قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من الشرطة المدنية و”الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا أقدموا على قطع حوالي 80 شجرة زيتون في قرى تللف وكفرزيت في ناحية جنديرس، وقرية قيبار بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بغية بيعها كحطب للتدفئة والمنفعة المادية، حيث يباع الطن الواحد بمبلغ 125 إلى 150دولار أميركي.

على صعيد متصل، أقدم عنصر من فصيل “السلطان مراد” على بيع منزل، في حي عفرين القديم بمبلغ 1200 دولار أميركي تعود ملكيته إلى مواطن من أهالي ناحية راجو بريف عفرين.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا بتاريخ 4 كانون الثاني الجاري، بأن أحد عناصر “الجيش الوطني” ويدعى بـ “الدمشقي” اعترف للمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه أضطر إلى قطع حوالي 20 شجرة زيتون في عفرين، وبيعها كحطب للتدفئة، لإعالة أسرته على حد وصفه متذرعاً بقلة راتبه والذي يبلغ 500 ليرة تركية شهريا.
وأقدم عناصر من فصائل “الجيش الوطني” على قطع حوالي 100 شجرة زيتون، في نواحي و أرياف مدينة عفرين بغية بيعها كحطب للتدفئة في أسواق عفرين وإدلب، بمبالغ مالية تتراوح مابين 100 دولار أميركي إلى 135 دولار أميركي لقاء الطن الواحد.
وأقدم عنصر من فصيل “السلطان مراد” على بيع منزل في حي عفرين القديمة بمبلغ وقدره 900 دولار أميركي حيث تعود ملكيته إلى مواطن من مهجري مدينة عفرين، كما أقدم فصيل “أحرار الشرقية” المسيطرين على قرى قاسما وكورا وجقلمة وراجو وشاديا وفرفركة وسيويا وعمارة وكتخ واستير، على فرض إتاوات وهي عبارة عن خمس عبوات زيت الزيتون على النساء الأرامل في القرى الآنفة الذكر لقاء السماح لهم بالاعتناء بممتلكاتهم.

بغية تحصيل فدية مالية منهم.. الشرطة المدنية تعتقل مواطنين اثنين في عفرين

إلى ذلك قال المرصد إن الفصائل الموالية لتركيا والأجهزة الأمنية المرتبطة بها، تواصل التضييق على أهالي مدينة عفرين وريفها، وتنفيذ حملات دهم واعتقال بين الفينة والأخرى وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم، والتضييق على الأهالي لحثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم لعوائل المسلحين الموالين لتركيا.
وفي هذا السياق أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة المدنية على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي ناحية شيخ الحديد بريف عفرين وذلك في مكان إقامتهم بحي المحمودية بمدينة عفرين واتهامهم بالعمل ضمن “مؤسسات الادارة الذاتية السابقة” إبان سيطرة الأخيرة على المنطقة.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، إلى أن دورية تابعة للشرطة المدنية اعتقلت مواطنين اثنين من أهالي ناحية معبطلي بريف عفرين، بتهمة العمل ضمن كومينات “الإدارة الذاتية” السابقة بعفرين، وطلبوا من ذوي المواطنين دفع فدية مالية قدرها 150 دولار أميركي لقاء إطلاق سراحهما.
يأتي ذلك، في إطار حملة التضييق الممنهجة التي تمارسها الفصائل الموالية لتركيا بحق أهالي عفرين لحثهم على الهجرة وترك ممتلكاتهم.

مستغلين نفوذهم العسكري.. عناصر من فصيل السلطان مراد والجبهة الشامية يمتهنون الابتزاز للحصول على أموال المدنيين

في السياق يواصل عناصر ضمن فصائل الجيش الوطني بمختلف مسمياته، ابتزاز الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بغية تحصيل منهم فدى مالية، بحجة قلة الراتب مستغلين عملهم ضمن الفصائل لابتزاز المدنيين عبر طرق وأساليب مختلفة، وفق ما أفاد المرصد.
ففي مدينة الباب، شرقي حلب أقدم عناصر من فصيل السلطان مراد خلال الأيام القليلة الفائتة على إجبار الأهالي على دفع الأموال لهم عبر عدة طرق منها، تحصيل الأموال من سائقي الدراجات الناريه بحجة عدم جود أوراق ثبوتية للدراجات النارية،بالاضافة إلى فرض إتاوة مالية على الأهالي على الحواجز المنتشرة في مدينة تادف مقابل السماح للأهالي بالتوجه للاطمئنان على ممتلكاتهم في القسم الخاضع لسيطرة الفصائل في مدينة الباب بحجة أن المنطقة عسكرية.
كما يقوم عناصر الجيش الوطني بتفتيش الهواتف الخليوية للأهالي بحجة التأكد من عدم وجود أي اتصالات لهم مع مناطق سيطرة قوات النظام، وفي حال العثور على أي رسائل أو مكالماتك مع مناطق سيطرة النظام يقوم العناصر بابتزاز الأهالي وتهديدهم بالسجن واتهامهم بالتواصل مع النظام في حال عدم دفع لهم الأموال.
وفي ريف حلب الشمالي يواصل فصيل الجبهة الشامية المسيطر على مدينة اعزاز فرض الإتاوات على المدنيين على حاجز الشط الواقع عند مدخل مدينة اعزاز من جهة مدينة عفرين وتفتيش الأجهزة الخليوية بشكل دقيق بحثاً عن أي شيء قد يمكنهم من فرض الأموال على الأهالي وابتزازهم بغية تحصيل فدى مالية منهم.