هوية العراق بعد الانسحاب ..
عراق الفرد والحزب، أم عراق الدستور والمؤسسات ..؟
روني علي
بخطاب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الموجه إلى العراقيين من قاعدة "كامب ليجون" في كارولينا الشمالية "أن الولايات المتحدة ليس لها أي زعم في أرضكم ولا في مواردكم" وتأكيده أن "بحلول 31 آب 2010 ستنتهي مهمتنا القتالية في العراق"، فضلاً عن عزمه على "سحب كافة القوات الأمريكية من العراق بنهاية 2011"، لم تعد لمسألة الوجود الأمريكي حيزاً ضمن دائرة التأويلات، أو سياقات الصراع واللعبة السياسية في العراق، ولم تبق لها مفعولها ووهجها بالنسبة إلى تلك الشعارات التي كانت تتم الاحتماء بها من قبل بعض الفئات والكيانات التي حولت العراق، بعزفها على وتر المواجهة ومقاومة المحتل، إلى جحيم وساحة مفتوحة أمام الإرهاب والقتل على الهوية، سواء الطائفية منها أو العرقية، لأنه وبسحب القوات الأجنبية سيتم تفكيك التوازنات السياسية القائمة في الداخل العراقي، إن كانت بين الكيانات المتناحرة "أصلاً" على السلطة، وحروبها التي خلفت الكوراث وحصدت الأرواح، بحجة المواجهة بين الموالين للمحتل والمقاومين له، أو بين الكيانات المتقاربة – إلى وقت قريب – في الطرح والرؤية، وانتقلت فيما بعد إلى خندق التصارع على مكتسبات السلطة وامتيازاتها، ليتم الاستعاضة عن كل ذلك بتحالفات جديدة ووفق صيغ، تأخذ في اعتبارها معطيات مرحلة ما بعد الانسحاب ونقاط الضعف والقوة فيها. ويبدو أن مقدمات هذه المرحلة بدأت بالتعبير عن ذاتها مذ أن دخل العراق أجواء التفاوض على الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي، عبر محاولة أكثر من جهة عراقية الدخول في ترتيب أوضاعه الداخلية والعمل على إيجاد نقاط ارتكاز لها ضمن الأجندات الإقليمية بهدف الاستقواء بها، ومن خلالها التسويق لخياراتها، خاصةً وأن العراق واقع في كماشة هذه الأجندات ومحاط بأكثر من مخطط إقليمي يهدف لجم تجربته، كما صرح بذلك أوباما في كامب ليجون " أنه ليس كل جيران العراق مساهمين في أمنه بل أن بعضهم يعمل على تقويضه"، وبالتالي لا يمكن لأية جهة عراقية، وخاصةً العربية منها، الخروج برأسها من نفق التوازنات الإقليمية وهي التي فقدت قرارها المستقل، إما بسبب وجودها في كنف الأنظمة الإقليمية أيام الديكتاتورية، وإما بسبب تعاركها وتناحرها مدفوعة من تلك الأجندات، إلى جانب الامتدادات المذهبية والطائفية التي لها اليد الطولى في صياغة الهوية العراقية وقد تشد الخناق على مستقبلها، وإن كان البعض يوحي بامتلاكه مشروعاًً وطنياً صرفاً، من شأنه كسر شوكة معادلة المحاصصة، المبنية على أسس لم تعد مقبولة من جانب المواطن العراقي وغير مستجابة لطموحاته، إلا أن الفشل سيكون نصيبه هو الآخر ما لم يستند في الممارسة إلى مقومات الوطنية ذاتها، كون الدلائل كلها تشير إلى أن الهدف من مثل هكذا مشاريع، وفي هذه المرحلة، ومن خلال توافقها مع بعض المخططات الإقليمية التي بدأت بالتجاذب هي الأخرى حول نقاط مشتركة، بعد أن عبرت الإدارة الأمريكية الجديدة عن رؤيتها حيال أزمات المنطقة، وبدأت بالانفتاح على محور الممانعة عبر بعض القنوات، متخذة من الحوار والدبلوماسية وسائل لحل القضايا العالقة فيما بينها، هو محاولة على طريق الاستفراد بالسلطة، وإن جاءت بلبوس الوطنية أو حتى بتوافقات تتجاوز الطائفية والمذهبية . فلو حاولنا الوقوف عند تداعيات ما يجري في مجلس النواب والعراقيل التي تمت وضعها