ملاحظات على مشروع الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الكردي في سوريا

ملاحظات من جان كورد (*) على

مشروع
الوثيقة السياسية

للمؤتمر
الوطني الكردي في سوريا

في آخر النص المرسل من قبل أحد كوادر حزب يكيتي الكوردي في سوريا

_______________________________________________

هذه مسودة
الوثيقة التي ستقدم للمؤتمر الوطني الكردي وهي مجرد مسودة أولية وقد جرى إدخال
تعديلات كبيرة إليها من قبل اللجنة المركزية لحزبنا لأنها وكأنها تخاطب النظام
الحالي وسنصر على إعادة صياغتها بما ينسجم مع الأوضاع الراهنة التعديلات المقترحة
من قبلنا بالأحمر

المشروع

مقدمة: يجمع الباحثون بأن
الأكراد ( الكرد) شعب حي وعريق, شأنهم في ذلك شأن غيرهم من شعوب المنطقة, إلى أنهم
تاريخياً تعرضوا – أرضاً وشعباً – أكثر من مرة للتجزئة والتشتت بفعل حروب ونزاعات
خاضتها دول كبرى لاقتسام مناطق النفوذ, كانت حصيلتها ارتسام حدود دولية جديدة إثر
الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 ((أدت إلى تقسيم
كردستان بشكل نهائي بين أربع دول من دول المنطقة هي إيران, تركيا, سوريا,
العراق))  وتكرس هذا الواقع
بالعديد من المواثيق والاتفاقات الدولية, فدخلت شعوب المنطقة أوضاع ونظم متباينة من التطور, رافقها
دخول الجيوش الأجنبية إلى المنطقة ومنها جيش الاحتلال الفرنسي الذي دخل سوريا
وجوبه بمقاومة واسعة في معظم أرجاء البلاد, فكان للشعب الكردي في سوريا دوره
الملحوظ في تلك المقاومة الوطنية التي توجت بالاستقلال في 17 نيسان 1946 ومعها
دخلت البلاد مرحلة جديدة في ظل حكومات وطنية تسلمت مقاليد الأمور, سرعان أن برز
دور العسكر وتغييب مفهوم المواطنة وانتهاج سياسة الاستعلاء القومي, وفوقية في
التعامل مع الآخر, وتعتيم على الدور الوطني الذي اضطلع به الكرد وواقع حرمانهم
الكامل من التمتع بأبسط حق من حقوقهم القومية, مما حمل بالمتنورين منهم للالتقاء
والتشاور, حيث تم الإعلان عن تأسيس أول حزب ديمقراطي كردي في سوريا في صيف عام
1957 بهدف الدفاع عن الحقوق القومية المهضومة لأبناء شعبنا الكردي وإحلال المساواة
مع إخوانهم العرب وغيرهم من مكونات الشعب السوري, وقد
اخذت السياسة
الرسمية السورية بعداً عنصريا ممنهجا مع تسلم حزب البعث للسلطة منذ عام
1963 والتي لازالت مستمرة، نجمت عنها معاناة كبيرة لشعبنا حيث تم إقصاءه نهائياً
عن الحياة العامة وجرى تطبيق مشاريع عنصرية بحقه بهدف تصفية وجوده القومي.

 وفي ضوء تنامي الوعي والتقدم الهائل في مناحي
العلوم والتغيرات البنيوية في حياة وأوضاع المجتمع السوري الذي يشكل الكرد جزءا
أساسيا من تاريخه ونسيجه الوطني, وضرورات الاستجابة لمتطلبات الواقع والمرحلة التي تقتضي
وجود مرجعية سياسية من خلال مؤتمر وطني تتشارك فيه أحزاب الحركة الوطنية الكردية
مع نخب وفعاليات اجتماعية متنورة وشبابية وشخصيات
مهنية وثقافية مستقلة لتتضافرجهود الجميع باتجاه تحقيق هدف التغيير الوطني
الديمقراطي السلمي الذي من شأنه خدمة الصالح العام على قاعدة نبذ نمطية وسياسات
الحزب الواحد والسلطة الشمولية وما نجم عنها من استبداد وفساد وأزمة بنيوية شاملة
تتفاقم وتتجلى بظواهر عديدة أبرزها ( جاء الرد
عليها من خلال) الحركة الاحتجاجية السلمية التي تعم معظم أرجاء البلاد (والتي
تتم) لتتم مواجهتها من قبل السلطة بالعنف والقتل دون تردد, مما يحمل معه هذا
الخيار الأمني – العسكري مزيداً من المخاطر واختلاط الأمور الأمر الذي يضع على عاتقنا الاستعداد لمواجهة استحقاقات
المرحلة بموقف كردي موحد يلتف حوله جميع شرائح المجتمع الكردي للارتقاء بالدور
الكردي لكي يكون مؤثراً في التغيرات الكبرى التي تجري في سوريا وضمان موقعه اللائق
في المعادلة السياسية السورية راهنا ومستقبلاً.. وبعد سنين من
التجارب والعمل المشترك وسلسلة لقاءات واجتماعات مسؤولة في الإطار العام للحركة
الوطنية الكردية ارتأينا العمل صفاًَ واحداً ويداً
بيد من أجل عقد مؤتمر وطني كردي شامل يضع على
عاتقه دراسة الأوضاع الراهنة وتحديد الموقف
من جملة من القضايا التي تهمنا ككرد وكسوريين: 

