منظمة حقوق الإنسان في سوريا تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في سوريا بياناً موسعاً اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، سلطت فيه الضوء على ما وصفته بـ “معضلة مستمرة وأزمة إنسانية خاتفة” تتعلق بالمختفين قسرياً والمفقودين في البلاد.

وجاء في البيان “بالرغم من سقوط نظام الحكم في سوريا وتولي حكومة انتقالية جديدة لإدارة البلاد، ما يزال ملف ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين السوريين يشغل حيزاً كبيراً من المباحثات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا”. وأضاف البيان أن “مصير الآلاف من الضحايا ما يزال مجهولاً، ولم يتم الكشف عن مصيرهم بعد، والعدد مستمر في التزايد بسبب النزاعات وحالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد حتى وقتنا هذا”.

وأشار البيان إلى أن الجهود التي بُذلت في توثيق مصير الضحايا، “وخاصة الذين قضوا تحت التعذيب أو عاشوا في ظروف احتجاز لا إنسانية، تبقى غير كافية”. ووفقاً للمنظمة، فإن “الضحايا الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً هم أكثر بكثير مما تم توثيقه، وعددهم في تزايد”، معتبرة أن “ما حصل في الساحل السوري والسويداء لا يزال شاهداً على استمرار هذه المعاناة”.

واتهم بيان المنظمة “بعض المنتھكين والجناة بتقلد مناصب في الحكومة السورية الانتقالية، بهدف منحهم الحصانة بموجب القوانين المحلية”. غير أنه استدرك بالقول: “إلا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنح أية حصانة لمرتكبي الحرب مهما علت مناصبهم”. وطالبت المنظمة بـ “إحالة مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.

وختاماً، طالبت المنظمة في بيانها:
“ضرورة الكشف عن مصير كافة حالات الاختفاء القسري والمفقودين، والمساهمة الفعالة في التعريف بمصيرهم والتعاون مع المنظمات المختصة في هذا المجال”.
“اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الفعالة، لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري على كافة الأراضي السورية، ومن قبل كافة القوى المسيطرة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية”.
“عدم التذرع بحالة الحرب وعدم الاستقرار السياسي، لتبرير أعمال الاختفاء القسري والخطف، واعتبار كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والقانون الدولي”.
“إحالة جميع المتهمين بارتكاب أعمال اختفاء قسري إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم، وعدم منحهم أية امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة بسبب مناصبهم”.
“توفير الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، لكافة الأشخاص المحرومين من حرياتهم، أياً كانت السلطة التي أصدرت أمراً بتوقيفهم، وبيان مكان وجودهم، لضمان عدم وقوع حالات اختفاء قسري مهما كانت الظروف”.
“تعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم بشكل عادل”.

نص البيان:

بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30/8/2025
في اليوم العالمي للاختفاء القسري , المفقودون في سوريا معضلة مستمرة و أزمة إنسانية خانقة لم تنته
بالرغم من سقوط نظام الحكم في سوريا وتولي حكومة انتقالية جديدة لإدارة البلاد , ما يزال ملف ضحايا الاخفاء القسري و المفقودين السوريين , يشغل حيزاً كبيراً من المباحثات بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا , حيث إن مصير الآلاف من الضحايا ما يزال مجهولاً , ولم يتم الكشف عن مصيرهم بعد, والعدد مستمر في التزايد بسبب النزاعات وحالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد حتى وقتنا هذا.
رغم الجهود التي بذلت في توثيق مصير الضحايا , وخاصة الذين قضوا تحت التعذيب أو عاشوا في ظروف احتجاز لا إنسانية , تبقى هذه الجهود غير كافية , لأن الضحايا الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً هم أكثر بكثير مما تم توثيقه , وعددهم في تزايد , وما حصل في الساحل السوري و السويداء لا يزال شاهداً على استمرار هذه المعاناة .
إن أهالي الضحايا والمفقودين هم الأكثر تضرراً في هذه القضية – بعد الضحايا الذين لم يعرف مصيرهم ولا الظروف التي يقضونها – بسبب إحساسهم بالتجاهل ونسيان مصير ذويهم من الجهات المعنية , الأمر الذي يفرض ضغطاً نفسياً كبيراً عليهم , خاصة النساء اللواتي يعانين من نزاعات واشكالات اجتماعية وقانونية وأسرية بشأن حقوقهن وحقوق ابنائهن , خاصة مع خشية فقدان الأمل بمعرفة الحقيقة , وإفلات الجناة من العقاب وعدم تقديم المتورطين للعدالة بل وتكرار تلك المآسيي وتجددها .
لقد تبين لمنظمة حقوق الانسان في سوريا , تقلد بعض المنتهكين والجناة لمناصب في الحكومة السورية الانتقالية , بهدف منحهم الحصانة بموجب القوانين المحلية , إلّا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنح أية حصانة لمجرمي الحرب مهما علت مناصبهم , وعليه يجب إحالة مجرمي الحرب الى المحاكم الدولية المختصة لينالوا جزائهم العادل .
وبهذه المناسبة , نحن في منظمة حقوق الإنسان في سوريا , نؤكد على :
– ضرورة الكشف عن مصير كافة حالات الاختفاء القسري والمفقودين , والمساهمة الفعالة في التعريف بمصيرهم والتعاون مع المنظمات المختصة في هذا المجال .
– المطالبة باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الفعالة , لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري على كافة الأراضي السورية , ومن قبل كافة القوى المسيطرة , سواء كانت حكومية أو غير حكومية , وعدم التذرع بحالة الحرب وعدم الاستقرار السياسي , لتبرير أعمال الاختفاء القسري والخطف , واعتبار كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والقانون الدولي , لكونها جريمة ضد الكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن .
– إحالة جميع المتهمين بارتكاب أعمال اختفاء قسري إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم , وعدم منحهم أيّة امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة بسبب مناصبهم .
– توفير الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال , لكافة الأشخاص المحرومين من حرياتهم , أيّاً كانت السلطة التي أصدرت أمراً بتوقيفهم , وبيان مكان وجودهم , لضمان عدم وقوع حالات اختفاء قسري مهما كانت الظروف .
– تعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم بشكل عادل .
30/8/2025 منظمة حقوق الإنسان في سوريا