منظومة المجتمع الكردستاني- وصراع القوى الخفية في تركيا
بُدلت المفاهيم والمبادئ في الجيش العثماني – التركي في بداية القرن الماضي، من الراديكالية الإسلامية إلى العلمانية المشوهة، تحركت وسيطرت وطغت تركيا على الشعوب المجاورة كالكرد، معتمدة على جيوشها تلك. ومتى ما حركت الجيوش على مبادئ وأفكار ومذاهب فكرية، تظهر الدكتاتورية وتخلف ورائها المظالم والويلات، وتجرف المجتمع إلى ضياع فكري وإنساني. وعندما تصبح الجيوش حملة المبادئ وحماتها يقرأ على التطور والديمقراطية والإنسانية السلام. والقوى الخفية، أصحاب الهيمنة الفعلية، ورجالاتهم من يهود الدونمة وقادة الجيوش العثمانية وعلى رأسهم أتاتورك كانوا خبرائها، واستخدموها بدقة وبسوية عالية المدارك، لهذا استمرت سيطرتهم على مدى قرن من الزمن. غايات بعيدة المدى، تبلورت وتوضحت بشكل تام بعد سنوات قليلة من بنائها. منها القضاء على القوميات المحيطة بالترك، كالكرد، والأرمن، علماً بأنهم كانوا مع تأسيس دولة تحتوي على مناطق ذات حكم ذاتي، كالمناطق الشرقية للكرد، والتي ألغيت بعد أقل من سنتين من تأسيس تركيا وبزوغ الفكر الطوراني. إضعاف القوى الدينية وخاصة الإسلامية داخل تركيا الحديثة، وقبلها كانت المسيحية في المنطقة، وبهذا ألغوا الدين بشكل شبه كامل من مراكز الدولة، ومن المجتمع، ومن الجيش الذي تربى عليه، وكان يلقن على أنه يحارب على أساسها وعلى مدى قرون. السيطرة الاقتصادية على المنطقة بأسلوب حديث. الابتعاد عن العالم الإسلامي والتقرب من الحضارة الأوروبية. الموافقة على قبول فكرة بناء دولة يهودية في فلسطين والتي كانت قد رفضت من قبل السلطان عبد الحميد.
بعد هذا التاريخ الطويل، والمليء بالمظالم، تتجلى علائم نهاية المسيرة العلمانية للحركة الطورانية، وبدأت تظهر ثانية القوى التي خلقت تركيا من على أنقاض الإمبراطورية العثمانية، بذهنية ومبادئ مغايرة بل معاكسة. خلفاء تلك القوى التي غيرت الروح في الدولة العثمانية، تقوم بنقلات نوعية جذرية قد تكون عسيرة، لا تختلف عن مثيلتها في بداية القرن الماضي، يوم ألغيت البنية التحتية بشكل كامل، وأعيد بناء دولة تركية على تلك الأنقاض، تبرأوا من الماضي الإسلامي الذي أستمر بحدود 500 سنة، أقاموا دولة عسكرية- مدنية، تدعي بعلمانية خاصة بها، مغايرة للمفاهيم العلمانية الواقعية. المبادئ والأفكار العلمانية التي ازدهرت وتطورت في أوروبا لم تكن على أنقاض الدين، كما في تركيا، بل كانت محتضنة لها، وعززت مكانتها في روح المجتمع وأبقت على سويتها الفكرية، ولم تقم هذه القوى في أوروبا، مركز بزوغ الفكر العلماني، بأية ضغوط على المجتمع، للتخلي عن مبادئه الروحانية، بل بلغت الذروة في عملية الفصل بينها وبين الدين والروحانية، وخلقت مجتمع مدني للإنسان فيه قيمة، بعكس القوى العنصرية التي ظهرت على ساحة أسيا الوسطى وأجبرت المجتمع لتغيير الكثير من المفاهيم، من ضمنها العلاقات الإثنية وحقوقهم في الإمبراطورية العثمانية، وخلق الطفرة الطورانية الشوفينية بكل سيئاتها، والتي تعد من إحدى أهم الأسباب في عملية الهدم والبناء.
