لزكين إبراهيم 

توصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة للعراق إلى توقيع 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية، حيث تناولت قضايا رئيسية ومختلفة كإدارة المياه والتجارة والاتفاق الأولي بين أنقرة وبغداد والدوحة وأبوظبي حول مشروع “طريق التنمية” الذي يُفترض أن يربط دول الخليج بتركيا وأوروبا عبر العراق. فيما كان أهم ملف في أجندات الزيارة هو “اتفاقية الأمن ومحاربة حزب العمال الكردستاني”، الذي يخوض الصراع المسلح مع تركيا منذ عام 1984.

وجاءت زيارة أردوغان إلى العراق -بعد 13 عاماً من آخر زيارة له- في وقت تشهد فيها المنطقة والعالم أحداثاً وأزماتٍ متفاقمةً، آخرها الحرب في غزة وتصاعد التوترات والمواجهة بين إيران وإسرائيل، واستمرار حرب أوكرانيا، إلى جانب الخسارة المدوية لأردوغان وحزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، وبروز الكرد كقوة محلية وإقليمية فاعلة تحولت إلى رقم صعب في المعادلات الإقليمية والدولية.

لكن، ما مصير الاتفاق الأمني بين البلدين؟ وهل ستُفتح جبهاتُ الحرب ضد “العمال الكردستاني” بعد هذه الزيارة، أم ملفاتُ السلام؟

موقف بغداد والقوى الشيعية من محاربة “العمال الكردستاني”

حين وصل أردوغان إلى بغداد كان في جعبته 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وعلى رأسها الاتفاق الأمني الذي يهدف للتعاون المشترك بين البلدين لمحاربة حزب العمال الكردستاني، إلا أنه تبيّنَ بعد الزيارة أنه جرى التوقيع على 26 منها، واستثناء الاتفاق الأمني من التوقيع الفوري. وهذا ما أكده “مستشار رئيس الوزراء العراقي سبهان ملا جياد عن وجود معوقات حالت دون توقيع مسودة الاتفاق الأمني خلال زيارة أردوغان إلى العراق. وقال إنّ بغداد وأنقرة اتفقتا على تشكيل لجنة أمنية لدراسة اتفاق إطاري وتنسيق أمني على الحدود وتبادل المعلومات”[1]. وهذا يعني أن الاتفاقية الأمنية، التي كانت تأمل تركيا بأن تجعل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الـ 26 كمغريات للعراق في سبيل توقيعها، لم يجرِ التفاهم حولها كما كان مخططاً له من قبل أردوغان.

وبعد فشل تركيا في إبرام الاتفاق الأمني مع بغداد، كان ملاحظاً أن تركيا باتت تخفض سقف مطالبها الأمنية من العراق، ففي حين كانت تأمل إقناع العراق بإشراك قواته المسلحة أو الحشد الشعبي ميدانياً بجانب القوات التركية ضد مقاتلي العمّال الكردستاني، إلا أن عدم التوقيع على الاتفاق المعد من قِبل تركيا دفعت الأخيرة للاكتفاء بإبرام “تفاهم على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتعميق دراسة الاتّفاق” وهذا يشير بأنه لم يتم التفاهم خلال الزيارة على أي شكل أو صيغة واضحة للتعاون بين البلدين في محاربة العمال الكردستاني، وما يرجح ذلك أنه وبعد انتهاء زيارة أردوغان “ذكر مسؤول في وزارة الدفاع التركية أنّ أنقرة تجري مباحثات مع العراق بخصوص توفير مساعدة تقنية لتعزيز أمن الحدود العراقية بهدف منع تحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني”[2]، وهذا يعني أن تركيا خفضت من سقف مطالبها من المشاركة العسكرية للقوات العراقية و”الحشد الشعبي” إلى حماية الحدود السورية العراقية بالتنسيق مع تركيا، ولكن حتى هذا المطلب لازال قيد النقاش، وقد يفشل أيضاً، لأن إيران والحشد الشعبي قد لا يقبلون المشاركة مع تركيا العضو في الناتو وحليفة أميركا في مراقبة تلك الحدود التي تتنقل عبرها الميليشيات الإيرانية بين البلدين، وينقلون منها الأسلحة والمواد اللوجستية إلى الميليشيات الموالية لإيران داخل سوريا.

