سوريون من أجل الحقيقة والعدالة

دعوة لاستجابة محلية وحساسة للنزاع لمساعدة المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا

Read more

سوريا: تفكيك وسرقة سكة أثرية في عفرين

Read more

سوريا/عفرين: معلومات إضافية عن محاولة خطف طفلة ناجية من الزلزال

Read more

زلزال سوريا/تركيا: منع وتقييد وصول مساعدات حيوية إلى المناطق الأشد تضرراً مقدمة: لم يدفع الزلزال المدمّر الذي وقع فجر يوم 6 شباط/فبراير 2023، أطراف النزاع في سوريا إلى تسهيل أو السماح بمرور المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل سريع وآمن إلى المناطق الأشد…
The post زلزال سوريا/تركيا: منع وتقييد وصول مساعدات حيوية إلى المناطق الأشد تضرراً appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

مقدمة:

لم يدفع الزلزال المدمّر الذي وقع فجر يوم 6 شباط/فبراير 2023، أطراف النزاع في سوريا إلى تسهيل أو السماح بمرور المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل سريع وآمن إلى المناطق الأشد تأثراً في سوريا، كما كان مطلوباً، بل على العكس قامت الحكومة السورية/دمشق والحكومة السورية المؤقتة (التابعة للائتلاف السوري المعارض) وحكومة الإنقاذ التي تديرها (هيئة تحرير الشام)، بمنع قوافل الإغاثة من المرور خلال خطوط التماس، ما أدى بطبيعة الحال إلى ضعف الاستجابة وفقدان عشرات الأشخاص لأرواحهم نتيجة ذلك البطء والتأخير المتعمّد.

وفي إشارة إلى دور السلطات المحلية في تأخير المساعدات، قال مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن المنظمة تواجه مشكلات في المساعدات القادمة عبر خطوط التماس، حيث ترفض السلطات في شمال غربي سوريا منحهم الوصول الكافي، مضيفاً أن هذه المعوقات “تخنق عملياتنا”.  أشار “بيزيلي” أيضاً إلى أن السلطات تمارس الألاعيب في وقت كهذا، مشدداً “أنه سيواجهها ولن يسكت حيالها”.

في المقابل، قالت منظمات دولية مستقلة إن تأخر المساعدات خنق الناجين من الزلزال، وإن الاستجابة الإنسانية البطيئة للزلازل التي ضربت بشدّة شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، سلّطت الضوء على تقصير آلية المساعدات عبر الحدود التي فوضها “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” في سوريا، والحاجة الماسة إلى بدائل.

ومع فقدان فرص العثور على ناجين تحت الأنقاض إثر مرور نحو أسبوع على الزلزال، أقرت الأمم المتحدة على لسان وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بـ”الفشل في إيصال المساعدات الكافية إلى سوريا”. وذكر المسؤول الأممي في تغريدة على حسابه في تويتر “أن الناس شمال غربي سوريا محقون في شعورهم بأن المجتمع الدولي تخلى عنهم، في ظل عدم وصول المساعدات الإنسانية”.

وكانت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قد دعت إلى جانب 137 منظمة مدنية أخرى إلى استجابة شاملة وغير تمييزية لكارثة زلزال 6 شباط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المناطق المتضررة بدون استثناء وعدم إعاقة أو منع تلك المساعدات من قبل أي جهة سياسية أو عسكرية.

بينما دعا تحالف “نحن هنا” المتخصص بأنشطة المناصرة في أوروبا، المجتمع الدولي إلى إرسال فرق البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة في كل أنحاء سوريا. ووجوب استخدام كل طريق ممكن للإغاثة وتوجيه المساعدات إلى السكان المتضررين في جميع أنحاء البلاد.

توثق “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في هذا التقرير الموجز عمليات منع وتقييد وصول لمساعدات إغاثية عاجلة إلى مناطق تأثرت بشكل استثنائي في سوريا جراء الزلزال الذي حصد حتى الآن أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا، بينهم آلاف السوريين/ات. كما تشرح المنظمة كيف أنّ منع المساعدات تلك، ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا.

اعتمدت “سوريون” في هذا التقرير على 10 مقابلات؛ مع عمال إغاثة وصحفيين رافقوا القوافل الإنسانية، إضافة إلى سكان محليين ومتضررين نتيجة الزلزال، ومصادر طبية محلّية وأشخاص آخرين من ضمن فصائل المعارضة السورية. كما قابلت عمال إغاثة آخرين ومواطنين شرحوا للمنظمة الاحتياجات الحيوية لتلك المناطق خلال الأيام والساعات الأولى للكارثة.

وأظهرت غالبية هذه المقابلات كيف أن التعقيدات والمناكفات السياسية في سوريا، فاقمت معاناة المنكوبين جراء الزلزال، ومنعت عنهم مواد كانت سوف تساهم في حماية المتضررين/ات، وأنّه لولا الاستهتار من جانب أطراف النزاع، والمنع المتعمّد لوصول المساعدات، لكان بالإمكان إنقاذ مئات الأرواح البريئة العالقة تحت الأنقاض.

رأي قانوني وتوصيات:

تتحمل خلال النزاع المسلح السلطات المسؤولة التي تسيطر على إقليم/أقاليم مسؤولية الاستجابة وتأمين الحاجات الأساسية للسكان المدنيين في هذه الأقاليم التي تسيطر عليها. وحين تكون هذه السلطات غير راغبة أو غير قادرة على تأمين تلك الاحتياجات، يجب عليها قبول خدمات الإغاثة/المساعدة الإنسانية من أطراف إنسانية تقدم هذه الخدمات دون تحيز. وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يلحظ شرط قبول تلك الأطراف لتلك العروض، إلا أن هذا الشرط يجب ألا يتحول إلى أداة للرفض التعسفي الذي قد يهدد حياة السكان المدنيين. تجدر الإشارة إلى أن شرط القبول غير مطلوب في حالة الاحتلال وذلك لأن سلطة الاحتلال يقع عليها واجب مضاعف في الاستجابة لحاجات السكان المدنيين في المناطق التي تحتلها، وعليه لا يمكن لهذه السلطات أن تشترط قبول المساعدات الإنسانية غير المتحيزة عندما لا تكون هي قادرة على تأمينها.

إن الأطراف المسيطرة في النزاع المسلح السوري ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بقبول وتيسير مرور المساعدات الإنسانية طالما أنها غير قادرة على تأمينها للسكان المدنيين نظراً لحجم الكارثة الإنسانية ومحدودية الموارد المتوفرة. وعلى الرغم من أن الطرف الذي عرض تقديم هذه المساعدة قد يعتبر طرفاً في النزاع المسلح – الإدارة الذاتية – إلا أن تكليف الخوذ البيضاء باعتبارها منظمة إنسانية لتولي مسؤولية توزيع هذه المساعدات من شأنه أن يضمن شروط العمل الإنساني المتمثلة بالإنسانية وعدم التحيز والحيادية والاستقلالية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع عرقلة مرور المساعدات الإنسانية بغض النظر عن كيفية القيام بذلك. إن وضع شروط تعتبر سياسية أو ربحية على مرور المساعدات الإنسانية محظور بشكل مطلق ولا يتوافق مع الهامش المتاح لأطراف النزاع في مراقبة وتفتيش هذه المساعدات لضمان أنها لا تؤدي لدعم المجهود الحربي للعدو.

بناءً على ذلك، على الأطراف التالية القيام بما يلي بناءً على أحكام القانون الدولي النافذة:

تتحمل تركيا كدولة احتلال المسؤولية الرئيسية في المناطق التي تحتلها وتسيطر فيها على الفصائل المسلحة الفاعلة في تأمين الحاجات الإنسانية الطارئة لجميع السكان المدنيين دون أي تمييز. على تركيا أن تقوم بتزويد هذه المناطق بكافة الاحتياجات اللازمة للاستجابة لهذه الكارثة وأن تضع آليات مراقبة وتنفيذ تضمن وصول المساعدات دون تمييز للسكان الأكثر احتياجاً.
تتحمل السلطات السورية مسؤولية تأمين الحاجات الإنسانية لجميع السكان المدنيين على أراضيها. وحيث أن هذه السلطات لا تمارس سلطة فعلية على بعض الأقاليم، يجب عليها السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون شروط أو تعقيدات.
على السلطات السورية إرسال المساعدات الإنسانية التي تصل عبر منافذ أخرى تسيطر عليها للمناطق المتضررة حتى إن كانت لا تقع تحت سيطرتها المباشرة.
على جميع الفصائل المسيطرة على أقاليم في سوريا أن تسمح وتيسر عمليات الإغاثة الإنسانية دون قيد أو شرط. وعليها أن تمتنع عن تحويل مسار هذه المساعدات أو السيطرة عليها أو على أجزاء منها. على هذه الفصائل أن تسمح للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة بالوصول الفوري للسكان الأكثر احتياجاً وأن تمنحها الحماية وسهولة الوصول.
على هيئات الأمم المتحدة الإغاثية التنسيق مع الأطراف كافة بهدف تيسير عمليات الإغاثة عبر كافة المعابر وعدم اقتصار عملها على معبر باب الهوى.
على الدول التي أعلنت عن رغبتها أو قامت فعلاً بإرسال المساعدات الإنسانية أن توجد آليات محددة لضمان أن هذه المساعدات تصل بشكل فوري للمحتاجين إليها في المناطق المتضررة في سوريا دون تمييز أو تحويل.