خلقت خروقات، في المفاهيم في بداية القرن، وأضيفت إليها أفكار مشوهة وهي التي كانت موبوءة في الأصل، لتتلاءم والنظرة الفوقية العنصرية للحركة الطورانية، بدلت المناهج العلمانية وبنوعية خاصة، لتدعم حركة تبديل الإمبراطورية التي كانت مبنية على الأسس العشائرية أو العائلية "العثمانية" إلى أسس أُحادية القومية أوسع وأعمق شوفينية وهي القومية التركية – الطورانية، غيرت أسم الدولة من الاسم العائلي إلى أسم قومي" الدولة التركية " دعمت بدستور مشوه، دون مراعاة لحقوق الإنسان الآخر، أو إظهار أية أهمية للشعوب التي تعيش ضمن هذه الدولة. نقل المجتمع في الدولة العثمانية من النظام "القبلي الديني" إلى النظام "القومي العنصري" المغلف بالعلمانية. العلمانية إيديولوجية لها مدلولاتها، تكاملت مع تطورات الحضارة العلمية الثقافية الحديثة، ظهورها في تركيا لم تعني بأنها تحتوي على المبادئ الخاطئة، بل الخطأ في فهم المنطق الحقيقي الذي خفي أو تخفى ورائها الفكر الطوراني العنصري، وعدم رؤيتنا الواضحة للتشويهات التي أضيفت على مبادئها من قبل القوى التي كانت وراء سقوط الدولة العثمانية وخلق الدولة التركية مكانها. وقد استفادوا من خلق هذه العلمانية الموبوءة، القوى الخفية أصحاب المصالح الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، ومعهم جنرالات الجيش ومنظماتهم الخاصة كأرغنكون، وقوى الحرب الخاصة، ومعهم الأحزاب الفاشية ك CHP و MHP هؤلاء الذين خُلِقوا على رواسبها، وتبنوا الأفكار العنصرية الطورانية، المخلوقة على أيادي يهود الدونمة وبدورهم لقنوها لكمال أتاتورك(رجل الماسونية الأول في أسيا الوسطى) وجنرالاته مراحل تنفيذها، وبالتأكيد تلك الأفكار والمبادئ، التي نسخت في دستورهم الدائم " آناياسا"، لا تنتمي بأي منطق إلى العلمانية الفعلية.
أحفاد تلك القوى المهيمنة، أصحاب السيطرة الرأسمالية، والسياسية، والفكرية، الفعلية في المنطقة تتخلى رويداً رويداً عن الأطراف الموبوءة في تلك العلمانية، وتفتح المجال لقوى الإسلام الليبرالي بالتفوق والنجاح في الامتدادين الداخلي والخارجي، وهم يمهدون لهذا سياسياً وثقافياً وفكرياً بين العالم الإسلامي قبل الأوروبي، ولسوف يظهر قريباً دعاية إعلامية، أو تحركات عملية، على الملأ، تبين الفروقات ما بين الطورانية والعلمانية، سوف تكون مشابهة لتلك الحملة الفكرية التي سبقت نشر تلك الحركة في بداية القرن، عندما أعطي لها الواجهة الجميلة أمام العالم الأوروبي والسوفييتي أثناء مواجهتهم لسلطة الخلافة العثمانية، وبها أعطي تبرير منطقي لإزالة الإسلام الراديكالي آنذاك والمتمثل بخلفاء العثمانيين، والذين كانوا في حالة جمود فكري وثقافي، أتبع عصور من الفساد والقهر والطغيان والظلام. وللتاريخ يذكر، بأنها المرة الأولى التي قضي فيها على الطغيان الديني السياسي، والمظالم التي هزت البشرية باسم الإسلام على مدى أكثر من أثني عشر قرناً أي منذ نهاية ثورة القرامطة في العالم الإسلامي. لولا خلقهم للفكرة الطورانية الأحادية الجانب، الأكثر فساداً وطغياناً وعنصرية ومظالماً من الدولة العثمانية، لكانت نقلة نوعية للشرق بأكمله.