وما يرجح ذلك ما أكدته بعض “المصادر أنّ الاتفاق الذي أعدّته تركيا وطلبت من الحكومة العراقية التوقيع عليه ينصّ ضمن أحد بنوده على منح الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوات البيشمركة التابعة له سلطات واسعة وضوء أخضر للتحرّك داخل مناطق يتواجد فيها مقاتلو حزب العمّال الكردستاني وصولاً إلى الحدود مع سوريا، وهو ما ترفضه بشكل قطعي أحزاب فصائل شيعية عراقية”[3]. فإذا كان الحشد الشعبي يرفض حتى مشاركة قوات البيشمركة في مراقبة الحدود بين العراق وسوريا، فإنها بالتأكيد لن تقبل بالتعاون مع تركيا في هذا الإطار.

وحتى تركيا نفسها تشك في تمام أي تعاون أمني بين البلدين، وهذا ما يمكن التماسه من تصريحات أردوغان على متن طائرته العائدة إلى أنقرة، حيث أشار بأنه “يرغب برؤية نتائج ملموسة لتصنيف بغداد للحزب على أنه “منظمة محظورة”. وهذا يؤكد أنّ تركيا فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في إقناع العراق بتصنيف العمال الكردستاني “كمنظمة إرهابية”، وأن التفاهمات الأمنية بين البلدين تحتاج إلى اختبار لمصداقيتها وفاعليتها التنفيذية، خاصة وأنّ أيّ تعاون أمني ضد العمال الكردستاني قد يكون محل انقسام بين القوى الكردية العراقية، كأن يسعى “الاتحاد الوطني الكردستاني” -الذي تمر علاقته مع تركيا وحزب الديمقراطي الكردستاني بأسوأ فتراتها- بالتوسط لدى بغداد وإيران لعرقلة هكذا مشاريع أمنية ضد العمال الكردستاني، ومن المرجح أن يرفض “الاتحاد الوطني” دخول القوات العراقية و”الحشد الشعبي” إلى مناطق نفوذه في إقليم كردستان لمحاربة العمال الكردستاني.

وفي حين تدّعي تركيا أن بعض مواقع “حزب العمال الكردستاني” تقع على مسار مشروع طريق التنمية، وتعتبر مهددة لهذا المشروع، إلّا أن هذا الموقف التركي غير مقنع بالنسبة لإيران وبغداد، لأنهما يدركان بأن حزب العمال، الذي شارك في محاربة داعش داخل العراق، ويتمتع بعلاقات جيدة مع بعض الأطراف العراقية الشيعية، لن يهدد المصالح العراقية، فيما المواقع التي تتحدث تركيا بأنها تقع على طريق التنمية وتقصد بها “منطقة شنكال”، فهذه المنطقة يتشارك فيها الحشد الشعبي مع قوات محلية هي وحدات مقاومة شنكال “YBŞ”، وبالتالي فإنّ الحشد الشعبي وبغداد لا يرون أن العمال الكردستاني يعتبر تهديداً صريحاً لأمن ومصالح العراق الاقتصادية، ولن تجد حاجة إلى الدخول في حرب عسكرية ضدها لإرضاء تركيا.

