انقلب رجب طيّب أردوغان على رجب طيب أردوغان. لكنّ انقلابه بقي ضمن حدود معيّنة رسمتها له الدولة التركيّة العميقة بمؤسساتها المختلفة، وهي دولة تجمع بين الروح القوميّة من جهة والتوجه الإسلامي المعتدل، بعيدا عن فكر الإخوان المسلمين، من جهة أخرى.

عمليّا، تخلّى أردوغان عن أوهامه المرتبطة بفكر الإخوان، بما في ذلك إحياء أمجاد الدولة العثمانيّة، وشكّل حكومة تعكس وجود دولة تركيّة عميقة تفكّر في مرحلة ما بعد حرب أوكرانيا التي خسرها فلاديمير بوتين. صحيح أن الحكومة التركية الجديدة تجمع، في جانب منها، بين التناقضات، خصوصا في ما يتعلّق بالنظرة إلى الوضع السوري، لكنّ الصحيح أيضا أنّها تعطي فكرة عن رغبة لدى الدولة العميقة في التصالح مع الواقعين الإقليمي والدولي.

شكّل أردوغان حكومة من نوع آخر بغية تفادي المزيد من الفشل، خصوصا في المجال الاقتصادي. استعان بوزير سابق للاقتصاد من أصول كرديّة يؤمن بأن خفض التضخم يتم عبر رفع سعر الفائدة لا خفضها وذلك على العكس من كلّ ما يؤمن به الرئيس التركي الذي لم يستطع عبر الاقتصاديين الذي أحاطوا به الحدّ من تدهور العملة الوطنيّة ووقف التدهور الاقتصادي. وزير المال الجديد هو ميهمت (محمد) شيمشيك الذي ولد في أسرة كردية في قرية صغيرة في ولاية باتمان. سبق أن عيّنه أردوغان وزيرا للمال ثم أعفاه من منصبه في ضوء خلاف بينهما في شأن معالجة مشكلة التضخم.

يبدو واضحا أن الرئيس التركي اضطر إلى قبول التعاطي مع الواقع. أكّد أحد مستشاري أردوغان وهو إلنور تشيفيك في هذا الشأن أن شيمشيك هو الذي سيقرر ما يجب عمله لخفض التضخم.

يظهر أنّ المؤسسات التركيّة فضلت بقاء أردوغان في موقع الرئيس. في النهاية كان في استطاعة هذه المؤسسات إسقاطه عن طريق التأثير في المناطق الريفيّة التي سمحت للرئيس التركي بالتفوق على منافسه كمال قليجدار أوغلو الذي رشحته المعارضة بتوجهاتها المختلفة من دون برنامج سياسي واضح. اختارت مؤسسات الدولة التركيّة الاستقرار على كل ما عداه في انتظار تبلور الأمور على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في ما يخصّ التناقضات داخل الحكومة التركيّة الجديدة، يمكن ملاحظة أنّ هاكان فيدان وزير الخارجية الجديد فتح قناة اتصال مع النظام السوري عندما كان مديرا للاستخبارات التركيّة. أمّا وزير الدفاع يَشار غيولر، فقد عمل من موقعه العسكري السابق كرئيس للاستخبارات العسكريّة ثمّ رئيسا للأركان على دعم المعارضة السوريّة، بما في ذلك “الجيش السوري الحرّ” وكان له دور محوري في هذا المجال. كذلك، كان غيولر من بين الذين يؤثرون بشكل أساسي في ليبيا. اللافت أيضا أن وزير الداخلية الجديد علي إرليكايا، وهو من حزب العدالة والتنميّة، يرتبط بعلاقة جيدة مع اللاجئين السوريين، منذ كان واليا لغازي عنتاب ثم لإسطنبول وهو متعاطف بشكل لافت مع قضية الشعب السوري.