أمام انتخابه لرئيس المجلس، وملفات الفساد ورعاية الإرهاب التي تطارد بعض الرؤوس دون غيرها، ودعوة رئيس الوزراء إلى تشكيل قوة عسكرية غير خاضعة لوزارتي الداخلية والخارجية، بل تابعة له، والتي جاءت بالترافق مع أزمة المجلس، وبعض النجاحات التي حققتها قائمته في انتخابات مجالس المحافظات، نتيجة جنوحه من خلال حزبه (الدعوة) صوب خيارات ونزعات فئوية/ذاتية، كإقدامه على تشكيل "مجالس الإسناد" كسند يشد ظهره وخنادق خلفية يتم الاحتماء بها لتحقيق طموحاته المستقبلية، مستغلاً في ذلك الانكسارات التي لحقت بالعملية السياسية، لأكثر من سبب، فضلاً عن تصريحاته السابقة حول تعديل الدستور وتقليص صلاحيات المحافظات والأقاليم (في إشارة إلى إقليم كردستان) ليبدو وكأنه منقذ العراق ومؤسس خارطته المستقبلية، بعد أن انقلب على حلفائه المقربين منه واستغلاله لصلاحياته الدستورية، أو المكتسبة بحكم موقعه ونفوذه. كان علينا القول بأن العراق بات يخطو باتجاه التأسيس لمنظومة السلطة الفردية، وأن المشهد العراقي يلفه الكثير من التعقيدات وينذر باحتقانات قد تجلب على المواطن العراقي أكثر ما جلبتها مظاهر التفجير والتفخيخ والقتل على الهوية، كون العقلية التي تدار من خلالها استحقاقات الملفات العالقة، ما زالت أسيرة الكثير من النزعات، وغير متحررة من موروثات القمع والقتل والإقصاء، وإن كانت تدعي بالشفافية، وأن تراكمات الحقبة الديكتاتورية تقف عائقاً في وجه الوصول إلى عراق الأمن والأمان والديمقراطية .
وإذا كانت بعض الكيانات العراقية قد عبرت عن هواجسها – استناداً إلى ما ذكر – من المخاطر المحدقة بأسس السلطة التوافقية، وحاولت أن تشير إلى مكامن الخلل في أداء الحكومة وتقف على تجاوزات السيد رئيس الوزراء، إلا أن أطرافاً أخرى، خاصةً تلك التي لم تنخرط بعد في متاهات الصراع الإقليمي حيال مستقبل العراق، بدأت بالتعبير عن خشيتها على مفهوم الدولة المؤسساتية والدستور الاتحادي، إذا ما انسحبت القوات الأمريكية دون أن تكون القضايا العالقة قد أخذت سبيلها إلى مسارات الحل والمعالجة، كونها باتت على دراية تامة بما يجري في المطبخ السياسي الإقليمي حيال العراق، وما سينجم عن التحالفات الجديدة التي لا بد وأن تكون متآلفة مع خيارات دول الجوار. ويمكن إدراج ما عبر عنه السيد رئيس حكومة إقليم كردستان، من أن العراق سيشهد نزاعات داخلية، في هذا الإطار، كون الجانب الكردي بات هو الآخر مدركاً لخطورة الوضع وحجم التهديدات التي قد تتعرض لها تجربة الفيدرالية سواء من الداخل أو من الخارج، أو حتى من كليهما، خاصةً وأن التحركات الإقليمية التي تستهدف التجربة الفيدرالية والضربات التي يتعرض لها الإقليم الكردي، يقابلهما سكوت من لدن الكيانات المتنفذة في السلطة، ومماطلة في تنفيذ كل ما هو متعلق بالمادة 140 من الدستور، وكأنهما تشكلان جزءاً مكملاً للخطاب (العروبي) النافر من فدرلة العراق، والذي يمتد في الوسط العراقي كلما استكان إلى الاستقرار، مما يوحي وكأن تجربة الكرد مع المعارضة في بناء الدولة ستعيد إنتاج ذاتها في العراق أيضاً، وهنا لا بد وأن ننتظر نتائج الانسحاب وما ستكون عليها هوية العراق، فهل سيكون عراق الفرد والحزب الواحد، وبالتالي عراق الصراعات والتناحرات، أم عراق الدستور والمؤسسات ..؟.
اكتشاف المزيد من Kurd Online
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
الآراء الواردة في المقالات لا تعكس بالضرورة رأي صحيفة كورد أونلاين
