مقاييس الوطنية للعالم الثالث في القرن العشرين
"العراق نموذجا"
ً
عبدالغني علي يحيى
لعقود خلت، كانت وطنية الافراد والجماعات والأحزاب والحكومات في بلدان العالم الثالث وعلى وجه الخصوص في البلدان العربية تقاس بمواقف مؤيده للأتحاد السوفيتي السابق ورافضة للغرب الرأسمالي والولايات المتحدة، داعمة وداعية الى مشاريع التأميم على اختلافها ورافضة للرأسمالية والملكية الفردية لوسائل الأنتاج، مؤيدة للأصلاح الزراعي ومناوئة للأقطاع، مؤيدة للنظم الجمهورية وناقمة على النظم الملكية، متحمسة للوحدة مع جمال عبدالناصر ومعادية لكل النظم العربية التي وقفت منها موقف الرفض والعداء.. الخ من الافكار التي صاغت الوطنية في القرن العشرين وفي ظل نظام القطبين والحرب الباردة، بحيث بدت الرأسمالية سيما الراسمالية الأمريكية، وكأنها محاصرة ومنبوذة في المجتمع الدولي ومن قبل منظمات دولية كحركة عدم الانحيار والجامعة العربية ومنظمة التضامن الافرو- اسيوي، وحتى داخل منظمة الامم المتحدة.
هذه واخرى كانت شروط الوطنية المطلوب توافرها في الأفراد والجماعات والحكومات سواء بسواء، وبخلاف ذلك، فان تهم الرجعية وضيق الافق القومي.. الخ كانت تلاحق من يفكر على العكس من تلك الشروط. وساد اعتقاد لدى الاكثرية، بان الرأسمالية الى زوال وانتصار الاشتراكية السوفيتية حتمي. غير ان الشروط بقيت في الكثير من الحالات ناقصة مالم تكن تتوج بعلاقة قوية مع الاتحاد السوفيتي السابق والسير في ركابه، وان كل الخطوات التي عدت مقياساً للوطنية كانت تظل باطلة اذا جرت وقامت بمعزل عن التحالف مع السوفيت، فعلى سبيل المثال، اقدم شاه ايران على تأميم النفط، والقيام بخطوات اسفرت عن (ثورة الشاه والشعب) على الاقطاع وقطاعات اخرى، وفي منافسة له مع النظام العراقي البعثي، وقع شاه ايران اتفاقيات مع الاتحاد السوفيتي السابق فاقت بما لايقاس تلك التي وقعت عليها حكومة البعث مع السوفيت، ومع ذلك لاحقت تهمة العمالة الشاه، وتعرضت وطنيته للطعن والتشهير، بسبب عدم ادارة ظهره للغرب والانصهار في بوتقة سياسة الاتحاد السوفيتي مثلما فعلت نظم عربية!
في عام 1964 أقدم عبدالسلام عارف على تأميم البنوك والمصارف ومرافق حيوية اخرى، تجسيداً منه للمفاهيم الوطنية السائدة في زمانه، ومجاراة منه (للوطنية) عينها التي كانت معمولة في مصر وسوريا، وفي حينه قيم الحزب الشيوعي العراقي عالياً، نهج التأميم لحكومة عارف، والذي كلفه غالياً فيما بعد، كون عارف كان يحتفظ في سجونه ومعتقلاته بالالاف من الشيوعيين وغيرهم، وتحت ضغط واستنكار من اعضائه وجماهيره الغفيرة تراجع الحزب عن موقفه ذاك. ومن غير أن يحيد عارف عن (وطنية) التأميمات أو يلغي(وطنية) سلفه عبدالكريم قاسم، وفوق هذا ظلت (الوطنية) حصراً في خطوات قاسم وحجبت عن خطوات عارف!
وإذا كانت المباديء التي أشرنا اليها مقياساً لوطنية الحكام العراقيين والحكومات والاحزاب العراقية، فلا مناص الا القول، وذلك وفقاً لمعظم الشروط الوطنية تلك، ان النظام الفاشي في العهد البعثي الثاني 1968-2003 كان الاكثر وطنية من بين كل النظم الجمهورية التي سبقته، وان اجراء مقارنة موجزة وسريعة بين هذا النظام وحكومة عبدالكريم قاسم، في مجال الخطوات (الوطنية) ترينا كم تقدم عليه قادة البعث وعلى الأخوين عارف من بعده.