أ – في
المجال الوطني :

أولاً: نبذ
وإدانة العنف بجميع أشكاله وذرائعه وكذلك الرهان على الخارج, وانتهاج مبدأ
ولغة  الحوار الوطني الشامل بهدف التواصل والعمل المشترك بين مختلف القوى والاتجاهات
السياسية الوطنية والفعاليات الثقافية كخيار أفضل وصيغة مثلى لتوفير الحريات
الديمقراطية بغية إيجاد حلول ومخارج سياسية للأزمات التي تعانيها البلاد وصون
السلم الأهلي. حذف هذه الفقرة وإستبدالها بـ:

– تحقيق التغيير الديمقراطي في
سوريا لبناء دولة مدنية علمانية تحترم التعددية السياسية والقومية.

– وضع دستور جديد للبلاد ينهي الاستبداد
وحكم الحزب الواحد ويقر بالتعددية السياسية والقومية ويضمن الحقوق والحريات العامة.

ثانياً: التطبيق
الفعلي للمرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ وطي ملف الاعتقال السياسي ومنع
التعذيب.

ثالثاً: السماح
للاحتجاجات والتظاهرات السلمية بالتعبير عن نفسها بحرية, بعيدا عن أساليب القمع
والترويع أو الإكراه والترغيب. تحذف هاتين الفقرتين وتستبدل
بـ:

رابعا: تحقيق مبدأ فصل
السلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية, وضمان نزاهة واستقلالية القضاء
وتعزيز دوره عن طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

خامساً: عقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت,
من أولى مهامه إعداد مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو
قومية, لطرحه على الاستفتاء العام وإقراره.  تحذف هذه الفقرة من هنا لأنها واردة في
المبادرة التي نقترح طرحها على المؤتمر للمناقشة.

سادساً: إصدار
قانون عصري للانتخابات المحلية والتشريعية وآخر لتنظيم عمل الأحزاب والجمعيات
يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته, دون التمييز بسبب الدين أو القومية,
وإطلاق حرية الإعلام والصحافة, وتطوير قانون
الإدارة المحلية – الذاتية – بما يعزز من صلاحياتها الفعلية ويخفف من أعباء
وصلاحيات المركزية البيروقراطية. تحذف هذه الفقرة

 ولحل
الأزمة الراهنة في البلاد: تدرج نص المبادرة الكردية كاملة هنا

ب – في
المجال الكردي السوري: 

أولاً: إلغاء كافة
القوانين والتعاميم السرية والإجراءات والسياسات التمييزية المطبقة بحق الشعب
الكردي (وفي مقدمتها الحزام العربي الاستيطاني وتسريع وتيرة إعادة الجنسية إلى
المجردين منها منذ 1962 وتسجيل المكتومين وغير معيني الجنسية – منطقة عين العرب,
كوباني -  في السجلات المدنية كمواطنين سوريين وتعويضهم  (وتعويض
المتضررين من هذه القوانين والتعاميم والسياسة العنصرية) عما لحق بهم
من أضرار.

ثانياً: إيلاء المناطق الكردية في محافظتي الحسكة وحلب الاهتمام
الكافي من حيث المشاريع والبنى التحتية –  الخدمية, بغية رفع الغبن التاريخي اللاحق بأبنائها وإزالة آثار
الإهمال المتعمد لها وذلك بهدف تحقيق مبدأ المساواة وإنجاح خطط التنمية المتوازنة.