وأوضح تعبير عن رفض القوى الشيعية الموالية لإيران لتوسيع التعاون الأمني بين العراق وتركيا، هي تصريحات “علي الفتلاوي” عضو “تحالف الفتح”، أحد مكونات الإطار التنسيقي، الذي قال: “إنّ الأكراد والأتراك يحاولون زج الحشد الشعبي في معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل”. وأضاف: “الأكراد يريدون منا القتال بالنيابة عن قوات البيشمركة في معاركهم ضد حزب العمال الكردستاني… أرواح أولادنا عزيزة علينا ولا نقاتل نيابة عن الأتراك والأكراد”.[4] على حد وصفه، وبالتالي من غير المستبعد أن يكون الموقف الإيراني بالأساس هو خلف رفض القوى الشيعية التعاون الأمني بين بغداد وأنقرة، لأن إيران لا ترغب في دخول تركيا “السنية الأطلسية” كقوة منافسة لها بشكل رئيسي على النفوذ في العراق، خصوصاً إذا طال ذلك النفوذ الجانب الأمني الذي تحاول طهران احتكار التحكّم فيه عن طريق “الإطار التنسيقي” و”الحشد الشعبي”.

موقف إقليم كردستان من محاربة “العمال الكردستاني”

تدرك بغداد أن إقليم كردستان لن يقبل بمشاركة القوات العراقية والحشد في محاربة العمال الكردستاني داخل الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، وأن وجود العمال الكردستاني في الإقليم جرى سابقاً باتفاق مع الأحزاب الكردية في الإقليم، وحتى حزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحاول تركيا إقناعها المشاركة في محاربة العمال الكردستاني، فإنها تخشى من تداعيات أيّة عملية عسكرية مشتركة بين بغداد وتركيا ضد العمال الكردستاني في جبال كردستان الوعرة، وذلك لإدراكها أن إخراج العمال الكردستاني من تلك الجبال وسيطرة تركيا أو حتى الحشد الشعبي عليها سيكون لها تداعيات كارثية على الإقليم.

وهذه المخاوف من قبل إقليم كردستان و”حزب الديمقراطي الكردستاني” بشكل خاص، كشفه التصريح اللافت لوزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد الذي قال: “لا توجد جماعات إرهابية في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، فبعض الدول تستخدم مصطلح الإرهاب لجماعات معينة، والذي ينبع من آراء وسياسات تلك الدول”، مردفاً بالقول: نحن في العراق وإقليم كوردستان لم نسمّ أيّاً من هذه المنظمات بالإرهابية”[5]. في إشارة واضحة إلى الأحزاب الكردية المعارضة للنظام إيران، وحزب العمال الكردستاني على وجه التحديد.

وبالتالي، يحمل هذا التصريح رسالة إلى بغداد بالدرجة الأولى، بأن الإقليم لن يقبل بتصنيف العراق للأحزاب الكردية كتنظيمات إرهابية لما لذلك من تداعيات على الإقليم، لأن مجرد التصنيف سيمنح الحكومة العراقية الشرعية لمحاربتها وإرسال قواتها إلى الإقليم بحجة محاربة “تنظيمات إرهابية”، ويبدو أن بغداد تلقت هذه الرسالة واكتفت بالتصنيف “كمنظمة محظورة”، علماً أنه حتى قبل ذلك لم يكن للعمال الكردستاني أي نشاط رسمي في العراق، وبالتالي هذا التصنيف لن يغير شيئا من تحركات العراق ضد العمال الكردستاني، على اعتبار أن وجود الأخير يتركز في جغرافية إقليم كردستان وليس له أي مواقف عدائية تجاه العراق.

رؤية عراقية جديدة لحل ملف “العمال الكردستاني”

يبدو أن لبغداد رؤية جديدة للتعامل مع الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، والتي كشفتها تصريحات عراقية مثيرة للاهتمام بعد زيارة أردوغان، والمتمثلة في إعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية “باسم العوادي” في مؤتمر صحافي عقده في بغداد تعليقاً على زيارة الرئيس التركي: إنها ستتعامل مع “العمال الكردستاني” كلاجئين على ألا يمارسوا العمل السياسي والعسكري وأن يلتزموا بالقوانين العراقية”. وأضاف العوادي: “كل من يتبع حزب العمال الكردستاني الذي يوجد داخل الأراضي العراقية يعتبر لاجئاً سياسياً على أنه لا يحق له العمل السياسي ولا حمل السلاح، ويكون برعاية العراق والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية”[6]. فهذا التصريح يحمل دلالات عميقة، ومنها أن العراق قد يحاول عبر هذا الطرح تقديم نفس كوسيط محتمل بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، لإعادة إحياء عملية السلام، وبموجب ذلك يبدو أنّ العراق لا يفكر بالحلول العسكرية أو أي تعاون عسكري مع تركيا، وهذا أيضا قد يشكّل ضغطاً على تركيا، وقد تدفعها للتفكير بإحياء عملية السلام بدلاً من المراهنة على عملية عسكرية منفردة قد لا تكون مضمونة النتائج وسط رفض العراق التعاون معها.

الموقف الإيراني من الاتفاق الأمني

رغم وجود علاقات ومصالح مشتركة بين إيران وتركيا، إلّا أنّه من المستبعد أن تتقبل إيران بأن تصبح تركيا لاعباً رئيسياً في العراق وتوسيع نفوذها في العراق، فإيران التي تنظر للعراق كساحة نفوذ لها، تحرص على أن تظل بعيدة عن القوى الأخرى المنافسة، وما كشف عنه من محاولات تركيا لمنافسة الهيمنة الايرانية بإبداء الدعم للتركمان وقسم من السنية وقسم من الكرد في العراق، فهي بالتالي تستغل الانقسامات الطائفية في العراق لتستخدمها “ورقة تفاوض” مع “الحكومة الإطارية” في العراق، خاصة أن “التركمان وقسم من السنة ينظرون إلى أنقرة باعتبارها قوة داعمة في العملية السياسية العراقية”[7] وهذا ما تعتبره إيران والقوى الشيعية العراقية أمراً خطيراً بالنسبة لها.

وبالتالي، فإن إيران لن تسمح بفتح الطريق أمام تركيا لتمتين العلاقات أكثر مع السنة والتركمان والكرد واستخدامهم لمنافسة النفوذ الإيراني في العراق. وما قد يزيد الرفض الإيراني لتلك الاتفاقيات التركية مع العراق، هو توقيع كل من الإمارات وتركيا والعراق وقطر على مشروع “طريق التنمية” التي تنظر إليها إيران بعين الريبة، وتخشى بأن يساهم هذا المشروع في زيادة نفوذ هذه الدول العربية في العراق، وبالتالي زيادة الدعم للقوى السنية والتركمانية وحتى قسم من الأكراد، الأمر الذي يرجح بأن تسعى إيران لعرقلة أية محاولات تركية لإبرام اتفاقيات أمنية مع العراق أو إطلاق عمليات عسكرية واسعة في إقليم كردستان بحجة “محاربة العمال الكردستاني” فيما الهدف زيادة الهيمنة والنفوذ.

الموقف الأمريكي

للموقف الأمريكي دور مهم في إبرام الاتفاقيات الأمنية بين العراق وتركيا وفي أي معارك محتملة ضد العمال الكردستاني، إذ لا يمكن لأمريكا قبول دخول الحشد الشعبي إلى المناطق التي ينتشر فيها حزب العمال الكردستاني، لما لذلك من مخاطر على قواعدها ونفوذها في إقليم كردستان والعراق، وهذا ما يمكن ملاحظته من تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، إليزابيث ستكني، التي قالت: “إن الولايات المتحدة حريصة على عدم انجرار العراق إلى “أتون التوترات” في المنطقة”[8]. وهي بمثابة رسالة إلى العراق لعدم خوض حروب جانبية قد تؤدي إلى عودة التوتر في المنطقة، وتعقد الوضع الأمني في العراق.

وهذا الموقف الأمريكي الرافض لأيّة حروب أو توترات داخل العراق، خيّم على محادثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس جو بايدن، خلال زيارة السوداني للبيت الأبيض، حيث بدا أن أمريكا تولي أهمية كبيرة لإعادة الاستقرار الإقليمي وخاصة في العراق، وذلك للتوصل إلى خطط متعلقة بمستقبل القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، وسبل تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقَّعة بين واشنطن وبغداد.

