه منذ 1963 ولغاية الآن، لم يتقدّم برفع أيّة
دعوى ضدّ تركيا امام المحاكم والمحافل الدوليّة، بخصوص البت في تابعيّة لواء
اسكندرون، وهذا دليل دامغ على ان هذا النظام، تخلّى عن هذه الارض السوريّة لتركيا،
حتّى قبل التوقيع على اتفاقيّة أضنا بثلاثة عقود!. وصادقت قوى المعارضة السوريّة
على هذا التنازل بعد الثورة السوريّة، عبر تجاهلها لقضيّة لواء الاسكندرون في
وثائقها ومؤتمراتها!.

وبالتوازي مع ما سلف، صار لواء اسكندرون، نسياً منسيّاً، حتّى ضمن مقالات
المثقفين والساسة العرب والكرد والآشوريين السوريين المستقلّين، أثناء تناولهم
للشجون والشؤون الوطنيّة السوريّة!.

الى جانب ما تقدّم، تخلو وثائق المعارضة السوريّة، من أيّة إشارة الى التضامن
مع حق دولة الامارات العربيّة في الجزر الاماراتيّة الثلاث التي تحتلّها ايران!.
كما تخلو من أيّة إشارة الى دعم حقوق العرب الاحوازيين في ايران!. زد على ذلك،
انها تخلو من أيّة إشارة على قضيّة مزارع شبعا التي تحتلّها اسرائيل، ومسألة تسوية
تابعيّتها؛ أهي سوريّة؟ أم لبنانيّة؟!. يأتي ذلك، وسط التأكيد والتشديد دوماً على
حقّ الشعب الفلسطيني في تشكيل دولته وعاصمتها القدس الشرقيّة، وضرورة استعادة
الجولان السوري المحتِلّ، بكل الوسائل، في وثائق المعارضة  السوريّة.

لا خلاف على ان الشعب الفلسطيني، يستحقّ كل هذا الاهتمام والتأكيد والتشديد
على حقوقه من قبل كتل المعارضة السوريّة، لكن، الأجدى ان يحظى عرب لواء اسكندرون،
وجزر الامارات، وعرب الاحواز أيضاً، بما يوازي هذا الاهتمام، باعتبار ان الاصل في اهتمامات
وأولويّات المعارضة السوريّة، هي القضايا والهموم والشجون الوطنيّة السوريّة،
وبعدها تأتي الهموم والقضايا العربيّة، أو أقلّه، ألاّ يتمّ تجاهل أيّة قضيّة
وطنيّة كانت أم عربيّة، إذا كانت المعارضة السوريّة تقف نفس المسافة من كل القضايا
العربيّة.

على ضوء ما سلف، يبدو ان أوجه الشبه بين النظام السوري
و"معارضته" عديدة، لجهة القضايا الوطنيّة والتنازلات عن الحقوق الوطنيّة
للاتراك أو الايرانيين، والتحيّز والتجاهل لبعض القضايا على حساب أخرى، ما يجعل
علامات الاستفهام تلاحق نظام مابعد!. وأيّاً يكن من أمر، لا مناص من إسقاط هذا
النظام الفاشستي الدموي، "اليوم اليوم وليس غداً"، ثمّ، فلينظر الشعب في
أمر السلطة الجديدة وأولويّاتها. فمن أمكنه إسقاط كابوس من وزن النظام الاسدي
المافيوي، بإمكانه إسقاط أيّ نظام سيأتي لاحقاً، إذا تنازل هذا النظام عن القضايا
والحقوق الوطنيّة، لأيّة دولة اقليميّة، مهما كانت درجة دعمها للثورة السوريّة.
دون ان ننسى؛ ان من تحالف مع نظام الأسد وصادقه، ثم "انقلب" عليه، لن
يجد أي حرج في الغدر بنظام مابعد الاسد، اذا وقف الأخير ضدّ مصالحه.

كاتب كردي سوري

ــــــــــــــــــ

هوامش