استطاعت القوى الخفية المهيمنة في نهايات الدولة العثمانية، ببث دعاية مغرضة، وهي أن تركيا تود أن تتحرر من الدول التي تحيط بها والموجودة داخل الإمبراطورية العثمانية، وتتخلص من أثقال هذه المبراطورية، وذلك لسببين: الأول، الظهور كحركة تريد السلام والخير للشعوب التي عانت المظالم تحت يد الخلفاء العثمانيين، وأنهم القوى التي تريد لهم الحرية والاستقلال، والثانية الظهور على أنهم قوة تريد بناء الدولة التركية الحضارية المحبة للسلام والتطور المشابه لأوروبا. وعلى أثرها تلقوا تغطية كاملة من الدول الأوروبية والرأسمالية العالمية ومن الإتحاد السوفيتي الحديثة العهد، وحصلوا على صفقات منافقة، بينها بعض المعارك الوهمية كالتي دارت بين أتاتورك وبريطانيا في الشام وخرج منها أتاتورك بطلاً ميدانياً في المحافل العثمانية. كما استطاعت القوى المهيمنة عن طريق الحركتين العسكرية بآتاتوركها، والمدنية بيهود الدونمة ومن قادتهم المشهورين مدحت باشا الصدر الأعظم، أن يسخروا لحركتهم آثار الحروب اللامنتهية للسلاطين مع الشعوب المجاورة وأرثهم المليء بالمجازر، وفتحوا صفحة جديدة لدولتهم "تركيا"، متخلين بذلك عن تاريخ العثمانيين السياسي والثقافي والاجتماعي الموبوء، كما تبرأوا عن الحس السوداوي المتشائم بالمكان والزمان، لنغمة ومبدأ متمرد، كثيراً ما كانت الأبواب موصدة، والطرق مليئة بالمخاطر، وتخللتها اغتيالات عالية المستوى في البداية، كما هي الآن، لكنهم بحثوا عن أفق جديد وبداية جديدة وفي الأزمنة الجديدة، مؤكدين جدلاً ونفاقاً على قيم الحرية في علمانيتهم، وها هم الآن يبحثون عن الحرية في المبادئ الإسلامية الليبرالية، للوقوف في وجهة الموجة الإسلامية الراديكالية، من جهة، والتلاؤم مع التغييرات الجغرافية – القومية في العالم، ومن ثم إخراج تركيا من مستنقع الفكر العنصري الفاشي والتي تعد من المعوقات الأساسية في تطورها وعلاقاتها مع الدول الأوربية، كما إنها السبب الرئيس في تأخرها عن الركب الحضاري وخاصة الاقتصادي والثقافي مقارنة بالدول الأوربية، الدول التي تضع حقيقة وجود التمييز القومي ومن ثم التخلف الاقتصادي في المناطق الكردية من شرق تركيا، حواجز عسيرة أمام انضمامها إلى الوحدة الأوربية. تعمل القوى الرأسمالية على تمتين مصالحها في تركيا والمنطقة بشكل عام وتوسيع رقعة ومجالات مراكز الاستغلال، والأمثلة عديدة وواضحة في تركيا ودول الشرق الأوسط عامة. في الماضي كانوا يبنون قاعدة لحركة مليئة بالأفكار الشوفينية، وهم الآن يروجون للأفكار الليبرالية، معتمدين على تغيير جزئي في الدستور الطوراني القديم، لإطغاء الصفة الشرعية على حركتهم، لا تزال القوميات الأخرى "كالكردية" غائبة عن الوجود في الدستور، ولا ذكر لأية قومية ثانية فيه، ويبنى على أن الدولة أسمها "تركيا" ولا وجود لتعدد القوميات فيها، لم تعد أفكار القومية التركية فيها الأكثرية بقدر ما هي قوة دكتاتورية، وبها ستبقى الدولة "تركية" وللأتراك فقط، والدستور الحديث سيكون قد وافق عليه جميع أطياف الشعب، إنها نفس اللعبة وبيد أحفاد الأولين من الحركة الطورانية، العملية ليست عملية التصويت على التغييرات على الدستور أو الامتناع، لا أحد يعترض بأن النقاط التي يود تغييرها مهمة كالمادتين 141و142، لكنها ناقصة، والنقص فيها متعمد وبدقة، إنها خطوات إستراتيجية من قبل الذين يروجون للتصويت على الدستور وبهذا النقص، ولامتناع منظومة المجتمع الكردستاني جانب إيجابي متين ألا وهو الاعتراف بوجود أمة ثانية أو عدمه وبشكل واضح وصريح للرأي العام الداخلي والعالمي، التصويت عليه ونجاحه سوف يبقي هذا الدستور على مدى مئة سنة أخرى بدون اعتراض، وأين الوجود الكردي مقابل الأتراك والدولة التي تسمى ب"تركيا"؟ وليست أسيا الوسطى على سبيل المثال كاعتراف بعدم أفضلية قومية أو عرق على آخر. أين حقوق القوميات والأقليات الأخرى التي هي فيها معدومة، وغيرها من النقاط التي لا يودون التعرض له. كيف ستستمر اللعبة التكتيكية، هل سيبقى الجيش العقائدي المشبع بالأفكار العلمانية المشوهة؟ وهل سيكون في المقابل قوة إسلامية ليبرالية للسيطرة على الشرق؟ وهل ستتلاءم العلمانية الطورانية مع الدين الإسلامي؟ وأين سيكون مكان الكرد وحركتهم في الدولة "التركية" بل وفي الشرق عامة؟.