منع قافلة محروقات قادمة من شمال شرقي سوريا إلى غربها:

بتاريخ 7 شباط/فبراير 2023، أي بعد حوالي 24 ساعة من حدوث الزلزال، أعلنت الإدارة الذاتية التي تتحكم بمساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، وعبر معرفاتها الرسمية بأنّها بصدد تجهيز قافلة من الصهاريج التي تحمل المشتقات النفطية ومواد إغاثية أخرى، من أجل إرسالها للمناطق المتضررة. وذلك على لسان “عبد حامد المهباش”، الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

في اليوم التالي، أظهرت صور منشورة عبر الحساب الرسمي للإدراة الذاتية صهاريج الوقود وهي تتجه من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إلى معبر “أم الجلود” من أجل تمرير المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا، والتي تخضع لسيطرة فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا، التي كانت من ضمن المناطق الأشد تأثراً.

لاحقاً وبتاريخ 10 شباط/فبراير 2023، أعلن “جوان إبراهيم” (الرئيس المشترك لدائرة الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضو خلية إدارة الأزمة التي شكلتها الإدارة الذاتية) أن قافلة أخرى من منبج اتجهت نحو “معبر التايهة/أبو كهف” الذي يربط مناطق قوات سوريا الديمقراطية بمناطق الحكومة السورية، وذلك من أجل الوصول إلى مناطق الشيخ مقصود والأشرفية ومخيمات الشهباء بشكل رئيسي.

بتاريخ 11 شباط/فبراير 2023، تمّ الإعلان أنّ كلتا القافلتين توقفتا عند خطوط التماس، دون السماح لهما بالدخول. أحد الصحفيين المرافقين للقافلة التي كانت متجهة إلى مناطق المعارضة السورية المسلّحة، والمتوقفة عند معبر “أم الجلود” قال في شهادته لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ما يلي:

“انتقلنا مع القافلة من شمال شرق سوريا إلى منبج ثم وصلنا إلى معبر أم جلود حوالي الساعة 11من صباح يوم الخميس 9 شباط/فبراير 2023، علماً أن القافلة كانت في مدينة منبج منذ يوم 8 شباط. وكانت عبارة عن 30 صهريجاً من المحروقات، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية وأغطية وألبسة شتوية محملة في ثلاث شاحنات”.

وأضاف المصدر:

“كان من المقرر أن تتسلم منظمة الخوذ البيضاء/الدفاع المدني السوري مع جهات مدنية أخرى القافلة، بحسب مسؤولي الإدارة الذاتية الذين أخبرونا بذلك قبل أن نصل المعبر، وكانوا يؤكدون أن هذه الجهات المدنية أخبرتهم بأنهم لا يتوقعون أن يكون هناك مانع لإدخال القافلة، من أية جهات أخرى في الشمال الغربي من سوريا، على اعتبار أنها مسألة إنسانية وأن هناك كارثة وأن المشكلات السياسية لن تعيق إيصال القافلة. كما علمنا أن وساطة أميركية بدأت أيضاً لغرض تسهيل إيصال القافلة. وبدا مسؤولو الإدارة متأكدين بداية من إمكانية إدخالها وأن التأخير قد يكون لساعة أو ساعتين، وكانوا يذكرون أن الطرف الأمريكي بذل جهودا لإدخالها، لذا بدوا واثقين من إمكانية إيصالها للطرف الآخر. لكن القافلة توقفت في المعبر ولم تعبر إطلاقاً”.

مصدر آخر، وهو أيضاً أحد الإعلاميين اللذين تواجدوا مع القافلة المتوجهة إلى معبر أم الجلود، قال في شهادة حصرية لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” ما يلي:

“وصلنا إلى معبر أم الجلود، الذي يقع بين مناطق الإدارة ومناطق المعارضة، وجدنا في المعبر قافلة مكونة من 30 صهريج محروقات، مع ثلاثة شاحنات إنتر (صغيرة حجم) كانت تحوي أغطية وألبسة ومواد إغاثية، وقد وصلنا إلى المعبر في حدود الحادية عشرة صباحاً من يوم الخميس 9 شباط وكانت بمدينة منبج يوم 8 شباط. هناك بقينا في انتظار عبور الشاحنات، بعد ذلك أخبرنا مسؤولون في الإدارة الذاتية، بأنهم تواصلوا مع منظمة الخوذ البيضاء، وأن المنظمة بدورها تواصلت لتأمين استلام القافلة، ولكنهم تراجعوا خشية تعرضهم لاستهداف من فصائل من المعارضة السورية التي ترفض دخول المساعدات من طرف الإدارة.”

وأكّد المصدر أن المعبر كان مفتوحاً من طرف الفصائل المعارضة أمام البضائع التجارية، إلاّ أنّ قافلة المساعدات مُنعت من الوصول. أي أنّ المعبر التجاري لم يكن فعلياً مغلقاً أمام حركة تبادل البضائع إنّما مُنعت القافلة من المرور لأسباب سياسية بحتة.

أحد قيادي الصف الأول في الجيش الوطني السوري/المعارض، قال في شهادة حصرية لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، إنّ قرار منع القافلة، كان قراراً تركّياً صرفاً، وتمّ تمرير القرار إلى رئيس الحكومة السورية المؤقتة “عبد الرحمن مصطفى“، والذي رفض بدوره دخول القافلة واتهم الإدارة الذاتية بمحاولة توظيف القضية من أجل مصلحتها سياسياً. وهو ما أثار بطبيعة الحال سخطاً شعبياً ضمن صفوف المعارضين السوريين.

قيادي آخر في الجيش الوطني السوري، قال إنّ عدداً من فصائل المعارضة السورية واجهت ضغوطاً كبيراً من عناصرها لقبول المساعدات القادمة من شمال شرقي سوريا، وخاصة الوقود اللازم لتشغيل الآليات المشاركة في عمليات الإنقاذ، ذلك أن عشرات العائلات التي كانت تحت الأنقاض كانت عائلات لمقاتلي الجيش الوطني.

قال أحد عمّال الإغاثة الذين شاركوا في عمليات انتشال ضحايا الزلزال “لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إنّ فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة، بسبب محدودية الآليات الثقيلة التي لا تكفي بطبيعة الحال للتعامل مع تدمّر آلاف المنازل في الوقت ذاته.

وأشار المصدر أيضاً إلى نقص الوقود المطلوب لتشغيل وتحريك تلك الآليات (تريكس – باكر – رافعات)، وهو ما حدا بهم إلى طلب المحروقات من جميع الجهات دون استثناء. وختم المصدر:

“لم تكن المحروقات المتوفرة في الشمال السوري كافية على الإطلاق لتشغيل جميع الآليات التي بدأت عمليات الإنقاذ، خاصة أننا نتحدث عن آليات ثقيلة تصرف عادة كميّة كبيرة من المحروقات، منها آليات كانت تصرف حوالي 220 ليتر في كل ساعة عمل، فما بالك بعمل عشرات الآليات الثقيلة مثل الجرافات والرافعات ومنظومات الإسعاف وغيرها من منظومات الدعم اللوجستي الأخرى في نفس الوقت. رغم ذلك، لم تكن تلك الآليات كافية لانتشال آلاف الناس من تحت الأنقاض. بعبارة أخرى: كان الشمال الغربي السوري مقطوعاً عن العالم الخارجي، ولم يستقبل في الأيام الخمسة الأولى سوى الجثث من تركيا، فلم تدخل مساعدات من مناطق النظام السوري أو المناطق الأخرى، وتُكرت تواجه مصيرها لوحدها في ظل الاحتياج الكبير ..”.

وكان مدير الدفاع المدني في سوريا “رائد الصالح”، قد أكّد على أنّ الكثير من العائلات السورية قطعت المحروقات عن نفسها، رغم البرد القارس، وتبرعوا بها إلى فرق الدفاع المدني لاستكمال عمليات البحث والإنقاذ، في إشارة إلى احتياج المنطقة الشديد للمحروقات.[1]

إلى ذلك، أشار “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” في تحديث له بتاريخ 10 شباط/فبراير 2023، إلى الحاجة الماسة إلى مجموعة من المواد الأساسية مثل الوقود والمساعدات الأخرى للمناطق المتضررة، وهو ما يؤكد مرة أخرى على مدى تأثير منع القوافل الإنسانية على تضاعف أرقام الضحايا.

لاحقاً، وبعد أكثر من أسبوع من وقوع الكارثة، سُمح لأول قافلة مساعدات إنسانية قادمة من محافظات دير الزور والرقة والحسكة (دون المحروقات) بالدخول إلى مناطق شمال غربي سوريا، بينما بقيت قافلة المحروقات المقدمة من قبل سلطات الإدارة الذاتية ممنوعة من الدخول حتى تمّ سحبها بتاريخ 16 شباط/فبراير 2023، حيث أعلنت الإدارة الذاتية بأنّ قرار مرور القافلة تم ربطه بأمور ومواقف سياسية على حساب الضحايا والمتضررين.

كما نظّم تحالف منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا حملة تحت عنوان “هنا سوريا” من أجل دعم ومساندة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا.

القوات الحكومية تمنع قافلة من الوصول إلى مخيمات الشهباء وأحياء في حلب:

ليس بعيدا عن معبر “أم الجلود” الواقع بين مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، كانت قافلة محروقات مكونة من حوالي 100 صهريج مع قافلة طبية للهلال الأحمر الكردي، تنتظران في “معبر التايهة/أبو كهف” للوصول إلى مناطق من حلب وريفها، وهي مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

ورغم أن الهلال الأحمر الكردي، ذكر في إحدى بياناته أنه أوصل قافلة مساعدات إلى مناطق منكوبة من سوريا خلال اليوم الأول من وقوع الكارثة، حيث تبين لاحقاً أن فريقاً طبياً من مناطق الجزيرة السورية وصل إلى مناطق الشهباء، شمال حلب (يتواجد فيه النازحون من عفرين بشكل رئيسي)، لكنه أكد لاحقا ًفي أكثر من بيان أن الحكومة السورية، منعت وصول قافلته الثانية إلى وجهتها. ونقلت مصادر مفتوحة عدّة أن الحكومة السورية اشترطت “الحصول على نصف المواد الموجودة في القافلة” مقابل السماح بدخولها، وهو ما أكّده مصدر خاص لسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، كان من بين الأشخاص المرافقين للقافلة.

ضمن هذا السياق، قال مصدر طبي، طلب عدم ذكر اسمه، في شهادته لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، حول ذلك ما يلي:

“بعد وقوع ضحايا وجرحى في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، نتيجة الزلزال الذي وقع في 6 شباط الماضي، أرسل الهلال الأحمر الكردي إلى الحيين، خلال أول يوم للكارثة، كمية من المساعدات تضمنت خيماً ومواد إغاثية وأدوية، كأول استجابة للكارثة”.

وأضاف المصدر في شهادة أخذت عبر الإنترنت في الـ14 من شباط فبراير الجاري :

“بعدها كانت هناك قافلة أخرى في 11 شباط الجاري، وصلت إلى معبر التايهة بريف منبج حيث كانت من المقرر أن تصل إلى حلب وريفها، وهي لا تزال هناك مع نحو 100 صهريج محروقات تضم الديزل والبنزين، في المعبر كانت قد أعدتها الإدارة الذاتية”.

وأوضح المصدر أن:

“قافلة الهلال الأحمر الكردي، تضم طاقماً طبياً يتكون من مسعفين وأطباء وعمال إغاثة، إلى جانب كمية من المواد الطبية والإغاثية، محملة في شاحنتين (قاطرة ومقطورة وسيارتي إسعاف إضافة إلى سيارة إنتر(صغيرة)”.

وختم المصدر:

“منذ أن وصلت القافلة إلى معبر التايهة تشترط الحكومة السورية، الحصول على أكثر من 50 % من القافلة مقابل السماح بإيصال كميات من هذه القافلة إلى مناطق حلب وريفها، لكن حتى الآن لم تقبل الإدارة الذاتية شروط الحكومة السورية. ذلك أن هناك حاجة ملحة في مخيمات الشهباء بريف حلب للإغاثة مثل بقية مناطق حلب، وذلك بعد نزوح الآلاف من المدنيين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مخيمات الشهباء بريف حلب، وخشيتهم من البقاء في منازلهم التي تضررت بفعل الزلزال”.

وبعد ساعات من نشر المعرفات الرسمية للإدارة الذاتية تأكيدات حول استمرار الحكومة السورية في رفض إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من جانب الإدارة الذاتية، تداولت العديد من المصادر أنباء عن دخول القافلة مساء الأربعاء، 15 شباط/فبراير، إلى مناطق الحكومة السورية دون أن يتبين لسوريون كيف تم ذلك؟! وهل جرى ذلك بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان بعد نحو خمسة أيام من الخلاف؟! أم وفق اتفاقات معينة سمحت للحكومة بتحصيل نسب معينة من المساعدات المقدمة.

من الأهمية بمكان الإشارة، إلى أنّه ولطالما قامت الحكومة السورية بمنع وتقييد المساعدات إلى المناطق السورية المتضررة، وأحياناً تمّ استخدام تلك المساعدات “كسلاح” بحب وصف منظمات دولية مستقلة.

هيئة تحرير الشام تمنع وصول مساعدات قادمة عبر “خطوط التماس”:

على الطرف الآخر، وفيما كانت المساعدات القادمة من شمال شرقي سوريا متوقفة عند معبري “أم الجلود” و “التايهة/أم كهف”، وردت تقارير عن منع “هيئة تحرير الشام” لوصول مساعدات إلى المناطق المتضررة عبر ما بات يُعرف باسم “خطوط التماس“. حيث دأبت المساعدات الإنسانية بالمرور عبر الخطوط منذ أن تمّ إقرار مجلس الأمن الدولي لذلك.

ففي تاريخ 11 شباط/فبراير بدأ تداول وثيقة موجهة من “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في حلب” إلى محافظ حلب “أحمد حسين دياب”، ذكر فيها أنّ الحكومة السورية وافقت على إرسال مساعدات عبر الخطوط إلى محافظة إدلب (سرمدا) وفق القرار 388 والمؤرخ في 8 شباط/فبراير، إلا أنّ الأمر لم يتم بسبب “صعوبات لوجسيتة” عند الطرف الآخر، والمقصود هنا “هيئة تحرير الشام”، المصنفة على لوائح الإرهاب العالمي، والتي تسيطر على على أجزاء من محافظة إدلب وحلب.

وعاد المتحدث باسم الأمم المتحدة وقال بأنّ عملية وصول المساعدات ما بين مناطق الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلّحة تعطلت بسبب “مشكلات تتعلق بالموافقات”، وذلك في تصريح لوكالة رويترز بتاريخ 12 شباط/فبراير 2023.

“سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، تحدثت إلى أحد القادة السياسيين في “هيئة تحرير الشام”، غرضاً للحصول على معلومات حول منع “الهيئة” لوصول المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال في إدلب، حيث قال في تصريح خاص بالمنظمة ما يلي:

“تم رفض إدخال المساعدات عبر مناطق النظام، من أجل استمرار الضغط على الأمم المتحدة لأجل فتح المعابر في شمال غرب سوريا، وإرسال المساعدات الإنسانية عبر المعابر المشتركة مع تركيا، عدا عن وجود رفض محلي من الأهالي لاستقبال المساعدات من مناطق سيطرة النظام السوري.”

واستدرك القيادي قائلاً بأن “موقف الهيئة صحيح” رغم أنّه جاء بتوقيت حرج جداً، حيث كان المتضررين من الزلزال باشدّ الحاجة لأي مساعدة.

 

[1] نص بيان المؤتمر الصحفي للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) حول عن آخر التطورات في شمال غربي سوريا. 10 شباط/فبراير 2023. (آخر زيارة للرابط: 15 شباط/فبراير 2023). https://www.syriacivildefence.org/ar/our-reports/field-reports/%D9%86%D8%B5-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

The post زلزال سوريا/تركيا: منع وتقييد وصول مساعدات حيوية إلى المناطق الأشد تضرراً appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​عفرين Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  

Read more

138 منظمة سورية تدعو إلى استجابة شاملة وغير تمييزية لكارثة زلزال 6 شباط شهدت مناطق مختلفة من سوريا وتركيا ليلة 6 شباط/فبراير 2023، زلزالاً عنيفاً تسبب في حدوث كارثة إنسانية كبيرة، إذ اتضح منذ الساعات الأولى الحاجة الفورية لعملية إنقاذ ومساعدة واسعة وشاملة…
The post 138 منظمة سورية تدعو إلى استجابة شاملة وغير تمييزية لكارثة زلزال 6 شباط appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

شهدت مناطق مختلفة من سوريا وتركيا ليلة 6 شباط/فبراير 2023، زلزالاً عنيفاً تسبب في حدوث كارثة إنسانية كبيرة، إذ اتضح منذ الساعات الأولى الحاجة الفورية لعملية إنقاذ ومساعدة واسعة وشاملة لجميع المناطق المتضررة في سوريا، وخاصة تلك الواقعة في الجزء الشمالي والشمالي الغربي من البلاد.

لكن الدمار الذي خلفه الزلزال، والتعقيدات السياسية والعسكرية في سوريا، وخضوع المناطق المتضررة لسيطرة جهات عسكرية مختلفة، حال حتى الآن دون وصول فرق الإنقاذ والمساعدات إلى معظم المناطق المنكوبة بشكل كافٍ، إذ لا يزال السكان المدنيون في مناطق من إدلب وفي ناحية جنديرس بعفرين وأحياء في حلب يعتمدون بالدرجة الأولى على أنفسهم وقدراتهم الذاتية لإخراج العالقين بين ركام مئات الأبنية والبيوت المهدمة، رغم جهود عدد من المنظمات السورية العاملة في مجال الإنقاذ والطوارئ.

أن الكارثة التي حدثت، تستوجب من المجتمع الدولي والدول الإقليمية والقوى الفاعلة في سوريا استخدام جميع الطرق البرية والجوية لإيصال المساعدات وفرق الإنقاذ، إذا أن تأخر التدخل، يفاقم الوضع في المنطقة، التي تفتقر أصلاً إلى معظم الاحتياجات بسبب الحصار وظروف النزاع المستمر في سوريا.

تتحمل الحكومة السورية، والحكومة التركية والجماعات المسلّحة التي تقودها “أنقرة” بشكل فعلي، في المناطق المنكوبة التي تحتلها شمال سوريا، مسؤولية رئيسية عن تسهيل وصول المساعدات وضمان عدم عرقلة أو منع وصولها، أو التمييز في توزيعها، والذي إنّ تمّ فسوف يشكّل مخالفة صريحة لمبادئ العمل الإنساني ولأحكام القانون الإنساني الدولي.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان، إذ تتضامن مع جميع ضحايا الزلزال في عموم المناطق السورية، وتقف إلى جانب العائلات والمناطق المنكوبة، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، تدعو إلى:

حكومة الولايات المتحدة الأميركية: استخدام نفوذها لدى الدول الإقليمية وأطراف النزاع في سوريا، من أجل إدخال المساعدات دون تلكؤ عبر كل المنافذ الحدودية، في شمال غرب سوريا وشرقها، ومنها معبر تل كوجر/اليعربية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى باقي المناطق السورية المتضررة.

إلى أطراف النزاع والسلطات المختلفة في سوريا والحكومتين السورية والتركية: وقف جميع العمليات العدائية والسماح بوصول فرق الاغاثة والمساعدات الإنسانية الى جميع المناطق المتضررة بدون استثناء وعدم اعاقة أو منع تلك المساعدات، سواء تلك القادمة من الخارج أو من باقي المناطق السورية.

إلى دول الجوار السوري: فتح جميع المعابر مع سوريا، سواء عبر الحدود مع تركيا أو مع العراق، إقليم كردستان العراق، أو لبنان، أمام عبور المساعدات وفرق الإنقاذ وتسهيل الاجراءات المتعلقة بدخول الآليات الثقيلة.

إلى الأمم المتحدة: إرسال فرق الاستجابة الأولية والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة والمساهمة في عمليات إنقاذ المفقودين.

إلى الحكومة التركية:

أ. التعاون مع السلطات المحلية والوطنية والدولية من أجل إيصال المساعدات إلى الأماكن المتضررة، والاسراع لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المتضررة، وضمان اتخاذ جميع إجراءات الحماية للسكان في المناطق التي تحتلها.

ب. السماح للطواقم الطبية والإغاثية بالدخول إلى المناطق المنكوبة وقيادة جهود الاستجابة للزلزال وكذلك السماح بدخول الجرحى والمصابين من الأراضي السورية عبر الحدود.

المنظمات والجهات الموقعة:

اتحاد كورد سويسرا
اترنتي
آراك الشرق
أضواء للتنمية والبناء
آمال للتنمية
أمل أفضل للطبقة
أمل بلا حدود
إنماء الفرات
بيل ــ الأمواج المدنية
بيوريتي
تاء مربوطة
تومورو
جمعية آراس الخيرية
الجمعية الآثورية للإعانة والتنمية
جمعية الأسيل للتنمية
جمعية الأصدقاء الخيرية
الجمعية الثقافية الكردية في جنيف
جمعية الخابور
جمعية الريف
الجمعية السورية للسرطان
الجمعية المدنية السورية – رؤية
جمعية الياسمين
جمعية جدائل خضراء
جمعية جيان الخيرية
جمعية خطوة
جمعية روج هلات للإغاثة والتنمية
جمعية شاويشكا للمرأة
جمعية ضياء الامل لذوي الاحتياجات الخاصة
جمعية لمسات الخير للاغاثة والتنمية
جمعية ماري للثقافة والفنون والبيئة
جمعية نوجين للتنمية المجتمعية
حركة وطن
حملة فزعة سوريّة
حنين الفرات
داري
دان للإغاثة والتنمية
ديموس
رابطة “تآزر” للضحايا
رابطة زاكون
رابطة ليلون للضحايا
رابطة نساء الخضراء
الرجاء للإغاثة والتنمية
رؤيا
زمين للتنمية وبناء السلام
السلام الدائم للتنمية
سوريون من أجل الحقيقة والعدالة
شباب اوكسجين
شبكة عفرين بوست
شبكة قائدات السلام
شجرة الحياة للتنمية
صناع الأمل
عُكاز
العهد
الغيث للتنمية
فريق الأمل الانساني
فريق نبض
الفصول الأربعة
قدر
مالفا للفنون والثقافة
متحالفون من أجل السلام
مركز Share للتنمية المجتمعية
مركز آسو للاستشارات والدارسات الاستراتيجية
مركز آشتي لبناء السلام
مركز الدفاع عن الحريات
مركز السلام والمجتمع المدني
المركز السوري للتنمية
المركز السوري للدراسات والحوار
مركز بلسم للتثقيف الصحي
مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
مركز جان لذوي الاحتياجات الخاصة
مركز دعم الاستقرار
مركز عدل لحقوق الانسان
مركز ميتان لإحياء المجتمع المدني
مكتب مكافحة الألغام في شمال وشرق سوريا
منتدى تل أبيض للمجتمع المدني
منصة رأس العين/سري كانيه
منصة عفرين
منصة قمح وزيتون
منظمة إبداع للتنمية
منظمة أجيال للتنمية
منظمة إدارك للتنمية السلام
منظمة أريج للتنمية
منظمة آشنا للتنمية
منظمة إعمار المنصورة
منظمة الأيادي المبصرة
منظمة التضامن المجتمعي
منظمة الحسكة للإغاثة والتنمية
منظمة الزاجل للمجتمع المدني
منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
منظمة النورس للتنمية
منظمة أمل الفرات
منظمة أيادي المستقبل
منظمة إيلا للتنمية وبناء السلام
منظمة بلدنا للمجتمع المدني
منظمة بيت المواطنة
منظمة تارا
منظمة جسور السلام للتنمية
منظمة جومرد للبناء والتنمية
منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا
منظمة حقوق الانسان في الجزيرة
منظمة دجلة للتنمية والبيئة
منظمة دوز
منظمة رنك للتنمية
منظمة روج كار للإغاثة والتنمية
منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المراة
منظمة سلاف للأنشطة المدنية
منظمة سند الإنسانية
منظمة سواعد للتنمية
منظمة سواعدنا للإغاثة والتنمية
منظمة سيل للتنمية
منظمة شمس للتأهيل والتنمية
منظمة ضمائر متصلة للتنمية
منظمة عين شمس
منظمة غد أفضل
منظمة فجر
منظمة فيض للتنمية
منظمة قدوة للبناء والتطوير
منظمة كليمينسي لحقوق الإنسان
منظمة لأجل النسوية
منظمة لأجلهم الإنسانية
منظمة مبادرة دفاع الحقوقية
منظمة مساعدة سوريا
منظمة ملتقى النهرين
منظمة منارة
منظمة مهاباد لحقوق الإنسان
منظمة هابي لاند
منظمة هيفي للإغاثة والتنمية
منظمه روز للدعم والتمكين
مؤسسة المياه والبيئة
مؤسسة ايزدينا
مؤسسة توتول للإغاثة والتنمية
مؤسسة خير
ميترا للأبحاث وحقوق الإنسان
نساء الأمل
نقابة المحامين الأحرار
نواة
هيئه العمل من أجل عفرين
ياسنة للديانة والفلسفة الزردشتية

The post 138 منظمة سورية تدعو إلى استجابة شاملة وغير تمييزية لكارثة زلزال 6 شباط appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​عفرين Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  

Read more

طالبت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و “منظمة حقوق الإنسان في عفرين” الأمم المتحدة بإجراءات فورية وفعالة لكبح جميع الانتهاكات

Read more

سوريا: شكوى إلى ثماني مقررين خاصين في الأمم المتحدة حول التعذيب في عفرين

Read more

الاحتجاز التعسفي والتعذيب سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا ملخص تنفيذي: خلافاً للاسم الذي تمّ اختياره للعملية العسكرية التركية على منطقة عفرين (غصن الزيتون) في عام 2018، والذي يرمز إلى السلام، فقد شهدت تلك المنطقة السورية ذات الغالبية الكردية…
The post الاحتجاز التعسفي والتعذيب سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

ملخص تنفيذي:

خلافاً للاسم الذي تمّ اختياره للعملية العسكرية التركية على منطقة عفرين (غصن الزيتون) في عام 2018، والذي يرمز إلى السلام، فقد شهدت تلك المنطقة السورية ذات الغالبية الكردية أنماطاً واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة التي تمّ توثيقها من خلال إفادات 40 شاهداً ومحتجزاً/ة، سواء هؤلاء الذين تمّ احتجازهم من قبل، فصائل معارضة سوريّة (مرتبطة بالائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية) والمشاركة في العملية العسكرية تلك، أو من قبل القوات التركية ذاتها.

تكشف هذه الورقة التي تمّ كتابتها استناداً إلى الشهادات المفصّلة التي تمّ جمعها في العام 2021 وبداية العام 2022، عمليات اعتقال تعسفية، وممارسات تعذيب وحشية إضافة إلى أعمال ترقى للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات في منطقة عفرين، وبالأخص في الفترة الزمنية التي تلت دخول القوات التركية والفصائل السوريّة المسلّحة إليها.

وتركّز توزّع معظم الضحايا الذين تمّ أخذ إفاداتهم لغرض هذه الورقة، جغرافياً، في منطقة عفرين، بشمال غرب سوريا، عدا اثنين من الحالات التي تمّ توثيقها وكانوا ينحدرون من بلدة إعزاز التي سبق أن سيطرت عليها القوات التركية وفصائل المعارضة المسلّحة السورية، فيما يعرف بعملية “درع الفرات” التي انتهت في 28 آذار/مارس 2017.

لعبت عمليات الاعتقال والتعذيب والإخفاء دوراً أساسياً في دفع الناجين/ات وعائلاتهم إلى النزوح قسرياً من مناطق سكنهم الأصلية، إذ قررت الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا الذي تمّ الإفراج عنهم، الانتقال والنزوح إلى مناطق أخرى (أحياء من حلب ومخيمات النازحين)، خوفاً من إعادة اعتقالهم من قبل تلك الجهات. وفي الحالات التي بقي فيها عدد من الناجين/ات، تمّ إعادة اعتقالهم مرة أخرى.

تبيّن من خلال الشهادات التي تمّ جمعها لغرض هذه الورقة، أنّ الكثير من عمليات الاعتقال والتعذيب حدثت بشكل واسع النطاق إبان السيطرة العسكرية التركية على المنطقة خلال شهر آذار/مارس 2018، وأمضى العديد من هؤلاء المحتجزين/ات أياماً وأسابيع وأشهر عديدة، قبل أنّ يتم إطلاق سراحهم بعد دفع مبالغ مالية طائلة.

لم تقتصر عمليات الاعتقال والتعذيب تلك، على الذكور البالغين، فإلى جانب 25 ذكراً بالغاً، تم جمع شهادات 15 امرأة وفتاة بينهم طفلة. ولم تقتصر الاعتقالات على الشباب الذكور، بل طالت مواطنين طاعنين في السنّ. واجهوا بدورهم عمليات ضرب وتعذيب أثناء فترة احتجازهم. وتمّ تسجيل حالتين على الأقل لسيدات طاعنات في السنّ.

كان واضحاً من خلال الشهادات والمقابلات التي تمّ توثيقها في منطقة عفرين تحديداً، هو استهداف الكرد بشكل خاص، بينهم أفراد من الديانة الأيزيدية. على أنّه لم تقتصر عمليات الاعتقال والتعذيب على الكرد فقط، بل طالت مواطنين عرب، تم توثيق شهادات ستة أفراد منهم.

تعددت الجهات التي وقفت خلف عمليات الاعتقال والتعذيب في عفرين، وبحسب الشهادات الأربعين التي تمّ جمعها، فقد تبيّن تورط “الجبهة الشامية[1]” في 12 حالة اعتقال، و”جهاز الشرطة العسكرية” بـ10 حالات، وتجمّع أحرار الشرقية بـ7 حالات، والاستخبارات التركية بـ7 حالات، و”فيلق الشام” بـ6 حالات، و”لواء السلطان مراد” بـ5 حالات، و”لواء السلطان سليمان شاه” بحالتين و”أحرار الشام الإسلامية” بحالتين، و”جيش النخبة” بحالتين”، و”لواء الفتح” بحالة واحدة. علماً أنّ بعض الأشخاص الذين تمّ عرض شهاداتهم في هذا التقرير خضعوا لعمليات اعتقال وتعذيب لأكثر من مرة، على يد نفس المجموعة أحياناً، وأخرى على يد مجموعات أخرى.[2]

لم يستطع بعض الضحايا، من معرفة مكان الاعتقال ولا الجهة التي نفّذته، بسبب طبيعة الممارسة أثناء عملية الاعتقال (الخطف)، وتعصيب أعين الضحايا وامتناع الجهات التي قامت بعمليات الاعتقال تلك بالتعريف عن أنفسهم.

مقدمة:

تعرض هذه الورقة الموجزة خلاصة 40 مقابلة تمّ إجراؤها كجزء من مشروع مشترك ما بين “منظمة حقوق الإنسان في عفرين-سوريا” ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”.

تمّ إجراء هذه المقابلات مع ضحايا التعذيب المباشرين أو/وعائلاتهم في شمال غرب سوريا، وتحديداً منطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية.

إلى جانب جمع الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة التي تعرض لها هؤلاء الضحايا، قامت المنظمتان الشريكتان بتقديم أشكال مختلفة من الدعم النفسي والدعم النفسي الاجتماعي إلى جانب الدعم الطبّي والقانوني على أيدي خبراء متخصصين بتقديم هكذا أشكال من الدعم.

تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على عينة مصغّرة من الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق مجموعة من المدنيين، على أيدي فصائل ومجموعات معارضة سوريّة، مدعومة من الحكومة التركية بشكل أساسي، وتسيطر على مساحات سوريّة شاسعة في شمال غربي البلاد.

سبق وأن وثقت لجان أممية ومنظمات دولية ومحلّية أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات التي وقعت بحق السكان في عفرين ومناطق كردية أخرى، تنوعت ما بين سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته على نطاق واسع مختلف ألوية الجيش الوطني السوري، وأجبروا السكان، وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم من خلال التهديد والابتزاز والقتل والاختطاف والتعذيب والاحتجاز. إضافة إلى توثيق تعرّض النساء والفتيات للاغتصاب والعنف الجنسي.[3]

منهجة الورقة:

قامت المنظمتان الشريكتان، ولغرض هذه الورقة، بتحليل مفصل للشهادات الـ40 التي تمّ الحصول عليها من خلال لقاءات مباشرة مع ضحايا وعائلاتهم، بواسطة فريق من الباحثين الميدانيين المتواجدين في شمال غرب سوريا، وتحديداً في منطقة مخيمات الشهباء، التي نزح إليها عشرات آلاف السكان إبان العملية العسكرية التركية المسمّاة “غصن الزيتون” والتي أدت بنهاية المطاف إلى احتلال منطقة عفرين الكردية/السورية وتشريد سكانها الأصليين.

وقد شملت تلك المقابلات فئات متنوعة من الضحايا وعائلاتهم، فإلى جانب جمع إفادات متعلقة بـ25 ضحّية من الذكور البالغين، تمّ جمع إفادات مشابهة حول انتهاكات تعرّض لها 15 ضحّية أنثى، بينهم طفلة.

وقد توزع الضحايا إثنياً إلى مجموعتين رئيسيتين، فإلى جانب وجود 34 ضحية كردية من الرجال والنساء، بينهم شخصين (امرأة ورجل من الديانة الأيزيدية). تمّ توثيق إفادات 6 ضحايا من العرب السوريين، بينهم امرأة.

وبناء على طلب معظم الضحايا، سوف يتم إخفاء المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، في نسخة الورقة المخصصة للنشر (هذه النسخة)، والاكتفاء بنشر الانتهاكات والممارسات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز، فيما وافق عدد من الضحايا بمشاركة الإفادات مع جهات دولية محددّة، منها لجنة التحقيق الدولية والآلية الدولية المحايدة بسوريا وعدد من المقررين الخاصين.

 

لقراءة الورقة كاملة وبصيغة ملف PDF يُرجى الضغط هنا.

 

 

[1] تأسست في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2014، وهي أكبر مكونات الجيش الوطني السوري عدداً، ويشكّل كامل الفيلق الثالث، وقائدها “مهند خلف” والمعروف باسم “أبو أحمد نور”. الذي يتزعم أيضاً غرفة عزم المنضوية تحتها غالب فصائل الجيش الوطني، وتنتشر في ريف حلب الشمالي و رأس العين/سري كانيه.

[2]  أبلغ عدد من الشهود عن حالات اعتقال أخرى مرافقة لهم. إلا أنّ الشركاء استطاعوا جميع شهادات 40 شخصاً (ناجي/ة) فقط، من مجمل من تمّ تحديد حالات اعتقالهم.

[3] انظر على سبيل المثال: التقرير الـ21 للجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا. الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2020. A/HRC/45/31. الفقرات 46 إلى 64. للإطلاع على تقارير اللجنة: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/documentation

The post الاحتجاز التعسفي والتعذيب سياسة اضطهاد ممنهجة في شمال غرب سوريا appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​عفرين Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة  

Read more

رأس العين: اغتصاب وقتل طفل عراقي وإعدام المشتبه به

في يوم 14 أيلول/سبتمبر 2022 عثر سكان حي المحطة في مدينة رأس العين/سري كانيه، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والجيش الوطني السوري المعارض، على جثة الطفل العراقي الجنسية “ياسين رعد المحمود” مرمية في فناء أحد منازل الحي قرب مكان إقامة الطفل.[1]

أظهر فحص الطب الشرعي تعرض الضحية للضرب المبرح والاغتصاب والقتل ضرباً بحجر أو أداة مشابهة. وفي اليوم ذاته ألقت الأجهزة التابعة للجيش الوطني المعارض القبض على شخص يُشتبه بارتكابه لتلك الجريمة ويدعى “مصطفى س.”.[2]

في مساء اليوم التالي، أي بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر، قُتل “مصطفى س.” على يد مسلحين ملثمين في شارع عام وسط مدينة رأس العين/سري كانيه وذلك أثناء نقله من مقر “الشرطة العسكرية” إلى مقر “الشرطة المدنية”.[3]

على الرغم من قيام جهاز “الشرطة العسكرية” بإلقاء القبض على المشتبه به بعد اعترافه، وقرارها بتحويله إلى جهاز “الشرطة المدنية” للنظر في الجريمة ضمن “القضاء المحلي”، إلا أن مقتل “مصطفى س.” جاء خارج نطاق القضاء وسط حالة غليان شعبي ومطالبات واسعة بالقصاص، خاصة في الساعات التي تلت القبض عليه.

تلى ذلك تصريحات إعلامية ومنشورات من عدة قادة في الجيش الوطني تشير إلى قيام الجيش الوطني بتنفيذ عملية قتل المشتبه به دون محاكمته أصولاً.

تابعت “سويون من أجل الحقيقة والعدالة” قضية الطفل، ولغرض هذا التقرير تحدثت مع ثلاثة مصادر بينهم قائدان ضمن الجيش الوطني أكّدا أن “مصطفى س.” دخل إلى منطقة “نبع السلام” بحماية وموافقة من فصيل “صقور الشمال”، وهو عنصر سابق في التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية” والمعروف بتنظيم “داعش”، وأن عملية قتله بهذه الطريقة تمّ التوافق عليها بين قادة من فصائل “حركة التحرير والبناء” وبالتواطؤ مع جهاز الشرطة العسكرية، وذلك بعد إصدار عدد من الشرعيين ضمن “الحركة” وخارجها فتوى بوجوب قتله بشكل علني.

تفاصيل حول جريمة قتل الطفل:

تحدثت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مع أحد جيران عائلة الطفل “ياسين” المقيم على مقربة من مكان إقامة المشتبه به، وهو أحد الأشخاص الذين بلّغوا عنه. أخبرنا الشاهد (الذي فضل عدم كشف هويته) أن الضحية كان يلعب عادة في الحي مع أصدقائه أثناء غياب أمه في عملها في بيع الخبز، وأن المشتبه به كان يتحدث مع الطفل في الأيام السابقة لمقتله، مما قد يفسر سهولة استدراجه إلى منزله، وأضاف:

“سمعنا عصر ذلك اليوم في الحارة عن العثور على جثة طفل مرمية في ساحة منزل مهجور، وإنه كان قد تعرض للاعتداء الجنسي. ذهبتُ لرؤية مكان الجثة مع بعض الجيران، فوجدنا آثار دماء تصل حتى باب بيت (مصطفى). طرقنا الباب وطلبنا من الأخير أن ندخل ونرى المكان لكنه رفض. قمنا حينها بالاتصال بالشرطة العسكرية، وجاءوا بعد فترة وجيزة مع عدد من عناصر صقور الشمال. قاموا بتفتيش البيت وعثروا على آثار دماء قرب المصرف الصحي هناك. اعترف مصطفى أنه اغتصب الطفل وقتله وقام برمي جثته وعاد لينظف البيت.”

روى جدّ الطفل في مقطع مصور نشرته وسائل إعلام محلية تفاصيل ما حدث وكيفية العثور على جثة حفيده ذي العشرة أعوام.

قال الجدّ أن حفيده “ياسين” تأخر عن المنزل، فخرج ليبحث عنه. وجد آثار دماء على الأرض قادته إلى مكان الجثة. تم نقل جثة الطفل إلى المشفى وبعد فحص الطبيب تم الكشف عن تعرض الطفل للاغتصاب قبل قتله بواسطة حجر أو أداة مشابهة. تدخلت الشرطة العسكرية وعاينت موقع الجثة وتتبعت آثار الدماء على الأرض حتى منزل “مصطفى س.” الذي اعترف على الفور بقتله الطفل بعد اغتصابه.

من جانبه، قال أحد القادة في جهاز “الشرطة العسكرية” في حديث مع “سوريون” أنهم تلقوا بلاغاً بالجريمة، وقاموا بإلقاء القبض على “مصطفى س.”، وأن الأخير اعترف مباشرة. قال المصدر:

“عند إبلاغنا بالجريمة توجهنا إلى مكان العثور على الجثة وتتبعنا الدم حتى وصلنا إلى منزل (مصطفى) الذي اعترف بجريمته. كان الرجل تحت حماية فصيل (صقور الشمال)، ولكن الفصيل لم يعارض اعتقاله أبداً لأن القضية متعلقة بالاغتصاب وبسبب حالة الغليان الشعبي في المدينة، لاسيما أنها منطقة عشائرية”.

المشتبه به تحت حماية فصيل “صقور الشمال”:

بحسب ما نشرت وسائل إعلام محلية عدة[4] فإن “مصطفى س.” ينحدر من منطقة صوران في محافظة حماه، وكان مقاتلاً سابقاً في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إلى أن تم القبض عليه وأسره لمدة خمس سنوات في سجون الإدارة الذاتية (قوات سوريا الديمقراطية)، وبعد إطلاق سراحه وصل مؤخراً إلى منطقة “نبع السلام” الخاضعة لسيطرة تركية مباشرة بالاشتراك مع الجيش الوطني السوري/المعارض.

أحد جيران “مصطفى س.” في حي المحطة قال في حديثه مع “سوريون”:

“وصل مصطفى إلى مدينة رأس العين قبل أسبوعين في مطلع شهر أيلول/سبتمبر، واستأجر منزلاً في الحارة التي أسكن بها. سبق أن جاء أربعة أو خمسة عناصر من فصيل صقور الشمال لزيارته مرتين أو ثلاث مرات. أخبرنا مصطفى أنه كان سجيناً عند (قسد) وأنه خرج مؤخراً وأن لديه نية السفر إلى تركيا.”

هذا وقد أكدّ ضابط آخر في جهاز “الشرطة العسكرية” أن “مصطفى س.” دخل منطقة “نبع السلام” تحت حماية فصيل “صقور الشمال” وأنه مقاتل سابق ضمن تنظيم (داعش)، حيث قال المصدر في حديثه:

“أفرجت (قسد) عن (مصطفى) بوساطة عشائرية، وانتقل إلى المنطقة عبر مجموعة (الشيخ نجيب) التابعة لـ (صقور الشمال)، والتي وضعت (مصطفى) تحت حمايتها، وعرّفوا عنه كأحد عناصرهم. من المؤكد أن (الشيخ نجيب) كان قد تلقى مبلغاً مالياً مقابل ذلك نظراً لكونه يدير نقاط تهريب للبشر في تلك المنطقة. جرت العادة أن يتم التحقيق مع أي مدني يدخل منطقتنا، ولكن تم التعريف عن (مصطفى) بأنه عسكري لذلك لم يتم التحقيق معه من قبلنا في الشرطة العسكرية”.

دور فصائل الجيش الوطني في قتل المشتبه به:

بحسب المصدر الذي تحدثت معه “سوريون”، وهو قيادي في الشرطة العسكرية، تم إلقاء القبض على “مصطفى س.” في منزله في حي المحطة مساء يوم 14 أيلول/سبتمبر 2022، من قبل دورية تتبع لجهاز الشرطة العسكرية، وبمرافقة مجموعة من عناصر فصيل “صقور الشمال”. ليُقتل على يد مسلحين ملثمين في مدينة رأس العين مساء يوم 15 أيلول/سبتمبر 2022 وذلك خلال عملية نقله من مقر الشرطة العسكرية إلى مقر الشرطة المدنية.

بحسب المعلومات التي حصلت عليها “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” من أحد القادة العسكريين في “حركة التحرير والبناء” فإن قادة كل من “أحرار الشرقية” و”جيش الشرقية” و”الفرقة 20″ توافقوا على ضرورة قتل “مصطفى س.” لاسيما بعد إفتاء عدد من الشرعيين في تلك الفصائل بوجوب القتل.

أضاف المصدر بأن “الشرطة العسكرية” كانت على علم بالاتفاق وطريقة التنفيذ ولم تتدخل لضمان نقل المشتبه به بطريقة آمنة لعرضه على القضاء.

وحول الحادثة قال المصدر في حديثه ما يلي:

“مع انتشار خبر اغتصاب الطفل كان هناك غضب واضح لدى عناصر الفصائل، كما كانت رغبتهم في القصاص بإعدام الجاني واضحة. بحسب اطلاعي فقد قام القادة الثلاثة لفصائل (جيش الشرقية) و(أحرار الشرقية) و(الفرقة 20) باستشارة الشرعيين في (حركة التحرير والبناء)، الذين أفتوا جميعاً بوجوب قتل الفاعل. قام القادة الثلاث أيضاً باستشارة شرعيين من خارج الحركة ومن بينهم شرعيي (أحرار الشام) و(صقور الشمال) اللذين قدموا نفس الجواب وتم الاجماع على وجوب القتل شرعاً”.

وتابع المصدر:

“لم يثق قادة الفصائل الثلاثة بأن الشرطة العسكرية سوف تقوم بقتل الجاني، حيث كان هناك حديث حول العقوبة بالسجن مدى الحياة فقط، وكانوا يرون أنه من الممكن أن يهرب مستقبلاً، أو أن يخرج بعد دفع مبلغ مالي على سبيل المثال. لذا أبلغوا القادة في الشرطة العسكرية عن نيتهم بالقصاص من الجاني. رفضت الشرطة العسكرية تسليمه بشكل مباشر، وتمّ الاتفاق على قتله في الطريق من قبل ملثمين. بالفعل كان عناصر الشرطة العسكرية المرافقين للجاني في عملية نقله على علم بالخطة وبما سيحدث، واتخذوا موقف الحياد، ولم يقوموا بإطلاق النار على المسلحين الذين اعترضوا الدورية أثناء عملية النقل”.

وختم المصدر حديثه:

“في البداية لم يتفق القادة على نشر خبر مقتل (مصطفى)، ولكن بعد أن شاع الخبر قاموا بنشره وتبني مقتله قائلين أن الجيش الوطني نفذ العملية. كسبوا بهذا حاضنة شعبية، وأعطوا الأوامر بإطلاق النار والأخذ بالثأر”.

بعد انتشار خبر مقتل “مصطفى س.” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام عدد من قادة الجيش الوطني بينهم “أبو حاتم شقرا” قائد فصيل “أحرار الشرقية” بنشر الخبر عبر حساباتهم الرسمية مشيرين إلى أن الجيش الوطني هو من نفذ العملية.

 

رأي قانوني:

محلّياً:

يعتبر قتل المشتبه به من قبل مجموعة ملثمين، جريمة قتل خارج إطار القضاء ومن قبل أشخاص غير مكلفين بإنفاذ القوانين، ولا يمكن الاعتماد على إعترافات المشتبه به أمام الشرطة العسكرية وحدها كدليل قاطع على ارتكابه لجريمة الاغتصاب (مجامعة قاصر) والقتل، كونه من المحتمل أن تكون تلك الاعترافات قد انتزعت من المشتبه به تحت تأثير الجبر والشدّة التي من المحتمل أن يكون قد تعرض لها في أروقة الشرطة العسكرية، ومن المحتمل أيضاً أن تكون الاعترافات والأدلة التي تم الحديث عنها مفبركة، سيما وإن المشتبه به هو عنصر من عناصر فصيل صقور الشمال، وقد تكون لدى هذا الفصيل أو الفصائل الأخرى نية مبيتة في التخلص منه.

ثم إن الاعتراف وحده لا يكفي لإدانة المشتبه به بالجرم المسند إليه، إن لم يترافق بأدلة أخرى داعمة، وإن لم يحدث الاعتراف أمام جهة قضائية متخصصة، وهذا لم يحدث في القضية موضوع هذا التقرير. ثم وعلى فرض صحّة تلك الاعترافات، كان من الواجب عرض المشتبه به على جهة قضائية متخصصة كما ذكرنا، لمناقشة الأدلة التي قد تدين المشتبه به ومن بينها اعترافه بارتكاب الجرم المسند إليه، لا أن يتم قتله بطريقة غير قانونية ثم تبنّي علني من قبل قيادات في الجيش الوطني السوري/المعارض، وفق ما تم ذكره في التقرير.

ومن الواجب أيضاً قيام جهة قضائية متخصصة بالتحقيق في ظروف وملابسات القضية، للتعرف على النص القانوني المنطبق على الجريمة، في حال كانت الاعترافات المسندة للمشتبه به صحيحة، لأن هذا الأمر سيساعد في تكيف الجرم التكييف القانوني الصحيح وسيحدد النص القانوني المنطبق على الفعل، فإذا كان المشتبه به قد خطط مسبقاً للإغتصاب والقتل بعد ذلك، فهنا يكون الفاعل قد ارتكب جريمة القتل العمد،[5] أمّا إذا كان الفاعل قد لجأ للقتل بعد عملية الاغتصاب نتيجة ظروف معينة، كصراخ الضحية أو حدوث جروح أو آلام نتيجة الاغتصاب، واحتمالية كشف ملابسات الجريمة لاحقاً، وبالتالي رغبة الفاعل في طمس معالم جريمة الاغتصاب والتملص من المسؤولية، فهنا يكون الفاعل قد ارتكب جريمة القتل قصداً لسبب سافل[6] (مجامعة قاصر)[7].

دولياً:

لا يحظر القانون الدولي الإنساني النافذ خلال النزاع المسلح من حيث المبدأ قيام المجموعات المسلحة غير الحكومية بإصدار أحكام قضائية ومنها الإعدام بحق المدانين جنائياً. ولكنه وضع شروطاً صارمة لا غنى عنها كي لا تُعتبر تلك الأحكام انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى لجرائم حرب وفقاً للمادة (8.2.c.iv) من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية. وفي التفاصيل، تحظر المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف عام 1949 “إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة”.

ومن المهم الإشارة إلى أن عدم الحظر هذا يهدف إلى ضمان بديل عن “العدالة الموجزة” التي تفاقم من معاناة الناس خلال وبعد النزاع المسلح. لذلك تناول البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 في المادة 6(2) – التي تعتبر انعكاساً للقانون الدولي الإنساني العرفي – شروط المحاكمة بمزيد من التفصيل ونقل محور قانونية إصدار هذه الأحكام من شرط أن تكون المحكمة “مشكّلة تشكيلاً قانونياً” إلى شرط تقديم المحكمة للضمانات الأساسية للاستقلال والنزاهة – في سياق النزاع المسلح غير الدولي – الأمر الذي يشكّل حجر الزاوية في تفسير شرط التشكيل القانوني.[8] هذه الضمانات هي التي تجعل من المحاكمة عادلة وبالتالي النقيض المنطقي للعدالة الموجزة التي يهدف القانون الدولي الإنساني لعدم تطبيقها.

ويتحمل أطراف النزاع مسؤولية ضمان ألّا تصدر أية أحكام جنائية إلّا من خلال محاكم نزيهة ومستقلة تستطيع فعلاً أن تقدم للمتهمين ضمانات المحاكمة العادلة ومنها على سبيل المثال أن يتوفر للمتهم حقوق وأدوات الدفاع اللازمة، ومبدأ ألا يتم الحكم على المتهم إلا وفقاً للنص القانوني الذي يجرّم الفعل ويحدد عقوبته، أن تتم المحاكمة بحضور المتهم، وقرينة البراءة، وغير ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن شرط استقلال القضاء يتطلب ألا تكون أي من الإجراءات بحق المشتبه به – بدءاً من التوقيف وحتى إصدار الحكم – خاضعة لأية تأثيرات رسمية أو شعبية. تتحمل الجهة المسؤولة عن تشكيل الإطار القضائي مسؤولية ألا يقع هذا التأثير على المحكمة.

ونظراً إلى أن المشتبه به في هذه القضية موضوع التقرير لم يحظَ بالحد الأدنى من الضمانات القضائية الواجب توفيرها من قبل المجموعات المسلحة ذات الصلة، فإن مقتله خارج نطاق القضاء قد يرقى ليكون جريمة حرب القتل العمد بالمعنى الوارد في المادة (8.2.c.i) من ميثاق روما والمستمدة من الحظر المفروض في المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف. هذا الفعل الذي قد يرقى لجريمة حرب يستدعي من القيادات المسؤولة في المجموعات المسلحة المتورطة في القضية اتخاذ تدابير فورية لمحاسبة المتورطين.

يتحمل القادة العسكريون للمجموعات المسلحة غير الحكومية خلال النزاع المسلح مسؤولية القيادة الجنائية في حال علموا، أو كان يفترض أن يعلموا، بأن مرؤوسيهم قد ارتكبوا جرائم حرب ولم يقم هؤلاء القادة بمحاسبتهم. وفي سبيل ذلك، قد يعتبر القائد مسؤولاً مسؤولية جنائية في حال لم يفعّل النظام القضائي المتوفر في نطاق سيطرته للمحاسبة على جرائم الحرب.[9]

وتجدر الإشارة هنا إلى إنه حتى لو تم عرض المشتبه به على القضاء الموجود في تلك المنطقة وثبوت الجرم بحقه، فإن تلك المحاكم لا يحق لها إصدار حكم الإعدام، لأن القضاء في تلك المناطق يعلن تمسكه بتطبيق القانون السوري، والأخير يشترط لتنفيذ حكم الإعدام بعد صدور الحكم القضائي المبرم، استطلاع رأي لجنة العفو، بالاضافة إلى موافقة رئيس الدولة،[10] وهذا الأمر غير متوفر في منطقة وقوع الجرم كونها خارج سيطرة الحكومة السورية.

وبناء على ذلك، وفي حال ثبوت الجرم بحق المشتبه به من قبل القضاء الموجود في تلك المنطقة، كان بالامكان فرض عقوبة أخرى كالسجن مدى الحياة أو لمدة معينة، والقول بأنه من الممكن أن يفر السجين خلال فترة اعتقاله تعتبر حجة واهية، فمن لا يستطيع الحفاظ على السجناء ومنعهم من الهروب، لا يحق له إدارة المنطقة أصلاً ولا يحق له قتل السجين كلما تبادرت إلى ذهنه فكرة احتمالية فراره.

وختاماً، فإنّ الحق في المحاكمة العادلة لكل المشتبه بهم دون تمييز أو تفريق هو حق إنساني منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه». كما أنه حق محمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  الإضافة إلى أهمية عدم إفلات المجرمين من العقاب القانوني العادل، تؤكد “سوريون” على أهمية حصول كل مشتبه به على محاكمة عادلة وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة محايدة.

[1] “الحسكة.. قتل طفل بعد الاعتداء عليه يشعل الغضب في رأس العين”، موقع جريدة عنب بلدي، 15 أيلول/سبتمبر 2022، آخر زيارة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، متوفر على الرابط: https://www.enabbaladi.net/archives/604755

[2] “مقتل طفل بعد اغتصابه على يد عنصر من الجيش الوطني السوري”، موقع تلفزيون سوريا، 15 أيلول،سبتمبر 2022، آخر زيارة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، متوفر على الرابط: https://www.syria.tv/182975

[3] “مقتل مصطفى سلامة قاتل الطفل العراقي ياسين في رأس العين”، موقع تلفزيون سوريا، 15 أيلول،سبتمبر 2022، آخر زيارة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، متوفر على الرابط: https://www.syria.tv/183121

[4] “الحسكة.. قتل طفل بعد الاعتداء عليه يشعل الغضب في رأس العين”، موقع جريدة عنب بلدي، 15 أيلول/سبتمبر 2022، آخر زيارة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، متوفر على الرابط: https://www.enabbaladi.net/archives/604755

[5] نصت المادة 535 من قانون العقوبات السوري بأنه ” يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب : ـــــ عمداً ..”

[6] نصت المادة 534 من قانون العقوبات السوري بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا أرتكب: ـــــــ لسبب سافل ..”

[7] ولم تتمكن “سوريون” من التوصل إلى عمر الضحية لتحديد الفقرة التي ستطبق على الفعل من المادة 491 من قانون العقوبات السوري، حيث نصت المادة المذكورة بأنه “من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشر من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، ولا تنقص العقوبة عن خمسة عشر سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشر من العمر”.

[8] See e.g., ICRC, Commentary of 2020, Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva, 12 August 1949, § 714.

[9] ICC, Bemba Decision on the Confirmation of Charges, 2009, § 501, and Trial Judgment, 2016, paras 205–209.

[10] نصت المادة 43 من قانون العقوبات السوري بأنه “لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة”.

The post رأس العين: اغتصاب وقتل طفل عراقي وإعدام المشتبه به appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

​”نبع السلام” Archives – سوريون من أجل الحقيقة والعدالة   في يوم 14 أيلول/سبتمبر 2022 عثر سكان حي المحطة في مدينة رأس العين/سري كانيه، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والجيش الوطني السوري المعارض، على جثة الطفل العراقي الجنسية “ياسين رعد…
The post رأس العين: اغتصاب وقتل طفل عراقي وإعدام المشتبه به appeared first on سوريون من أجل الحقيقة والعدالة.

Read more