هل هي هدنة الفرصة الأخيرة ؟.
مصطفى إسماعيل
تعب المحاربون من حرب دائرية لا تنتهي, فلا الجيش التركي بإمكانه استئصال حزب العمال الكوردستاني, ولا الحزب بإمكانه تحرير كوردستان أو جزء منها كما كان يعد قبل انخراطه في روح العصر النابذ للعنف والكفاح المسلح, فالحرب بطر وترف إذا ما كان على هذه الأرض ما يستحق الحياة, وتخبرنا الشرارة السلمية المطلقة من قنديل قبل فترة وجيزة, والتي عرضها الصحافي " حسن جمال " في سلسلته الكتابية المعنونة بـ " ملاحظات قنديل ", المنشورة في صحيفة " مللييت " مؤخراً, أن أوان كف الأمهات الكورديات والتركيات عن استقبال جنازات الأبناء قد حل, وأن على الطرفين البحث عن ذاك الضوء الملتبس والمعتم عليه في آخر النفق المظلم.
علمتنا التجارب المجتمعية الكوردية, وتحديداً منها المصالحات التي تطفىء نيران الثارات القبلية, أن الخلود إلى المصالحة هو خاتمة المطاف في غالبية تلكم المنازعات العشائرية, مهما طمى الخطب القبلي, وبلغ النزوع إلى إهدار الدم الزبى, وهنالك مقولة جاهزة هي " وإن قتلتم خمساً وعشرين شخصاً على سبيل الدية لكن ختامها سيكون بالصلح " يتم تكرارها من قبل غالبية من يدخلون سكة المساعي الحميدة, وهي ليست بالحكمة أو المثل الدارج, وإن كانت غاية في الواقعية, وتعرف من أين تؤكل الكتف, وبإسقاط بسيط لهذه الأفاهيم المنتمية إلى فضاء أصغر على فضاء أكبر له ما له من تعقيدات وتشعبات, سيما وأن الفضاء الدولتي مركب من فضاءات مجتمعية بالضرورة, ومن القراءة الواعية لأزمات ومسائل وقضايا مشابهة لتلك التي بين الكورد والدولة التركية اليوم ( نذكر في هذا الصدد بما جرى في جنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية ) سنخلص إلى أن الاحتكام إلى الحوار مهما كان عاجلاً, كفيل بحقن الدماء على الطرفين, فماذا يستفيد الطرفان إن كان هنالك على الدوام ثمة عيد واحد للقبلة وأعياد كثيرة للقتل.
وإذا كانت محددات هذه الفرصة باتت جلية وواضحة وعيانية للمتابعين, فإن التداعيات خارج القول النظري المبهم في تركيا لا تزال غائبة, إذ تلجأ تصريحات الرئيس التركي غول ورئيس وزرائه أردوغان في مقام الرد الموارب على تصريحات القيادي في العمال الكوردستاني قره يلان إلى التوصيفين التاليين : " فرصة ", و " الحل ", وأبعد منهما " أشياء جميلة " متعلقة بـ " الفرصة ", وقد نشارك بتحفظ زعيمي المعارضة التركيين دنيز بايكال ودولت بخجلي التساؤل حول ماهية " الفرصة " و " الحل " وتلكم " الأشياء الجميلة ", انطلاقاً من إطلاقيتها وغموضها الماسي, ويبدو أن غول في تصريحاته الأخيرة في مطار " أسنبوا " قبل التحليق إلى دمشق يوم الجمعة 15 أيار لم يشأ الإفراج عن حزمة الحل المتعلقة بـ " الفرصة " المفترض " عدم تفويتها ", مختاراً عوضاً عن ذلك الإفراج عنها بالتقسيط الممل, فهو أثنى على النقاشات الحية الدائرة مؤخراً في تركيا حول حل المسألة ( الكوردية ), موضحاً في معرض الرد على أسئلة أحد الصحفيين أن عزم الحكومة على إعادة أسماء القرى الكوردية السابقة إلى التداول هو دلالة " النية الحسنة " على طريق الحل في تركيا ( المجتمع المنفتح بتعبيره ), وإن كان لم يمض إلى أبعد من ذلك, ولم يوضح ماهية الإجراءات الأخرى التي يجري العمل عليها, والتي تمنى لها أن تكلل بالنجاح.
