بيان:

يدين مجلس سوريا الديمقراطية بأشد العبارات إعادة إنتاج العنف في سوريا، معرباً عن قلقه إزاء مجمل التطورات التي تشهدها سوريا، بما فيها سيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا على مدينة حلب وحلب ، دون مقاومة.

وإذ يعرب المجلس عن إدانته لما يتعرض له المدنيون السوريون من تهديدات على امتداد الجغرافية السورية، ويناشد المجتمع الدولي ضرورة التحرك السريع والفاعل لوقف العنف المتصاعد في شمال غرب سوريا، فإنه يدعو إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على كافة الأطراف المتنازعة لوقف إطلاق النار والشروع في محادثات سلام شاملة وجديدة تُعبر عن الشعب السوري وتطلعاته، وبمشاركة جميع الأطراف السورية الفاعلة دون إقصاء.

وإذ يحمّل مجلس سوريا الديمقراطية النظام السوري مسؤولية ما تشهده البلاد ورفضه جميع المبادرات التي من شأنها انقاذ السوريين من الكارثة، فإنه يحمّل الاحتلال التركي المسؤولية المباشرة عن التصعيد الأخير في شمال غرب سوريا، ويعبّر المجلس عن بالغ قلقه حيال الوضع الإنساني الذي يعانيه النازحون من منطقة الشهباء، وعليه نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لحماية جميع المدنيين السوريين في ظل التهديد المباشر الذي تشكّله المجموعات التابعة لتركيا، والمتورطة سابقاً في جرائم حرب وعمليات إبادة وتهجير قسري.

ويحذر المجلس من مخاطر استغلال تنظيم “داعش” للتصعيد الأخير في شمال غرب سوريا، ويدعو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز دعمه لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد “داعش”، كما يننظر المجلس بأهمية بالغة لقلق ومخاوف الأشقاء في دولة العراق ويؤكد على ضرورة التعاون بين القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لتعزيز مكافحة الإرهاب.

وفي ذات المنحى يؤكد المجلس أهمية دور روسيا الاتحادية في دعم الحل السياسي الشامل، وبينما يؤكد مرة أخرى انفتاحه على الحوار مع تركيا ورفض جميع الذرائع التي تمهّد لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وعليه فإن المجلس وفي هذه الظروف الحرجة يود أن يؤكد للشعب السوري ما يلي:

أولاً- إن استمرار الصراعات بين الأطراف السورية لا يخدم إلا أعداء الشعب السوري ويزيد من معاناة المدنيين، ويدعو إلى تغليب لغة الحوار على لغة السلاح.

ثانياً- وقف جميع الانتهاكات التي تستهدف مكونات محددة في سوريا، مع التأكيد على أن الكرد وباقي الأقليات القومية والدينية هم جزءٌ أصيل من التاريخ والجغرافيا السورية.

ثالثاً- لا يمكن إنهاء الأزمة السورية إلا من خلال حل سياسي عادل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق العدالة والحرية والمساواة بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية أو محاولات فرض واقع جديد بالقوة.

ختاماً، إن الحوار الوطني السوري هو المدخل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها سوريا من شمالها إلى جنوبها، والمجلس منفتحٌ على الحوار مع جميع السوريين بهدف تعزيز وحدة سوريا وأمنها وسيادتها، كما يناشد جميع السوريين الوطنيين في مختلف المناطق السورية عدم الانجرار خلف حملات التحريض والانتقام والدعايات المغرضة، والتمسك بخيار الحل السياسي الذي يتماشى مع القرار الأممي 2254 ويضمن تحوّلاً ديمقراطياً يعزز وحدة سوريا وسيادتها، في إطار نظام سياسي ديمقراطي لامركزي يُلبي تطلعات جميع السوريين.

مجلس سوريا الديمقراطية

2 كانون الأول/  ديسمبر  2024