تصريح صادر عن المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي حول التعميم رقم (٦) الخاص بالعقارات في عفرين

بيان:

انطلاقاً من مسؤوليتنا القانونية والوطنية في صون حقوق كافة المواطنين، وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة لإنهاء معاناة الشعب السوري بكافة مكوناته التي استمرت عقودا من الزمن، فإننا في المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا نتابع باهتمام بالغ ما يصدر من قوانين وتعاميم تخص حقوق المواطنين.

وبهذا الصدد نود الإشارة إلى التعميم الصادر عن إدارة منطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب، رقم (٦) بتاريخ 18/9/2025، المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في قضايا استرداد العقارات والممتلكات.

ورغم أن تشكيل مثل هذه اللجان يمكن أن يُعد خطوة إيجابية في حال استندت إلى مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية الحقوق، إلا أن التعميم بصيغته الحالية يفتقر إلى الأسس القانونية والعملية الكفيلة بتحقيق العدالة وذلك للأسباب التالية:

1-       تهميش أبناء المنطقة من ذوي الخبرة القانونية والعقارية وعدم إشراكهم في اللجان المشكلة كما يجب.

2-       انعدام المرجعية القضائية التي تضمن حق الاعتراض والطعن في قرارات اللجنة.

3-       ارهاق المواطنين بالإجراءات والآليات البيروقراطية مما يضاعف معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية.

4-       غياب معظم أصحاب الأملاك الأصليين بسبب التهجير والنزوح القسري، الأمر الذي يجعل أي قرارات تمس ممتلكاتهم منقوصة وتفتقد للعدالة الحقيقية.

5-       صعوبة الحصول على الوثائق والمستندات الرسمية نتيجة تعاقب سلطات مختلفة في حكم منطقة عفرين وريفها مما أدى الى خلق حالة من الفوضى في الدوائر الرسمية وضياع الكثير من الوثائق والمستندات مما يتطلب المزيد من الوقت والجهد للحصول على مستندات أملاكهم وترميم الدعاوي.

وبناءً على ما تقدّم، فإننا نطالب الجهات المختصة بما يلي:

1-       إلغاء التعميم رقم (٦) المذكور أعلاه نظراً لافتقاده إلى الشروط العادلة والمنصفة.

2-       تشكيل لجان محلية مستقلة تضم أبناء المنطقة من ذوي الخبرة والنزاهة ومنحها صلاحيات كاملة لإعادة الممتلكات لإصحابها وفق ما تراها من اجراءات مناسبة لإحقاق الحق.

3-       تشكيل مرجعية قضائية خاصة من أبناء المنطقة من ذوي الخبرة القانونية والعقارية تتيح سبل الطعن والاعتراض لديها لضمان وحماية الحقوق.

4-       وضع آليات عملية لعودة المهجرين عودة آمنة لاستلام منازلهم وممتلكاتهم.

وعليه فإن المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا يؤكد أن تجاهل هذه الملاحظات الجوهرية يشكل انتهاكاً بحق المواطنين الكرد في منطقة عفرين من شأنه أن يعرض الحقوق للضياع، ويفتح الباب أمام نزاعات مستقبلية يصعب معالجتها.

وحرصاً على سيادة القانون وتحقيق العدالة، نطالب الجهات الرسمية المعنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة لإنصاف المواطنين.

قامشلو في 22/9/2025

المكتب القانوني للمجلس الوطني الكردي في سوريا