اجتماع أستانا ال٢١ يختتم أعماله بالتأكيد على رفض مبادرات الحكم الذاتي

اختتم في العاصمة الكازاخستانية أستانا، اليوم (الخميس) ما يعرف باجتماع أو صيغة أستانا لحل النزاع السوري وذلك بعدما انعقد على مدى يومين ٢٤- ٢٥ كانون الجاري بمشاركة وفود الدول الضامنة – روسيا وتركيا وإيران – ووفود النظام والمعارضة في سوريا.

وشاركت في الاجتماع وفود من الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي نشرته وكالة “سانا”:

إن الدول الضامنة بحثت آخر التطورات الدولية والإقليمية، وأكدت على الدور المهم لعملية أستانا في تعزيز التسوية الدائمة للأزمة في سورية.

وأدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سورية ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة.

كما جددت التأكيد على الحاجة إلى الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المتعارف عليها عالمياً، والرافضة لاحتلال الجولان السوري ولا سيما قرارا مجلس الأمن الدولي (242 و497) اللذان يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وباطلة، ولا تحمل طابعاً قانونياً.

وأكدت الدول الضامنة أهمية الدفع قدماً بعملية حل الأزمة في سورية، وجددت الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، إضافة إلى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية إلى سورية برمتها.

وأعربت الدول عن تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سورية، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

ووافقت الدول على بذل المزيد من الجهود لتحقيق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

واتفقت الدول على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سورية قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها، ورفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سورية وتهدد الأمن الوطني لدول الجوار.

وجددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سورية، كما أدانت جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والإعفاءات الانتقائية فيما يتعلق بمناطق محددة في سورية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الأجندة الانفصالية.

كما أدانت تصرفات الدول الداعمة للإرهاب والتي تقوض وحدة سورية، بما في ذلك المبادرات اللاشرعية للحكم الذاتي في شمال شرق سورية.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها العميق من جميع أشكال القمع التي تمارسها المجموعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية وفرض التجنيد الإلزامي والممارسات التمييزية في مجال التعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية الحركة.

وأكدت الدول استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية بالتوافق مع القانون الدولي وتوفير التمويل الكافي من الجهات المانحة للمساعدة الإنسانية لجميع السوريين، كما رحبت بقيام حكومة الجمهورية العربية السورية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.

ودعت الدول الضامنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى زيادة مساعدتها لسورية، من خلال تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، والقدرة على الصمود، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية من مرافق إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك مشاريع إزالة الألغام.

وأعربت الدول عن قلقها العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الهجوم الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما، دعت إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سورية في النصف الثاني من عام 2024.

ومثل في الاجتماع الأخير الوفد التركي أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، في حين ترأس ممثل الرئيس الروسي في سوريا ألكساندر لافرينتيف وفد بلاده، ومثل الوفد الإيراني مستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية علي أصغر حاجي.

في المقابل، ترأس بسام صباغ نائب وزير الخارجية وفد النظام السوري، بينما ترأس وفد المعارضة أحمد توما. وشاركت نجاة رشدي، نائبة ممثل الأمم المتحدة في سوريا، في الاجتماعات.

وبدأت اجتماعات أستانا في يناير/كانون الثاني 2017، برعاية الدول الضامنة بهدف إيجاد حل للصراع المندلع في سوريا منذ عام 2011. وعُقدت الجولة السابقة من اجتماعات “مسار أستانا” يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.

وكالات