ثالثاً: رفع الحظر عن اللغة الكردية والاعتراف الرسمي بها ((كلغة رسمية ثانية)), والدفاع عن حقيقة
الوجود التاريخي للشعب الكردي في سوريا على طريق إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته
القومية في إطار حماية وحدة البلاد وكيان الدولة والاعتراف الدستوري الصريح بوجوده
القومي (الكردي) كمكون رئيسي من مكونات الشعب السوري,
وما يترتب على ذلك من حقوق قومية مشروعة في ظل سيادة القانون.

ج – 
حماية
وتأمين الحقوق القومية للشعب الكلدوآشورسرياني وكذلك الحقوق الثقافية للأقليات
القومية والدينية في سوريا كالشركس, الأرمن, التركمان وغيرهم.

د – الدفاع عن
المرأة لتمكينها من التمتع بكامل حقوقها في العمل والتملك والتحصيل العلمي بأعلى
درجاته, وإبداء
الرأي, واحترام مزاياها وخاصياتها, وذلك في ظل سيادة القانون وحماية الأسرة.

هـ – في
المجال القومي : التواصل والتضامن مع النضالات العادلة
للشعب الكردي في كل من كردستان تركيا وإيران والعراق لحل قضاياه القومية بأفق
ديمقراطي بما يتلاءم وخصوصية كل ساحة وإقليم, وذلك على قاعدة الاحترام المتبادل
بعيدا عن التبعية والتخندقات الحزبية.

و-
التوجهات على الصعيد العام:

أولاً: التمسك بثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة ومفهوم
المواطنة المبنية على مبدأ المساواة وتوازن الحقوق والواجبات, بعيدا عن التمييز
بسبب الدين أو القومية والجنس واللون والمعتقد.

ثانيا: نشر ثقافة اللاعنف
لنبذ لغة الحروب والعداوات, وتأييد حل قضايا الشعوب والنزاعات الإقليمية والدولية
بالطرق السلمية وفق مواثيق الأمم المتحدة ومقررات مجلس الأمن بما فيها قضية استرجاع
الأراضي السورية المحتلة منذ حزيران 1967 واستعادة الحقوق الوطنية العادلة للشعب
الفلسطيني.

ثالثاً: الدفاع عن مفهوم تمازج ووحدة الحضارة البشرية وأفقها
الإنساني في ظل عصر العولمة والثورة المعلوماتية وانتشار مفاهيم الديمقراطية وحقوق
الإنسان, وذلك بما يخدم ويعزز مهام مكافحة الجهل والفقر والمرض, وحماية البيئة من
التلوث والكوارث, وتوفير الأمن المائي والغذائي للجميع. 

المؤتمر
الوطني الكردي في سوريا

ملاحظات جان
كورد (*) حول المقدمة:

(( كان يجدر ذكر دستور ما بعد الاستقلال وخلوه من أي ذكر
أو تلميح للحق القومي للشعب الكوردي))

(( إن عبارة "تقسيم كوردستان بشكل نهائي" غير
صحيحة، فلا أحد يعلم عما إذا كان الوضع سيبقى هكذا إلى الأبد، ومن كان يتوقع توحيد
ألمانيا من جديد، وكانت مقسمة بين أكبر معسكرين عالميين؟))

(( من الواجب القاء بعض الضوء على السياسات العنصرية
للنظام الأسدي – البعثي تجاه الكورد كالتعريب الشامل مثلاً وعدم الاكتفاء بفقرة
أواثنتين حول السياسة العنصرية البعثية في هكذا مشروع هام))

(( وماذا عن المستوطنات التي تزيد عن الأربعين مستوطنة،
التي أنشأها النظام لاسكان العرب الوافدين عوضاً عن الكورد في الجزيرة؟))

(( القول بأننا ارتأينا العمل صفاً واحداً بعد كل سنوات الانشقاقات
والتمزق لايدل إلا على الفشل الذريع لهذه القيادات التي لم ترتأي العمل المشترك في
صف واحد، إلا تحت ضغط الأحداث الكبرى في سوريا، وعلى الفاشل أن يتخلى عن القيادة
في النظم الديموقراطية))

(( لماذا الحديث في جملة واحدة فقط عن سياسة التقتيل
الأسدية؟ أليس هذا بقليل جداً؟))