حيال ذلك, هل بإمكاننا القول أن المؤسستان التركيتان ( الرئاسة ورئاسة الوزراء ) قد اختارتا المضي في طريق حل المسألة الكوردية, التي كانت حتى الأمس القريب مجرد عش دبابير في فهم الحكومات التركية التي كانت تبتر كل هدنة مطلقة من حزب العمال الكوردستاني فيما مضى, وتختار توشيح كوردستان بمزيد من الدم والبارود ؟.
والواقع أن الدوران في حلقة إعادة الأسماء السابقة للقرى الكوردية إلى التداول مجدداً كدليل حسن نية تركي حيال هدنة حزب العمال الكوردستاني هو دليل عدم وجود مخطط واضح بخطوطه العريضة لحل القضية, لأن ذلك كرد على هدنة الحزب الكوردستاني غير كاف, فما نفع إعادة الأسماء السابقة للقرى المجردة من اسمها الكوردي إذا كان قسم لا بأس به من تلكم القرى مجردة من ساكنيها, أو هي عبارة عن أنقاض وخرائب وأطلال, وكان يمكن لرئيس الوزراء أن يقرر التالي فيما يتعلق بتلكم القرى, ما دام الأمر متعلقاً بإظهار حسن النوايا : إعادة تسمياتها السابقة الكوردية, وإعادة إعمار المهدم منها, وإعادة المهجرين منها وتوطينهم مجدداً فيها, على أن يترافق ذلك بالتعويض العادل عن العطل والضرر المادي والمعنوي الذي أصاب سكانها الكورد, وفي هذا الصدد, لماذا لا تسوي الحكومة التركية وضع اللاجئين الكورد المتواجدين منذ سنوات في مخيم مخمور للاجئين وتفتح الطريق أمام عودتهم, وكان يمكن أيضاً للحكومة وقيادة أركان الجيش إعلان تعليق الأنشطة العسكرية في كوردستان الشمالية والجنوبية, وكان من شأن ذلك أن يخلق أطيب الأثر, ويقدم دفعاً كبيراً للطرفين على طريق حل القضية سلمياً, إضافة إلى ذلك كان يمكن للحكومة إدخال مادة دستورية أخرى متعلقة بإيراد ذكر الكورد إلى سلة التعديلات الدستورية المؤلفة من عشرين مادة تعديلية مقترحة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤخراً, وأيضاً كان يمكن للمؤسسة القضائية التركية في هذه الأجواء التروي وعدم دعوة خمسة من برلمانيي حزب المجتمع الديمقراطي إلى المحكمة للاستماع إلى إفاداتهم في الدعوى المقامة عليهم, وهو سيناريو معاد من ما حدث في 1994 , فالتروي كان من الضرورة بمكان, سيما وأنهم وجوه بارزة في حزب يبدو أنه سيكون المفاوض الكوردي المفترض للحكومة, فيما لو قررت الحكومة أن تجنح للسلم.
تأسيساً على ما تقدم نقول : يمكن لتركيا عدم ترك يد حزب العمال الكوردستاني الممدودة للحوار معلقة في الفراغ, يمكنها وهي التي خبرته طيلة عقود من دوامة العنف والعنف المضاد, ألا تجعل فرصة الهدنة الأخيرة المطلقة من الحزب الكوردستاني مؤخراً, والمولدة لفضاء إيجابي مغاير لسابقاتها من الهدنات الأحادية, تضيع بين لاءات الحماقة السياسي الرسمية والمكابرة الرسمية الزائفة.
mbismail2@hotmail.com
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