أرضاءً للقوى المهيمنة، تقوم قوى المواجهة في تركيا بمحاولات لخلق أجواء من التلاؤم بين الدين الإسلامي على البنية الليبرالية والعلمانية التي يحاولون تنظيفها من الأفكار العنصرية الطورانية، يقومون بتلقين أفكار دينية واسعة المدى للجيش، ونشرها داخل المجتمع، والعودة بالشرق إلى ماض ملوث متهرئ، لإعطاء الشرعية الإلهية في حروبهم ضد الكرد وحركته، وبشكل خاص على قوى الجيش الشعبي من منظومة المجتمع الكردستاني، ومن أجلها أيضاً يتم تصفية جنرالات الفكر العلماني المشوه، ومنظماتهم السرية وفضحها أمام العالمين الداخلي والخارجي، وهو نفس الأسلوب الذي استخدموه في بداية القرن. ولم يكن المؤتمر الإسلامي للعلماء المسلمين في استانبول سوى إحدى هذه الخطوات والتي فضحت عند تصريح الشيخ القرضاوي للصحافة العالمية في مساندة الدولة التركية وجيشها في محاربة الإرهاب المتمثل بقوات ب ك ك. العملية والخطط أبعد بكثير من تصريح أو فتوى أحد المشايخ الجاهلين لخفايا السياسة. التحركات التركية التكتيكية ما بين المسلمين والعرب وإسرائيل لا تؤثر بأي شكل على اهتمام القوى الرأسمالية العالمية المسيطرة من قبل الحركات الصهيونية العالمية بالتغييرات في تركيا وتوسعاتها الاقتصادية والسياسية. استطلاع الرأي بين يهود العالم يظهر أن إسرائيل ليست قضية اليهود الرئيسية، فقد احتلت المرتبة الثامنة لدى يهود العالم أو بالأحرى الرأسمالية العالمية التي يسيطر عليها الحركة "الماسونية" الجانب الاقتصادي والسياسي منه. الحديث لا يجري حول دولة إسرائيل عندما يذكر أسم الحركة الصهيونية أو الرأسمالية العالمية. العلاقات الأمريكية – التركية – الإسرائيلية أن حدث تغيير فيها بسبب مواقف تركيا الأخيرة، فهي تغييرات تكتيكية وليست إستراتيجية، تنبع من عمق مصالح القوى التي تتحكم بالرأسمالية والسياسة الاقتصادية في المنطقة والتي تأخذ الكثير من توجيهاتها من منظمة (AIPEK) اليهودية الأمريكية، صاحبة الهيمنة العظمى على مجمل السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية.