((عدم التطرٌ للثورة السورية وشعاراتها ومنها شعار اسقاط
النظام يعكس هشاشة المشروع ويدل على فحواه الذي لن يلقى أي تجاوب من الشباب
الكوردي المنتفض…إنه يبدو وكأنه مشروع هيمنة عجائز…أو أنه مدروس بعناية فائقة
لاظهار الكورد غير مكترثين بالثورة ومطالبها… وهذه فضيحة أخلاقية وسياسية في آن
واحد))

ملاحظات
حول فقرة "في المجال الوطني":

(( ماذا يعني هذا الكلام بدقة: الرهان على الخارج, وانتهاج مبدأ ولغة الحوار الوطني
الشامل؟ أهذا هو سبب انعقاد المؤتمر أصلاً؟ ولماذا طلب هكذا
حوار وطني شامل من الطرف الكوردي، فيوقت يأخذ النظام كل قوته من ايران وأصدقائه
الروس، فلا يراهن على الخارج، في حين أن قيام المعارضة بشرح المشاكل للعالم
الخارجي "رهان على الخارج"؟ لماذا عدم التوضيح هنا بشكل كافٍ ووافٍ؟
هل يهدف
هذا الحوار ضم طرف النظام أيضاً؟ بعد أن أطلق العنان لمجرميه لسفك دماء المواطنين
وزج الدبابات في الحرب على الشعب؟))

(( الفقرتان الثانية
والثالثة تعكسان نفسية كاتبهما، فكأنه لايزال يضع أمله في أن يغير النظام المتعفن
من سلوكياته ويصلح أخطاءه ويقيم الديموقراطية ولايعرض أحداً للتعذيب. حقاً هنا
يشعر المرء بالسخط على أصحاب هاتين الفقرتين ويشك في مدى ولائهم للشعب السوري ))

((الفقرتان الخامسة
والسادسة لاتقلان هشاشة عن الثانية والثالثة، فلا أمل في أي مؤتمر وطني شامل
بمساهمة أو مشاركة أو دعوة من النظام، ونحن نرى اصداره لقوانين لاتنفذ وكل ما
يفعله في المجال القانوني والدستوري هو فقط لهدف ديمومته واستمرار حكمه، في حين أن
الشعب السوري قد شطب على هذه المرحلة من تأريخه، واعتبرها فاشلة، دموية،
وموحشة…))

ملاحظات
حول فقرة "في المجال الكوردي السوري":

(( لايمكن ضمان أي حق قومي للشعب
الكوردي دون وجود إدارة ذاتية كوردية (حكم ذاتي أو فيدرالية قومية)، وعدم التطرق
لهذه النقطة يجعل من مشروع المؤتمر الوطني الكوردي هذا صفراً على يسار الهامش…
إذ أن هناك أحزاب كورديةتتبنى الحكم الذاتي ومنها من يطالب بالفيدرالية، فهل يطالب
أصحاب المشروع هذه الأطراف بهجر برامجها والعودة إلى المطالبة الكلاسيكية بصدد
الحقوق الكوردية؟ أم يريدون استثناء هذه الأطراف من مشروعها؟))

ملاحظات
حول فقرة "في المجالين القومي والعالمي":

(( لاحاجة لهكذا مشروع باهت أصلاً
للحديث عن آلام وطموحات الأمة الكوردية، طالما تقول مقدمة المشروع أن كوردستان
قسمت بشكل نهائي، فما الغرض بعد ذلك من الحديث حول القومية الكوردية ووطنها
التاريخي والمشاعر "الأخوية" النبيلة؟ وما الحاجة للحديث عن البعد
العالمي، إذ لا رهان على الخارج الذي لايأتي منه سوى الشر للشعب السوري!!!))

————————————

(*)
جان كورد: كاتب كوردي سوري (63 عاماً)، مقيم في ألمانيا الاتحادية منذ أواخر عام 1979،
وهو عضو ممثلية أوروبا للمجلس الوطني الكوردستاني – سوريا، ناضل منذ شبابه في
أحزاب كوردية مختلفة وتركها لأسباب متقاربة. ويدير موقعا الكترونياً لدعم الثورة السورية
يدعى "كورداخ":

http://kurdax.wordpress.com

لمزيد من
المعلومات عن كاتب هذه الملاحظات يرجى العودة إلى موقعه الشخصي: