وجه عدد من السياسين والبرلمانيين الأوروبيين يوم الخميس 18 كانون الثاني 2024 رسالة إلى جوزيف بوريل الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لحثه على الاحتجاج بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ضد العدوان التركي على إقليم شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية كالتالي:

إلى السيد جوزيف بوريل،

‏عزيزي السيد بوريل،

نحن نكتب فيما القذائف والقنابل التركية تستهدف وتدمر البنية التحتية المدنية، والملايين يبقون دون كهرباء، ماء، وغاز، وبعد إعلان الرئيس التركي بشكل علني عن نيته في استمرار هذه الهجمات.

‏نحن نطلب منك كممثل أعلى لاتحاد سياسة الأمن والشؤون الخارجية، أن تحتج بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي ضد العدوان التركي غير المبرر وجرائم الحرب التي ترتكبها تركيا ضد شعب الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وأن تستخدم قوة مكتبك للضغط على الحكومة التركية للتوقف.

‏بالرغم من وقف إطلاق النار المتفاوض عليه في 2019 من قبل الولايات المتحدة وروسيا، بقيت تركيا تهاجم المنطقة بوتيرة منخفضة مما قوض جهود الاستقرار.‏ الآن للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر ونصف قصفت تركيا مواقع أساسية للحياة اليومية، منذ ١٣ كانون الثاني، دمروا محطات كهرباء، حقول نفط (وهي المصدر الأساسي للعائدات في المنطقة)، بيوت، مستودعات، معامل وأبنية مدنية أخرى، بعض هذه المواقع كانت قد عادت للخدمة بعد إصلاحات عاجلة إثر الهجمات السابقة.

‏مليوني شخص يعيشون بلا كهرباء، وانعدام الكهرباء يعني انعدام الماء الذي يعتمد على المضخات، ونقص العناية الصحية، وتوقف الأفران الذي يعني انعدام الخبز، وخروج المدارس والجامعات عن الخدمة وضرر اقتصادي هائل.

‏المحطة الوحيدة لتعبئة الغاز المنزلي في المنطقة تم تدميرها أيضا، والناس الآن غير قادرين على تدفئة منازلهم أو الحصول على الغاز المنزلي للطبخ.

‏استهداف البنى التحتية الحيوية بحد ذاته يعتبر جريمة حرب، وأيضاً، هذه الهجمات هي عدوان غير مبرر، منطقة شمال وشرق سوريا لم تشكل خطرا على تركيا بتاتاً، بالحقيقة قوات سوريا الديمقراطية كانت في مقدمة الحرب ضد داعش، جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي، وهم حلفاء أساسيين للتحالف الذي يعترف بأنهم منفصلين ومستقلين عن PKK.

‏ومع ذلك، كلما نفذ PKK عمليات داخل تركيا أو ضد القوات التركية في العراق، تهاجم تركيا أهداف مدنية في سوريا.

‏إذا كان ادعاء تركيا أن هذه الهجمات تقع تحت بند الحق في الدفاع عن النفس، فهذه سابقة خطيرة حقاً.

‏هذه الهجمات تشكل خطراً فعلياً على أوروبا أيضا، فالهجمات تهدف لتدمير الاستقرار الإقليمي وخلق ظروف قد تمنح داعش الفرصة للانتعاش، وحتماً يشكل هذا صعوبة لدى قسد لحراسة العديد من الآلاف من مساجين داعش الذين تم التخلي عنهم بسبب تهمهم.

‏والبارحة للتو، في ١٦ كانون الثاني كان هناك محاولة لاختراق سجن الحسكة الذي يضم سجناء داعش، إثر قصف صاروخي.

‏الصمت في وجه هذه الجرائم، والمخاطر ببساطة ليس خياراً.

‏فرنسوا الفونسي

اندرياس شيدر

نيكولاي فيلومسن

أعضاء البرلمان الأوروبي، ستراسبورغ