قبل يوم من الانتخابات التركية، شعر النقاد والمحللون الليبراليون داخل وخارج البلاد بإمكانية حدوث نقطة تحول تاريخية. بعد عقدين من توليه السلطة، بدا الرئيس رجب طيب أردوغان ضعيفًا، فقد تقلصت صورته، التي عرفت بقيادة كفؤة ومستقرة، نتيجة سنوات من الخلل الاقتصادي وانتقادات عنيفة على سوء الإدارة والفساد الذي أعقب الزلزال المدمر الذي دمر مساحات شاسعة من جنوب تركيا. وأظهرت استطلاعات الرأي أن زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو يتقدم بقوة في الجولة الأولى من السباق الرئاسي، الأمر الذي بدا أن زمن أردوغان بدأ ينفذ.

بعد يوم من التصويت، كان الشعور بالانكماش بين مؤيدي المعارضة واضحًا. وبدلاً من أن يتخلف أردوغان عن كيليجدار أوغلو، كان أردوغان يتقدم بشكل مريح بنحو خمس نقاط مئوية وكان في خضم فوز حاسم للمنافسة بحوالي 50 في المائة من الأصوات. بدلاً من ذلك، سيواجه الاثنان بعضهما البعض في جولة ثانية من الانتخابات في 28 أيار/مايو، على الرغم من أن معظم الخبراء يعتقدون الآن أن عودة الرئيس الحالي إلى السلطة أمر واقع. في غضون ذلك، احتفظ حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحلفاؤه بالسيطرة على البرلمان.

تمامًا مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منحت سنوات حكم أردوغان للرئيس، معرفة دقيقة حول كيفية تعزيز الميزة الانتخابية بين الناخبين، وكيفية الاستفادة من قوته ونفوذه الهائل للقيام بذلك. وكان النموذج واضحا بالفعل في الانتخابات السابقة في عامي 2015 و 2018، عندما شيطن أردوغان المعارضة، وأثار الخوف من التهديدات الطيفية التي سيطلقون العنان لها وقام تأجيج الاستياء عميق الجذور لقاعدته القومية المتدينة ضد نخبة تركيا العلمانية والساحلية التقليدية.

بعد أن عم الهدوء، أعلن المراقبون الدوليون أن التصويت كان حراً إلى حد كبير وخالٍ من المخالفات الكبرى. لكنهم أشاروا إلى المضمون شبه الاستبدادي للبلاد. وبحسب تقييم لجنة بقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فإن  “القيود المستمرة على الحريات الأساسية للتجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، أعاقت مشاركة بعض السياسيين والأحزاب المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة في العملية الانتخابية”. ومع ذلك، “كانت الحملة تنافسية وحرة إلى حد كبير لمعظم المتسابقين ولكنها تميزت بالاستقطاب الشديد، وشابتها خطابات قاسية، وحالات إساءة استخدام الموارد الإدارية، والضغط والترهيب الذي يواجهه أحد أحزاب المعارضة”.

أظهرت النتيجة كيف أن أردوغان قادر على المناورة في مقاليد النظام التركي الذي يسيطر عليه. قبل الانتخابات، كان المعارضون السياسيون الرئيسيون مسجونين بالفعل أو يتعرضون للتهديد بالمقاضاة في قضايا زائفة. أمضى أردوغان سنوات في زرع الموالين له في مؤسسات الدولة. حوّل حلفائه في قطاع الأعمال شركات الإعلام، التي كانت مستقلة في ما مضى إلى منافذ إعلامية موالية للحكومة، مما خلق مساحة معلومات مائلة بشدة لصالحه.

واجه حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الموالي للكرد سنوات من الهجمات المستهدفة والحرب القانونية؛ ويتواجد الآن زعيماها الرئيسيان في السجن، في حين أن العديد من البرلمانيين ومسؤولي البلديات قد تم فصلهم أو تعرضهم أيضا لإجراءات جنائية مشحونة سياسياً. انضم مرشحو حزب الشعوب الديمقراطي إلى القوائم الانتخابية لحزب اليسار الأخضر، الذي واجه أيضًا حملة ضغط مدعومة من الحكومة شهدت اعتقال بعض مرشحيه وأنصاره.

وكتبت أمبيرين زمان، الصحفية المخضرمة التي تتابع الشأن التركي في موقع المونيتور: “بلا شك، كانت الانتخابات حرة من الناحية الفنية، وإن كانت غير عادلة عمليًا. استخدم أردوغان نظام الحكم الفردي المفروض في أعقاب استفتاء مثير للجدل في 2018 لتكديس النظام لصالحه، وإقصاء وسائل الإعلام وحشو القضاء والمؤسسات الرئيسية الأخرى بالمطيعين له. كانت آلته الدعائية الواسعة تضخ الأكاذيب حول المعارضة. وفي نيسان/أبريل، حصل أردوغان على 32 ساعة من البث على التلفزيون الحكومي مقارنة بـ 32 دقيقة لكيليجدار أوغلو”.