عاد رجب طيّب أردوغان رئيسا، لكنّه لن يمتلك حرّية الحركة كاملة. هناك رجال أقوياء في حكومته مثل إبراهيم كالن وزير المخابرات الذي لديه نظرة إيجابيّة لحلف الأطلسي.

سيكون على أردوغان التخلي عن أحلامه الوردية التي أطاحها فشله الاقتصادي إضافة إلى تحالفه، بين حين وآخر، مع فلاديمير بوتين الذي لم يخف دعمه له وتفضيله على مرشح المعارضة. المفارقة أنّ رئيس النظام السوري بشّار الأسد كان يراهن على سقوط أردوغان. رفض بشّار طلب بوتين عقد لقاء معه قبل موعد الانتخابات الرئاسيّة التركيّة. مثله، مثل الرئيس التركي، سيكون على بشّار الأسد التعاطي مع مرحلة ما بعد الحرب الأوكرانيّة التي صارت نتيجتها معروفة سلفا مع بدء الهجوم الأوكراني المضاد.

دخلت تركيا مرحلة جديدة مختلفة عن العهدين الأولين لرجب طيّب أردوغان الذي حاول لعب دور السلطان العثماني إلى أن كشفه الزلزال الذي وقع في السادس من شباط – فبراير الماضي. أظهر الزلزال حجم الفساد في تركيا وأنّها مجرد دولة من دول العالم الثالث.

ستدخل تركيا قريبا مرحلة ما بعد التخلص من القيود التي فرضتها عليها معاهدة لوزان قبل مئة عام. ستحتاج إلى رجل يمتلك رؤية بدل التهوّر كما الأمر مع رجب طيّب أردوغان الذي فشل حتّى في إقامة علاقة معقولة مع دولة جارة مثل اليونان. ستكون أمام الرئيس التركي فرص عدّة كي يثبت أنّه تغيّر وهل في استطاعته إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الدول الأوروبيّة. قد يساعده في ذلك نائب رئيس الجمهورية الجديد جودت يلماز الذي كان في الماضي وزيرا للتخطيط، كما كان مكلّفا بالملفّ الأوروبي.

سيكون الموقف من انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) القضيّة العاجلة التي ستشكل امتحانا لأردوغان. نفذت السويد كلّ المطلوب منها لتكون في الحلف. كان انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي من نتائج الحرب التي شنها فلاديمير بوتين على أوكرانيا وشعبها. ما الموقف الذي سيتخذه الرئيس التركي الذي لديه حسابات يريد تصفيتها مع السويد؟ الأكيد أن الموقف الإيجابي من السويد ومن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي سيكون رسالة تركيّة توحي بأن أردوغان تغيّر… وأنّه تخلى عن سياسة الابتزاز التي مارسها في الماضي القريب في تعاطيه مع أوروبا.

تبقى الخلاصة أنّ رجب طيّب أردوغان يمتلك الكثير من البراغماتية. تؤكّد ذلك طبيعة العلاقة التي ربطته بإسرائيل. حاول المتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة في مرحلة معيّنة وذهب إلى حد السعي إلى محاولة خرق حصار غزّة. كان ذلك في العام 2010. عندما اكتشف أنّ ذلك ليس ممكنا تراجع وأعاد العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى طبيعتها. سيتوجب عليه في السنة 2023 مراجعة كلّ نهجه السياسي وذلك بضغط من الدولة التركيّة العميقة. تعرف هذه الدولة العميقة أن العلاقة التركيّة – الأميركيّة علاقة عضوية وأن ليس في استطاعة تركيا الخروج من دائرة النفوذ الأميركية… مهما طال الزمن ومهما تغيّرت أحوال المنطقة!

خيرالله خيرالله

العرب اللندنية

ليس سرّا أن إيران تحاول ملء أيّ فراغ ناجم عن تورّط روسيا في الحرب الأوكرانية. هل تنجح إيران في ذلك أم يتبين أن هناك وعيا لخطورة الدور الذي تسعى إلى لعبه لإثبات أن في استطاعتها أن تكون قوّة إقليمية مهيمنة في المنطقة كما تمتلك القدرات على تكريس ذلك.