وباديء ذي بدء استثني الاقرار بالحقوق القومية للرد والسياسة النفطية من تلك الخطوات، على الرغم من تنكر جميع الحكام الجمهوريين لتلك الحقوق ووضعهم للنفط في خدمة العسكرتاريا، واقول، ان الدستور المؤقت لحكومة قاسم في مادته الخامسة أقر بشراكة الكرد للعرب في الوطن العراقي، الا أن تلك المادة بقيت ذات مضمون إنشائي ان جاز التعبير، ولم تترتب عليها استحقاقات للكرد، وبدت بمثابة (حبرعلى ورق) طوال السنوات التي تلت سن ذلك الدستور، ولم تحول دون شن حرب ضروس على الكرد بعد اقل من 3 سنوات على سنه!
بالمقابل أقدمت حكومة البعث في 1970-3-11 على اصدار قانون الحكم الذاتي على ان يدخل حيز التنفيذ بعد 3 سنوات (1974) من صدوره. وشتان بين هذا القانون والمادة (5) تلك في دستورالعهد الجمهوري الأول.
وانفتح قاسم وحكومته لأول مرة في تأريخ الدولة العراقية على الاتحاد السوفيتي السابق ودول المنظومة( الاشتراكية) وعقد اتفاقيات معهم سيما في مجال التسليح وبهذا ووفق مفهوم (الوطنية) عهدذاك، تكون حكومة قاسم بالغة الذروة في وطنيتها( الانفتاح على المعسكر الشرقي).
بالمقابل ايضاً، وبعد مرور سنوات على حكم البعث في العراق، لم تنفتح حكومة البعث، انفتاحاً تقليدياً على الاتحاد السوفيتي فقط، بل مضت ابعد مما ذهب اليه قاسم، عندما وقعت معه معاهدة للصداقة، الامر الذي لم تقدم عليه لا حكومة قاسم ولا حكومة الاخوين عارف قبلها، كل هذا من غير أن يتخلى البعث عن اضطهاده للقوى والاحزاب العراقية كافة، وشتان بين ما اقدم عليه قاسم والحكام الجمهوريين بعده بخصوص التقارب مع الاتحاد السوفيتي وبين ما اقدم عليه حزب البعث.
ولنأتي الى قانون لأصلاح الزراعي، الذي اصدرته الجمهورية الاولى والذي قيم كنصر للفلاحين، لكن ذلك القانون، حرم نصف الفلاحين في العراق من الأرض. في حين تجاوزت حكومة البعث حكومة قاسم باصدارها القانون رقم (90) الذي جاء لصالح الفلاحين وقضى على النواقص التي تخللت قانون الاصلاح الزراعي في العهد القاسمي، وشتان بين القانونين.
ولننتقل الى التأميم الذي يمهد في اعتقاد البعض الطريق امام الاشتراكية، فأن اوسع عملسة تاميم هي تلك التي حصلت في عهد البعث وامتدت حتى الى التجارة الخارجية والطب. وهو ما لم يقدم عليه الحكام السابقون مثلما أقدم عليه العهد البعثي الثاني.
هنا يلح سؤال على الاجابة: لماذا قيمت خطوات قاسم المشار اليها مقياساً للوطنية الحقة في حين غض النظر عن خطوات مماثلة لعارف ومن بعده البكر وصدام؟
الجواب، ان خطوات قاسم جاءت عقب اسقاط الملكية التي اتهمت على طول الخط بالعمالة للغرب ظلماً، واعتبرت مقياسا للوطنية فيما بعد، علماً ان خطواته والذين من بعده لم تصل بالعراقيين الى شاطيء الامان، ثم ان تلك الخطوات لا تشكل محكا ولا مقياسا للوطنية، بل أنها اثبتت فشلها وهي غي اول الطريق، عدا هذا فأنها لا تتصل بالوطنية في شيء. واتهم الحكام العراقيون، بمن فبهم قاسم بالأرتداد عنها وسلوك طريق مغاير لها ، اما رمز (الوطنية) ومعاداة الغرب والرأسمالية الكبير الاتحاد السوفيتي ومعه المنظومة( الاشتراكية) فلقد انهار شرإنهيار، وبأنهياره شقت وطنيات اخرى طريقا لها مثل: الديمقراطية والتعددية والحريات على اختلافها، وحقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني وكيفية التقدم بالاوطان، عبر إعمارها واستقدام الاستثمارات الاجنبية اليها، ومن بين المفاهيم الجديدة لهذه الوطنيات التي ترفض الشعارات والهتافات، يظل الاخذ بالعلم والمعرفة وتخصيص الجزء الاكبر من الميزانية لهما محك ومقياس الوطنية الحقة.
*رئيس تحرير صحيفة راية الموصل العراق
Al_botani2008@yahoo.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
