اللجنة القانونية العليا في السويداء: حكومة الشرع ترفض زيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى السويداء

المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا
بيان:
حكومة الشرع ترفض زيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى السويداء.
في الرابع من أيلول 2025، وجّه كل من سماحة الشيخ حكمت سلمان الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، ونيافة المطران أنطونيوس سعد، متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس، دعوة رسمية إلى السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسوريا، لزيارة محافظة السويداء.
تضمنت الدعوة تعهّدًا بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيق عادل وشفاف، يهدف إلى إيصال الحقيقة إلى العالم قبل ضياع الأدلة، وتوثيق ما جرى من انتهاكات جسيمة خلال أحداث تموز 2025.
ومع ذلك، لا تزال لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بانتظار الحصول على الموافقة، التي ترفض سلطة الجولاني منحها حتى اليوم، تحت ذرائع واهية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة.
في غضون ذلك، يستمر أهالي السويداء في معاناتهم، وسط حاجة ملحّة لتحقيق دولي نزيه يضع حدًا لدائرة القهر والانتهاكات، وجرائم التطهير العرقي التي طالت الدروز والمسيحيين والعلويين خلال الهجوم على المدينة.
فقد أودت أحداث تموز بحياة الآلاف، وتسببت في نزوح جماعي لعائلات بأكملها، بينما يواصل السكان اليوم العيش في ظل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، في أجواء من التوتر والقلق على أمنهم وسلامتهم، خاصة في المناطق الحدودية.
وتُظهر تقارير منظمات حقوقية دولية، منها منظمة العفو الدولية، وقوع انتهاكات جسيمة، شملت الإعدامات الميدانية، والاعتقالات التعسفية، وجرائم إبادة جماعية، وهو ما يجعل أي تحقيق محلي غير كافٍ لاستعادة الثقة أو تحقيق العدالة.
وقد أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء رفضها القاطع لأي ترتيبات قسرية أو خرائط طريق محلية لا تضمن استقلالية التحقيق، مؤكدة أن هذه الجرائم المصنفة كـ”جرائم ضد الإنسانية” لا يمكن التعامل معها عبر محاكمات صورية، بل تتطلب تدخلًا دوليًا جادًا وآليات محاسبة عادلة وشفافة.
وعليه، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالآتي:
1. تسريع وصول اللجنة الدولية المستقلة إلى السويداء، ومنحها صلاحية إجراء تحقيق ميداني فوري وشامل، مع وصول كامل وغير مشروط إلى الشهود والأدلة، دون أي تدخل من السلطة الحاكمة.
2. ضمان حماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية، ووقف العمليات العسكرية التي تهدد سلامة السكان.
3. الكشف عن مصير المختطفين/ات قسرًا، وفق آليات تحقيق دولية تضمن المحاسبة وحماية الكرامة الإنسانية.
4. إعادة المهجرين قسرًا إلى قراهم في الريف الغربي والشمالي، وجبر الضرر الواقع عليهم.
5. دعم حق تقرير المصير لأهالي السويداء في إدارة شؤونهم المحلية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأقليات.
إننا نؤمن بأن الضمير الإنساني العالمي لن يصم آذانه عن معاناة شعب يطالب فقط بحقه في الحياة الكريمة والعدالة.
وسنواصل المطالبة بالحق والشفافية، حتى يتحقق السلام الحقيقي.