لا يقتصر الجهد الإيراني على محاولة الاستفادة من أزمة النقص في الطاقة التي يعاني منها العالم في وقت تسعى الدول الأوروبيّة، في مقدّمها ألمانيا، إلى وقف اعتمادها على الغاز الروسي. تعرف “الجمهوريّة الإسلاميّة”، قبل غيرها، أن ثمة فرصة متاحة أمامها لرفع العقوبات الأميركية من دون شروط. لذلك نراها تضغط في اتجاه المزيد من التنازلات الأميركيّة بغية التوصل إلى اتفاق جديد في شأن برنامجها النووي يسمح لها بمتابعة مشروعها التوسّعي في المنطقة وتمويله.

هناك مجالات أخرى تسعى فيها إيران إلى الاستفادة من الانشغال الروسي بحرب أوكرانيا والعزلة التي تسبّب بها فلاديمير بوتين لبلده. فقد أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الوجود الروسي في الجنوب السوري كان يشكل مصدرا للتهدئة في سوريا، مشيرا إلى أن هذا الفراغ سيملؤه الإيرانيون ووكلاؤهم محذّرا من تصعيد محتمل على الحدود الأردنية – السوريّة .

واضح أن الأردن يتخوّف من أن يؤدي تقليص الوجود العسكري الروسي في جنوب سوريا إلى عودة المعارك على حدوده، ما قد يحمّله أعباء إضافية مع موجة جديدة من المهاجرين، فضلا عن التداعيات الأمنية.

وقال الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع الجنرال الأميركي المتقاعد هربرت ماكماستر، ضمن البرنامج العسكري المتخصص (Battlegrounds)، الذي ينتجه معهد هوفر في جامعة ستانفورد الأميركية إن “الفراغ الذي تركه الروس في جنوب سوريا سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم”، في إشارة واضحة إلى الميليشيات التابعة لإيران مثل “حزب الله”.

وأضاف “للأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا”. وأشار إلى جهود بعض الدول العربية في التواصل مع طهران قائلا “نحن بالطبع نريد أن يكون الجميع جزءا من انطلاقة جديدة للشرق الأوسط والتقدم إلى أمام، لكن لدينا تحديات أمنية”.

وكشف أنّه تم البحث مع قادة عرب في أهمية إيجاد الحلول الذاتية للمشاكل التي يعاني منها الإقليم وتحمّل عبئها الثقيل، بدل الذهاب إلى الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة، لافتا إلى أن اجتماعات عُقدت خلال الشهور الماضية للبحث في كيفية رسم رؤية جديدة للمنطقة. وقال “لذلك سنرى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر وبعض دول الخليج الأخرى تجتمع وتنسق مع بعضها، للتواصل ورسم رؤية لشعوبها” تسبق طلب أي مساعدة.

يعكس كلام الملك عبدالله الثاني قلقا أردنيا واضحا في وقت ليس معروفا هل سيقع الأميركيون والأوروبيون في الفخ الإيراني قبل أن يكتشفوا لاحقا الثمن الذي سيدفعه العالم والشرق الأوسط والخليج في حال تدفقّ مليارات الدولارات على “الجمهوريّة الإسلاميّة” كما حصل في العام 2015. وقتذاك، كانت للمشروع التوسّعي الإيراني انطلاقة جديدة بعد انطلاقة العام 2003، أي بعد الاحتلال الأميركي للعراق وتسليمه على صحن من فضّة إلى “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران.