أفاد زملائي من إسطنبول أن “أردوغان استخدم تكتيكات أخرى في الأسابيع التي سبقت التصويت، بما في ذلك رفع رواتب الموظفين العموميين وتوفير الغاز المجاني للأسر. عندما حظيت خطابات الرئيس بتغطية شاملة على وسائل الإعلام التركية، نشر كيليجدار أوغلو رسائله للجمهور إلى حد كبير من خلال حسابه على تويتر، في خطابات مسجلة على طاولة مطبخ حول مواضيع مثل الاقتصاد”.

بعيدًا عن المشهد السياسي المائل، يمكن أن يثق أردوغان أيضًا في قاعدة ناخبين مخلصين. أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن “الأداء الذي يتحدى الاستطلاعات أكد الجاذبية الدائمة للرئيس، وصدى عرضه السياسي لقاعدة من الناخبين المحافظين المتدينين ذوي النزعة القومية القوية”.

وفي غضون ذلك، قد لا تتمكن طاولة الأحزاب الستة التي اتحدت حول كيليجدار أوغلو من الحفاظ على تضامنها لفترة أطول. إنهم يمثلون مزيجًا من الفصائل العلمانية والدينية والقومية، التي كانت قدرتها على الوحدة معًا إنجازًا كبيرًا في حد ذاته ورمزًا للرغبة واسعة النطاق للمعارضة في إنهاء عهد أردوغان. ولكن، باستشعار فشلهم، قد تظهر الانقسامات الأيديولوجية والخصومات السياسية إلى المقدمة.

كل هذا يهيئ أردوغان بشكل جيد بينما يستعد لجولة الإعادة. كتب هوارد أيسنستات، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط: “أولاً، سيطرة ائتلافه على البرلمان تجعل من السهل عليه القول إن فوز كيليجدار أوغلو سيؤدي إلى مأزق سياسي. ثانيًا، وربما الأهم، تظهر نتائج الانتخابات تصاعدًا في المشاعر القومية. في حين أن كلاً من كيليجدار أوغلو وأردوغان يمكنهما تقديم مطالبات معقولة بشأن هذا الجزء من الناخبين، فإن نجاح كيليجدار أوغلو يعتمد على التصويت الكردي. بدونهم، لا يمكنه الفوز، لكن معهم، لن يدعمه العديد من الناخبين القوميين”.

أمضى أردوغان سنوات في التمشي عبر هذا التماس المشحون للسياسة التركية. ساعدت حكومته قبل عقدين من الزمن في المضي قدمًا في إصلاحات كبيرة ألغت القوانين الصارمة التي تحظر تعليم اللغة الكردية وقمع الهوية الكردية. لكن في السنوات الأخيرة، اتخذ موقفًا أكثر قومية، حيث اعتبر السياسيين الموالين للكرد “إرهابيين” وصعد من مكافحة التمرد الدموي في جنوب شرق تركيا ضد جماعة انفصالية.

خلال الحملة الانتخابية، وجه أردوغان أيضًا المخاوف بين الأتراك المتدينين من العودة إلى حقبة سابقة من العلمانية المتشددة، والتي دافع عنها لعقود من قبل أسلاف حزب الشعب الجمهوري بزعامة كيليجدار أوغلو . بدا أن إثارة الذعر وتحارب الثقافات تجدي نفعا في المناطق النائية لتركيا، حيث يستقطب أردوغان الجزء الأكبر من دعمه. يبدو أن الحذر الواضح بين بعض الناخبين المحافظين من هوية كيليجدار أوغلو كعلوي، وهي طائفة أكثر صوفية وعالمية للإسلام تعرضت للاضطهاد في الماضي في دولة ذات أغلبية مسلمة سنية، كان أيضًا عاملاً.

وغرد سونر كاجابتاي، الزميل الأول في معهد واشنطن، إن تحالف اليسار واليمين المعارض، خارج المدن الساحلية الكبرى، والعاصمة أنقرة والمناطق ذات الأغلبية الكردية، “فشل في بقية البلاد،” مضيفًا أنه في هذه الأماكن “شيطن أردوغان دعم حزب الشعوب الديمقراطي لكيليجدار أوغلو وهويته العلوية لخلط الناخبين على طول الانقسام اليميني مقابل اليساري، مما يفيد كتلته اليمينية”.

كما أن الغضب من مشاريع البناء الرديئة في عهد أردوغان التي انهارت بعد زلزال فبراير/شباط لم يكن له تأثير انتخابي كبير. كتب أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دارون أسيموغلو: “لم يكن لسوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري جاذبية واسعة كما اعتقد الكثيرون (بمن فيهم أنا). كانت هذه مهمة في المناطق الحضرية، ولكن ليس في الأماكن التي قام فيها حزب العدالة والتنمية ببناء واستخدام شبكات المحسوبية الخاصة به”.

يبدو أن الدرس واضح: “في هذه اللحظة في الديمقراطية التركية، ربما في الديمقراطيات في كل مكان، تتفوق سياسات الهوية على الجميع”.

كتبه إيشان ثارور لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية وترجمته نورث برس