الرؤية:

من الملاحظ أن أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك ركّزوا أكثر من مرّة على ضرورة “إنهاء حزب العمال الكردستاني” على حد وصفهم، كعامل أساسي لإنجاح مشروع “طريق التنمية” المشترك بين تركيا والعراق والإمارات وقطر. ما يعني أن تركيا هدفها من تقديم 26 مشروع للعراق هو التوقيع على الاتفاقية السابعة والعشرين المتعلقة بالأمن، وبما أنّ هذه الاتفاقية الأخيرة تم تأجيل التوقيع عليها ولم تسر كما تشاء تركيا، فهذا يرجح بأن كل ما سبقها من اتفاقيات لن تلتزم تركيا بتنفيذها، سيّما ما يتعلق بحصة العراق من المياه.

إن الحشد الشعبي الذي يخوض صراعاً بالنيابة عن إيران ضد أمريكا وقواعدها في العراق وسوريا لا ترغب في أن تخوض معارك ضد حزب العمال الكردستاني لأنها ستحسب حساباً لرد فعل الكرد في سوريا والعراق وإيران، وستتخوف من استغلال أمريكا الموجودة في سوريا والعراق لزيادة الدعم للكرد في مواجهة إيران وميليشياتها، وخاصة أنّ العلاقات بين الحشد والعرب السنة في العراق متوترة مع رفض الحشد الخروج من المناطق السنّية التي سيطر عليها بعد هزيمة داعش.

وفي المحصلة من المتوقع أن تشن تركيا بشكل منفرد عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني لكنها ستكون “محدودة المكان والزمان”، ويليها تدخل العراق وحكومة إقليم كردستان للعب دور الوسيط لأنهاء الحرب، وسيكون الهدف من شنّ تركيا هذه العملية قبل أي عملية سلام، أن تُظهر نفسها أمام الرأي العام التركي بأنها دخلت المفاوضات من مبدأ قوة، وبأنها ستفرض شروطها في إبعاد العمال الكردستاني عن حدودها، خاصةً أن زيارة أردوغان للعراق جاءت في وقت وهو في أضعف مراحله، وبدا ذلك واضحاً من خلال رضوخه في زيارة أربيل والجلوس بجانب العلم الكردستاني وتحت صورة الراحل ملا مصطفى بارزاني، الأمر الذي ما كان لأردوغان القبول به لو أن ظروفه كانت أفضل، فهو يعاني من عزلة دولية وإقليمية، ويشهد حزبه نزيفاً في قاعدته الشعبية، ويواصل اقتصاده التراجع.

لذا، فإنه من المرجح أن تركيا التي تلوّح بعملية عسكرية كبرى ضد العمال الكردستاني تخفي تحتها نوايا العودة لعملية السلام، ومن مؤشرات ذلك أن حكومة العدالة والتنمية لم تتحرك حتى الآن -على غير عادتها- لمحاولات الاستيلاء على البلديات التي فاز فيها الكرد في المناطق ذات الغالبية الكردية، بالإضافة إلى تركيز العدالة والتنمية مؤخراً على مشروع تعديل الدستور التركي الذي قد يكون منفذاً لأردوغان للعودة إلى عملية السلام مع الكرد.

[1] -وكالة أنباء العالم العربي، 24 أبريل 2024 https://n9.cl/y8t34

[2] -صحيفة العرب اللندنية، 25 أبريل 2024 https://n9.cl/g1wez

[3] -صحيفة العرب اللندنية، 25 أبريل 2024 https://n9.cl/d8pvv5

[4] -شبكة أخبار العراق، 24 أبريل 2024 https://n9.cl/eum6g

[5] -وكالة شفق نيوز، 17 أبريل 2024 https://n9.cl/hfm93

[6] -اندبندنت عربية، 27 أبريل 2024 https://n9.cl/65rnhr

[7] – ميدل إيست أونلاين، 25 أبريل 2024 https://n9.cl/0z7wk

[8] – العربية نت، 22 أبريل 2024 https://n9.cl/9o0wa

 

المصدر: مركز الفرات للدراسات