في العام 2015، اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، الذي لا يعرف الكثير عن إيران والمنطقة، أن الملفّ النووي الإيراني يختزل كل أزمات الشرق الأوسط والخليج. لم يعرف أن “الجمهوريّة الإسلاميّة” ستستغل الاتفاق المتعلّق ببرنامجها النووي كي تحصل على ما يكفي من أموال من أجل تطور صواريخها الباليستية وكي يزداد تدخلّها عبر ميليشياتها المذهبيّة، وهي صنيعة “الحرس الثوري” في العراق وسوريا ولبنان… واليمن وذلك بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء!

قبل توقيع الاتفاق في شأن الملفّ النووي الإيراني بين “الجمهوريّة الإسلاميّة” ومجموعة الخمسة زائدا واحدا (البلدان الخمسة ذات العضويّة الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا)، بدأت طهران تتحدّث عن سيطرتها على أربع عواصم عربيّة هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. كانت تعرف أن ما تحتاج إليه هو المال وأنّ المال سيحوّل إيران إلى شرطي المنطقة وليس شرطيّ الخليج وحده… وهذا ما سعى إليه الشاه الراحل.

ما يحدث الآن في سوريا هو عمليّة تسلّم وتسليم بين روسيا وإيران. عندما فشلت “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إنقاذ نظام بشّار الأسد الأقلّوي في خريف العام 2015، استعانت بروسيا. أرسل فلاديمير بوتين جيشه وقاذفاته إلى الساحل السوري كي يشارك في الحرب التي يشنها النظام بدعم إيراني على الشعب السوري.

هل يفهم الغرب، قبل الإقدام على أيّ خطوة تؤدي إلى رفع العقوبات عن إيران أن العلاقة بين موسكو وطهران عميقة وأنّها ليست وليدة البارحة، بل هي قديمة جدّا وأنّ الاتحاد السوفياتي استثمر النظام الإيراني ودعّمه واستفاد منه منذ سقوط الشاه في العام 1979؟

ليس كلام الملك عبدالله الثاني سوى كلام تحذيري جديد إلى كلّ من يعنيه الأمر. سيكون الجنوب السوري مقبلا على تطورات خطيرة في حال تمكنت إيران، مباشرة وعبر ميليشياتها من ملء الفراغ في الجنوب السوري. يشبه تحذيره الجديد، أثناء وجوده في واشنطن، ذلك الذي أطلقه في تشرين الأول – أكتوبر 2004. تحدّث وقتذاك، في واشنطن أيضا، إلى صحيفة “واشنطن بوست” عن “الهلال الشيعي” الذي تحاول إيران خلقه وهو هلال فارسي، في الحقيقة، يمتد من طهران إلى بيروت مرورا ببغداد ودمشق.

قد لا يكون الغرب بهذه السذاجة في سنة 2022 بعدما اكتشف من هو فلاديمير بوتين والنتائج التي ترتّبت عن تسهيل تدخلّه في سوريا بطلب من إيران والتنسيق معها. تظلّ أوكرانيا شاهدا حيّا على خطورة تجاهل الفظائع التي ارتكبتها روسيا في سوريا.

هل الثقة بالغرب الأوروبي والأميركي في محلّها أم من حق دول المنطقة ممارسة الحذر في تعاطيها مع الغرب في ضوء مراعاته لـ”الجمهورية الإسلاميّة” الراغبة في أن تكون شرطي المنطقة، وليس شرطي الخليج فقط، في أيّامنا هذه؟

المصدر: العرب اللندنية

يشير ما تفعله روسيا حاليا إلى رغبة في التوصل إلى صفقة بين النظام السوري وإسرائيل في حال توفر شروط معيّنة. استدعى عثور القوات الروسية على رفات عسكري إسرائيلي، مفقود منذ معركة السلطان يعقوب في لبنان في العام 1982 مع رفاق له وتسليمه إلى إسرائيل، قيام موسكو بمبادرة من أجل إنقاذ ماء الوجه لبشّار الأسد.

أدت المبادرة إلى إطلاق إسرائيل سراح معتقلين سوريين كانا في سجونها. لم يعد أمام روسيا سوى مثل هذه المبادرة من أجل القول إن النظام السوري ما زال حيّا يرزق، وأنّه كان له دور في العثور على رفات العسكري السوري في مخيّم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق.

بكلام أوضح، أرادت موسكو تأكيد أن النظام السوري جزء من صفقة محتملة مع إسرائيل تتجاوز مسألة الرفات، ويمكن أن تصل إلى إعادة إسرائيل الحياة إلى سياستها القديمة المستمرّة منذ العام 1967. تقوم هذه السياسة في الأساس على وجود نظام أقلّوي في دمشق مهمته الأولى والأخيرة حماية أمنها في الجولان الذي ضمته إلى أراضيها منذ فترة طويلة.

ماذا يعني ذلك كلّه، خصوصا أن كلاما من نوع آخر صدر عن مسؤول روسي عن احترام إيران للاتفاق الذي يقضي بابتعاد قواتها الموجودة في سوريا عن خط فك الاشتباك في الجولان مسافة تراوح بين 75 و80 كيلومترا؟ هل يعني أنّ إيران طرف أيضا في الصفقة التي يسعى الروسي إلى تمريرها بما يؤدي إلى تحويل نفسه محورا لأي حلّ يمكن الوصول إليه في سوريا؟

كلّ ما يمكن قوله إنّ روسيا تعمل حاليا، من أجل إثبات أنّها تمسك بكلّ خيوط اللعبة في سوريا، وأن هناك فائدة من تدخلها المباشر في الحرب على الشعب السوري ابتداء من أواخر أيلول – سبتمبر 2015. من الواضح أن الرئيس فلاديمير بوتين في حاجة إلى إظهار أنّه كان على حق في التدخّل في سوريا عسكريا، وأنّ الأمر لا يقتصر على إيجاد حقل تجارب للسلاح الروسي بغية إثبات فعاليته ومستواه. هناك ما هو أهمّ من ذلك، خصوصا لجهة تأكيد أن روسيا صارت اللاعب الأساسي في سوريا، وأنّها استعادت موقعا مهمّا في الشرق الأوسط انطلاقا من سوريا وساحلها.

يصعب القول إن الرهان الروسي في سوريا هو رهان في محلّه في غياب اتفاق واضح بين موسكو وواشنطن على الدور الروسي في سوريا بمباركة إسرائيلية. صحيح أن إسرائيل على تفاهم عميق مع روسيا، وأن كلّ ما تفعله ناتج عن هذا التفاهم بين الجانبين، لكن الصحيح أيضا أن روسيا لا يمكن أن تحقق نجاحا حقيقيا في سوريا من دون أن تأخذ في الاعتبار شرطين في غاية الأهمية. هذان الشرطان المهمّان مرتبطان بمستقبل النظام السوري، والوجود الإيراني في سوريا المرتبط بالوجود الإيراني في لبنان أيضا.

بالنسبة إلى الشرط الأوّل، ثمّة حاجة إلى استعادة مجموعة من البديهيات. في مقدّم هذه البديهيات أن الثورة السورية ثورة شعبية حقيقية بغض النظر عن القيادات التي نبتت على هامش هذه الثورة… وبغض النظر عن دور النظام السوري وإيران في إيجاد “داعش” من أجل تبرير اللجوء إلى كلّ أنواع الإرهاب في التعاطي مع ثورة الشعب السوري على الظلم.

