مؤسسات حقوقية عربية تطالب مجلس الأمن بإحالة ملف قتل المتظاهرين السوريين للمحكمة الجنائية الدولية

وأضاف التحالف ان هذه الجرائم قد نتج عنها ووفقاً لمصادر حقوقية سورية( معارضة) ما
جاوز 2231 قتيلاً سقطوا بالرصاص الحي وبإصابات بالرأس والرقبة، إضافة إلى قتل
أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى.

واعتبر التحالف أن ما يشهده المتظاهرون السوريون في الوقت الحالي، "يمثِّل
جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين بارتكابها، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد
ومعاونوه، سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي
الدولي".

ورأى التحالف "أن هناك جرائم قتل عمدي ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة
الجماعية تُرتكب ببعض مناطق في سوريا إذا ما تم إجراء تحقيقات حيالها".

ويُذكر أن "التحالف العربي من أجل محكمة الجنائية الدولية" يضم في
عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية، ونشأ استجابة لتوصية صادرة عن مؤتمر العدالة
العربي الأول الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببيروت في
يونيو/حزيران عام 1999.