محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تسمح بترحيل سوري عمره 25 عاما من النمسا إلى سوريا.

“حزب الشعب النمساوي يعتبر القرار نصرا لسياسة النمسا ويقول أن النمسا باتت تضع اليوم “معايير أوروبية موحدة.”

تم رسميا رفع الحظر المؤقت على ترحيل أحد السوريين المُدانين بارتكاب جرائم في النمسا إلى سوريا. وجاء في بيان صحفي نقلا عن الأمين العام لحزب الشعب النمساوي نيكو ماركيتي أن نهاية ما وصفه بـ”عرقلة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” تؤكد نهج النمسا في الترحيل إلى سوريا. وأكدت الحكومة أنها ستواصل “النهج الصارم في سياسة اللجوء”.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر يوم الخميس تعليقا على القرار: “إنها النتيجة التي كنا نتوقعها، وسننفذ كما أعلنا المزيد من عمليات الترحيل بحق المجرمين المدانين إلى سوريا وأفغانستان بشكل حازم”.
حزب الحرية اليميني المتشدد FPÖ يرى أن عمليات الترحيل تسير ببطء شديد. وقال الأمين العام للحزب ميشائيل شنيدليتس في بيان صحفي: “بسرعة كارنر (وزير الداخلية) البطيئة، سيستغرق الأمر أكثر من 8000 عام لترحيل أكثر من 100 ألف سوري موجودين في بلدنا. هذه ليست سياسة أمنية، بل سخرية من كل نمساوي.”
المصدر: #INT

Scroll to Top