عانى السوريون طويلا من نظام لم يكن لديه همّ، في يوم من الأيّام، سوى البقاء في السلطة مستخدما شعارا واحدا هو إلغاء الآخر. سئم الشعب السوري من نظام لا يؤمن سوى بهذا الشعار الذي يعني قمع المواطن وتحويله إلى مجرّد عبد لدى العائلة الحاكمة. هل في استطاعة روسيا أن تفهم ذلك وأن تتصرف من منطلق أن لا مجال لإعادة الحياة إلى النظام السوري، لا لشيء سوى لأن النظام انتهى قبل اندلاع الثورة في آذار – مارس من العام 2011؟ هذا النظام انتهى عندما لم يجد ما يردّ به على القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثاني من أيلول – سبتمبر 2004 سوى التمديد للرئيس اللبناني وقتذاك إميل لحود، ثم المشاركة في اغتيال رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط – فبراير 2005 أو تغطية الجريمة في حال كان مطلوبا إيجاد أسباب تخفيفية، أو ما شابه ذلك، لبشّار الأسد.

بالنسبة إلى الشرط الثاني، المتعلّق بالوجود الإيراني في سوريا، لم تستطع موسكو إلى الآن تصديق أنّ ليس في الإمكان الفصل بين بشّار الأسد وإيران. كلّ من حاول القيام بعملية الفصل هذه فشل فشلا ذريعا في ذلك. ليس سرّا أن رئيس النظام السوري ربط مصير نظامه منذ اليوم الأوّل الذي خلف فيه والده، وربّما قبل ذلك، بإيران وبـ”حزب الله” في لبنان. ليس صدفة أن يكون الحزب، الذي هو لواء في “الحرس الثوري” الإيراني، دفع كلّ ما يمتلك من قوى وإمكانات من أجل الحؤول دون سقوط النظام وذلك منذ اليوم الأوّل لاندلاع الثورة في 2011.

لا مجال أمام روسيا، من أجل تحقيق تقدّم في سوريا، سوى تحقيق هذين الشرطين المرتبطين في نهاية المطاف بشخص بشّار الأسد وإيران التي تعرف قبل غيرها أن انسحابها من سوريا سيعني نهاية النظام في طهران. إضافة إلى ذلك، تعرف إيران أن وجودها في سوريا مرتبط بشخص رئيس النظام ولا شيء آخر غير ذلك.

لا يستطيع بشّار الأسد أن يكون روسيا، على الرغم من معرفته التامة بأن سلاح الجوّ الروسي كان وراء بقائه في دمشق كرئيس لا يتحكّم سوى ببعض الميليشيات التابعة للنظام. صارت هذه الميليشيات تختزل النظام لا أكثر. من الصعب على موسكو استيعاب هذه المعادلة، على الرغم من معرفتها بأنّ كلّ الوعود التي حصلت عليها من النظام كانت مجرّد وعود زائفة.

تبقى حقيقة ثابتة وحيدة في سوريا. تتمثّل هذه الحقيقة في أن الإدارة الأميركية جدّية في ممارسة ضغوط على إيران من أجل تغيير سلوكها. شملت هذه الضغوط الوجود الإيراني في الأراضي السورية من جهة، ومحاصرة النظام السوري اقتصاديا من جهة أخرى. ليست أميركا وحدها التي لا يمكن أن تقبل بالوجود الإيراني في سوريا. هناك إسرائيل أيضا التي يبدو أنّها قررت إعطاء موسكو كلّ ما تحتاجه من وقت لإقناع النظام باتخاذ قرار مستحيل هو فكّ الارتباط بإيران.

في انتظار تأكد روسيا من أنّ لا مجال لأيّ ابتعاد للنظام السوري عن إيران، ليس ما يمنع استمرار البحث عن رفات لجنود إسرائيليين آخرين، أو عن رفات الجاسوس إيلي كوهين، ما دام المطلوب تحقيقه يتحقّق. المطلوب تفتيت سوريا التي عرفناها وتكريس الوجود الإسرائيلي في الجولان المحتل. ثمّة حاجة إلى إقناع النظام السوري بكذبة كبيرة صدّقها في الماضي وما زال يصدّقها. تقول هذه الكذبة إنّه لا يزال لديه أمل بإنقاذ نفسه وأن تسليم الجولان لإسرائيل في العام 1967 لا يزال ورقة صالحة للاستخدام!

“العرب” اللندنية