المراقبة الدقيقة، والتمعن في التطورات التي تحدث في شرقنا وفي تركيا بشكل خاص، يكشف عن مستقبل كفيل الإتيان بتطورات وتغييرات نوعية للقضية الكردية بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص. وهذا يتوقف على استمرارية صمود الكرد وبشكل خاص منظومة المجتمع الكردستاني، ليست في تركيا فقط بل في الشرق عامة. هناك صراع واضح بين القوى التي تريد التغيير والاعتراف بمنظومة المجتمع الكردستاني وقائدها عبد الله أوجالان أو الذين يرجئون العملية إلى فترة أبعد (على أمل إحداث أو ظهور ضعف في نضال المنظومة) وبين المعارضين المتشددين الذين قوتهم يتناقص يوم بعد يوم. وفعلاً أجرت القوى المهيمنة، وسوف تجري، لقاءات واتفاقيات على مستوى الهيئات العليا التركية القادرة على إعطاء القرارات وبين قوى كردية وعلى رأسها قوى من منظومة المجتمع الكردستاني، الأحداث الجارية توضح المستقبل القادم، بأنه سوف ينتهي القتال وسيكون هناك حلول منطقية لبيشمركة قنديل والآخرين، ولسوف يمتلك زمام المبادرة والاتفاقيات القوى السلمية وليست العسكرية في منظومة المجتمع الكردستاني، ولا يستبعد حل القوى العسكرية بشكل تام من داخل المنظومة، وستخرج اعتبارات تقديرية للشهداء تحت عناوين مختلفة ولائقة، ولسوف يكون هناك دراسات وأبحاث رسمية عن الجرائم التي قامت بها القوات الخاصة ومجموعة أرغانكون في تركيا عامة وكردستان خاصة، وبالتأكيد سيحل ميليشيات القرى. ستكون هذه الخطوات من منطلق إعطاء اعتبار للدولة التركية لرعاياها. ستمهد لهذه الخطوات دعاية إعلامية ونقاشات سياسية ظاهرة على الملأ وفي الإعلام وبشكل واضح، عندها سيكون هناك لقاءات واسعة ومكشوفة مع السيد عبد الله أوجالان، وإن لم يكن إخلاء السبيل وإعادة اعتبار، فلسوف يكون هناك إقامة جبرية واسعة المجال على أسوء الاحتمالات. الخطوات القادمة مرسومة بخطوطها العريضة، ولا تحتاج سوى إلى تمهيدات إعلامية دعائية، وتغيير لبعض مراكز القوى، والتأكيد على قدرات القوى التي ستقوم بهذه المهمة، وفي مقدمتهم حزب العدالة والتنمية، والتي لا تزال لا تملك الجرأة وربما القوة الكافية لهذه الحلول، وبالمقابل ستقلص قدرة الأحزاب المتشددة وبأساليب متنوعة، وما أسهل خلق القيود في عالم السياسة، من الواضح لدى المعنيين الأتراك، أنه لن يكون هناك نمو اقتصادي جديٌ بمعزل عن حل القضية الكردية. كل هذا لأن الواقع التركي بشكل خاص والشرق الأوسطي بشكل عام تتطلب تغييرات جذرية للإبقاء على قدرات القوى الرأسمالية العالمية، والقضية الكردية أصبحت جزء مهم على ساحة الشرق الأوسط لا يمكن غض الطرف عنها كالماضي.
واضح، من يقف وراء هذه التطورات والخطط. لا يهمنا هذا، قدر ما يهمنا هو: هل الكرد سيدركون العملية هذه المرة؟ وسيملكون القدرة على استمرارية البقاء داخل عمليات التغيير الجذرية والتمكن من الاشتراك والتعامل مع تلك القوى كطرف في البناء الجديد؟ لا كما حدث لهم ما بين سنوات 1919 – 1923 عندما أزيلت القضية الكردية من الدستور الدائم، ومن التحالفات التي لحقتها بين الدول التي قسمت الشرق الأوسط، وبدون أن تتأثر تكوين الدولة التركية التي أخذت المجموعات الطورانية فيها مجدها وسيطرت على المجتمع والجيش بأفكارها، وحصلت على حمد القوى الخفية المسيطرة الداخلية والعالمية(ماسونيو الشرق).
حقائق أصبحت جلية لدى الكثيرين من المثقفين والقوى السياسية الكردية، وما يحتاجه الكرد هو أثبات الوجود على الساحة، وخلق قوة فعلية، بالتقارب والتضامن ونبذ الخلافات الداخلية، على الأقل تأجيلها إلى أمد ما، ومن ثم الالتفات إلى ما يجري حولهم من الصراعات والتغييرات، وعمليات البناء الجديد في السياسة والفكر والاقتصاد، لقاءات مكوكية واتفاقيات تجري على قدم وساق بين الدول، ومنها تركيا وسوريا وإيران، وبين منظمات وقوى ضلالية متناقضة، التي كانت حتى البارحة ألد الأعداء، والقوى التركية الخفية تلعب الأدوار الرئيسية فيها، تنازلات إستراتيجية تحصل بينهم، على حساب مصالح أبعد مدى، ولا تزال مستمرة، نحن نشهد بداية لعمليات تغيير متنوعة وواسعة، بزوغها ظهرت مع ظهور حركات السلفيين في الشرق ضد القوى العلمانية، وفي العالم منذ سقوط الإتحاد السوفييتي. ونحن الآن نقترب من خضم التفاصيل بالنسبة للدول، والتفاصيل الأدق ستتلاحق. التقارب والتضامن أيها الكرد، تاريخ قاتم، ومستقبل لا يرحم.
الدكتور محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
mamokurda@gmail.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
