قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” إن الارتفاع الهائل في معدلات الفقر وانتشار النشاطات الاقتصادية غير الشرعية وتقييد وسائل الإعلام ساهم إلى تحول ظاهرة الرشوة إلى ممارسة عامّة في سوريا.

وأكد عدد من المحامين للمنظمة أن توقيع إخلاء السبيل لمعتقل من قبل القاضي أصبح يكلف ما بين 3 – 8 ملايين ليرة سورية. ويختلف “سعر الرشوة” بحسب التهم وجسامتها، مع العلم بأن ليس هنالك ضمانات بحصول إخلاء السبيل فعلاً.

وبحسب تقرير للمنظمة تتسع الآثار السلبية الناتجة عن انتشار هذه الظاهرة لتطال مختلف جوانب الحياة في سوريا. فقد أدت أزمة إصدار جوازات السفر التي شهدتها مديريات الهجرة والجوازات في مختلف المحافظات السورية منذ صيف عام 2021، إلى ازدهار سوق السمسرة والرشوة والابتزاز للمواطنين السوريين.

ومن ناحية أخرى، في الوقت الذي تُعتبر فيه بعض وظائف القطاع الحكومي فرصة لتحقيق الكسب غير المشروع، أصبح الحصول على عمل في هذا القطاع متوقفاً على الصلات الشخصية ودفع الرشوة في الغالب، الأمر الذي ينعكس سلباً على تحقيق معيار تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

كما تنامت ظاهرة الرشوة ضمن الجيش السوري أيضاً خلال سنوات النزاع. حيث ينبغي على العسكري أن يقوم بدفع مبالغ نقدية كبيرة أو تقديم هدايا عينية أو تقديم خدمات لقاء الحصول على إجازة أو تأجيل الالتحاق، أو حتى لقاء مجرد تجنب الإساءات والانتهاكات في كثير من الحالات.

ورغم تأسيس ما سمي “لجنة مكافحة الفساد في الجيش” عام 2017 تحت ضغط روسي وفقاً لبعض المصادر، إلا أن اللجنة نفسها واجهت تهماً بالفساد والعمل على تصفية حسابات شخصية بين ضباط الجيش السوري.

أما في القطاع الصحي، فقد أدى انتشار جائحة كورونا منذ مطلع عام 2020 إلى تفاقم ظاهرة دفع الرُّشا مقابل الحصول على خدمات طبية خاصة بالجائحة، وقد أفادت العديد من مصادر الإعلام المحلية أن الكثير من المواطنين قاموا بدفع رشوة مقابل الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كورونا داخل مختبرات تابعة لوزارة الصحة السورية، أو مقابل عدم الخضوع للحجر الصحي.

وتذيلت سوريا عام 2021 مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت على تقييم 13 من 100، واحتلت المرتبة 178 بين 180 دولة. فيما كشفت بيانات صادرة عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP عام 2021 أيضاً أن الرئيس السوري “بشار الأسد” هو واحد من أكثر خمسة زعماء فساداً في العالم، إضافةً إلى الرئيس البيلاروسي “ألكساندر لوكاشينكو” والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”.